وزات علوم، تحقيقات و فناوري
موسسه آموزش عالي کارواحد قزوين
دانشکده حقوق
حقوق خصوصي
عنوان پايان نامه:
مطالعه تطبيقي روابط حقوقي زوجين در حقوق ايران و ترکيه
استاد راهنما:
دکتر احتشامي

استاد مشاور:
دکتر رجب زاده

نام دانشجو:
سعيد قربانزاده

ماه و سال دانش آموختگي(دفاع)
آبان 92
Comparative study of the spousal rights in Iran and Turkey
باسمه تعالي
تاييديه اعضاي هيات داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد
اعضاي هيئت داوران نسخه نهايي پايان خانم / آقاي تحت عنوان: را از نظر فرم و محتوي بررسي نموده و پذيرش آنرا براي تكميل درجه كارشناسي‌ارشد تائيد مي‌کنند.
اعضاي هيات داوراننام و نام خانوادگيرتبه علميامضاء1- استاد راهنما2- استاد مشاور 3- استاد ناظر (داخلي)4- استاد ناظر (خارجي)5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي
تقديم به مادر و پدرعزيزم
چکيده
در اين تحقيق تلاش شده است تا روابط حقوقي زوجين در دو کشور مسلمان ايران وترکيه با توجه به تغييرات جديدي که در قوانين دو کشور نسبت به اين موضوع شده است بررسي شوداين تحقيق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتيب کليات و نتيجه گيري مي باشد ،در فصل دوم حقوق ايران را در زمينه روابط حقوقي زوجين مورد بررسي قرار مي دهد،درفصل سوم نيز حقوق ترکيه رامورد بررسي قرار مي دهد ،ودر فصل چهارم به مقايسه حقوق ايران وترکيه وکنوانسيون هاي بين المللي که ترکيه به آن ملحق شده است ،مي پردازد .
روشن است که قوانين کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دين و شريعت اسلامى دارد. بر اين اساس، قوانين داخلى ما همه مقيد به هماهنگى با موازين اسلامى هستند،بنابرين حقوق زوجين در قانون ايران مبتني بر تفاوت نقش زن و مرد است. اين حقوق به مفهوم عام آن مي تواند شامل بسياري از مفاد قانون مدني در حوزه خانواده باشد و حتي مباحثي همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نيز شامل شود براي نمونه در موارد متعددي نظير رياست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالي ، تمکين،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستي نسبت به مردان دارنددر سوي مقابل سکولاريسم حاکم بر نظام حقوقي و سياسي ترکيه قوانين اين کشور را از قوانين ايران که بسياري از مواد آن از منابع فقهي استنباط شده متمايز مي کند.قانون مدني 4721 ماده اي ترکيه که دراول ژانويه سال 2002 به تصويب مجلس اين کشور رسيده است تغييرات زيادي خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.
در ماهيت اين مقررات جديد اصل برابري زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسي و چه در مقابل کنوانسيون هاي بين المللي متعددي که اين کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابري زن ومردپذيرفته شده است وبه طور طبيعي اين مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر مي باشد.به اين ترتيب جامعه امروزي ترکيه با قوانيني مواجه است که برابري زن ومرد در داخل خانواده را پذيرفته و تفکر خانواده سنتي در حال فروپاشي مي باشد و يک مدل جديدي از خانواده تشکيل شده است که زوجين در همه زمينه ها حقوق برابر و يکساني را دارند .تغييرات اساسي در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالي و غير مالي (شخصي)زوجين ايجاد گرديده است .در اساس اين مقررات قاعده برابري زن مرد در حقوق وتکاليف نهفته است .به اين ترتيب از مفاد کلي قانون مدني ترکيه با در نظر گرفتن تفاوت جنسيتي زوجين نيز اصل برابري زوجين را مي توان برداشت کرد .براي رسيدن به اين منظور(برابري) بعضي از احکامي که در قانون مدني پيشين اين برابري را نقض مي کرد در قانون جديد حذف شده است .درمقام مقايسه قوانين اين دو کشور مي توان به اصل ده قانون اساسي ترکيه و اصل بيست قانون ايران اشاره کرد تفاوت اساسي اين دو ماده در اين است که در ماده بيست شرط برابري زوجين رعايت موازين اسلام است در حالي که اين شرط در قانون اساسي ترکيه وجود ندارد،همچنين با انجام اصلاحات جديد قانون مدني جديد ترکيه بنيان خانواده را بر برابري بنا کرد، همچنين ماده 41 قانون اساسي اصلاح شد و نهاد خانواده را اين چنين بازتعريف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکيه است و بر برابري ميان زوجين استوار شده است”. اين مفهوم جديد در ادبيات قانون مدني نيز تغيير ايجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسيون هاي بين المللي، به دليل تعارض مقررات اين کنوانسيون ها خصوصا کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با قانون اساسي و شريعت، جمهوري اسلامي به هيچ يک از اين کنوانسيون ها ملحق نشده است در سوي مقابل حقوق ترکيه به دليل موافقت وتصويب مقررات اين کنوانسيون ها توسط پارلمان اين کشور با الزامات و مقررات اين کنوانسيون ها خصوصا کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان کاملا هماهنگ وهمسو مي باشد .
فهرست مطالب
چکيده‌و
فصل اول : کليات1
1-1 بيان مساله2
1-2- اهداف2
1-2 اهميت موضوع تحقيق3
1-4- سؤالات تحقيق4
1-6- تعريف اصطلاحات و متغير ها:5
1-7 – پيشينه پژوهش مباني نظري6
1-7-1-پيشينه پژوهش در جهان6
1-7-2- پيشينه پژوهش در ايران:6
1-7-3- مباني نظري:6
1-8 – روش کار وتحقيق موانع ومشکلات تحقيق:7
فصل دوم8
مقدمه9
2-1) حقوق زن10
2-1-1) حقوق زن در قانون اساسي :10
2-1-2) تعديلهايي انجام گرفته در حمايت از زنان و خانواده :12
2-2) قوانين مربوط به تشکيل و اداره خانواده در قانون مدني ايران13
2-3) ولايت19
2-4) حضانت21
2-4-1) حضانت در لغت و اصطلاح22
2-4-2) معناي حضانت در حقوق ايران22
2-4-3)تعريف علماي حقوق و فقه اماميه از حضانت23
2-4-4) موانع يا موارد سقوط حق حضانت24
2-5-1) انحلال عقد نکاح32
2-5-2) تعدد زوجات34
2-6) ساير قوانين نابرابردر قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران :36
2-7) ديدگاههاي فقهي وحقوقي نسبت به حقوق زوجين :38
2-8) هماهنگي يا عدم هماهنگي‌ قوانين راجع به حقوق زوجين با شرايط و اوضاع فعلي جامعه:43
فصل سوم : حقوق ترکيه47
3-1) مقررات پيش بيني شده در قانون مدني پيشين ترکيه49
3-2-1) تاثير مقررات بين المللي در قانون مدني ترکيه51
3-2-2) کنوانسيون اروپايي حقوق بشر52
3-3) قانون مدني پيشين ترکيه و روند تصويب قانون مدني جديد53
3-4) عدم تبعيض بين زوجين با توجه به تفاوت هاي جنسيتي:55
3-5-1 قاعده عام :استقلال زوجين در روابط و اعمال حقوقيشان57
3-5-2) اعمال حقوقي که توافق زوجين در آن ضروري است58
3-6) استثنائات پيش بيني شده براي اعمال حقوقي که مرتبط با حقوق خانواده مي باشد58
3-6-1) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه :59
فصل چهارم :مقايسه حقوق ايران با حقوق ترکيه62
4-1) تعارض قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قانون اساسي ترکيه63
4-3 تعارض کنوانسيون با قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران85
فصل پنجم: جمع بندي، نتيجه گيري وپيشنهادات103
?-?-جمع بندي104
5-2 نتيجه گيري105
?-?)‍‍‍‍‍‍‍ پيشنهادات107
فهرست منابع:108
Abstract111
فصل اول : کليات
1-1 بيان مساله
از جمله مسائل مهمّي که در نظام حقوقي کشورها مطرح است،”‌روابط حقوقي زن ومرد” است كه در قوانين اساسي وقوانين ملي کشوها آمده است. زن ومرد از حقوق اساسي و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وسياسي برخور دارند، ولي اين مسئله که اين مباني، در حقوق دو کشور مسلمان ايران و ترکيه چه تفاوت‌ها و احياناً شباهت‌هايي با يکديگر دارند،در خور تأمّل و بررسي است.علاوه بر آن،چگونگي تشريح و تبيين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها در نظام حقوقي ايران،که بسياري از مواد قانون آن از منابع فقهي استنباط شده در مقايسه باسکولاريسم حاکم بر نظام حقوقي وسياسي ترکيه که بيشتربا موازين حقوقي کشورهاي اروپايي واسناد بين اللملي هماهنگ مي باشد محلّ سؤال است.
حقوق اساسي در هر جامعه و ملتي از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌هاي آن اثر ميپذيرد واصلي ترين و بديهي ترين حقوق فردي واجتماعي افراد را شامل ميشود.اين حقوق براي هر يک از اعضاي جامعه به رسميت شناخته شده است. بنابراين هر فردي به عنوان عضوي از جامعه بايد از اين حقوق برخوردارگردد .هدف اصلي اين تحقيق بيشتر بر اين موضوع تکيه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقي آنها در دو کشور ايران و ترکيه با باورهاي ديني مشابه چه تفاوت هايي با هم دارند.
بنابراين با بررسي ساختار نظام حقوقي ايران و ترکيه مي توان دريافت که حقوق اساسي زن و مرد و روابط حقوقي آنها با يکديگر در دو نظام حقوقي تفاوت مبنايي دارد که اين تفاوت اختلاف در مفاهيم و مصاديق را موجب مي شود و اين تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسي اعم از فردي و اجتماعي نمود دارد.
1-2- اهداف
1- تبيين صحيح حقوق زن ومرد در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در روابط زوجين با يکديگر و با اشخاص ثالث .
2- تبيين آراي انديشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتي همچون اصل استقلال وبرابري حقوقي زوجين(عدم تبعيض بين زن وشوهر) ياحقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجين .
3- بررسي مقايسه اي قوانين ايران وقوانين مدني واساسي ترکيه و برخي از کشورهاي غربي درمورد اهميت و جايگاه خانواده و مفاهيم مشابه وعلل تحکيم آن در حقوق مقايسه ا
4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژيم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنين احکام حضانت ،فرزند خواندگي در دو کشور
1-2 اهميت موضوع تحقيق
مبارزه براي رفع تبعيض جنسيتي تجربه به غايت مشترک بسياري از زنان جهان است. همواره بخشي از اين مبارزه معطوف به تغيير قوانين نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته هاي برابري طلبانه زنان سبب مي شود که بررسي تطبيقي قوانين کشورهاي مختلف در حوزه زنان از اهميت بسياري برخوردار باشد. از سويي مقايسه قوانين کشورهايي که به لحاظ معيارهاي توسعه يافتگي يا وضعيت اجتماعي و فرهنگي شرايط نسبتا مشابهي با يکديگر دارند، در رسيدن به دريافتي واقع گرايانه از نقاط قوت و ضعف قوانين آنها موثر واقع مي شود. آنچه در اين جا به آن مي پردازيم تشريح قوانين ايران در حوزه حقوق زوجين و مقايسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانين ترکيه است.
منابع حقوق ايران و ترکيه يکسان نيستند و سکولاريسم حاکم بر نظام حقوقي و سياسي ترکيه قوانين اين کشور را از قوانين ايران که بسياري از مواد آن از منابع فقهي استنباط شده متمايز مي کند. با اين حال در نظام حقوقي هر دو کشور مانند بيشتر کشورهاي اروپايي متن قانون اولين و اصلي ترين منبع حقوق قلمداد مي شود. از سوي ديگر اکثريت مردم اين دو کشور مسلمان بوده و به نظر مي آيد باورهاي سنتي همچنان نقش حائز اهميتي در زندگي روزمره آنان ايفا مي کنند. با وجود بيش از صد سال حاکميت سکولاريسم برنظام سياسي ترکيه مخالفت هاي متعددي که نسبت به خواسته هاي برابري طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زيادي از قانونگذاران اين کشور در برابر رفع تبعيض هاي قانوني دارد.
1-4- سؤالات تحقيق
1-آيا قوانين موجود در ايران در زمينه حقوق اقتصادي – اجتماعي در تنظيم روابط حقوقي زوجين کفايت مي کند؟
2- مباني فکري حقوقدانان ايراني چه تفاوت هايي با نوع بينش و ديدگاه انديشمندان ترک دارد؟
3- تاثير و نفوذمقررات وقوانين بين اللملي در تنظيم روابط حقوقي زوجين در دونظام حقوقي ترکيه و ايران چگونه است؟
4- مبارزه براي رفع تبعيض هاي جنسيتي و خواسته هاي برابري طلبانه در دوکشور ترکيه و ايران چگونه بوده و قوانين کدام کشوردر مورد حقوق زوجين بيشتردستخوش تغيير بوده است؟
1-5- فرضيات
1-به نظر مي رسد قوانين ايران با توجه به نيازهاي روز جامعه وتغييرات اساسي درساختار خانواده وتبديل خانوده سنتي به خانواده مدرن،ناقص ونياز به تغييرات اساسي در آن وجود دارد .
2-مباني فکري حقوق دانان ايراني بر اين پايه استواراست که نقش زن ومرد در خانواده بايد متفاوت باشد در حالي که حقوق دانان ترکيه بر اين نظرند که نقش زن و مرد درخانواده در بيشتر موارد برابر و همسو مي باشد .
3-تاثير و نفوذمقررات وقوانين بين اللملي در تنظيم روابط حقوقي زوجين در نظام حقوقي ترکيه بيشتر از قوانين ايران است.
2-مبارزه براي رفع تبعيض هاي جنسيتي و خواسته هاي برابري طلبانه در کشور ترکيه بيشتر از ايران بوده و قوانين ترکيه در مورد حقوق زوجين در مقايسه با قوانين ايران بيشتر دستخوش تغيير بوده است.
1-6- تعريف اصطلاحات و متغير ها:
نکاح:
از جمله عقودي است که در ميان عقود و قراردادها جايگاهي مختص به خود دارد و علاوه بر اين آثار و روابط حقوقي زوجين را در برمي‌گيرد، بر زندگي فرزندان که از اين ازدواج به وجود مي‌آيند، اثر به‌سزايي دارد و از آنجا که دوام و استحکام مباني اخلاقي و فرهنگي جامعه مبتني بر استحکام خانواده است، قانونگذار خود را موظف مي‌داند در عقد نکاح به مراتب بيشتر از ساير عقود دخالت کند.
اهميت خانواده و امر زناشويي در ميان جامعه بشري:
“خانواده از مهمترين عناصر تشکيل دهنده جامعه بشري است. ارزش هر قوم و اجتماع منوط به اهميت خانواده‌هاست و هرگاه خانواده ضعيف شود يا از بين برود به همان نسبت جامعه حيات و موجوديت خود را از دست خواهد داد. خانواده اولين شکل ساده يک گروه کوچک از اجتماع است. به عبارت ديگر، خانواده اولين حلقه کوچکي است که در اثر انس و الفت ميان بشر پيدا شده و مبتني بر غرائز و احساسات بشري از قبيل محبت و وداد مي‌باشد. خانواده پايه اساسي اجتماع و خود متکي بر ازدواج است.
ازدواج:
مساله‌اي است که در هر دين و آيين و اغلب کتب اخلاقي و اجتماعي در اقدام به آن تشويق گرديده است؛ به خصوص در کتاب‌هاي مذهبي، تشويق و ترغيب زيادي صورت گرفته و پيامبران هم در اين مورد تاکيد فراوان نموده‌اند.
اهميت امر زناشويي در زندگي اجتماعي به اندازه‌اي است که دوام و بقاء و انتظام جامعه بدون آن امکان‌پذير نيست. امروزه اغلب و بلکه تمام کشورها در ترغيب و تشويق اشخاص به ازدواج ساعي بوده و به وسايل گوناگون مردم را به اين امر مهم اجتماعي تشويق مي‌نمايند و اغلب دولت‌ها با وضع مقرراتي در مورد کارمندان و مستخدمين متاهل خود، مبالغي را به عنوان حق تاهل يا عائله‌مندي قائل شده‌اند.”
1-7 – پيشينه پژوهش مباني نظري
1-7-1-پيشينه پژوهش در جهان
موضوع اين پژوهش که به بررسي تطبيقي روابط حقوقي زوجين در حقوق ايران و حقوق ترکيه پرداخته است دردانشگاه آنکارا توسط شافاک پارلاک،با عنوان روابط حقوقي زوجين و در دانشگاه آنکارا توسط احمدکليچ اوغلو با عنوان برابري زن ومرد در قانون مدني کار شده است ، همچنين توسط بشيرآجايي ،با موضوع ،نظام اموال قانوني در ازدواج،در دانشگاه ازميرو آکينجي شاهين،با موضوع زن وخانواده در قانون مدني ترکيه پژوهش کرده اند که مشخصات کامل آنها در فهرست منابع ذکر گرديده است.
1-7-2- پيشينه پژوهش در ايران:
از تحقيقاتي که در مورد روابط حقوقي زوجين در ايران انجام شده مي توان به کتاب (حقوق زوجين )تاليف محمد رضا شريعتمداري، و مهدي مهريزي با عنوان ،حقوق زن در قانون اساسي اشاره کرد همچنين در مورد ولايت به کتاب سيد حسين صفائي وکتب ديگر اشاره کرد . امادر مقام مقايسه قوانين دوکشور در مورد حقوق زوجين مي توان به مقاله ستاره هاشمي اشاره که با مطالعه اين مقاله مي توان نتيجه گرفت که قانون مدني واساسي ترکيه برخلاف قانون سابق آن کشور در زمينه هاي مختلف تصميم گيري و اعمال قدرت(رياست خانواده )، حق انتخاب اقامتگاه،اشتغال ،روابط مالي زوجين ، و تمکين حقوق برابر و مشترکي را براي زو جين قائل است در حالي که قوانين ايران براي زوجين حقوق متقابلي شناخته است که برابري زوجين و آزادي آنها در انتخاب را به رسميت نمي شناسد
1-7-3- مباني نظري:
منابع حقوق ايران و ترکيه يکسان نيستند و سکولاريسم حاکم بر نظام حقوقي و سياسي ترکيه قوانين اين کشور را از قوانين ايران که بسياري از مواد آن از منابع فقهي استنباط شده متمايز مي کند،منابع حقوق ايران راجع به حقوق زوجين نيز از اين قاعده مستثني نيست وبراي مثال در مورد رياست خانواده در ماده 1105ق. م آمده است ((در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است )).
در حقوق ايران اين ماده بر مبناي فقهي آيه34 سوره نساء است : (( الرجال قوامون علي النساء)) رياست خانواده از امور مربوط به نظم عمومي است و شوهر نمي‌تواند به اختيار يا ضمن يک قرارداد خصوصي ازآن بگذرد . از آثار رياست شوهر حق تعيين مسکن است علاوه بر آن شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد ، منع کند .در موارد ديگر نظير نفقه وتمکين نيز مواد قانون مدني از فقه گرفته شده است در حالي که حقوق ترکيه علي رغم اينکه کشور مسلمان است حقوق عرفي دارد و قانون مدني اين کشور ازقانون سوئيس برداشته شده است و تمام مواد راجع به حقوق زوجين منطبق با کنواسيون منع هر گونه تبعيض با زنان و ديگر کنوانسيون هاي بين المللي مي باشد و مبناي حقوق زوجين بر خلاف حقوق ايران بر برابري و مساوات در حقوق بنا شده است .
1-8 – روش کار وتحقيق موانع ومشکلات تحقيق:
در اين تحقيق از روش كتابخانه اي استفاده شده است واز ابزار اطلاعاتي نظير بانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي بهره گرفته شده ا ست .از مشکلات تحقيق مي توان به نبود پيشينه درايران،كمبود وقت كافي براي پژوهش دردسترس نبودن منابع ،و کمبود منابع خارجي در زمينه حقوق زوجين در حقوق ترکيه اشاره کرد که در اين زمينه تحقيقاتي انجام نگرفته است يا اگر تحقيقاتي باشد درحد يک مقاله بوده است .
فصل دوم
مقدمه
مي‌گويند که هدف از وضع قوانين، تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه است. آنچه پس از اداي اين جمله معمولا فراموش مي‌شود طرح اين پرسش است که مبنا و معيار تنظيم روابط اجتماعي از طريق وضع قوانين چيست؟ مثلاً چرا قانونگذار زن را مجبور کرده در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند زندگي کند. پاسخ دهندگان معمولا به جواب‌هائي متوسل مي‌شوند که محتواي گنگ و مبهمي دارند. آنان اغلب مفاهيمي نظير خرد، عدالت، مصلحت اجتماعي و اراده الهي را پيش مي‌کشند؛ يا وجود اختلافات فيزيولوژيک را علّت وجود قوانين تبعيض آميز در مورد زن و مرد مي‌شمارند، بي آن که براي اثبات ادعاي خود به دلايل علمي محکمي متوسل شوند. و يا اينکه مانند واضعين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌کنند که “جمهوري اسلامي نظامي است برپايه ايمان به خداي يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او ووحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين…”(اصل دوم ق.ا)به عبارت ديگر‌‌ همانطور که در مقدمه قانون اساسي نيز متذکر شده‌اند: “…. و قانونگذاري که مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت جريان مي‌يابد…. يعني واضعين قانون اساسي از اين فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاري (تشريع) اختصاص به خداي يکتا دارد و بنده را در اين ميان نقشي نيست. قوانين خدائي در قرآن مضبوط و يا از طريق سنت به ما منتقل شده و وظيفه بندگان اطاعت از اين قوانين لايتغير الهي است؛ و اگر وضع قوانين جديد لازم افتد بايد با درنظر گرفتن قوانين الهي و در چارچوب آن مقررات جديد وضع گردد.(اصل چهارم ق.ا) تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملّي با احکام اسلام به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شده است.
به اين ترتيب ضوابط و معيارهاي حاکم در تنظيم روابط اجتماعي در مورد ما ايرانيان خرد و عدالت و…. نيست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسي کنوني، تمامي اين مفاهيم در احکام اسلامي تبلور مي‌يابد. اما آيا براستي پايه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانين همين مفاهيم تشکيل مي‌دهند و اگر چنين است مقررات راجع به خريد و فروش برده با کداميک از اين موازين تطبيق مي‌کرده است؟1
زندگي و مرگ قوانين به ما نشان مي‌دهد که اوّلاٌ ضوابط حاکم بر وضعشان نبايد مطلق‌هاي از قبيل خرد و عدالت باشند. بلکه بايد معيار‌ها و ضوابط ديگري در اين امر دخالت داشته است. ثانياٌ اين مفاهيم خود در هرزمان مصاديق معيني دارند، چيزي که در يک زمان عين عدالت است در زماني ديگر ظالمانه جلوه مي‌کند. از اين رو بايد پايه و اساس حکومت اين يا آن قانون را در جاي ديگري جستجو کرد.
سير کوتاه و واقعبينانه‌اي در تاريخ نشان مي‌دهد که پيدايش حقوق در اين يا آن مورد هميشه با تحولات اقتصادي-اجتماعي توأم بوده است. مثلاً اضمحلال همبائي طبيعي، حقوق خصوصي را همزمان با مالکيت خصوصي بوجود مي‌آورد و آمالفي نخستين شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانين مربوط به حقوق دريائي مي‌پردازد، زيرا تجارت دريائي گسترده‌اي دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ايتاليا و سپس در سرزمينهاي ديگر مالکيت خصوصي رشد کرد، حقوق مدني در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهاي اروپائي بر پايه حقوق رم با رشد بورژوازي آغاز شد. در ايران قوانين مربوط به ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکيت دولتي بردهات درطي قرن نوزدهم و قوام و تحکيم مالکيت خصوصي بر آنها در اوايل قرن بيستم به تصويب رسيد.
بنابراين مقررات و قوانيني که در طول تاريخ بشر بتدريج بوجود مي‌آيند، تکامل مي‌يابند و منسوخ مي‌شوند يا باقي مي‌مانند – از روح عدالت جوي انسان سرچشمه نمي‌گيرند بلکه محصول شرايط خاص اقتصادي – اجتماعي و تحولاتي‌اند. که در اين زمينه در اين يا آن جامعه رخ مي‌دهد. البته بايد توجه داشت که قوانين و مقررات حاکم در يک جامعه را نمي‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادي دانست. زيرا اين قوانين و مقررات هرچند بروجه اقتصادي تکيه دارند، خود داراي استقلال نسبي‌اند و هر تغييري در آن به نوبه خود بر ساير وجوه جامعه (وجه قضائي – سياسي و وجه اقتصادي) اثر مي‌گذارد.2
2-1) حقوق زن
2-1-1) حقوق زن در قانون اساسي :
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، زن و خانواده در اصول متعددي مورد توجه قرار گرفته است اين موارد عبارت است از:
1ـ در مقدمه چنين آمده است:
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوقي انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيي ء بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود.
2. در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوري اسلامي را بيان مي دارد، چنين آمده است:
تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
3. اصل دهم چنين است:
از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق اسلامي باشد.
4. اصل بيستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند
5. اصل بيست و يکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1ـ ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سرپرست.
3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده.
4ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
5ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
6. اصل يکصد و پانزدهم:3
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد.
به نظر مي رسد مواد ياد شده از قانون اساسي بر پايه بينشي از زن تنظيم شده که به طور کامل نتوانسته است در رابطه با حقوق زن ومرد حقوق برابري را براي آنها بشناسد و ضعف و کاستي هايي در آن ديده مي شود.بلي در اصل يکصد و پانزدهم که واژه “رجال” براي رييس جمهور به کار رفته، نوعي نابرابري در پذيرش مديريت اجرايي است.
اگرچه اين قيد نسبت به رهبري، نمايندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، رياست قوه قضائيه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونان رييس جمهور و … به کار نرفته است اما عملا زنان به غير از نمايندگي مجلس ووزير ومعاون نتوانسته اند به سمت هاي بالاترراه پيدا کنند .
نکته اي که بايد بدان توجه نمود آن است که قانون اساسي تنظيم حقوق زن و مرد را بر مبناي “حقوق اسلامي” و “موازين اسلامي” تأييد کرده است و حقوق و موازين اسلامي غير از يک اجتهاد و يا يک فتوا است چرا که موازين اسلامي که معيار قانون گذاري است، آن اصول و قواعد مسلم و ترديدناپذير است و نمي توان اختلاف نظرهاي فقهي را به نام موازين اسلامي ارائه کرد.
2-1-2) تعديلهايي انجام گرفته در حمايت از زنان و خانواده :
1ـ قانون عائله مندي که بر اساس آن زنان مطلقه يا بيوه و يا زناني که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندي دريافت مي کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 13/6/1370)
2ـ قانون تأمين زنان و کودکان بي سرپرست. (مصوب 24/8/1371 و مرداد 1374)
3ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدني، ماده 1119)
4ـ ممنوعيت ارجاع کارهاي سخت و زيان آور به زنان. (قانون کار، ماده 75، مصوب 29/8/1369)
5ـ ممنوعيت کار شب براي زنان. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)
6ـ ممنوعيت کار براي زنان باردار از 6 هفته قبل از زايمان تا 4 هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)
7ـ پيش بيني جمعا 90 روز مرخصي با حقوق براي دوران بارداري و زايمان زنان. (قانون کار، ماده 76، مصوب 29/8/1369)
8ـ پرداخت دستمزد مساوي براي زنان و مردان در صورت انجام کار مساوي در شرايط مساوي. (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369)
و نمونه هاي ديگر.
2-2) قوانين مربوط به تشکيل و اداره خانواده در قانون مدني ايران
الف- نکاح
در اين مبحث به بررسي تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمي‌پردازيم بلکه تنها شکل آن را بررسي مي‌کنيم. اين انتخاب براي پرهيز از تطويل کلام و بمنظور نماياندن منطق مشترکي است که نکاح و طلاق را در قوانين مدني ايران سامان مي‌دهد، به عبارت بهتر مي‌خواهيم نشان دهيم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتيجه شکل ازدواج است.
در قانون مدني ايران نکاح جزء عقود بحساب مي‌آيد. يعني قرارداديست که بين زن و مرد منعقد مي‌شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خريدار است. کالائي که طبق اين قرارداد مبادله مي‌شود تمتع مرد از جسم زن براي مدت نامعين (نکاح دائم) يا معين (نکاح منتقطع) در برابر پرداخت مَهر و نفقه است. به عبارت ساده‌تر مرد دراين معامله تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مَهر به خود اختصاص مي‌دهد. عقد نکاح از لحاظ صوري با عقود ديگر تفاوتي ندارد جز اينکه بهاي کالاي مبادله شده را مَهر مي‌خوانند و مقررات و شرايط خاصي به سبب نوع کالاي مبادله شده (تمتّع از جسم يک انسان) برآن حاکم است4
مهر اگر به تراضي طرفين تعيين شود مهرالمسمّي ناميده مي‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از رضايت بين زوجين نزديکي واقع شود زوجه طبق ماده???? مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ???? قانون مدني، ملاک تعيين مهرالمثل حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به مآئل و اقران و همچينن معمول محل و غيره است. يعني زن کالائي است که بهاي او با توجه به وضعيت طبقاتي
زيبائي و ملاک‌هائي ازاين قبيل تعيين مي‌شود.
ب- حدود آزادي در انتخاب
در قانون مدني ايران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و مي‌تواند با زن غير مسلمان و يا با تبعه خارجه ازدواج کند 5 اين آزادي انتخاب براي زن وجود ندارد. براساس ماده???? قانون مدني نکاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست. نکاح زن ايراني با تبعه خارج نيز بايد با اجازه دولت صورت گيرد (ماده ق. م) اين دو ماده سند مشخصي از بينش قانونگذار نسبت به زن ارائه مي‌دهد. از نظر قانونگذار زن موجودي است که تحت انقياد شوهر قرار دارد و دراين رابطه دين و علائق ملّي خود را به آساني وامي‌نهد.
ازدواج دختر باکره نيز موقوف به اجازه پدر و جد پدري است و هرگاه پدر و جدّ پدري بدون علّت موجه از دادن اجازه مضايقه کنند دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد به او شوهر کند و شرايط نکاح و مهري که بين آن‌ها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر يا جدّ پدري اطلاع دهد بعد از ?? روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبور مي‌تواند نکاح را واقع سازد. (ماده ???? ق. م.). با وضع اين ماده قانونگذار صلاحيت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفي کرده است و اصل را بر عدم امکان تشخيص درست او قرار داده. سن، تحصيلات و شغل در اين ميان مؤثر نيست. صرف باکرگي امکان تشخيص درست را از دختر سلب مي‌کند.
ج- نفقه
طبق ماده???? ق. م نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ???? تصريح مي‌کند که “نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن بداشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء”. آيا اين موادّ حکايت از شأن و ارج فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نيست که طوطيان شکرشکن که کاري جز توجيه و تحسين اين احکام ندارند
پاسخ خواهند داد که احترام بي حد و حصر قانونگذار نسبت به زن موجب مي‌شود که شوهر را ملزم کند
تا مخارج نگهداري او را متناسب با وضعيتي که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- يعني متناسب با شوونات زن- بپردازد و حتي اگر اين وجود عزيز عادت به انجام کارهاي خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نيز تقبل کند.چگونه است که اعتقادات و باروي‌هاي جزمي عده‌اي مي‌تواند اين چنين سدّ
راه تحليل درست قوانين گردد که زن را نه به عنوان موجودي که در زندگي زناشوئي شريک مرد و يار و
ياور اوست بلکه بعنوان شيئي در نظر مي‌گيرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداري آن است. اين که آيا استطاعت مالي مردامکان پرداخت مخارج نگهداري زن را مي‌دهد يا نه ابداً مطرح نيست. طبق
ماده ??? ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن مي‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نمايد. به اين ترتيب پيوند زناشوئي در اثر عجز مرد از تامين مخارج نگهداري زن (تامين مخارج نه برطبق استطاعت مالي مرد بلکه بر اساس شؤونات شخصي و طبقاتي زن) گسسته مي‌شود. و اين همه نشانه احترام فراوان قانونگذار به شيئي است که زن نام دارد.
د- آثار حقوقي عقد نکاح
اقامتگاه‌: اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معناى‌ محل‌ سكناي‌ شخص‌ و مركز مهم‌ امور اوست و همچون‌ “اسم‌” از مشخصات‌ هر شخص‌ حقيقى‌ يا حقوقى‌ است‌ ‌.
اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معناى‌ محل‌ سكنا به‌ كار رفته‌ و در اصطلاح‌ حقوقى‌ و طبق ماده 1002 قانون مدني، “اقامتگاه‌ هر شخص، عبارت‌ از محلى‌ است‌ كه‌ شخص‌ در آنجا سكونت‌ داشته‌ و مركز مهم‌ امور او نيز در آنجا باشد؛ اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او، اقامتگاه محسوب است”.بر اساس ماده 1003 قانون مدني، هيچ‌كس نمي‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
همچنين طبق ماده 1004 قانون مدني، تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به ‌عمل مي‌آيد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز به ‌همان محل انتقال يافته باشد.
در ماده 1005 قانون مدني آمده است كه اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا با اجازه محكمه، مسكن عليحده اختيار كرده است، مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد. طبق ماده 1006 قانون مدني، اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنهاست. ماده ???? ق. م. نيز حکم مي‌کند که “زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني نمايد…” طبق اين ماده تعيين محل سکونت نه با رضايت زوجه که طبق تصميم شوهر انجام مي‌شود مگر اين که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. اهميت محل اقامت از آن جهت است که قانوگذار ايراني سکونت زن را در خانه اي که شوهر تعيين مي کند، نشان آن مي داند که زن به ايفاي وظايف زوجيت مبادرت ورزيده است، مگر آنکه خلاف آن توسط زن اظهار و اقرار شود. 6
در نتيجه ترک خانه مشترک از طرف زوجه به معني نشوز او و نشانه عدم استحقاق براي دريافت نفقه است، مگر اينکه زن از ترس جان و مال و آبروي خود خانه را ترک گفته باشد(ماده 1115 ق.م). اين در حالي است که در قوانين منع خشونت خانگي مجبور کردن فرد به زندگي در مکان مشترک از مصاديق خشونت است و پيگرد قانوني به دنبال دارد. براي مثال ماده 3- بند 2 الف قانون منع خشونت عليه زنان و کودکان فيليپين “وادار کردن همسر و معشوقه به زندگي در يک خانه و خوابيدن در يک مکان مشترک با شخص متعرض” را از موارد خشونت جنسي قلمداد مي کند. اگرچه به طور کلي حق زندگي در زير يک سقف را براي هر دو طرف به رسميت مي شناسد. طبق قانون ايران حق انتخاب محل زندگي مي تواند به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شود. به صورتي که حق تعيين منزل با زن يا با توافق زوجين باشد.
قانونگذار ايران فرضي را که مردي همسرش را از خانه بيرون مي کند يا از ورود او به خانه ممانعت به عمل آورد پيش بيني نکرده است. بنابرين زن ملزم به زندگي با مرد است اما هيچ قانوني مرد را ملزم نمي کند که با او زندگي کند يا حتي او را در خانه مشترک پذيرا باشد. اين در حالي است که ممانعت يکي از زوجين از ورود ديگري به محل زندگي از مصاديق خشونت خانگي است. تبصره د ماده 3 قانون حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي هند “ايجاد ممنوعيت يا محدوديت در دستيابي زن قرباني به منابع يا امکاناتي که به اعتبار رابطه خانوادگي مستحق ‏آن است از جمله اقامت در ملک مشترک” را از مصاديق خشونت اقتصادي مي داند. 7
طبق قانون ايران تنها در صورتي که مرد بدون عذر موجه زندگي خانوادگي را به مدت شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در مدت يک سال ترک کند، زن مي تواند به موجب عسر و حرج تقضاي طلاق نمايد.(ماده 1130 ق.م) البته بار اثبات تحقق عسر و حرج بر عهده زنان است و اثبات آن در دادگاه دشوار و گاهي ناممکن است. گذشته از مساله اقامتگاه،در قانون ترکيه مساله اي تحت عنوان حقوق مشترک نسبت به مسکن خانوادگي را نيز مطرح است . طبق ماده 194 قانون مدني اين کشور هيچ يک از طرفين نمي تواند بدون اجازه ديگري مالکيت محل سکونت را انتقال دهد يا قرارداد اجاره را لغو کند و يا حقوق مربوط به محل سکونت را محدود کند. قانونگذار ايران اصولا به چنين مساله اي نپرداخته و مالکيت مسکن مشترک تابع قواعد عمومي مالکيت است.
بنابرين قانون (جز در مواردي معين) اقامتگاه ديگري جز اقامتگاه شوهر را براي زن نمي‌شناسد و اين به آن
معناست که زنان از نظر قانونگذار شغل ديگري جز خانه‌داري ندارند تا “مرکز مهم امورشان” نه خانه، که محل کار باشد .براساس ماده??? ق. م. روابط شخصي و مالي زوجين تابع قوانين دولت متبوع شوهر است.
بايد توجه داشت که ماده ??? از احکامي نيست که با توافق طرفين تغيير کند. بنابراين تمايل زن و يا توافق زوجين دراين مورد بي اثر است.
طبق ماده ???? ق. م. شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند. ماده?? قانون حمايت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط براي زن اين ماده را تعديل کرد: “شوهر مي‌تواند با تائيد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند. زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضائي را بنمايد. دادگاه در صورتي که اختلالي در امر معشيت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مي‌کند.”
بنابراين اولاً براي منع زن از اشتغال به شغلي که منافي مصالح خانوادگي است تأييد دادگاه لازم است. ثانياٌ اين حق براي زن نيز پذيرفته شده، البته قبول تقاضاي زن مشروط به اين است که اختلالي در امر معشيت خانواده ايجاد نشود. اکنون طبق مصوبات شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت خانواده لغو و‌‌ همان مصوبات ق. م. لازم الاجراست. بنابراين مرد مي‌تواند شغلي را که مخالف مصالح خانوادگي و حيثيّت زن و خود او باشد انتخاب کند و زن را در اين ميان حق اعتراضي نيست.
ه- رياست خانواده
ماده ???? ق. م. اعلام مي‌کند “در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.” فرهنگ فارسي عميد خصائص را جمع خاصيت دانسته و آن را چنين معنا کرده است: “طبيعت، خوي، اثر، طبيعت مخصوص کسي يا چيزي، فايده و اثر چيزي” بنابراين مي‌توان نتيجه گيري کرد که طبيعت و خوي مرد اقتضا مي‌کند که رئيس خانواده باشد و طبيعت زن مقتضي فرمانبردن است. و خانواده نهادي نيست که با همکاري و مسئوليت مشترک زوجين اداره شود، بلکه نهادي است داراي سلسله مراتب رياست و مرئوسي، فرماندهي و فرمانبرداري.8
درتوجيه اين قائده گفته اند: هر اجتماعي را بايد رئيسي باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف ، نظر او قاطع باشد . خانواده نيز از اين قائده مستثنا نمي تواند بود . اصولاً زن و شوهر بايد با صفا و صميميت و توافق يکديگر امور خانواده را اداره کنند . ليکن اگر درباره مسائل خانوادگي بين آنان اختلاف نظر و سليقه پديد آيد ، نظر مرد به عنوان رئيس خانواده مقدم خواهد بود و زن بايد نظر شوهر را بپذيرد . اگر خانواده رئيسي نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند ناچار بايد براي حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همين امر ممکن است صلح و صفاي خانواده را به هم بريزد و پايه هاي زندگي زناشويي را فرو ريزد . رياست خانواده مقامي است که براي تثبيت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و يک امتياز و حق فردي براي شوهر محسوب نمي شود . رياست خانواده بيشتر يک وظيفه اجتماعي است که براي تامين سعادت خانواده به مرد محوّل گرديده و او نمي تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار برد . مثلاً شوهر نمي تواند به عنوان رئيس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خويشان و دوستانش بازدارد . سوء استفاده مرد از اختياراتي که به عنوان رئيس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و ممکن است از مصاديق سوء معاشرت به شمار آيد . سوالي که در اينجا پيش مي آيد آن است که چرا رياست خانواده به مرد داده شده است نه به زن ؟ در پاسخ به اين سوال گفته اند : در جامعه ما بر حسب عرف



قیمت: تومان


پاسخ دهید