دانشگاه آزاداسلامي واحدبين الملل قشم
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)
رشته: حقوق عمومي
عنوان:
بررسي تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري
استادراهنما:
دكترسيدمحمداحمدي
استادمشاور:
دكترابومحمدعسگرخاني
نگارش:
محمدحسن سرابيان
زمستان1392
تقدير:
از استادان گرانقدر و بزرگواري که مرا دراين دوره همراهي و راهنمايي کرده‌اند کمال تشکر را مي‌نمايم. آناني که سرمايه علم و دانش خود را بي‌آنکه مِنتي بر سر ما داشته باشند در اختيار ما و بنده حقير گذاشته‌اند.
همچنين از همسر عزيزم كه دردشواريهاي حوصله سوززندگي ،شكيبايي ازكف نداده وهمراهم بوده است کمال سپاس و قدرداني را دارم ، لذاخدا را سپاس فراوان دارم از اين که براي من مقرر فرموده است تا بر کمال انساني خود بيافزايم.

تقديم به :
بارخدايا تو را سپاس فراوان از اين که مرا ياري دادي تا باز هم توانايي‌هاي خودم را باور داشته باشم و از اين که مي‌توانم تمامي تلاش‌هايم را در طي ماه‌ها ارائه دهم خوشحال و خشنود هستم.
اين پژوهش را تقديم مي‌کنم به خون سرخ شهيداني که در راه حفاظت از اين خاک پاک به فيض رفيع شهادت رسيده‌اند.
پلان كلي
عنوان: بررسي تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري
چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه وطرح بحث…………………………………………………………………………………………………..2
1-بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………2
2-اهميت مسأله………………………………………………………………………………………………………2
3-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3
4-جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش……………………………………………………………………4
5- اهداف مشخص پژوهش……………………………………………………………………………………….4
6- هدف كاربردي……………………………………………………………………………………………………5
7-سوال اصلي………………………………………………………………………………………………………..5
8-فرضيه پژوهش …………………………………………………………………………………………………..5
9-واژگان كليدي…………………………………………………………………………………………………….5
10- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….6
11- موانع ومشكلات پژوهش……………………………………………………………………………………6
فصل مقدماتي…………………………………………………………………………………………………………7
مبحث 1: سابقه تعزيرات درقوانين ايران …………………………………………………………………… 7
مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي……………………………………………………………..8
بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات………………………………………………………….13
فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي…………………………………………….13
مبحث ا: قوانين تعزيرات حكومتي ،نظام صنفي،حمايت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفي…………………………………………………………………………………………………………….14
مبحث 2: قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني …………………………………………..49
مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام……………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل دوم: بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزيرات حكومتي…………………………..80
مبحث 1: آيين دادرسي درسازمان تعزيرات حكومتي …………………………………………………….80
مبحث 2: ويژگي رسيدگي درشعب تعزيرات حكومتي …………………………………………………..81
مبحث 3: راي درشعب تعزيرات حكومتي…………………………………………………………………….84
بخش دوم:بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده هاي تعزيرات حكومتي ………………………………………………………………………………………………………………..85
فصل اول:قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري…………………………………………………………………………………………………………………….86
مبحث 1: تشكيلات ديوان عدالت اداري………………………………………………………………………86
مبحث 2: آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ………………………………………………………………..88
مبحث 3: تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت………………………………………………………………………………………………………………….115
فصل دوم : مواردرسيدگي درشعب ديوان عدالت …………………………………………………….. 117
مبحث ا:قاچاق كالا وارز…………………………………………………………………………………………117
مبحث 2:بهداشتي ودارودرمان………………………………………………………………………………… 119
مبحث 3: صنفي ………………………………………………………………………………………………….. 121
مبحث 4: غيرصنفي…………………………………………………………………………………………………123
نتيجه گيري نهايي…………………………………………………………………………………………………..125
منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………… 127
چكيده :
دراين پژوهش تلاش شده است تاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي موجود به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي،آيين نامه هاي هيأت وزيران و….
علاوه برمواردمزبور دراين مجلد تلاش شده كه نقش سازمانهاي همكاربا سازمان تعزيرات حكومتي كه به موجب قوانين ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وايفاي وظايف ومأموريتهاي محوله درخصوص فرآيندهاي اقتصادي وحوزه سلامت مي باشند،تبيين گردد.
ازجمله؛ سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت ،دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراكز بهداشت،اتحاديه ها، اتاق وشوراهاي اصناف وسايردستگاههاي ذيربط كه قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاينكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظربيان گرديده است .
بخش دوم اين پژوهش به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص يافته است .كه درمقام تشريح وتبيين طريق مزبورمقدمتاً نكاتي چنددرخصوص شرح وظايف ،حدوداختيار،مسئوليت ها، نحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده مورد بررسي ،تجريه وتحليل واقع شده است .
لازم به توضيح است ازآنجاكه صلاحيت ها و وظايف شعب تعزيرات حكومتي حول4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزسعي شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتي،دارويي ودرمان ، صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت وازحيث ايجاد رويه قضايي مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.
عمده نتيجه حاصل ازبررسي هاي صورت پذيرفته وتحقيقات به عمل آمده مبين اين مطلب است كه كليه آرا وتصميمات شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل شكايت وطرح درديوان عدالت اداري مي باشد.اما آنچه قابل توجه مي باشد اين است كه به موجب تبصره (2 )ذيل ماده (50) قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درمورد پرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضايي نيست . البته قابل ذكراست كه قانون پيش گفته پس از جري تشريفات مقررقانوني ودرج درروزنامه رسمي ومضي فرجه مربوطه قابل اجرا مي باشد.
مقدمه وطرح بحث
1-بيان مسأله.
به موجب اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسيدگي به جرائم وشكايات قوه قضائيه است اما به دليل وجود مصالحي ازجمله تنظيم بازارونظارت برقيمتها وبرخورد قاطع با متخلفين اقتصادي قسمتي ازوظايف ذاتي دادگستري به قوه مجريه محول گرديده كه “سازمان تعزيرات حكومتي ” براي انجام اين وظيفه تشكيل گرديد.
اين سازمان عهده داروظايف واختياراتي است كه خصيصه قضايي دارندوشعب آن همانند محاكم دادگستري به استنادقوانين ومقررات نسبت به رسيدگي اقدام ، ومتخلف را به تحمل مجازات محكوم مي كنند.حال سوال اينجاست اگر كسي به آراي شعب تعزيرات حكومتي كه قطعي شده باشد اعتراض داشته باشدامكان شكايت ازاين آرا(شعب تعزيرات حكومتي )درمراجع قضايي وجوددارد؟با توجه به اينكه حسب مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام سازمان تعزيرات حكومتي ازاجزاي قوه مجريه است وشعب تعزيرات حكومتي درزمره اختصاصي اداري قراردارندوازمراجع قضايي محسوب نمي شوندبنابراين آراي قطعي شعب تعزيرات حكومتي طبق قانون درديوان عدالت اداري قابل اعتراض ورسيدگي خواهدبود.
ازآنجاكه صلاحيت ها ووظايف شعب تعزيرات حكومتي حول 4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزتلاش شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، پرونده هاي بهداشتي،دارويي ودرمان ،پرونده هاي صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت ورويه قضايي پرونده هاي متشكله مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.دراين راستا سعي گرديده پس از بررسي وتحليل آراي پرونده هابه اين سوال اساسي پاسخ داده شودكه چگونه وتحت چه شرايطي آراي شعب تعزيرات حكومتي قابل اعتراض ورسيدگي درديوان عدالت اداري مي باشند.
2-اهميت مسأله
اصل 173 قانون اساسي ،ديوان عدالت اداري را به عنوان مرجع نهايي درخارج ازقوه مجريه ودرون قوه قضائيه پيش بيني نموده كه درجهت رسيدن به عدالت اسلامي تلاش مي كندازسويي نيزسازمان تعزيرات حكومتي عهده داروظايف واختياراتي است كه خصيصه قضايي دارندوشعب آن همانندمحاكم دادگستري به استنادقوانين ومقررات حكم صادر مي نمايند
ازاين روسازمان تعزيرات حكومتي جزءقوه مجريه بوده وزيرمجموعه وزارت دادگستري است لذا ديوان عدالت اداري مي تواندبه تصميمات وآراي صادره اين سازمان رسيدگي نمايد.
تا آنجائيكه محقق بررسي نموده است تحقيق وپژوهش جامعي دراين خصوص صورت نگرفته هرچند هرسازمان به صورت جداگانه بررسي گرديده است اما ارتباط ميان آن دونهاد معمولاًناديده گرفته شده وخلاء هايي دراين زمينه وجوددارد .درپژوهش حاضرتلاش خواهدشد با بررسي مقررات شكلي وماهوي رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري به نتايجي دست يابيم كه براي دست اندركاران سازمان تعزيرات حكومتي ودستگاههاي مرتبط يا امرقضا مفيدباشد.ازسويي ازآنجا كه سازمان تعزيرات حكومتي نهادي نوپا ورو به رشداست بدون شك نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواندبراي شعب سازمان ،همچنين قضات مرتبط وعلماي حقوق ودانشگاههاي قضايي وحقوقي كشورمفيدباشد.
3-سابقه پژوهش
براساس اطلاعات محقق تا كنون هيچگونه كتابي كه به صورت خاص به موضوع موردپژوهش بپردازد به رشته تحريردرنيامده است .النهايه ديوان دراين خصوص به تنظيم مجموعه آراي همت گمارده كه برخي از آنها دررابطه با تعزيرات حكومتي مي باشد.ازاين منظرموضوع بسياربديع مي باشد.اما درذيل به برخي از آثارومقالاتي كه پيرامون موضوع پژوهش درداخل كشوربه رشته تحريردرآمده،ذكرمي گردد.
-اعظمي چهاربرج،حسين،”نحوه عملي رسيدگي درشعب سازمان تعزيرات حكومتي(بدوي-صنفي)”،نشريه انتشارات خرسندي ،بهار1392،جلداول
-مجموعه تنقيح شده قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي،ناشر معاونت تدوين،تنقيح وانتشارقوانين ومقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري ،آذرماه 1391
-حاجي ده آبادي،احمد،”طبقه بندي مجازات هادرقانون مجازات اسلامي وجايگاه تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده”،نشريه حقوق دادگستري ،بهار1389،شماره 069
-تركمن ،مرتضي،”نقدوبررسي موادي ازقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز”،نشريه كانون وكلا،پائيز1389،شماره 210
-يوسفيان،نعمت اله،”آشنايي با تعزيرات”،نشريه علوم انساني،پائيز1384 ،شماره 17
-آزادي ،محمدرضا”حقوق كاربردي مصرف كننده”انتشارات مجد چاپ اول 1391
-پژوهشكده قوه قضائيه”مجموعه آراي شعب ديوان عدالت اداري”چاپ اول،شهريورماه 1392
-جمشيدي،علي،”مطالعه موردي درتعزيرات حكومتي”،نشريه علوم انساني،بهار1387،شماره 21
-توليت،سيدعباس،”صلاحيت عام محاكم دادگستري وشعب تعزيرات حكومتي”،نشريه حقوق،ديدگاههاي حقوق قضايي،بهاروتابستان1379 ،شماره 17و18
-نورايي،جهان بخش،”تعزيرات حكومتي سرانجام نظر ديوان عدالت را پذيرفت” ،امورحقوقي وداوري اتاق نشريه اقتصاد،شهريور1377،شماره 365
-محوپور،حسين،”سرگذشت تعزيرات با نگرشي برسيرقانونگذاري تعزيرات درجمهوري اسلامي ايران”،نشريه كانون وكلا،پائيزوزمستان1368 ،شماره 148و149
– مكارم شيرازي،ناصر،”تعزيرات درروايات اسلامي”،نشريه فلسفه،كلام وعرفان ،دي 1383،سال 24،شماره 10.
4-جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش:
همانطوريكه بيان شدهيچگونه تحقيقي دراين رابطه به رشته تحريردرنيامده فلذا تحقيق محقق كاري جديد ونو خواهدبود.
5-اهداف مشخص پژوهش:
نظربه اينكه سازمان تعزيرات با توجه به انواع قوانين ،مقررات ودستورالعمل ها به تخلفات اقتصادي درصورت عدول ازقوانين ومقررات رسيدگي واحكام مقتضي صادرمي نمايد لذا محكوم عليه مي تواند ازاين احكام درنزدديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي نمايد.بررسي موازين شكلي وماهوي احكام صادره ازسوي ديوان عدالت اداري حائز اهميت اساسي است كه هدف اصلي پژوهش بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان دررابطه با احكام تعزيرات حكومتي است.
جهت رسيدن به اين مهم پژوهش حاضر درصددخواهدبود كه به نحوه رسيدگي به تصميمات وآراي شعب تعزيرات حكومتي درشعب ديوان عدالت اداري بپردازد.
دراين پژوهش تلاش خواهدشدتاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي پژوهش به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام -لوايح قانوني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي-آيين نامه هاي مصوب هيأت وزيران و….
علاوه براين دراين پژوهش به اهرم هاي نظارتي سازمان تعزيرات حكومتي ازجمله “سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان ها ،دانشگاه علوم پزشكي ومراكز بهداشت وسايردستگاههاي نظارتي كه قانونگذارمشخص نموده است”پرداخته مي شود.مضافاًاينكه ابتدا به اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظرپرداخته گرديده است.
بررسي دستگاههاي نظارتي سازمان تعزيرات حكومتي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان مستقردراستان ها وشهرستان ها ازجمله موضوعاتي است كه دراين پژوهش بدان پرداخته شده است
قسمت دوم پژوهش حاضر به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص داردكه ابتداً مختصري به شرح وظايف ونحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري پرداخته شده وسپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده بررسي خواهدشد.
6- هدف كاربردي
اين تحقيق هم جنبه نظري دارد(بررسي قواعدناظربرديوان به اجمال)وهم جنبه كاربردي خواهدداشت يعني براي دست اندركاران سازمان ابزارمفيدي خواهدبود.
7-سؤال اصلي پژوهش:
چگونه وتحت چه شرايطي آراي شعب تعزيرات حكومتي قابل اعتراض ورسيدگي درديوان عدالت اداري ميباشد؟
8- فرضيه پژوهش:
مطابق بند2 ماده11قانون ديوان عدالت اداري آراي شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل رسيدگي درديوان عدالت اداري است .
9-واژگان كليدي
سازمان تعزيرات حكومتي:يك مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات اقتصادي است.سازمان تعزيرات حكومتي وابسته به وزارت دادگستري است وزيرنظر وزيردادگستري انجام وظيفه مي كندوجزء قوه مجريه محسوب مي شود
ديوان عدالت اداري: نهادي است كه برآراي صادرشده درمراجع اداري وشبه قضايي (مراجع دادرسي خارج از قوه قضائيه)نظارت وبه اعتراض ها وشكايت هاي مردم دراين خصوص رسيدگي مي كند.اين ديوان زيرنظررئيس قوه قضائيه است .
شعب عادي: مرجعي كه به تخلفات مندرج درقوانين تعزيرات حكومتي،نظام صنفي، اصلاح قانون نظام صنفي وحمايت از حقوق مصرف كننده رسيدگي مي كندكه مهم ترين آنها عبارتست از:
گرانفروشي كالا وخدمات- تقلب وكم فروشي دركالا وخدمات -احتكار- عدم درج قيمت كالا وخدمات- عدم صدورفاكتور كالا وخدمات- عرضه خارج ازشبكه
شعب ويژه بهداشت ،داروودرمان : رسيدگي به تخلفات مندرج در قانون تعزيرات حكومتي مربوط به اموربهداشتي ،دارو ودرمان به عهده اين شعبه است.اهم تخلفات عبارتست است از: ارائه خدمات دارويي زائدبرنرخ مصوب- ايجادموسسات پزشكي غيرمجاز- تأسيس داروخانه بدون پروانه – عدم رعايت موازين بهداشتي
شعب ويژه قاچاق كالا وارز: صلاحيت شعب ويژه قاچاق كالا وارز دردوبخش قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارزوتخلفات ارزي است كه اين خودبه دوبخش تخلف صادركنندگان كالا وتخلفات ارزي توليدكنندگان وواردكنندگان كالا تقسيم مي شود.
10- روش پژوهش:
تحقيق حاضراز روش كتابخانه،توصيفي پيروي نموده ودرعين حال به تحليل آراي ديوان دررابطه با آراي سازمان تعزيرات حكومتي مي پردازد.
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
11- موانع ومشكلات پژوهش:
متأسفانه درحوزه مطالعاتي منابع اندكي وجوددارد لذا براي دسترسي به اين منابع به واسطه ماهيت شبه قضايي سازمان تعزيرات حكومتي و وجود موانع جهت دسترسي به آراي صادره ، نگارنده با مشكلات فراوان وكمبودزمان درنگارش پژوهش مواجه بوده است .
فصل مقدماتي
مبحث 1:سابقه تعزيرات درقوانين ايران
ازقوانيني كه درميان كتيبه هاوالواح باستاني ديده شده است، قوانيني مشاهده مي شود كه به نحوه دادوستد مردم ايران اشاره كرده است كه اين موضوع بيانگر اين است كه ايرانيان اززمانهاي گذشته تاكنون درگير مسائل اقتصادي ونحوه عمل دراين زمينه بوده اند وايجاد راهكارهاي مناسب براي حل مسائل اقتصادي را درنظرداشته اند.ازطرفي درفقه اسلامي نيزاهميت اين مطلب روشن است ،قوانيني درخصوص بيع،اقسام بيع،تجارت،احكام مضاربه،آداب خريدوفروش و…كه درارتباط با مسائل اقتصادي روزمره مردم است وجودداردكه درواقع منابع وقوانين ومقررات موجود را تشكيل مي دهد.
تعزيرات حكومتي به معناي عام خودپديده جديدي نيست وازصدراسلام تاكنون تحت عناوين مختلف توسط حكومت هاي اسلامي مورداستفاده قرارگرفته است .بعداز انقلاب اسلامي درايران واوايل جنگ تعزيرات حكومتي به معناي اخص خودبه منظورجلوگيري ازتخلفاتي كه درمسائل اقتصادي وبازاربوجودمي آمدتشكيل شد.
درابتداي سال 1362 به درخواست دولت ازرهبركبيرانقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره)درمورداجازه قيمت گذاري كالا وهمچنين كنترل نظام اقتصادي كشور اجازه تشكيل اين نهاد به دولت داده شد.درهمين راستا كميسيون هايي تحت سرپرستي ونظارت وزارت كشوربه نام كميسيون هاي امورتعزيرات حكومتي تشكيل گرديد.كه اين كميسيون ها به تخلفاتي كه جنبه اقتصادي داشت رسيدگي مي نمودند.اين كميسيون ها فعاليت خود را تاسال 1367 ادامه دادندكه پس از پايان جنگ امام خميني(ره)به مجمع تشخيص مصلت نظام ابلاغ فرمودندكه با توجه به تغيير شرايط وپايان جنگ نسبت به تعيين تكليف تعزيرات حكومتي براساس مصالح وشرايط موجود تصميم گيري كند . مجمع تشخيص مصلت نظام نيز درمورخ 23/12/67 با تصويب دوقانون ،يکي به نام قانون تعزيرات حكومتي ودومي به نام قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرمان ،رسيدگي به تخلفات بخش دولتي را به كميسيون هاي امورتعزيرات حكومتي ورسيدگي به تخلفات موضوع قوانين مزبوردربخش خصوصي را به محاكم انقلاب اسلامي واگذار نمود.اين امر تا اواسط سال 1373 ادامه داشت تا اينكه با تصويب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلت نظام كليه امورتعزيرات حكومتي بخش دولتي وغيردولتي اعم از اموربازرسي ونظارت ،رسيدگي وصدور حكم واجراي آن را به قوه مجريه واگذارنمودتا براساس جرائم ومجازات هاي مقرر درقانون تعزيرات حكومتي مصوب 13/12/67 اقدام نمايد.لذا با توجه به ماده واحده قانون مزبور وبراساس تصويب نامه شماره 5203 مورخ 23/7/73 هيات وزران سازمان تعزيرات حكومتي زيرنظر وزارت دادگستري وسازمان بازرسي ونظارت رازيرنظر وزارت بازرگاني با وظايف خاص خود تشكيل داد.
مجمع تشخيص مصلت نظام وضعيت اقتصادي وبازاركشور را به عهده قوه مجريه گذاشت تا دولت بتواند با سرعت وقاطعيت به وظايف قانوني خودعمل كند.سازمان را با وظايف واختياراتي مشابه دادگاههاي دادگستري تأسيس نمودتا اين سازمان بتواند مطابق قوانين ومقررات به جاي دستگاه قضايي درموردتخلفات اقتصادي مبادرت به رسيدگي پرونده ها ،صدور واجراي احكام نمايد.
مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي
دراجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلت نظام مصوب 19/7/73 وماده 3 آيين نامه شماره 5202-73 مصوب 20/7//73 هيأت دولت “سازمان تعزيرت حكومتي كه دراين آيين نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود زيرنظر وزيردادگستري تشكيل وبراساس مقررات مندرج دراين آيين نامه انجام وظيفه مي نمايد.رئيس سازمان، معاون وزيردادگستري مي باشدوتوسط وزيردادگستري منصوب خواهدشد.وبه تعداد مورد نيازمعاون خواهد داشت اموراجرايي سازمان به عهده رئيس آن بوده وكليه وظايف قانوني را كه دراين آيين نامه ومصوبات مجمع تشخيص مصلت نظام مشخص شده ايفاخواهدكرد.ودرمراكز استانها اداره كل ودرشهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل مي گردد.به منظور رسيدگي وصدور راي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي درمراكز استانها وشهرستانها شعبي تحت عنوان شعب تعزيرات حكومتي تشكيل شده که شعب مزبور شامل شعب بدوي ،تجديد نظر ،شعب ويژه قاچاق كالا وارز وشعب اموربهداشتي دارو ودرمان مي باشد.
براساس تبصره يک ازماده 8 آيين نامه سازمان “شعب بدوي با حضور يک نفر رييس تشکيل ميگردد” و برابر تبصره 2 همان ماده “شعب تجديدنظر با حضور يک نفر رييس و دو نفر عضو تشکيل ميگردد که با حضور دو نفر رسميت يافته، آراي صادره با دو رأي موافق، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود”. براساس ماده 9‌ آيين‌نامه “رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر به پيشنهاد مديرکل استان و با ابلاغ رييس سازمان منصوب ميشوند”. شعب بدوي در شهرستان‌ها و گلوگاه‌ها و هر محلي که رييس سازمان يا وزير دادگستري لازم بداند تشکيل مي گردد.
‌ شعب بدوي در موارد مختلف شروع به رسيدگي و صدور حکم مي نمايند:
گزارش سازمان بازرسي كل كشور، گزارش مأمورين سازمان بازرسي ونظارت برقيمت كالا وتوزيع كالا وخدمات ،انتظامي ودولتي وسايرمراجع قضايي ، شکايت افراد حقيقي و حقوقي، اخبار و گزارش‌هاي مردمي ‌و اشخاص، گزارش ناظرين وبازرسين کميسيون نظارت ماده 15 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان وماده 52 قانون نظام صنفي پرونده‌هاي ارسالي از انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوع ماده 14 قانون فوق‌الاشاره‌.
اهم تخلفاتي كه به موجب قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب سال 67 مجمع تشخيص مصلت نظام قابل رسيدگي درسازمان تعزيرات حكومتي مي باشدبه شرح ذيل است:
1- ايجادموسسه پزشكي غيرمجاز توسط اشخاص فاقدصلاحيت.
2-ايجادموسسه پزشكي توسط افرادمتخصص بدون اخذپروانه .
3-خودداري بيمارستانهاازپذيرش وارائه خدمات اوليه به بيماران اورژانس.
4- ايجادوارائه خدمات مازادبراحتياج به منظور سودجويي.
5- دخل وتصرف درصورتحساب ودريافت اضافه ازنرخ هاي اعلام شده.
6- بكارگيري متخصصين وصاحبان حرف پزشكي وپيراپزشكي فاقدمجوزقانوني كار.
7- اشتغال به كار حرف پزشكي وپيراپزشكي فاقدمجوزقانوني كار.
8- بكارگيري افرادفاقدصلاحيت حرفه اي درموسسات پزشكي .
9- ترك موسسه پزشكي توسط مسئول فني درساعات مقرر.
10-تعطيلي غيرموجه مطب ياموسسه پزشكي بدون اطلاع نظام پزشكي.
11-نپذيرفتن بيماران بيمه اي .
12- ورود وعرضه دارو بدون اخذ پروانه.
13- تأسيس داروخانه بدون اخذ پروانه.
14-اداره داروخانه بدون حضور مسئول فني .
15- عدم حضور مسئول فني درساعات مقرر.
16-تهيه وتدارك دارو از منابع غيرمجاز .
17-ارائه دارو بدون نسخه پزشك .
18- افزايش نرخ رسمي دارو.
19- عدم درج قيمت دارو درنسخه پزشك.
20- نگهداري،عرضه وفروش داروهاي تاريخ مصرف گذشته .
21- عرضه وفروش اقلام غيرمتعارف درداروخانه ها.
22- خودداري از عرضه دارو .
23- خودداري داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانوني.
24- عرضه خارج ازشبكه قانوني ملزومات پزشكي.
25- عرضه خارج ازشبكه قانوني شيرخشك.
26- افزايش نرخ رسمي ملزومات پزشكي.
مطابق آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي در ماده 27‌ آمده است : “رسيدگي و صدور رأي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت، دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد”. وهمچنين در آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي حسب ماده 28‌آمده است : “‌چنان‌چه متهم پس از اخطار از ناحيه شعب رسيدگي کننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه‌اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد”. وليكن اگر متخلف در وقت جلسه رسيدگي حاضر شود‌، شعبه مي بايست دفاعيات وي را استماع نمايد. كه دراين صورت دفاعيات احضارشونده درپرونده قيدوبه امضاء ايشان مي رسد. سپس ادله طرفين مانند اسناد و مدارک، گواهي گواهان، نظريه کارشناسي و اعتراض به آن، و سايرموارد مورد بررسي قرار ميگيرد. سپس رئيس شعبه اقدام به صدور رأي مي نمايد‌.راي صادرومفادآن به طرفين پرونده ابلاغ ميشود و طرفين پرونده براساس ماده 22‌ آيين‌نامه سازمان مي توانند نسبت به راي صادره تقاضاي تجديدنظرنمايند‌.كه در ‌اين ماده آمده است : “‌آراي شعب بدوي در مواردي که مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي هر بار تا دو ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محکوم‌عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديدنظرخواهي است”. پس از اينكه راي به طرفين ابلاغ شد، براساس ماده 24‌ آيين‌نامه افراد درج شده درماده 23‌ آيين‌نامه مي توانند نسبت به دادنامه اعتراض نمايند.كه مراتب جهت رسيدگي مجددتوسط مديرکل استاني كه پرونده درآن رسيدگي شده به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي گردد.جلسات شعب تجديدنظر درمركز ادارات كل اجرايي تشكيل شده وابلاغ رئيس واعضاءشعبه توسط رئيس سازمان تعزيرات حكومتي صادر مي گردد.
رئيس واعضاي شعبه تجديدنظر زيرمجموعه مديرکل استان بوده که متشکل از يک نفر رئيس ودونفرعضو شعبه مي باشد.که راي نهايي با نظراکثريت اعضا خواهد بود.که براساس مستندات قانوني نسبت به صدور راي اقدام مي گردد.لازم به ذکراست بر خلاف ماده 258 ق.آ.د.ک که در آن منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر پذيرفته شده است، در ماده 25‌ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي شعبه تجديدنظر ميتواند مجازات متهم را تشديد نمايد.که دراين ماده مقرر گرديده: “شعب تجديدنظر در صورتي که آراي شعب بدوي را کمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند ميتوانند آن را تشديد کنند”‌. آراي صادره توسط شعب تجديدنظر قطعي ولازم الاجرامي باشد. وليکن بر اساس مصوبه شماره 7129 مورخ 11/6/74 نمايندگان رييس جمهور در ستاد تنظيم بازارآراي قطعي تعزيرات مي تواندبه وزير دادگستري جهت اعتراض به راي اعلام نمود.ووزيردادگستري نيز درصورت تشخيص، ‌اين اعتراض رابه شعب عالي تجديدنظر که در تهران مستقرمي باشدجهت رسيدگي ارسال نمايد. در‌اين تبصره مقرر گرديده: “هرگاه محکوم‌عليه و يا رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حکومتي و بازرسي و نظارت آراي قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند ميتوانند با ذکر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند”.
وزير دادگستري درصورتيکه تقاضاي اعتراض را وارد دانسته و يا شخصاً رأي صادره را غيرقانوني تشخيص دهد پرونده را جهت رسيدگي به يکي از شعبه عالي تجديدنظر در مرکز ارجاع خواهد داد. تشکيل جلسه اين شعبه با حضور دونفراز اعضا به رسميت شناخته شده و رأي صادره از‌اين شعب با دو نظر موافق قطعي ولازم الاجرا مي باشد.که اعضاي اين شعبه با پيشنهادرئيس سازمان تعزيرات حکومتي وتنفيذوزيردادگستري تعيين ومنصوب مي گردند.
يراي رسيدگي مجددبه آراي قاچاق كالا و ارز شعب ويژه اي تحت عنوان شعب تجديدنظر قاچاق در مرکز تشکيل که شرايط صدور رأي وتشکيل آن همانند شعب‌عالي تجديدنظر مي باشد.
لازم به توضيح است درصورت تصويب لايحه مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 7/7/92 مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان طبق ماده 44 اين لايحه “به منظوراعمال نظارت قضايي برپرونده هاي قاچاق درسازمان تعزيرات حکومتي،رئيس شعب تجديدنظرويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق کالا وارزبه پيشنهادرئيس سازمان پس از تأييد وزيردادگستري از بين قضات داراي پايه 9 قضايي پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابلاغ ايشان منصوب مي شوند.
تبصره :درمواردي که از شعب ويژه تجديدنظرتعزيرات درمواردمشابه احکام مختلف صادرشودبا درخواست رئيس سازمان يا وزيردادگستري مواردجهت ايجادوحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي کشورارسال مي گردد.
بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات
فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي
براي رسيدگي به موضوع خاص هر مرجعي بايد داراي صلاحيت باشد و به عبارتي؛ قانون صلاحيت رسيدگي به موضوع را به آن مرجع داده باشد، لذا سازمان تعزيرات حکومتي که به عنوان يک مرجع به موضوعات خاص رسيدگي نموده و اقدام به صدور حکم مي نمايدنيز از ‌اين قاعده جدا نبوده است. در اين قسمت ازپژوهش به بيان صلاحيت و انواع صلاحيت در سازمان تعزيرات حکومتي مي پردازيم.
صلاحيت:
سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان يک مرجع اختصاصي فقط صلاحيت رسيدگي به تخلفاتي را دارد که به‌طور صريح ومشخص توسط قانون به اين مرجع اعطا شده است.
انواع صلاحيت
به طور کلي صلاحيت محاکم را ميتوان به پنج دسته تقسيم کرد:
1- صلاحيت ذاتي
2- صلاحيت محلي
3 – صلاحيت نسبي
4- صلاحيت شخصي
5- صلاحيت اضافي1
صلاحيت هاي مزبور درسازمان تعزيرات حكومتي نيز درخصوص صدور قرار و رأي مطابق قانون رعايت ومورد استفاده قرارمي گيرد.لذا اين صلاحيت ها دررسيدگي به تخلفات متعدد درسازمان تعزيرات حكومتي نيزحاكم است .
مبحث 1:قوانين ؛ تعزيرات حکومتي، نظام صنفي کشور،حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان واصلاح قانون نظام صنفي
پس از تأسيس سازمان تعزيرات حکومتي، رسيدگي بر تخلفات موضوع قانون تعزيرات حکومتي (مصوب 23/12/1367) به‌ اين سازمان محول گرديد. هم‌چنين مطابق ماده 40 قانون مذکور رسيدگي به تخلفات موضوع قانون نظام صنفي کشور (مصوب 13/4/1359) نيز به سازمان تعزيرات حکومتي محول گرديد. در تاريخ 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي، قانون نظام صنفي جديدي را تصويب نمود که در ماده 72 قانون مذکور هيأت‌هايي جهت رسيدگي به تخلف افراد و واحدهاي صنفي پيش‌بيني شد و در ماده 73 نيز تصريح گرديد: “‌از زمان لازم‌الاجرا شدن ‌اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تبيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احکام‌ اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با ‌اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حکومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع ‌اين قانون لغو ميگردد”. پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفي و تشکيل هيأت‌هاي موضوع ماده 72 آن قانون، کليه پرونده‌هاي تشکيل شده و جرياني در تعزيرات حکومتي با صدور قرار عدم صلاحيت به هيأت‌هاي مزبور ارسال شد.
‌اين هيأت تا اواخر سال 1388 به تخلفات مذکور در قانون نظام صنفي رسيدگي مينمود. متعاقباً قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در مورخ 15/7/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌رسيد که ماده 22 قانون مذکور مقرر داشته است: “‌از زمان لازم‌الاجرا شدن‌ اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حکومتي و بر اساس مجازات‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلا اثر ميگردد”. با لازم‌الاجرا شدن‌ اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي صنفي موضوع قانون نظام صنفي مجدداً به تعزيرات حکومتي محول گرديد.
قانون تعزيرات حكومتي
(مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي)2
ماده1- با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت‌گذاري و ضوابط توزيع، متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير مي‌شوند.
تخلفات و تعزيرات مربوطه:
ماده 2- گران‌فروشي:
عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي‌الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.
تعزيرات گران‌فروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زير مي‌باشد:
الف- گران‌فروشي تا مبلغ بيست هزار ريال:
مرتبه اول- تشكيل پرونده
مرتبه دوم- ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم- جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
مرتبه چهارم- جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گران‌فروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم- تعطيل و لغو پروانه واحد.
ب: گران‌فروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال:
مرتبه اول- جريمه معادل مبلغ گران‌فروشي.
مرتبه دوم- جريمه از يك تا دو برابر ميزان گران‌فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم- جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم- تعطيل و لغو پروانه واحد.
ج: گران‌فروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال:
مرتبه اول- جريمه از يك تا دو برابر ميزان گران‌فروشي، عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول” .
مرتبه دوم- جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به ‌مهر “تخلف دوم”.
مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني.
د- گران‌فروشي بيش از مبلغ يك ميليون ريال:
مرتبه اول- جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”..
مرتبه دوم- جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گران‌فروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن واحد به مُهر “تخلف دوم”.
مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني.
تبصره- در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف
خواهد بود.
ماده 3- كم‌فروشي و تقلب:
عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است.
تعزيرات كم‌فروشي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گران‌فروشي مي‌باشد.
ماده 4- احتكار:
عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزيرات احتكار به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا.
مرتبه دوم- فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد درصد ارزش كالا.
مرتبه سوم- فروش كالا توسط دولت، اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، ‌قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا شش ماه و نصب پارچه در محل به عنوان محتكر.
مرتبه چهارم- علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفي از طريق رسانه‌هاي گروهي به عنوان محتكر.
تبصره- در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذي‌صلاح باشد مشمول احتكار نيست.
ماده 5- عرضه خارج از شبكه:
عبارت است از عرضه كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه‌هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط.
تعزيرات عرضه خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- قطع سهميه به مدت سه ماه ..
مرتبه دوم- اخذ جريمه تا دوبرابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
مرتبه سوم- اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
تبصره- چنان‌چه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه كالا در شبكه، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا .
ماده 6- عدم درج قيمت:
عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول، به نحوي كه براي مراجعين قابل رؤيت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيکت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.
تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم- اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
مرتبه سوم- اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صدهزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره- در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود.
ماده 7- اخفا و امتناع از عرضه كالا:
عبارت است از خودداري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گران‌فروشي يا تبعيض در فروش.
تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمي.
مرتبه دوم- عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه.
ماده 8- عدم صدور فاكتور:
عبارت است از: خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزيرات عدم صدور فاكتور به شرح زير مي‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم- اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
مرتبه سوم- اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده 9- عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع:
عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول.
تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به شرح ذيل مي‌باشد:
مرحله اول- تمديد مهلت حداكثر يك هفته.
مرحله دوم- جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كالا و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.
مرحله سوم- علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه و لغو كارت بازرگاني به مدت يك سال.
تبصره- مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده 10- عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي:
عبارت است از؛ تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد.
تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي‌باشد:
جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت بازرگاني از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار از يك سال تا ابطال و در صورت وقوع سوءاستفاده علاوه بر مجازات‌هاي فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء‌استفاده.
تبصره- در صورتي كه كالاهاي وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌هاي فوق به صاحب آن مسترد مي‌گردد.
ماده 11- عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي:
عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع،‌ مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و… بدون عذر موجه.
تعزيرات عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي‌باشد:
تذكر كتبي ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارت‌خانه يا مؤسسه ذي‌ربط، جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره- در صورتي كه واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا كالاي تجاري نمايند مشمول ماده (10) خواهند بود.
ماده 12- نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي:
عبارت است از؛ عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيأت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي‌گردد.
تعزيرات نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير مي‌باشد:
الف- در مورد واحدهاي صنفي توليدي:
مرحله اول- تمديد مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم- قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه،‌ اخذ جريمه تا صد هزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.
ب- در مورد واحدهاي صنفي خدماتي:
مرحله اول- تمديد مهلت تا سه ماه
مرحله دوم- قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.
ج- در مورد واحدهاي صنفي خدماتي توزيعي:
مرحله اول- تمديد مهلت تا مدت دو ماه
مرحله دوم- قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا مبلغ پانصد هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت يك ماه
مرحله سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.
ماده 13- نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي:
عبارت است از؛ عدم اخذ پروانه بهره‌برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت‌خانه‌هاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام مي‌گردد.
تعزيرات نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي به شرح زير مي‌باشد:
مرحله اول- تمديد مهلت تا مدت شش‌ماه.
مرحله دوم- قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه‌ماه، اخذ جريمه تا مبلغ دويست‌هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه‌ماه.
مرحله سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ بهره‌برداري.
تبصره- در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
(در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري) كه توليدات آن‌ها از نظر ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام مي‌گردد.
ماده 14- فروش ارزي- ريالي:
عبارت است از؛ فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات در داخل كشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزيرات فروش ارزي- ريالي به شرح زير مي‌باشد:
اخذ كليه ارز يا واريزنامه‌هاي دريافتي يا معادل ريالي آن‌ها به نرخ بازار و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتي يا لغو كارت بازرگاني از سه تا شش‌ماه.
ماده 15- فروش اجباري:
عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا
خرده‌ فروشي.
تعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي‌باشد:
جريمه از يك‌ تا دوبرابر ارزش كالاي تحميلي.
ماده 16- عدم اعلام موجودي كالا:
عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده‌ فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي‌شود.
تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه
كالا مي‌باشد.
ماده 17- در مواردي كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت، به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار كالا نيز به پرداخت جريمه معادل يك تا سه برابر درآمد من غير حق محكوم مي‌گردند.
تبصره- در صورتي كه كالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين كالا، كليه هزينه‌هاي جنبي به عهده خريدار مي‌باشد.
-تخلفات بخش دولتي
ماده 18- در صورتي كه تخلفات فصل اول در وزارت‌خانه‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي شده واقع شود تعزيرات مربوطه به شرح زير خواهد بود:
الف- در صورتي كه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت يا دستگاه ذي‌ربط منظور شده باشد:
مرتبه اول- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه، بركناري متخلف از سمت خود به طور دايم و انفصال از خدمات دولتي به مدت شش‌ماه.
مرتبه سوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و انفصال دايم از خدمات دولتي.
ب- در صورتي كه در نتيجه تخلفات ارتكابي درآمد من غير حق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده باشد، انفصال دايم از خدمات دولتي، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، شش‌ماه تا سه‌سال حبس و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج- در صورتي كه در نتيجه تخلفات هيچ‌گونه درآمدي عايد نشده باشد:
مرتبه اول‌- بركناري متخلف از سمت خود از يك تا شش‌ماه.
مرتبه دوم- انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال.
مرتبه سوم- انفصال دايم از خدمات دولتي.
تبصره- در صورتي كه تخلفات در شركت‌ها و دستگاه‌هاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد به صورت مستمر يا مكرر و به صورت تشكيل شبكه انجام گرفته باشد، مشمول تعزيرات تشكيل شبكه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد.
تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش دولتي
ماده 27- وزارت‌خانه‌ها و واحدهاي تابعه آن‌ها موظفند در چارچوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌هاي اجراي در رابطه با اقلام مشمول طرح را به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي



قیمت: تومان


پاسخ دهید