دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق بين الملل
عنوان:
مقايسه اعتبارات اسنادي باساير روشهاي پرداخت در تجارت بين الملل
استاد راهنما :
دکتر حسن مرادي
استاد مشاور:
دکتر محمود خادمان
نگارنده:
فاطمه ثنايي نسب
ديماه1391
سپاسگزاري :
برخود فرض مي داند تا مراتب سپاس خويش را از استاد راهنما جناب آقاي دکترحسن مرادي عضو هيئت علمي دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران والطاف بي دريغ وزحمات بي شائبه استاد مشاور جناب آقاي دکترمحمود خامان عضوهيئت علمي دانشگاه علوم قضايي تهرانوآقاي دکترمحسن محبي دبير کل داوري اتاق بازرگاني (ICC) و داور محترم جناب آقاي دکتر عليرضا حسني بجاي آورد
اميد است پس ازاين به زير سايه ي تعايم اساتيد ارزشمند وگرامي خود توفيق خدمتگزاري به مردم اين مرزو بوم راکسب نمايد. ان شاءا…
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل يکم کليات………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-مفاهيم اصلي در روشهاي پرداخت ……………………………………………………………………………………5
1-1-1- مفهوم تجارت بين الملل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
2-1-1- مفهوم روشهاي پرداخت ………………………………………………………………………………………………….5
3-1-1- مفهوم اعتبار اسنادي ………………………………………………………………………………………………………..5
4-1-1- مفهوم عقد ضمان…………………………………………………………………………………………………………….6
5-1-1- مفهوم ضمانت نامه هاي بانکي…………………………………………………………………………………………6
6-1-1- مفهوم برات…………………………………………………………………………………………………………………….6
7-1-1- مفهوم وصولي…………………………………………………………………………………………………………………7
8-1-1- مفهوم وصولي ساده………………………………………………………………………………………………………….7
9-1-1- مفهوم وصولي اسنادي………………………………………………………………………………………………………7
2-1- عوامل مؤثردر انتخاب بهترين شيوه پرداخت……………………………………………………………….7
1-2-1- عامل فيزيکي………………………………………………………………………………………………………………8
2-2-1- عامل رواني…………………………………………………………………………………………………………………….8
3-2-1- عوامل سياسي واقتصادي…………………………………………………………………………………………………9
4-2-1- قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………………………………9
5-2-1- وجود منافع متقابل بين فروشنده وخريدار……………………………………………………………………….9
3-1- شيوه هاي پرداخت در تجارت بين الملل………………………………………………………………….10
1-3-1- پرداخت از طريق اعتبارات اسنادي………………………………………………………………………………..10
2-3-1- پرداخت به شيوه ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي……………………………………………………..15
3-3-1- پرداخت به صورت برات………………………………………………………………………………………………..18
4-3-1- پرداخت با روش وصولي……………………………………………………………………………………………….21
4-1- پيشينه روشهاي پرداخت………………………………………………………………………………………..20
1-4-1- تاريخچه اعتبارات اسنادي…………………………………………………………………………………………….20
2-4-1- تاريخچه ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي ………………………………………………………………21
3-4-1- تاريحچه برات…………………………………………………………………………………………………………….22
4-4-1- تاريخچه وصولي اسنادي…………………………………………………………………………………………….22
فصل دوم بررسي روابط حقوقي وتعهدات اطراف موجود درهريک از روشهاي پرداخت ……………24
1-2-روابط حقوقي طرفهاي دخيل در اعتبارات اسنادي………………………………………………………..24
1-1-2-روابط وتعهدات بين خريدار وفروشنده…………………………………………………………………………25
2-1-2-تحليل روابط حقوقي طرفين اعتبار اسنادي…………………………………………………………………… 25
1-2-1-2روابط متقاضي (خريدار)وبانک گشاينده اعتبار……………………………………………………………..27
2-2-1-2-رابطه بين ذينفع و بانک گشاينده اعتبار……………………………………………………………………27
3-2-1-2-رابطه بين ذينفع و بانکهاي کارگزار………………………………………………………………………….28
4-2-1-2-رابطه بين بانک گشاينده و بانک کارگزار…………………………………………………………………..29
2-2-روابط حقوقي اطراف ضمانت نامه هاي بانکي ……………………………………………………………..29
1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه………………………………………………………………………………………………30
2-2-2-رابطه بين بانک ضامن و مضمون له………………………………………………………………………………31
3-2-2-رابطه بين مضمون له (ذينفع) و مضمون عنه (مديون اصلي)…………………………………………32
3-2-تعهدات اطراف برات ………………………………………………………………………………………………33
1-3-2-برات گير…………………………………………………………………………………………………………………..33
2-3-2-تعهد ظهرنويس…………………………………………………………………………………………………………..34
3-3-2-تعهدات ضامن……………………………………………………………………………………………………………..34
4-3-2-مسئوليت وتعهدات براتکش ………………………………………………………………………………………35
5-3-2-تعهدات دارنده برات……………………………………………………………………………………………………..36
4-2-تکاليف م مسئوليت هاي طرفهاي وصولي اسنادي…………………………………………………….37
1-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي فروشنده………………………………………………………………………………37
2-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده ……………………….38
3-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي بانک وصول کننده يا بانک ارائه کننده……………………………………39
4-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي خريدار ……………………………………………………………………………….40
فصل سوم بررسي قوانين و مقررات بين المللي ناطر برهرکدام از شيوه هاي پرداخت……………..43
1-3-بررسي قوانين و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادي………………………………………………………43
1-1-3-تحولات تاريخي عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادي از آغاز تا کنون…………………..43
2-1-3-جايگاه و ارزش يو سي پي در نظم حقوق دولتي…………………………………………………………49
1-2-1-3-قواعد الزام آور بين المللي ناظر به اعتبار اسنادي………………………………………………………..51
2-2-1-3-منابع حقوقي ملي راجع به اعتبار اسنادي…………………………………………………………………….51
2-3-منابع حقوقي ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي………………………………………………………52
1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگاني بين المللي…………………………………………………………53
1-1-2-3-مقررات يکنواخت اتاق بازرگاني بين المللي براي ضمانت نامه هاي قراردادي(URCG)…………………. 53
2-1-2-3-مقررات يکنواخت اتاق بازرگاني بين المللي(URDG)…………………………………………..54
3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگاني بين المللي درخصوص اعتبارنامه هاي تضمينيبين المللي(ISP98)………………………………………………………………………………………………………………………56
4-1-2-3-مقررات يکنواخت سازي اتاق بازرگاني بين المللي براي تضمين قرارداد(URCB)……. 57
2-2-3-کنوانسيون هاي بين المللي……………………………………………………………………………………….57
1-2-2-3-پيشنويس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها………………………………57
2-2-2-3-کنوانسيون آنسيترال راجع به ضمانت‌نامه‌هاي مستقل و اعتباراتاسنادي.
تضميني……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-2-2-3–ضمانت نامه هاي بانکي در حقوق ايران…………………………………………………………………58
3-2-3-مبحث مقايسه اي با اعتبارات اسنادي…………………………………………………………………………..58
3-3-بررسي قوانين و مقررات ناظر بر برات…………………………………………………………………….59
1-3-3-قوانين بين المللي ناظر بربرات…………………………………………………………………………………60
2-3-3-برات در قانون داخلي…………………………………………………………………………………………………62
3-3-3-مبحث مقايسه اي……………………………………………………………………………………………………..63
4-3-قوانين ومقررات ناظر بروصوليها…………………………………………………………………………..63
1-4-3- نتيجه مقايسه مقررات وصولي ها با اعتبارات اسنادي…………………………………………………65
فصل چهارم بررسي و مقايسه ماهيت حقوق هرکدام از شيوه هاي پرداخت……………………….66
1-4- ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي و نظريات پيرامون آن……………………………………………68
1-1-4-تحليل رابطه اعتبار اسنادي در قالب نظريه تعهد به نفع ثالث…………………………………………..68
2-1-4-تحليل اعتبارات اسنادي در قالب عقد حواله حقوق مدني………………………………………………..69
3-1-4-تحليل اعتبارات اسنادي تحت عنوان تعهد به قبول برات يا قبول ضمني برات…………………..69
4-1-4-تحليل اعتبار اسنادي در قالب نظريه عقد ضمان…………………………………………………………… 70
5-1-4-تحليل ماهيت اعتبارات اسنادي در قالب عقد جعاله………………………………………………………. 71
6-1-4-تحليل ماهيت اعتباراسنادي در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظريه مورد
پذيرش)………………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-4-بررسي ماهيت حقوقي ضمانت نامه هاي بانکي ………………………………………………………….75
1-2-4-تحليل ماهيت ضمانتنامه بانکي بر اساس مفهوم ضمان عقدي………………………………………… 75
1-1-2-4-ويژگي هاي عقد ضمان……………………………………………………………………………………………76
2-1-2-4-ويژگي هاي ضمانتنامه هاي بانکي…………………………………………………………………………… 77
2-2-4-تحليل ضمانتنامه هاي بانکي بر مبناي مفهوم ايقاع………………………………………………………… 79
3-2-4-تحليل مفهوم ضمانتنامه هاي بانکي بر مبناي ماده 10 ق مدني و تعهد به نفع ثالث……………….80
4-2-4-نتيجه ونظريه مورد پذيرش………………………………………………………………………………………81
3-4-ماهيت حقوقي برات………………………………………………………………………………………………82
1-3-4- نظريهي تبديل تعهّد…………………………………………………………………………………………………82
2-3-4-نظريهي انتقال طلب……………………………………………………………………………………………………82
3-3-4-نظريهي اعطاي نمايندگي…………………………………………………………………………………………..83
4-3-4-نظريه‌ي عقد حواله……………………………………………………………………………………………………..83
4-4-بررسي ماهيت حقوقي وصولي اسنادي…………………………………………………………………… 85
تيجه گيري وپبشنهادات………………………………………………………………………………………………………86
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………88
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………….93
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………… 94
چکيده
يکي ازمهمترين مسائل در عرصه تجارت بين الملل شيوه هاي پرداخت است .ازجمله مهمترين شيوه هاي پرداخت در تجارت بين الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادي،ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي ،برات بين المللي و وصولي اسنادي مي باشند که در بين چهار روش فوق اعتبارات اسنادي بيشترين طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي، برات و وصولي اسنادي ازجمله روشهايي هستند که در پرداخت هاي بين المللي از آنها استفاده مي شود .به دليل اهميت زياد اين روشها بايد قبل از هرچيزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترين شيوه از ميان آنها متناسب با تحولات اقتصادي جهاني و مقتضيات زمان مسائلي پيرامون اين روشها روشن گردد تا اين امکان براي ما فراهم آيد که بتوانيم متناسب با منافعمان بهترين شيوه را انتخاب نماييم اين مسائل که در فصول اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند عبارتند از مسئوليت ها و تکاليف هرکدام از روشهاي پرداخت ،مقررات بين المللي حاکم برهرکدام از اين شيو هاي پرداخت و سرانجام يکي از مسائلي که در رابطه با اين موارد حرفهاي زيادي براي گفتن دارد اما آنگونه که بايد مورد توجه قرار نگرفته ماهيت حقوقي هرکدام از اين شيوه هاي پرداخت است که همگي اين موارد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادي مقايسه گرديده اند .زيرا بکارگيري صحيح هر کدام از اين روشها مستلزم آشنايي با موارد فوق است علي الاخصوص اعتبارات اسنادي که مهمترين قسمت بحث ماست ومقررات بين المللي حاکم برآن که اصطلاحا “يوسي پي” ناميده مي شود در طي دهه هاي اخير چندين بار مورد ويريش قرارگرفته که جديدترين آن ((يوسي پي600)) مي باشدکه حاصل تلاشهاي بي وقفه اتاق بازرگاني بين المللي است و خود اين امر از جمله دلايلي است که باعث شده مشکلات و کاستي هاي اين شيوه پرداخت در طي ده هاي اخير متناسب با زمان بر طرف شده و در نتيجه مقبوليت بيشتري پيدانمايد.
واژگان کليدي: روشهاي پرداخت در تجارت بين الملل، اعتبارات اسنادي ،ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي، برات ،وصولي اسنادي
مقدمه
الف طرح مسئله
امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته و اين امر اهميت يک تجارت بين الملل پويا و قدرتمند را که ضامن يک اقتصاد قوي که عاملي مهم دراقتدار يک کشور در صحنه بين المللي محسوب مي گردد را افزايش داده است ؛يکي از عوامل مهم که نقش بسزايي در اين امر دارد مسئله پرداخت و شيوه هاي آن در تجارت بين الملل است به اين دلايل که در معاملات تجاري بين المللي طرفين معامله در يک کشور سکونت ندارند و تعامل تجاري مابين دو يا چند کشور مختلف که داراي قوانين و عرف هاي تجاري مخصوص به خود مي باشند است و اين امر ريسک يک معامله تجاري را بالا مي برد و اهميت شناخت شيوه اي که خطرات احتمالي يک معامله را تا حداکثر خود کاهش دهد افزايش مي دهد ؛لذا تجار بسيار تلاش مي نمايند تا با ملاحظه عوامل رواني،فيزيکي،سياسي و اقتصادي متناسب با منافع خويش بهترين شيوه پرداخت را انتخاب نمايند.در حال حاضر چندين روش پرداخت وجود دارد که بيش از ساير روشها در بين تجار و عرصه بانکداري مقبوليت يافته اين روشها عبارتند از اعتبارات اسنادي ،ضمانت نامه هاي بانکي ،برات و وصولي اسنادي که دو روش نخست طرفداران بيشتري دارند ودر سير پژوهش نيز بررسي و تشريح سازو کارهاي آنها پر رنگ ترخواهد بود علي الاخصوص اعتبارات اسنادي که بحث اصلي ماست و با نگاهي کوتاه به سيرتلاشهاي بين المللي در جهت يکسان سازي قواعد آنها در عرصه بين المللي اين امر را به وضوح مي بينيم .
ب: هدف
هدف ما در اين پژوهش بررسي ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادي نظيراطراف،مقررات وماهيت آن و مقايسه اين ابعاد با ساير روشهاي پرداخت براي يافتن مطمئن ترين ،سريعترين و ارزان ترين شيوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضيات زمان و تحولات جهان کنوني است.
پ: سوالات اصلي وفرعي
اصليترين سوالي که در سير اين پژوهش با آن رو به رو هستيم عبارت است ازاينکه آيا در حال حاضر اعتبارات اسنادي بهترين شيوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به اين مسئله در جريان پژوهشمان با سوالاتي فرعي نظير اينکه بعد از اعتبارات اسنادي کاربردي ترين شيوه پرداخت کدام است؟ ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي چيست و چه تفاوتي با ماهيت ساير روشهاي پرداخت دارد ؟ جايگاه اعتبارات اسنادي در قوانين ايران کدام است؟ اطراف هر کدام از شيوه هاي پرداخت چه تعهداتي درجريان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شيوه هاي پرداخت در عرصه بين المللي چه قوانيني حاکم است؟و….ديگر سوالاتي که در طي اين پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .
ت: فرضيه ها
هرگز نمي توان ناديده گرفت که فرضيه هاي يک تحقيق و پژوهش مهمترين قسمت هاي آن پژوهش و تحقيق هستند که مطمئنا پژوهش ما نيز از اين امر مستثني نخواهد بود فرضياتي که ما در جهت اثبات آنها در اين پژوهش کوشش نموده ايم عبارتند از اينکه اعتبارات اسنادي در حال حاضر بهترين شيوه پرداختي است که در آن منافع هردو طرف يک معامله تأمين مي گردد .در حال حاضر هيچ جايگزين مطمئني که داراي تمامي مزاياي اعتبارات اسنادي باشد براي اين شيوه پرداخت وجود ندارد. ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي بعد از اعتبارات اسنادي در حال حاضر پرطرفدارترين هستند.
ث:روش پژهش
روش تحقيق ما در اين پژوهش بيشتر کتابخانه اي است و بيشتر پژوهش ما از طريق مراجعه به کتب ،مقالات و بعضا سايتهاي علمي تخصصي در اين مورد والبته چندين مورد مراجعه حضوري به بانکها و اتاق بازرگاني بين المللي بوده است.
ح :سابقه پژوهش
در ارتباط با سابقه پژوهش بايد گفت در اين رابطه متني واحدکه اختصاصا و بدين روش به اين مسئله پرداخته باشد وجود ندارد و اکثرا به صورت موردي ما کتابها و يا مقالات ويا پايان نامه هايي را در اين زمينه در دسترس داريم اما با توجه به اين مطلب که ما حدود چند سالي مي باشد که شاهد ويرايش جديد(( يوسي پي500)) که ((يو سي پي600)) است هستيم اما هنوز آنگونه که بايد در اين مورد کتب و تاليفاتي نداشته ايم علي الخصوص در زمينه ماهيت شيوه هاي پرداخت ما واقعا در فقر منابع فارسي به سر مي بريم ناگفته نماند اين مطلب در مورد مقررات حاکم براين شيوه ها نيز صادق است وما به جز در مورد برات که آن هم بيشتر از جنبه داخلي است ديگر در مورد هيچکدام از اين شيوه ها ماده قانوني در قانون تجارت کشورمان نداريم .
ج:سازماندهي پژوهش
چارچوب کار ما دراين پژوهش در قالب چهار فصل مي باشد که فصل نخست به کليا ت بحث همچون مفاهيم و شيوه هاي پرداخت و تاريخچه آنها مي پردازد در فصل دوم تعهدات و مسئوليت هاي هرکدام از اطراف روشهاي پرداخت مورد بررسي قرار مي گيرد در فصل سوم قوانين بين المللي وبعضا در صورت وجود قوانين داخلي حاکم برهرکدام از اين شيوه ها مورد شناسايي و پژوهش قرار مي گيرد و نهايتا با اعتبارات اسنادي مقايسه مي گيرد در فصل چهارم است که ماهيت هرکدام از روشهاي پرداخت مورد بررسي ومقايسه قرارمي گيرد و درانتها ي فصول نيز ما شاهد نتيجه منابع و ضمايم هستيم.
فصل اول کليات
1-1-مفاهيم اصلي در روشهاي پرداخت درتجارت بين الملل
1-1-1-مفهوم تجارت بين الملل :تجارت بين الملل را ميتوان جرياني ازخريد و فروش بين خريدار وفروشنده وواسطه هادرتعريف کنيم که در اين جريان خريد و فروش بين الملل ممکن است مشکلاتي عملي و مالي مزيد بر معاملات تجارت در داخل يک کشور باشد.(1)
2-1-1-مفهوم روش پرداخت:منظور روش ويا شيوه اي است که طرفين يک بيع تجاري با توافق يکديگربراي تبادل ثمن معامله ازآن استفاده مي نمايندکه در اين پژوهش چهار شيوه پرداخت از نظر اعتبار اسنادي برات,ضمانتنامه بانکي برات وصول اسنادي مورد پژوهش واقع شده است.
3-1-1-مفهوم اعتبار اسنادي
ماده 2 مجموعه عرفها و رويه‌هاي متحد‌الشکل اعتبارات اسنادي (يو.سي.پي.600)، اعتبارات اسنادي را اينگونه تعريف مي کند: هر ترتيبي، با هر نام و وصفي، که به‌موجب آن يک بانک (بانک گشاينده اعتبار) بنا بهدرخواست و بر اساس دستورات يک مشتري (متقاضي گشايش اعتبار) يا از جانب خود تعهد مي‌کندمبلغي مبلغي را در وجه يا به حواله‌کرد شخص ثالثي (ذي‌نفع اعتبار) بپردازد يا اسناد تجاري (برات/بروات) صادره از سوي ذي‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛ يا به بانک ديگري اختيار دهد اين پرداخت را صورت دهد يا اسناد تجاري (برات/بروات) صادره از سوي ذي‌نفع را قبول و پرداخت کند؛ يا به بانک ديگري اختيار دهد اسناد تجاري (برات/بروات) صادره از سوي ذي‌نفع را معامله و نقد نمايد، در مقابل سند (اسناد) مشخص شده مشروط بر اينکه شروط و تعليقات مقرر در اعتبار رعايت شده باشد.(22)
اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي: نوعي اعتبار اسنادي است که به ريال ايران گشايش مي‌‌شود و مقصد کالا و يا خدمت، اقامتگاه بانک‌هاي مرتبط، متقاضي و ذينفع آن، در داخل مرزهاي جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران واقع است.
4-1-1-مفهوم عقد ضمان :به موجب م684ق مدني ضمان عبارت است ازاينکه(( شخصي مالي را که برضمه ديگري است برعهده بگيرد ))
5-1-1-مفهوم ضمانتنامه:ضمانتنامه سندي است که تضمين انجام تعهدات اشخاص حقيقي يا حقوقي را در مدت زماني معين براي موضوعي خاص در قبال مضمون له به عهده مي گيرد و از اين رو ضمانتنامه بانکي سند تعهدي يک طرفه است که به موجب آن بانک تضمين انجام تعهدات اشخاص حقيقي يا حقوقي را تا يک سقف ريالي يا ارزي معين براي موضوعي خاص و در مدتي معلوم در قبال مضمون له به عهده مي گيرد. (13)
6-1-1-مفهوم برات :برات عبارت است از حواله اي کتبي که به موجب آن يک شخص (برات ک ش) به شخص ديگري برات گير دستور مي دهد دکه به محض رؤيت يا در تاريخ معين يا در مدت معيني پس ازرؤيت يا قبول يا صدور برات مبلغ مشخصي را در وجه شخص معيني (دارنده برات ) يا به حواله کرد او بپردازد.
ماده 305 ق تجارت ايران حاکي از آن است که ملاک بين المللي بودن برات تفاوت مکان صدور و مکان پرداخت و يا تفاوت مکان تعهدات مختلفي است که از برات ناشي مي شود البته مفاد تعريف مذکور به تبعيت از يک قاعده پذيرفته شده ذر حقوق بين الملل خصوصي است که به موجب آن اسناد از حيث طرز تنظيم (شکل سند ) تابع محل تنظيم سند مي باشند.
7-1-1-مفهوم وصولي:وصول از نظر لغوي به معني دريافت و گرفتن مي باشد ؛ومنظور دريافت ثمن از خريدار است .
8-1-1-مفهوم وصولي ساده : با توجه به تقسيم اسناد بين المللي به دو گروه اسناد مالي و اسناد تجاري در صورتي که موضوع اسناد مالي به تنهايي باشد در زمان دريافت ثمن وصولي ساده محقق مي شود.
9-1-1-مفهوم وصولي اسنادي:همانگونه که در وصولي ساده ذکر شد اسناد بين المللي به دو گروه اسناد مالي و اسناد تجاري تقسيم مي شوند و زمانيکه موضوع وصول اسناد مالي همراه اسناد تجاري ويا اسناد تجاري به تنهايي باشد وصول اسنادي نام دارد به عبارتي در وصولي اسنادي فروشنده نسبت به ارسال كالا طبق توافق قراردادي با خريدار اقدام و اسناد بازرگاني (همچون بارنامه …) را به ضميمه اسناد مالي (برات كشيده شده به عهده خريدار) به بانك خود ارائه و بانك مذكور اسناد فوق را به همراه دستورات خود كه منبعث از دستورات فروشنده است به بانك كارگزار خريدار ارسال مي نمايدو بانك كارگزار در كشور خريدار پس از قبولي براتگير (خريدار)، اسناد بازرگاني را به وي تحويل داده وسپس در تاريخ مقرر نسبت به دريافت وجه برات اقدام و مبلغ دريافتي را به حساب بانك فروشنده واريز مي نمايد و بانك اخير مبلغ را به حساب فروشنده محسوب ميدارد.
2-1عوامل موثردر انتخاب بهترين شيوه پرداخت
عامل مهمي که در تجارت بين الملل به انتخاب بهترين شيوه پرداخت اهميت مي بخشد علاوه بر بعد مسافت متعلق بودن خريدار و فروشنده به دو کشور متفاوت است که مسايلي نطيرقوانين و مقررات مختلف وعرفهاي تجاري متفاوت وساير موارد تاثير گذار ديگر را در امر تجارت بين الملل مطرح مي سازداز اين جهت يک تاجر بين المللي لازم است تا با در نظر گرفتن يکسري عوامل نظير عوامل فيزکي ،رواني ،سياسي و اقتصادي ، قوانين ومقررات و وجود منافع متقابل بين فروشنده و خريدارکه شرح هر کدام در ادامه خواهد آمد اقدام به انتخاب بهترين شيوه پرداخت نمايدتا بتواند در عرصه تجارت بين الملل موفق عمل نمايد و به مطلوب خود دست يابد.
1-2-1- عامل فيزيکي
بعد مسافت مهمترين مسئله ايست که به عامل فيزيکي اهميت مي بخشد وتاجررا مجبور مي سازد تا در انتخاب بهترين شيوه پرداخت توجه خاصي را بدان مبذول دارد.
دوري راه و فاصله مابين اقامتگاه تجاري فروشنده و خريدار که معمولا هر کدام در کشوري متفاوت از کشور طرف مقابل هستند به غير ازاين مسئله که هردوداراي دو نظام حقوقي متفاوت هستند مسائل تاثيرگذار ديگري نظير هزينه هاي حمل وبيمه ؛ومخاطرات احتمالي همچون خطر دزدي درياي در حملهاي از طريق دريا ,ويا بازرسي هاي متعدد ناشي از عبور از کشورهاي مختلف که هرکدام قوانين امنيتي مخصوص به حقوق داخلي خود را دارند و در زمان رسيدن کالا به مقصد موثر است و ديگر مخاطراتي که ارتباط مستقيم با بعد مسافت دارندرا مطرح مي نمايد که مجموع اين عوامل به اهميت بررسي عامل فيزيکي مي افزايد.
2-2-1-عامل رواني
يکي ديگر از عوامل موثر در انتخاب بهترين شيوه پرداخت عامل رواني است معمولا در اکثر موارد طرفين يک قرارداد تجاري شناختي هر چند ناچيز از يکديگر دارند بويژه در تجارت داخلي که معمولا اخبار تجاري بسيار سريعتر از تجارت بين الملل منتشر و به گوش ساير تجار مي رسدو همين شناخت اندک خود راه را براي شناخت بيشتر و زمينه سازي جهت جلب اعتماد بيشتر و تجارتي مبتني بريک اعتماد دو طرفه هموار مي سازد که نقش زبان مادري يکسان وعرفهاي تجاري يکسان را در تسريع اين جلب اعتماد مشترک نمي توان ناديده انگاشت در تجارت بين الملل معمولا چون تجار طرفين يک قراردادمتعلق به دو کشور متفاوت و داراي دو زبان متفاوت هستند اين شناخت و جلب اعتماد به کندي صورت مي پذيرد و حتي گاهي اصلا صورت نمي پذيرد و تجار در شرايطي مجبور به معامله اي مي شوند که شناخت کافي از طرف منقابل و اعتبار تجاري او ندارند و اين امرگاهي زمينه ساز سو ءاستفاده را فراهم مي آورد چرا که ممکن است ثمن کالا يا خود کالا با آن اوصافي که در قرار داد ذکر شده به دست خريدار ويا فروشنده نرسد از اين جهت تجار در عرصه تجارت بين الملل همواره تلاش مي نمايند تا با انتخاب يک شيوه درست و مناسب پرداخت بر اين مشکل غلبه نمايند و خلا نبود شناخت کافي و اعتماد لازم را بواسطه آن پر نمايند.
3-2-1- عوامل سياسي و اقتصادي
عوامل سياسي و اقتصادي که در غالب بحرانهاي اقتصادي همچون ,تحريم ها , رکود شديد اقتصادي ويا نا آرامي هاي سياسي نظير شورشها و انقلابها وکودتا خود را نشان مي دهد راهرگز نمي توان در انتخاب يک شيوه مناسب توسط يک تاجر بين المللي ناديده انگاشت اين عامل از چنان اهميتي برخوردار است که ناديده گرفتن آن گاه ممکن است صدمات بسيار زياد و جبران نا پذبري را نظير ازبين رفتن کامل سرمايه اختصاص داده شده به آن تجارت يا مفقود و صدمه ديدن کالا در جريان نا آرامي هاي سياسي ويا ورشکستگي يکي از طرفين در حين تجارت ناشي از رکود شديد اقتصادي کشوري که مشکلات اقتصادي داردبه تاجر وارد نمايد از اينرو تاجر مي کوشد تا براي جلو گيري از به وجود آمدن چنين مشکلاتي با آگاهي کامل نسبت به شرايط اقتصادي و سياسي کشور طرف مقابل اقدام به تصميم گيري نمايد تا بهترين شيوه پرداخت را متناسب با شرايط اقتصادي و سياسي کشور مقابل در جهت محافظت هر چه بيشتر از منافعش انتخاب نمايد.
4-2-1- قوانين ومقررات
در تجارت بين الملل معمولا چون خريدار و فروشنده هرکدام داراي اقامتگاه و تابعيت متفاوت از طرف ديگر خود مي باشندکه اين امر ناشي از تعلق آنها به دو کشور متفاوت مي باشد ومعمولا بسيار به ندرت اتفاق مي افتد قوانين و مقررات تجاري دو کشور کاملا با يکديگر يکسان باشد وناچارا وجود نظام هاي حقوقي ,قوانين و مقررات ،آيين نامه ها و مصوبات و بخش نامه هاي مختلف و متفاوت حاکم برابعاد مختلف موضوع در کشورهاي خريدار و فروشنده (14) تاجر را با اين مسئله رو برو مي کند تا با مطالعه اين قوانين و مقررات و اگاهي يافتن از نقاط قوت و ضعف آن متناسب با منافع خود بهترين شيوه پرداخت را انتخاب نمايد تا از آسيبهاي احتمالي ناشي از اين تفاوت در قوانين خويش را مصون بدارد و بتواند در عرصه تجارت بين الملل با آگاهي و موفقيت عمل نمايد واين تفاوتهاي ناشي از نظام هاي حقوقي و حکومتي متفاوت عملکرد اورا در عرصه تجارت بين الملل مختل ننمايد و از هدف خويش باز ندارد؛چرا که گاها بي اطلاعي از يکسري قوانين کشور طرف مقابل علي الا خصوص در زمينه قوانين گمرکي مي تواند براي تاجر زمينه ساز ضرر مالي گردد.
5-2-1-وجود منافع متقابل بين فروشنده و خريدار
دريک معامله بين المللي امکان تحويل کالاو دريافت ثمن از سوي طرفين قرارداد به نحو متداول در ساير معاملات علي الاخصوص نظير معاملات حقوق داخلي در يک زمان وجود ندارد .بنابراين در چنين شرايطي فروشنده مايل است قبل از ارسال کالا براي خريدار تضمين لازم در خصوص پرداخت مبلغ قرارداد را از طرف فرد ثالثي غير از خريدار تحصيل وي نمايد.ازسوي ديگر خريدارمايل است که قبل از پرداخت وجه کالاي خريداري شده يک تضمين مناسب از ناحيه فرد ثالث به غير از فروشنده که متعهد گردد اسناد رد حکم کالا را در اختيار وي قرار دهد ،در اختيار داشته باشد.(15)
3-1- شيوه هاي پرداخت در تجارت بين الملل
شيوه هاي متعددي جهت پرداخت در تجارت بين الملل وجود دارد ودر اين تحقيق بر روي چهار شيوه متداول پرداخت در تجارت بين الملل به نامهاي اعتبارات اسنادي ،ضمانتنامه هاي بانکي ،و روش وصولي و برات متمرکز شده در ذيل هر کدام جهت آشنايي ابتدايي با آنها به اختصاربيان گرديده است .
1-3-1-پرداخت ازطريق از اعتبارات اسنادي
اعتبار اسنادي وسيله‌اي براي پرداخت در مبادلات بين المللي است اين روش متداول ترين شيوه پرداخت ثمن در تجارت بين المللي است به طوري که به خون حيات بخش بازرگاني معروف شده است.
و از جمله خدماتي است که به موجب آن (بانک گشاينده) بر اساس درخواست و دستورات مشتري (متقاضي اعتبار اسنادي يا خريدار) و يا از طرف خود به عنوان ذي‌نفع موظف مي‌شود به منظور خريد يا سفارش کالا يا دريافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادي، پرداختي را به شخص ثالث (ذي‌نفع يا فروشنده ) يا به حواله کرد او انجام دهد يا به بانک ديگراجازه پرداخت يا معامله دهد.ااعتبار اسنادي به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بين طرفين يك قرارداد خريد و فروش، تدوين و توسعه يافته است . هنگامي كه خريدار و فروشنده در دو كشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمي خواهد كالاهاي مورد معامله پيش از پرداخت بها در اختيار خريدار قرار گيرد و تحويل وي شود و خريدار نيز مي خواهد پيش از تحويل كالاها ، پرداختي را انجام ندهد در اين صورت از روش اعتبار اسنادي استفاده به عمل مي‌آيد و تعهدي ازسوي بانک است کهبه خريدار و فروشنده دادهمي‌شود .
در اين ميان پس از رعايت مقررات و اصول اصلي از سوي بانک تعهد مي‌شود که مبلغ مورد تعهد خريدار به موقع و با رقم صحيح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد نباشد، بانک موظف است باقي?مانده يا تمام مبلغ خريد را بپردازد. اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين المللي به منظور اطمينان از دريافت ثمن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گشايش اعتبار اسنادي از وظايف نظام بانكي است در عين حال همانند ساير اعمال و فعاليت‌هاي نظام بانكي بايد تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوين شده توسط بانك مركزي هر کشور انجام شود. با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادي، اتاق بازرگاني بين المللي مقررات يك‌ساني براي اعتبارات اسنادي تدوين و تنظيم كرده است كه به نام عرف و روش يك‌نواخت اعتبارات اسنادي يا مقررات يك‌سان اعتبارات اسنادي و به طور خلاصه((يو سي پي))خوانده مي شود. البته طرفين مي توانند برخي از مواد و شروط مقررات((يو سي پي))6(1)را استثنا كرده و از آن‌ها پيروي نكنند. مقررات((يو سي پي))اعتبار اسنادي را عبارت از توافقي مي?داند كه بر اساس آن، يك بانك (بانك گشاينده اعتبار) به تقاضا و دستورالعمل‌هاي مشتري (متقاضي اعتبار يا خريدار) عمل مي‌كند و:
الف) ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذي‌نفع) يا به حواله كرد ذي‌نفع است و يا اين كه ملزم به پرداخت يا قبولي برواتي است كه از سوي ذي‌نفع صادر شده اند.
ب) بانک گشاينده بانك ديگري (بانك ابلاغ كننده) را به اين نوع پرداخت و يا پرداخت ، قبولي يا انتقال بروات صادره از طرف ذي‌نفع در مقابل اسنادي كه ارائه آن‌ها شرط شده مجاز مي‌كند، مشروط بر اين كه عبارات و شرايط اعتبار اسنادي رعايت شده باشد
اصول حاکم بر اعتبار اسنادي شامل، دو اصل است 1-اصل استقلال اعتبار اسنادي از معامله اصلي و پايه وساير قراردادهاي فرعي نظير قرار دادحمل , بيمه و بازررسي و…
2-اصل مطابقت اسناد ارائه شده با شرايط اعتبار اسنادي
اصل استقلال به اين معناست كه اعتبار اسنادي از قرارداد مبنايي فروش و ديگر معاملات ، منفك و مستقل است. از اين رو اعتبار اسنادي فقط معامله اسناد است.
ومنظور از رعايت دقيق مفاد اعتبار اسنادي اين است که مطابق نظريه رعايت دقيق مفاد اعتبار اسنادي، بانكي كه اسناد و مدارك را از فروشنده دريافت مي‌كند حق دارد اسنادي را كه دقيقا مطابق با شرايط و مفاد اعتبار نيستند رد كند. بانكي كه اسناد را دريافت مي كند در واقع نماينده خريدار است و نماينده نيز داراي اختيارات محدودي است و نمي‌تواند خارج از حدود اختيارات و صلاحيت خويش عمل كند . حدود اختيارات نماينده همان چيزي است كه در دستورهاي خريدار بيان شده است..
اعتبار اسنادي نوعي تعهد کتبي بانک است و اگر بانک به جاي اعلاميه کتبي از پيام الکترونيک (داده پيام) استفاده کند، به اين روش اعتبار اسنادي الکترونيک گويند.(27)
در اين مورد پرداخت وجه يا قبولي برات صادر کننده، مستقيما از جانب مشتري انجام نمي شود بلکه به وسيله بانک که اين اعتبار نامه را به خريدار داده انجام مي شود.
معمولا تعهد بانک ها در قبال تحويل فاکتورها و اسناد حمل است. اين امر در کشور فروشنده و با ارائه اسناد مذکور انجام مي گردد.
حداقل اسنادي که معمولا حين مبادله مورد لزوم مي باشد:
1- سياهه تجارتي ((Commercial invoice
2- بارنامه ( Bill of lading)
3- گواهي مبدأ (Certificate of origine)
4- بيمه نامه)) insurance polie((
خريدار از بانک گشاينده اعتبار،درخواست ميکند اعتباري را به نفع بايع گشايش نمايد.بانک گشاينده پس از افتتاح اعتبار از بانک معرفي شده درخواست مي کند مراتب را به بايع اطلاع دهد.بانک معرفي شده اعتبار را به بايع ابلاغ و در صورت لزوم ان را تاييد مي کند.بايع مبيع را ارسال و اسناد مقرر را به منظور دريافت ثمن يا تحصيل قبولي ،به بانک معرفي شده ارائه مي کند.
بانک معرفي شده در صورت انطباق اسناد با اعتبار،برات صادره از سوي بايع را قبول يا پرداخت مي کند و سپس اسناد را به منظور باز پرداخت وجوه پرداختي به بانک گشاينده اعتبار ميفرستد.بانک گشاينده اعتبار نيز در صورت انطباق اسناد با اعتبار،وجه تاديه شده از سوي بانک معرفي شده را باز پرداخت مي کند.خريدار اسناد را از بانک گشاينده اعتبار دريافت داشته،به متصدي حمل ارائه کرده و کالا را تحويل مي گيرد.خريدار ممکن است بر اساس توافقش با بانک گشاينده مبلغ اعتبار را قبل يا بعد از دريافت اسناد به بانک بپردازد.
بانک معرفي شده ممکن است با يکي از عناوين ذيل عمل نمايد:
1- بانک ابلاغ کننده:
صرفا گشايش اعتبار را به اطلاع صادر کننده مي رساند و هيچ مسئوليتي بر عهده نمي گيرد مگر بررسي متعارف صحت اعتبار.
2- بانک تاييد کننده:
متعهد است که برات صادره را پرداخت يا قبول کند مشروط بر اينکه صادر کننده اسناد مقرر را ارائه نموده و کليه ي شرايط اعتبار را واجد باشد.در اين شکل ذينفع هم از جانب بانک گشاينده اعتبار و هم از جانب بانک تاييد کننده تعهدي را به نفع خود تحصيل مي کند.
3- بانک کارگزار:
اعتبار اسنادي را به نام خود افتتاح و به فروشنده ابلاغ مي کند و از بانک گشاينده اعتبار نامي به ميان نمي آورد.در اين شکل ذينفع فقط از جانب بانک کار گزار تعهدي را به نفع خود تحصيل مي کند و بانک گشاينده در مقابل ذينفع مسئول نيست.
در اين مورد بانک کار گزاردر مقابل ذينفع، بانک گشاينده محسوب مي گردد هر چند در واقع اينطور نيست.
لازم به بيان است که زمان شروع اعتبار اسنادي در واقع زماني است که گشايش اعتبار اسنادي به ذينفع(فروشنده)اعلام شده باشد و ذينفع رسما از گشايش اعتبار اسنادي مطلع گردد.
انواع اعتبارات اسنادي
اعتنارات اسنادي داراي انواع زيل مي باشد که بيان آنها صرفا جهت آشنايي مي باشد و شرح آنها از حوصله بحث ما خارج مي باشد.
1- اعتبار اسنادي تأييد شده و تأييد نشده
2- اعتبار اسنادي تضميني و تجاري
3- اعتبار اسنادي قابل برگشت (قابل فسخ) و غير قابل برگشت (غير قابل فسخ)
4- اعتبار اسنادي ديداري و مدت دار
5- اعتبار اسنادي قابل انتقال و غير قابل انتقال
6- اعتبار اسنادي پادار و غير پادار
7- اعتبار اسنادي اتکايي (پشت به پشت)
8- اعتبار اسنادي گردان
9- اعتبار اسنادي با شرط قرمز (بند قرمز)
2-3-1-پرداخت به شيوه ضمانتنامه هاي بانکي
ضمانت نامه بانکي به عنوان يک تعهد بالقوه غير قابل برگشت وفرعي وتبعي نسبت به قرارداداصلي ،سندي کتبي است که توسط شخص ثالثي که از لحاظ مالي توانايي پرداخت دارد(1) مانند بانکها و شرکتهاي بيمه و يا هر شخص و يا نهاد ديگري به درخواست مضمون عنه (اصيل)و يابا دستور و مسئوليت بانک و يا ساير اشخاص و نهادهاي(دستور دهنده) که براساس دستورات مشتري بانک در ضمانت نامه هاي متقابل (82) عمل مي کنند و به نفع مضمون له (ذينفع ) مبني برپرداخت مبلغ معيني وجه نقد به ذينفع و جهت تضمين اجراي قرارداد اصلي صادر مي شوند که قراردادي مستقل از قرارداد اصلي و پايه مي باشند.
ضامن:منظور از ضامن بانک يا شعبه اي است از بانک که ضمانت شخصي را بر عهده مي گيرد با نکها وموسسات اعتباري در ايران با توجه به ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي کنند ،با توحه به اينکه فعاليت اين موسسات اعتباري است لازم است تحت کنترل دقيق دستگاههاي نظارتي حکومتي باشند تا منافع جامعه محفوظ بماند.
مضمون عنه:از آنجايي که معمولا طرفين يک قرار داد تجاري شناخت کامل ا ز يکديگر ندارندلذا ناگزيرند به منظور حصول اطمينان از عملي شدن تعهدات اشخاص طرف قراداد خود تضمين مطمئني را از آنها مطالبه کنند,چون ممکن است بانکها و موسسات اعتباري تنها نهاد و يا اشخاص مورد اطمينان اطراف يک قرار داد باشندبنابراين از طرف مقابل خود مي خواهندکه براي ضمانت حسن انجام تکليف خود نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکي که طي آن آنها را مورد تضمين قرار داده است اقدام کنندبدين ترتيب اشخاص که از يک سو طرف يک قرارداد تجاري هستند و از سوي ديگر بنا به در خواست خودشان مورد تضمين با نکها قرار مي گيرند مضمون عنه ضمانتنامه هاي بانکي مي باشند مضمون له يا دينفع:منظور کسي است که قصد خريد کالا يا خدمات از اشخاص ويا واگذاري انجام اقداماتي را به غير داشته باشد.اين اشخاص به لحاظ پيشگيري از خدشه در انجام تعهدات فروشندگان کالا و خدمات و عدم انجام بموقع کار ،تقلب و….در اجراي کار واگذار شده اقدام به اخذضمانتنامه از اين گروه از فروشندگان يا مجريان کارها مي کنند .بنابراين گيرنده ضمانتنامه و کسي که از وجود ضمانتنامه صادره منتفع مي گردد ذينفع يا مضمون له ضمانتنامه مي باشد.
4-وجه ضمان:وجه ضمان مبلغي است که ضامن به در خواست مضمون عنه وي را در قبال مضمون له تضمين مي کند ،لذا مضمون له مي توان در صورت عدول مضمون عنه از قرارداد منعقده حداکثر به ميزان وجه ضمان تعيين شده در متن ضمانتنامه از بانک مطالبه وجه نمايد و عامل تعيين کننده قصور مضمون له مي باشد و بانکها هيچگونه دخالتي در اين امر ندارند ،و فقط در صورت سوء نظر مضمون له در استفاده از وجه ضمان مضمون عنه حق پيگيري اين امر از طريق مراجع قضايي را داردو بانکها کاملا از مسؤليت مبري مي باشند.
5-سررسيد: حداکثر تاريخ امکان استفاده از ضمانتنامه توسط مضمون له مي باشد علي الاصول هيج تعهد و تضميني نمي تواند فاقد تاريخ ويا زمان اجرا باشد ،چراکه فقدان تاريخ استفاده از اسناد اينگونه اسناد را بلااستفاده نموده است و در صورت بروز اختلاف في مابين طرفين قرارداد محاکم قضايي نمي توانند در خصوص انجام يا عدم انجام تعهد توسط يکي از طرفين راي صادر کنند.
6-موضوع ضمانتنامه برحسب نوع تعهدات في مابين مضمون له و مضمون عنه تعيين مي شود با توجه به حدود مسؤليت هايي که از تکاليف متعهد يا ضمانت خواه ناشي مي شود تعيين موضوع ضمانت نامه کاملا ضروري مي نمايد چراکه براي وصول وجه ضمانت نامه نياز به اقامه دليل و اثبات خواسته ندارد .لکن خارج از حدود قراردادهاي منعقده با مضمون عنه نيز نمي تواند مطالبه وجه ضمانتنامه را بنمايد .لذا استفاده از يک ضمانت نامه در رابطه با ساير تعهدات مضمون عنه ممکن نيست و از طرفي صدور ضمانتنامه به صورت عام نيز براي بانک مصلحت نمي باشدبنابراين تعيين موضوع ضمانتنامه هم از نظر سياست هاي بانکي وهم از نظر پيشگيري از بروز مشکلات آتي ضروري مي نمايد.(1) 9
3-3-1-پرداخت به صورت برات
برات نوشتهاي است که به موجب آن شخصي به شخص ديگر دستور ميدهد که در موعد معين مبلغي را به شخص سومي يا به هر کسي که وي حوالهدهد، بپردازد. کسي که برات را صادر ميکند، براتکش و کسي که بايد مبلغ برات را بپردازد، براتگير و کسي که مبلغ برات رادريافتمي‌کندگيرندهيا دارندهي برات نام دارد(2).10
مفهوم برات بين المللي:ماده 2 کنوانسيون راحع به برات و سفته بين المللي مصوب 9 دسامبر 1988مقرر مي دارد برات بين المللي براتي است که محل صدور يا پرداخت آن، که کشور طرف قرارداد است ،درآن قيد وحداقل دو محل از مکانهاي زير که در دو کشور مختلف واقع است درآن تصريح شده باشد.
1-محلي که برات صادر شده است
2-محلي که در کنار امضاي برات کش( محيل) ذکر شده است
3-محلي که در کنار اسم براتگير محا عليه ذکر شده است
4- محلي که در کنار اسم دارنده برات ( محال له )ذکر شده است
5-محل پرداخت
بررسي عوامل دخيل در برات
قيد کلمه برات در روي ورقه
سنت قيد کلمه برات بر روي ورقه، در اغلب قوانين دنيا پذيرفته شده است، و منطقي است، چرا که اين سند داراي ويژگيهايي است که با اسناد ديگر قابل قياس نيست. از جمله آنکه انتقال آن به آساني ميسر است و در دست هرکه باشد متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او ميکند. پس بايد کلمه “برات” صراحتاً در ورقه قيد گردد تا کسي که آن را



قیمت: تومان


پاسخ دهید