دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نراق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدM.A

گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان :
حمايت از شاکي در فرايند دادرسي کيفري
استاد راهنما:
دكتر علي حاجي پور
استاد مشاور:
دكتر محمد رسول آهنگران
نگارش :
مهدي بهرامي
پائيز 92

صورتجلسه دفاع
با تاييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد خانم/آقاي: به شماره دانشجويي: در رشته حقوق جزا و جرم شناسي تحت عنوان: حمايت از شاکي در فرايند دادرسي کيفري
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان)مشاور و هيات داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق به تاريخ / / تشکيل شد.در اين جلسه پايان نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره __________ با امتياز………………….. دريافت نمود.
1- استاد راهنما: امضاء تاريخ
2- استادمشاور(مشاوران): امضاء تاريخ
3- استاد داور: امضاء تاريخ
4- مديرگروه آموزشي: امضاء تاريخ
5- معاون پژوهش و فناوري: امضاء تاريخ
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب مهدي بهرامي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حقوق جزا و جرم شناسي که در تاريخ از پايان نامه عنوان” حمايت از شاکي در فرآيند دادرسي کيفري”
با کسب نمره ……………………ودرجه …………………..دفاع نموده ام بدينوسيله متعهدمي شوم :
1) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق وپژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و……) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورويه موجود ، نام منبع مورد استفاده وساير مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
2) اين پايان نامه / رساله قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح ، پايين تر يا بالاتر) درساير دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي ارائه نشده است .
3) چنانچه بعد از فراغت تحصيل قصد استفاده وهرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
4) چنانچه در هر مقطعي زماني برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي ازآنرا مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگي : مهدي بهرامي
تاريخ وامضاء
به مصداق آيه شريفه “من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق ” بسي شايسته است از استادان عزيز و فرهيخته وفرزانه ام جناب آقايان دکترعلي حاجي پور دکتر محمد رسول آهنگران و دکتر سپهري که با کرامتي چون خورشيد ، سرزمين دل را روشني بخشيدند و گلشن سراي علم و دانش را با راهنمايي هاي کار ساز و سازنده بارور ساختند ، تقدير و تشکر نمايم.
تقديم به : خالق مهربانم، اوکه يزدان است،سبحان است،صابر است، قادر است،رحمان است،رحيم است،رئوف است،کريم است،ستار است،مستعان است…
باشد که بتوانم بنده اي شايسته برايش باشم.
تقديم به : پدر بزرگوار وصبورم که در انديشه اش جز عشق به حق نميگنجد.
باشد که بتوانم نام نيک او را زنده نگه دارم.
تقديم به : مادر فداکار وعزيزم که در سختي ها وخستگي ها در سايه سار وجودش پيوسته بر سرير آرامش و اميد مينشستم.
باشد که بتوانم فرزندي صالح برايش باشم.
تقديم به : برادران شفيق وخواهران عفيفم.
باشد که بتوانم مايه افتخارشان باشم.
فهرست
عنوان شماره صفحه
چکيده …………………………………………………………………………………………………………………………………2
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
فصل اول : کليات
1- 1بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….4
1-2سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….6
1-3فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..6
1-4پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-5ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………….8
1-6 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………8
1-7روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………8
1-8روش گرد اوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………..8
1-9کليدواژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-10 جمع بندي…………………………………………………………………………………………………………………. 9
فصل دوم : مباني نظري
2-1 تاريخچه…………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-1جايگاه شاکي دردوره ي جنگ هاي خصوصي………………………………………………………………….18
2-1-2جايگاه شاکي دردوري دادگستري عمومي………………………………………………………………………..18
2-1-3 جايگاه شاکي دردوره ي دادگستري قديم و معاصر…………………………………………………………..21
2-2 تبيين مفاهيم واژگان…………………………………………………………………………………………………………23
2-2-1مفاهيم اصلي………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2-1-1 تبيين مفهوم شاکي …………………………………………………………………………………………………..24
2-2-1-2 معناي لغوي………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-2-1-3 معناي اصطلاحي……………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-2 مفاهيم مرتبط…………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-2-1 شرايط شاکي وشکايت……………………………………………………………………………………………..26
2-2-2-2 شرايط شاکي…………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-2-3 شرايط شکايت………………………………………………………………………………………………………..28
2-2-2-4 مشخصات و محتواي شكواييه…………………………………………………………………………………..29
2-2-2-5 عرض حال شفاهي…………………………………………………………………………………………………30
2-2-2-6 مقايسه شاکي بااصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………31
2-2-2-6-1شاکي و بزه ديده…………………………………………………………………………………………………..33
2-2-2-6-2 شاکي و مدعي خصوصي…………………………………………………………………………………….33
2-2-2-6-3 شاکي و اعلام کننده جرم…………………………………………………………………………………….34
2-2-2-6-4 شاکي و مجني عليه…………………………………………………………………………………………….36
2-2-2-6-5 شاکي وخواهان و متشكي عنه………………………………………………………………………………….36
فصل سوم : حمايت از حقوق شاکي از سوي ضابطين در فرآينددادرسي
3-1ضابطين قضايي…………………………………………………………………………………………………………………37
3-1-1انواع ضابط قضايي………………………………………………………………………………………………………..39
3-1-1-1ضابطين عام……………………………………………………………………………………………………………..39
3-1-1-2ضابطين خاص…………………………………………………………………………………………………………46
3-1-1-3ضابطين نظامي………………………………………………………………………………………………………….46
3-1-2جايگاه قانوني ضابطين قضايي………………………………………………………………………………………..48
3-1-3نحوه عملکرد ضابطين دادگستري در برابر جرايم مشهود……………………………………………………50
3-2انواع شاکي………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2-1شاکي حرفه اي…………………………………………………………………………………………………………….53
3-2-2شاکياني که با سوء استفاده از سيستم تعقيب جزايي کنوني در کشور اقدام به طرح شکايت مي‌کنند…………………………………………………………………………………………………………………………………58
3-3انگيزه هاي احتمالي شاکي درطرح شکايت…………………………………………………………………………..58
3-3-1انگيزه هاي مشروع………………………………………………………………………………………………………..59
3-3-1-1 انگيزه‌هاي سياسي …………………………………………………………………………………………………..59
3-3-1-2 انگيزه‌هاي مالي………………………………………………………………………………………………………59
3-3-2انگيزه هاي نامشروع………………………………………………………………………………………………………60
فصل چهارم: حقوق شاکي و راهکارهاي قانوني حمايت از شاکي
4-1گذشت شاكي…………………………………………………………………………………………………………………..63
4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاكي…………………………………………………………………………………….65
4-1-2اعلام گذشت شاکي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت و ميزان تأثير آن در مجازات متهم….67
4-2حمايت هاي قانوني از شاکي………………………………………………………………………………………………68
4-2-1اولين توجه به شاکي يابزه ديده……………………………………………………………………………………….68
4-2-2حقوق شاكي در مرحله تحقيقات مقدماتي………………………………………………………………………..86
4-2-3آخرين حمايت هاي قانوني نسبت به شاکي……………………………………………………………………..88
4-2-4حقوق دفاعي شاکي………………………………………………………………………………………………………93
4-2-4-1حق اطلاع از محتويات پرونده……………………………………………………………………………………93
4-2-4-2حق تهيه رونوشت از صورت جلسات…………………………………………………………………………94
4-2-4-3حق بيان و اعتراض…………………………………………………………………………………………………..94
4-2-4-4حق برخورداري از معاضدت…………………………………………………………………………………….97
4-3حقوق خاص شاکي…………………………………………………………………………………………………………99
4-3-1حق حفظ امنيت جسماني و رواني شاکي……………………………………………………………………….105
4-3-2حق حفظ حرمت و حيثيت اجتماعي شاکي……………………………………………………………………107
4-3-3حق حفظ حريم خصوصي و اسرار و اطلاعات شخصي…………………………………………………..108
4-3-4حق حفظ تامين خواسته………………………………………………………………………………………………109
4-3-5حق برخورداري از حاکميت قانون………………………………………………………………………………..110
4-4حقوق شاکي درقوانين موضوعه ……………………………………………………………………………………….110
4-4-1 حقوق شاکي در آيين دادرسي کيفري مصوب1378………………………………………………………..110
4-4-2 حقوق شاکي درآيين دادرسي کيفري مصوب1392 ………………………………………………………..114
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………124
پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………124
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………126
چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………….131
صفحه عنوان به زبان انگليسي………………………………………………………………………………………………..132
چکيده
استعمال لفظ شاکي فقط مختص به ادبيات حقوقي نيست بلکه در زبان محاوره نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.گاها اين اصطلاح در بين دانش آموزان يک مدرسه يا در بين برادران و خواهران ساکن در يک خانواده کاربرد دارد لذا معناي لغوي شاکي در فرهنگ فارسي معين به معناي شکايت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقي معاني مختلف وبعضا متفاوتي از سوي انديشمندان وعالمان حقوق ارايه گرديده بااين اوصاف امروزه حمايت از شاکي جايگاه خاصي به لحاظ برقراري عدالت درپي خواهد داشت بالتبع منظورازحمايت درفرايند دادرسي صرفا حمايتهاي قضايي راتحت شمول خودقرار نمي دهد بلکه انواع حمايت ازجمله حمايت تقنيي را نيز در برخواهدداشت وبه جرات ميتوان حمايت از شاکي را به زير چتر عدالت ترميمي آورده واز مزاياي آن بهره مند ساخت دراين پايان نامه کوششي بعمل آمده تا پس از تبيين وضعيت شاکي وضعيت موجوددرحمايت ازشاکي را در فرآيند دادرسي مورد بررسي قراردهد هرچند آنچه بيشتر شايسته امعان نظر در اين فرآينداست مراحل ابتدايي فرايند يعني بدو ورود يک شخص بعنوان شاکي ميباشد اما حقوق شاکي در مراحل ديگر ودر قوانين اخيرالصويب ازجمله آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نيز موردبررسي قرار گرفته است.
مقدمه
تظلم ودادخواهي اشخاص در يک مرجع بيطرف هميشه ودرادوار مختلف تاريخي دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشري بوده است شخص اعم از حقيقي و حقوقي که به دستگاه قضا التجاء مي آورد خواهان احقاق حق خود در کمترين زمان ممکنه بارعايت انصاف وموازين عدلت از سوي محکمه است که در مراحل مختلف دادرسي از سوي افراد ومقامات مسوول مستلزم پيگيري شايسته ميباشد بررسي حقوق چنين اشخاصي مارا به راهکاري راهبردي دراين زمينه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنين بررسي نقاط ضعف وقوت وضعيت موجود آشکار خواهد شد.
1-1بيان مساله
واژه شاکي در لاتين معادل Complainant و درعربي مترادف با مجني عليه نيز بکار رفته است و در اصطلاح حقوق کيفري به شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص پيدا کرده و آن را مطالبه مي کند مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي شود .
از نظر تاريخي ، ابتدا تعقيب دعوي کيفري و اقامه شکايت به عهده فرد بزه ديده است .1 زيرا شکايت کننده به واسطه ضايع شدن حقش اين حق را براي خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذيصلاح جهت احقاق حق اعلام شکايت مي نمايد اين موضوع خطراتي را براي شاكي به دنبال مي آورد كه لزوم حمايت از شاكي را در سيستم قضايي روشن مي كند كه معمولا سه نوع حمايت از شاكي در اين مورد مطرح مي شود:
1 – حمايت از شاکي بلافاصله پس از تحقق جرم از قبيل حمايت‌هاي پزشكي، روانشناختي؛وهمچنين درمرحله طرح دعوا
2- حمايت از شاکي در مرحله دادرسي از قبيل تفهيم حقوق و فراهم آوردن نيازهاي حقوقي؛2
3- حمايت از شاکي در مرحله تامين ضرر و زيان از قبيل تامين خسارت زيان ديده از منابع دولتي وکلادرمرحله اجرا.
در اين پايان نامه به طور کلي به بررسي مشکلات شاکي در حين احقاق حق خود در مراجع ذيصلاح ” پليس ، قضات ، پرسنل اداري وکلاء ، کارشناسان ، پزشکي هاي قانوني و شورا هاي حل اختلاف” بحث مي شود و علاوه بر آن به کنکاش در چهار سطح 1) تقيني 2) قضايي 3) اجرايي 4) مشارکتي حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته مي شود.
1-2سوالات تحقيق:
> سوال اصلي :
* منظورازحمايت ازشاکئ در فرآينددادرسي کيفري چه نوع حمايتهايي است؟
> سوال فرعي :
> حمايت از شاکي درکدام مرحله ازمراحل دادرسي کيفري مهم تراست؟
> درمراحل مختلف دادرسي چگونه ميتوان ازشاکي حمايت کرد؟
1-3فرضيه هاي تحقيق:
> فرضيه اصلي:
* باتوجه به ذکر فرايند ميتوان حمايتهاي تقنيني وقضايي ازبدوطرح دعوا تاتعقيب ،توقيف و…..تارسيدگي واجراراکه حمايت ازشاکي رازير چترخودآورد برشمرد.
> فرضيه هاي فرعي:
> اساساً حمايت را ميتوان به جلب منفعت يا تامين حقوق تضييع شده يادرمعرض خطر تعبيرنمودبااين اوصاف درهرمرحله ازفرآيندکه حقوق حقه شاکي درمعرض خطرياامحاء قرارگيرددرآن مرحله ازاهميت بالاتري برخوردارخواهدبود،مثلادرمرحله تعقيب يااجراء.
> به فراخورمحدوده هرمرحله واختيارات موجوددريدقاضي وتکاليف موجودقضات دراين زمينه وميزان دخالت شاکي به نظرميرسدباشناسايي حقوق منظوره بصورت صريح درموادجداگانه به نوعي حالت منفعل درقضات رافعال نموده ودرمواردي که بدون درخواست قضات واجه باتکليف نيستند آنهارامکلف نمود.
1-4پيشينه تحقيق :
* آقاي پيمان ابراهيمي در مقاله اي تحت عنوان بزه ديده به منزله شاکي و حقوق او در مقررات دادرسي ايران منتشر شده در مجله حقوقي مرکز تحقيقات علوم انساني شماره 52 به بررسي حقوق شاکي در مقررات دادرسي پرداخته است.وي بر اين باور است که امروزه رويکرد حمايت از شاکي اغلب نظامهاي کيفري را متحول کرده و زمينه پيش بيني مقررات حمايت از بزه ديدگان را مهيا ساخته است.
* آقاي دکتر علي حسين نجفي ابرند آبادي در ميزگردي با عنوان عدالت براي بزه ديدگان که در مجله مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي شماره 53 به چاپ رسيده است بر اين باور است که ابتدا بايد نقش شاکيان در فرايند تکوين جرم مورد توجه قرار گيرد .بدين سان شاکي به عنوان عامل محرک يا عنصري از اوضاع و احوال مشرف به جرم يا جزيي از وضعيت ما قبل بزهکاري محور مطالعات جرم شناختي واقع شود.
1-5ضرورت تحقيق :
ازآنجائيکه محقق ازکارکنان تشکيلات قصائي بوده واکثرمشکلات اين افراد را که سرو کارشان به دستگاه قضايي مي افتاد مشاهده نموده هر چند محاکم قضائي واحد هايي تحت عناوين ،ارشاد و معاضدت قضائي،حمايت از زنان وکودکان بزه ديده،حمايت ازايثارگران جنگ تحميلي دايرکرده اند و سعي بر اين داشته به نوعي حمايت هاي قضايي را درجهت تامين نيازهاي حقوقي واجدين شرايط ارائه دهد،اما عملاً خدمات شايسته اي در اين مورد انجام نداده اند. .از اين رو اين پژوهش در صدد تحقيق در اين مورد است.
1-6اهداف تحقيق:
* هدف آرماني : هدف آرماني محقق ازجمع آوري اين موضوع ايجاد اطمينان واعطاي آرامش براي شاکي يا بزه ديده وميل و رغبت او درادامه وپيگيري پرونده هاي خود و اعلام جرم درصورت وقوع آن و تلاش در جهت جبران خسارت هاي مادي و معنوي است
* هدف كاربردي : هدف کاربردي اين تحقيق از نظر نگارنده اين ميباشد،چنانچه قوه مقننه قصد قانونگذاري داشته باشد مي تواند با بکارگيري تئوري هاي مطرح شده خلاء هاي موجود درقوانين جاري را درجهت دفاع از حقوق شاکي برطرف و اصلاح نمايد و ضريب امنيت را بالا ببرد
1-7روش تحقيق:
* ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار بر روي موضوع اصلي پژوهش مورد نظر مي باشد.
1-8روش گرد آوري اطلاعات :
يکي از اصلي ترين بخش هاي هر کار پژوهشي را جمع آوري اطلاعات تشکيل مي دهد، چنانچه اين کار به شکل منظم و صحيح صورت پذيرد کار تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از داده ها با سرعت و دقت خوبي انجام خواهد شد،روش هاي گردآوري اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه اي و ميداني تقسيم مي شود . در خصوص گرد آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه اين پژوهش از روش کتابخانه اي استفاده شده است .
1-9کليد واژه ها :
* شاکي
* روشهاي حمايت از شاکي
* حقوق کيفري ايران
1-10جمع بندي:
* در اين فصل در ابتدا بيان مسئله و سپس سؤالات و فرضيه هاي تحقيق آورده شده،در ادامه به ترتيب پيشينه تحقيق ،ضرورت انجام تحقيق ،اهداف تحقيق،روش تحقيق،روش گرد آوري اطلاعات تحقيق،و کليد واژه ها مطرح شده است.
فصل دوم
مباني نظري
2-1 تاريخچه
اصطلاح “بزه ديده شناسي” يكي از مفاهيمي است كه درباره معناي آن ميان دانشمندان علوم اجتماعي از جمله جرم شناسان، جامعه شناسان و روانشناسان همواره بحث مي شود. خاستگاه اين مباحثه ها اغلب به اين اختلاف نظر اساسي باز مي گردد كه چه كسي براي نخستين بار اين اصطلاح را به كار برده و چه معنايي از آن را در نظر داشته است. در اين ميان، از آنجا كه جرم شناسان بيشترين سهم را در رواج دادن اين اصطلاح به منزله يك حوزه مطالعاتي خاص داشته اند، نظر غالب اين است كه اصطلاح مذكور در اصل به حوزه مطالعاتي خاصي براي بررسي رابطه ميان قرباني جرم و بزهكار باز مي گردد كه از دهه هفتاد ميلادي به حوزه وسيع تري فراتر از قربانيان جرم بويژه به قلمرو قربانيان نقض هاي حقوق بشري نيز گسترانده شده است.
بدين سان، مي توان گفت كه اين اصطلاح چه از ديدگاه علمي – تجربي براي مطالعه نقش قرباني جرم در فرايند شكل گيري پديده مجرمانه و چه از نظرگاه سياسي براي تحقيق درباره حمايت از قربانيان نقض هاي حقوق بشري به حوزه مشخصي محدود است يا بايد محدود باشد. اين اصطلاح را خواه به منزله يك حوزه مطالعاتي وابسته به جرم شناسي و خواه به منزله يك رشته مطالعاتي نيمه مستقل، مي توان به معناي “بزه ديده شناسي” به كار برد. “بزه ديده شناسي” بدون هيچ بحث و ترديدي شاخه اي از جرم شناسي به شمار مي رود. بزه ديده شناسي به هر مسئله اي كه مربوط به بزه ديده باشد؛ از جمله شخصيت بزه ديده، ويژگي هاي زيست شناختي، روان شناختي و اخلاقي او، مشخصه هاي اجتماعي- فرهنگي اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشاركتش در وقوع جرم، توجه مي كند.3
بزه ديده شناسي يا “Victimology” از دو كلمه “Victim” به معناي قرباني و”logy” به معناي شناخت است. اين اصطلاح را اولين بار”وردهايم” – روان پزشك آمريكايي- در كتاب “نمايش خشونت” در سال 1949 در بحث جرم شناسي، بزه ديده شناسي به كار برد. بنابراين بزه ديده شناسي شاخه اي از جرم شناسي و رشته اي علمي از علوم انساني است كه به مطالعه قرباني مستقيم جرم مي پردازد. از نظر زيست شناسي جنايي و جامعه شناسي جنايي كه آن را – بزه ديده- مطالعه مي كند، آنچه مربوط به خانواده او، گذشته و ويژگي هاي اخلاقي و شخصيت اوست مورد تفحص قرار خواهد گرفت.
هدف علم بزه ديده شناسي در واقع گسترش و تعميق مطالعات مربوط به بزه ديده در جهت اتخاذ سياست جنايي هرچه بهتر در امر مبارزه با جرم و پيشگيري از آن مي باشد. تاريخ پيدايش بزه ديده شناسي به سال 1948 برمي گردد، سالي كه كتاب “مجرم و قرباني” اثر “هانس فون هنتيگ” به رشته تحرير درآمد. حقوق كيفري كلاسيك، نهادها و سازوكارهاي خود را عمدتاً با توجه به بزهكار، عمل ارتكابي او و اوضاع واحوال موجود در زمان وقوع جرم بنا نهاده است. همه اين نهادها در واقع براي تشخيص بزهكار از غير بزهكار و در نهايت، سزادادن بزهكار تنظيم و جهت گيري شده است.
تا قبل از قرن نوزدهم تنها عده بسيار كمي از نويسندگان به بزه ديده توجه كرده بودند، يكي از اين نويسندگان دون مانوئل دولار ديزابال اوريو بود كه در سال 1782 در كتاب خويش تحت عنوان “سخناني پيرامون مجازاتها” جبران خسارت بزه ديده را نيز يكي از اهداف مجازاتها معرفي كرد.4
مفهوم‌هاي اوليه بزه ديده شناسي را نه جرم شناسان و جامعه‌شناسان بلکه شاعران، نويسندگان و داستان سرايان پي‌نهاده‌اند. داستان سراياني که در ميان آنان “توماس وي کوينس”، “جبران خليل جبران” و “آلدوس هاکسلي” به چشم مي‌خورند.
اولين برخورد نظام مند با قربانيان بزه در سال ???? در کتاب “هانس فون منتيک” با عنوان “بزهکار و قرباني او” پديدار شد. واژه “بزه ديده شناسي” را در سال ???? يک روانپزشک آمريکايي به نام “فردريک ورثام” برگزيد و در کتاب خود با عنوان “نمايش خشونت” به کار برد. در خلال ساليان نخست بزه ديده شناسي، نوشتارها درباره قربانيان بزه در مقايسه با نوشته‌هاي جرم‌شناسي رشد کمي داشت. اما طي دهه ?? نشر عظيمي از کتاب‌ها و مقاله‌هاي ارزنده حاکي از ظهور عصر بزه ديده شناسي بود. از طرفداران جدي بزه ديده شناسي عمومي جهاني “رابرت الياس” دانشمند سياست پيشه در دانشگاه سان فرانسيسکو است. در سال‌هاي دهه ???? مطالعه‌هاي فردي قربانيان جرايم خاص تحت تاثير مطالعه‌هاي کلي بزه ديدگي قرار گرفت. طي ?? سال اخير بزه شناسي دچار تغيير و تحول عمده‌اي شد. بزه ديده شناسي اوليه جنبه نظري داشت که کم کم با تحقيق‌هاي افرادي نظير “آلن برگر”، “ولفگانگ”، “کورتيس” و “سيلورمن” جنبه کاربردي پيدا کرد. نشست‌هاي بزه ديده شناسي آن را از يک نظام دانشگاهي به يک جنبش انساني و از تحقيق علمي به عمل‌گرايي سياسي تبديل کرد، به طوري که در نخستين کنفرانس ملي قربانيان بزه – تورنتو ???? – جنبش بزه ديده، صنعت توسعه يافته دهه ناميده شد.5
در قرن نوزدهم، رخداد تحولي مهم درعرصه علوم جنايي يعني به وجود آمدن جنبش ايتاليايي تحققي، در مغفول ماندن هرچه بيشتر بزه ديده از ديدگان نظام عدالت كيفري، نقش قابل توجهي ايفا نمود. در نتيجه اين تحول دانش “جرم شناسي” 6(در سال 1876 با انتشار كتاب انسان بزهكار لمبروزو) متولد شد. از منظر مكتب تحققي، رفتار مجرمانه تحت تاثير يكسري عوامل يا نيروهاي جسماني يا فيزيولوژيكي يا اجتماعي شكل مي گيرد كه مرتكبان آن، قادر به كنترل و حتي درك آن نيستند. در اين رويكرد بزهكار خود قرباني جرم خويش تلقي مي شود و اين همان انديشه “مجرم به عنوان قرباني جرم” است كه با نفي اصل اختيار و آزادي اراده حقوق جزاي كلاسيك، اصل اجبار را جايگزين آن مي نمايد. البته نويسندگان اين مكتب نيز به حمايت از بزه ديده گهگاه همت گماشته اند. از جمله انريكوفري كه در كنگره هاي انسان شناسي جنايي، حمايت از بزه ديده را ضروري مي دانست. ليكن توجه اين دسته از متفكران به بزه ديده امري جانبي و فرع بر توجه به بزهكار، مبارزه با وي و بزه ارتكابي، اصلاح و درمان مجرم و دفاع اجتماعي مي باشد.
با ورود به قرن بيستم، تحولي اساسي در وضعيت بزه ديده ايجاد شده است. اين تحول شگرفت سبب بروز رويكرد متفاوت نبست به مساله بزه ديده گرديد. از اواسط سده بيستم ميلادي (حدود سالهاي 1330 خورشيدي) به تدريج، روابط موجود قبل از عمل مجرمانه ميان بزهكار و بزه ديده مستقيم، بيش از پيش توجه جرم شناسان را به خود جلب كرد و در فرضيه ها و مطالعات جرم شناختي، شخصيت بزه ديده و خصوصيات مختلف اين شخصيت7 (جنبه هاي زيست شناختي، مثلاً سن كه اطفال و سالمندان را آسيب پذير مي سازد و جنسيت كه در حمله به زنان نقش مهمي دارد، آسيب شناسي كه خطراتي را براي معلولان به دنبال دارد و جامعه شناختي)8 و بويژه تاثير او در تكوين جرم مورد توجه قرار گرفت. به بيان ديگر بررسي عوامل بزه ديده زا و بزه ديدگي در كنار عوامل جرم زا، وارد مطالعات جرم شناسي شد و بدين سان رشته بزه ديده شناسي علمي (نخستين) در سال 1948 (يعني تقريباً هفتاد سال پس از تولد جرم شناسي) با انتشار كتاب “بزهكار و قرباني او” اثر “هانس فن هنتيگ” به وجود آمده.
از آغاز سالهاي 1970 ميلادي (حدود سالهاي 1350 خورشيدي) جريان هاي عقيدتي، بويژه طرفداران حقوق زن با انتقاد به ديدگاههاي بزه ديده شناسي علمي – كه دست كم در مورد برخي جرايم، شخصيت، رفتار و نقش بزه ديده را بي تاثير در فرايند ارتكاب جرم نمي دانستند و حتي او را مقصر در آنچه بر سرش آمده است قلمداد مي كردند- بحث حمايت از بزه ديدگان مستقيم و غيرمستقيم را به ميان كشيدند (بزه ديده شناسي حمايتي يا ثانويه).
بنابراين، باتوجه به مطالب مذكور، رويكرد نخست بزه ديده شناسي را مي توان مرحله مقصر انگاشتن بزه ديده در فرايند ارتكاب جرم و رويكرد دوم را مرحله حمايت از بزه ديده نام نهاد. البته به نظر تفكيك اين دو رويكرد از يكديگر و قرار دادن آنها در عرض يكديگر كار صحيحي نيست. توضيح اينكه در رويكرد نخست يا بزه ديده شناسي اوليه نيز مراتبي از حمايت از بزه ديدگان به چشم مي خورد. به عبارت ديگر طبقه بندي بزه ديدگان براساس معيارهايي چون سن يا جنس (اطفال، سالمندان و زنان بزه ديده) در بزه ديده شناسي اوليه حاكي از نگاه حمايت گونه به اين اقشار آسيب پذيرمي باشد. به هرحال در چارچوب رويكرد دوم كه قرائت عقيدتي از بزه ديده شناسي معرفي مي شود، مطالعه علمي نقش بزه ديده در فرايند ارتكاب جرم، جاي خود را به دفاع از حقوق بزه ديده داده و آن جنبش علمي اوليه، تبديل به يك جنبش حمايتي مبارزاتي مي شود. هدف اين جنبش مبارز ارائه كمك و خدمات اجتماعي و حقوقي به بزه ديدگان و تلاش در جهت ترميم آثار سوء ناشي از جرم عنوان مي شود.
خلاصه اينكه حمايت از بزه ديده در ميان علوم جنايي و جرم شناسي اهميت قابل توجهي يافته است و جايگاه ويژه اي در كنار رشته هاي ديگري چون حقوق كيفري، جرم شناسي و حتي در درون علم بزه ديده شناسي (بزه ديده شناسي نخستين) به دست آورده است. حمايت از بزه ديده علاوه بر بررسي موقعيت او در يك نظام كيفري خاص، نيازها و مشكلات او، راه هاي پاسخ به آنها را نيز مدنظر قرار مي دهد. امروز در كشورهاي مختلف، راه هاي گوناگوني براي پاسخ به نيازهاي بزه ديدگان و ترميم آلام جسمي و بويژه رواني آنها وجود دارد و همان طور كه گفته شد، اين مطالب موضوع بحث رويكرد دوم بزه ديده شناسي يا بزه ديده شناسي حمايتي مي باشند.
پيشگامان شاکي شناسي ( مندلسون ، فردريک ورتام ، هانس فن هينتيگ ، هانري امن )
قبل از اينكه بدانيم بنيانگذار بزه ديده شناسي كيست بايد گفت كه مفهوم اوليه بزه ديده شناسي را نه جرم شناسان وجامعه شناسان بلكه توسط شعرا، نويسندگان وداستان سرايان بنا نهاده شد. داستان سراياني كه در ميان آنها توماس دي كوينس،خليل جبران، آلدس هاكسلي،ماركوس دي سيه وفرانزورفل به چشم مي خوردند.
در مورد اينكه چه كسي براي اولين بار اين اصطلاح را بكار برد، اختلاف نظر وجود دارد. به باور وان ديك، مندلسون نخستين كسي بوده كه در سال 1947 اين اصطلاح را در مقاله اي كه به كنگره بخارست ارائه كرد بكار برد. ولي، عزت عبدالفتاح براين باور است كه اين اصطلاح براي نخستين بار در سال 1949 از سوي فردريك ورتام9 در ارتباط با قتل عمدي به كار رفت و سپس به جرم هاي ديگر نيز كشانده شد.10
با اين همه، بايد گفت با وجود آنكه بنيامين مندلسون- وكيل كيفري آمريكايي، چند سال قبل از اينكه “هانس فن هينتيگ” در سال 1941 بدان بپردازد، در سال 1937 به ارزيابي علمي بزه ديده شناسي پرداخت (حتي اين دو از فعاليتهاي يكديگر در زمينه بزه ديده شناسي ناآگاه بودند) ولي بنيانگذار بزه ديده شناسي را به عنوان يك رشته علمي خاص و در مفهوم مضيق كلمه، به تلاشهاي “هانس فن هنتيگ” آلماني نسبت مي دهند، يا به عبارت ديگر” هانس فن هنتيگ” اغلب به منزله بنيان گذار بزه ديده شناسي شناخته مي شود و وي پدر بزه ديده شناسي مي باشد.
هنتيگ در سال 11 1940 به بررسي روابط مباشر جرم و قرباني او مبادرت ورزيد و در همين راستا چندين گروه بزه ديده را از يكديگر تشخيص داد. وي حاصل پژوهشهاي خود را در قالب كتابي به نام “بزهكار و قرباني او” در سال 1948 منتشر ساخت.
در نهايت، بايد به تلاشهاي “هانري الن برگر” روان پزشك كانادايي نيز اشاره داشت وي به تبيين سه مفهوم مهم در اين رشته علمي يعني “بزهكار- بزه ديده”، “بزه ديده پنهان” و “رابطه خاص بزهكار- بزه ديده” پرداخت.12
علاوه بر سه پيشگام فوق در زمينه دانش بزه ديده شناسي، نبايد نقش عزت عبدالفتاح، جرم شناس كانادايي را در اين زمينه ناديده انگاشت. وي در دهه 1960 و به طور دقيق تر در سال 1966، در سالنامه بين المللي جرم شناسي، بر اهميت بررسي نقش بزه ديده از منظر جرم شناسي (علمي) تاكيد مي ورزد و علت حدوث اين تاخير را در توجه به طرف دوم پديده جنايي (بزه ديده) را افراط و زياده روي مكتب كلاسيك حقوق كيفري در تجريد پديده بزه از بزهكار، و همچنين رويكرد مكتب تحققي و اثباتي ايتاليايي در تمركز بر بزهكار معرفي مي كند. بدين ترتيب به نظر او هرچند توجه به عمل ارتكابي (مفهوم مجرد بزه) تنزل يافته و به حداقل مي رسد، ولي بازهم بزه ديده در پرده استتار باقي مي ماند .13
2-1-1جايگاه شاکي دردوره ي جنگ هاي خصوصي
اگر نگاهي به اولين تحولات واکنش اجتماعي در مقابل پديده جرم و بزه داشته باشيم و بخواهيم به بررسي دادخواهي شاکي يا زيان ديده بپردازيم بايد آثار جايگاه شاکي و متهم را قبل از اديان کهني مانند زردتشت و يهود را بررسي کنيم ، هنگاميکه ويژگيهاي دادگستري خصوصي ( اولين دوره تحولات در حقوق کيفري ) را مطالعه مي کنيم ، به اين برداشت مي رسيم که در آن دوران هر کدام از اقوام شاکي يا بزه ديده مي توانست ، نيابتاً از ناحيه شخصي که مجني عليه واقع شده به انتقام و بعضاً اجراي حکم بپردازد ( طرح شکايت انتقام گرايانه از ناحيه ديگران ) و از طرف ديگر اين انتقام يا قضاوت مي توانست عليه هر کدام از اقوام و اعضاي خانواده متهم اجرا شود . عرف حاکم بر آن زمان آنرا منطقي تلقي مي نمود . لذا در اين دوره اصل مسئوليت جمعي حاکم بود و اگر کسي جرمي مرتکب مي شد نه تنها خود او بلکه کليه اعضاي خانواده و حتي بستگان او مورد تهاجم قرار مي گرفتند .14 کما اينکه هنوز در بين عشاير و اقوام ايراني اين شيوه مرسوم است .دراين دوران شاکي شکايت خودرابه هيچ مرجع خاصي ارائه نمي داد ، بلکه آن رابه پدر خانواده يابزرگ خانواده انعکاس مي داد و بزرگ خانواده به همراه ساير نيروهاي جنگجويش به انتقام عليه متهم ياخانواده و ساير بستگان او مي پرداختند.15 در اين زمان دلايل و مدارک شاکي آلام و جراحات وارده و بعضاً خساراتي که از ناحيه بزهکار بر او وارد شده بود مستند ادعاي وي مي شد.
2-1-2جايگاه شاکي دردوره دادگستري عمومي
از نظر تاريخي ، ابتدا تعقيب دعوي کيفري و اقامه شکايت به عهده فرد بزه ديده است .16 زيرا شکايت کننده به واسطه ضايع شدن حقش اين حق را براي خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذيصلاح جهت احقاق حق اعلام شکايت مي نمايد. اين سلب حق اختيار تعقيب را براي صاحب حق محفوظ مي دارد . در دوره اي که اين رويکرد تجلي داشت و به دادگستري خصوصي معروف است انديشه تعقيب جرائم توسط نماينده جامعه مطرح نبوده است و شاکي و بستگان وي به طور خصوصي در صدد تعقيب مجرم بر مي آمدند و با جمع آوري دلايل ، مجازات مرتکب را از دادگاه تقاضا مي نمودند .که بعضاً سعي پراين داشتندبه نفع نزديکان خود سوگند ياد کنند.
به هر حال دراين دوره شاکي ازناحيه بستگان خود مورد حمايت روحي وعاطفي قرارمي گرفت . سپس همگي عليه بزهکار به انتقام مي پرداختند.اين انتقام دربعضي موارد مساوي باجنايت وارده بر شاکي بود ودرمواردي هم نامساوي بوده.ودرمواردي هم اين مجازاتها اثر قهقرايي ( درگيري هاي پي در پي و متقابل ) پيدا مي کرد .اگر خوب کنکاش نماييم به اين برداشت ميرسيم کسي به حقش مي رسيد که پدر مقتدر يااز قدرت طايفه اي خوبي برخوردار باشد که در اصطلاح بختياريها افراد چوب بردار خوبي داشته باشند. 17درغير اين صورت تا ابدالدهر به حقش نمي رسيد.در اين دوره شاکي به محض ورود ضرر شاکي تلقي مي شودوذي حق واقع مي شد حتي اگر در ايجاد ضرر خودش هم مقصر باشد.چون ملاک مجازات تصميم رييس خانواده بوده که همه ي افراد را ملزم به تبعييت مي کرد.18
در اين دوره شاکي علاوه بر توسل به مقامات دولتي وقضايي در جهت احقاق حق خود وفرا خواندن آن قوا در حمايت ازخود ، دين ومذهب هم به کمک وي مي شتافتند و جاني را علاوه بر مجرميت گناهکار نيز تلقي مي نمودند.در اين زمان بود که قانون حمورابي 19 باپيش بيني قصاص (اعم از نفس وعضو)وخونبهارا جهت فصل خصومت درمکانيز حقوقي رونق داد وشاکي توانست در قابل جنايات وارده خسارات مالي نيز دريافت کند.از خصوصيات اين دوره که موجب نارضايتي شاکي بود اصل سازش اجباري بود بدين معني هر کدام از طرفين مجبور به مصالحه مي شدند . 20دراين مرحله همانطوري که از نامش پيداست جرم علاوه برجنبه ي خصوصي ، جنبه ي عمومي نيز پيدا کردومجازات از هر دو جهت بر مجرم فشار وارد مي کرد.اما رفته رفته شدت اين مجازاتهاکه هنوز به قصد تشفي خاطر زيانديده وعبرت ديگران به اجرا در مي آمد کاسته شد وبه عنوان يکي از تدابير پيشگيري کننده در خدمت اصلاح وتربيت بزهکاران به کار گرفته شده در نتيجه تناسب جرم ومجازات در عمل واقعيت خودرا از دست داد وحالت خطرناک بزهکاردر اجراي مجازات معيار قرار گرفت .
4- جايگاه شاکي در زمان حاکميت مذهب زر تشت در حقوق ايران
در زمان حاکميت زر تشت که مصادف با دوران حکومت هخامنشيان تا ساسانيان گرديد ، جرائم به چهار دسته تقسيم مي شدند ، که عبارت بودند از :
(1) دسته اول جرائم عليه شاه
(2) دسته دوم جرائم عليه مذهب
(3) دسته سوم جرائم عليه خانواده شاه
(4) دسته چهارم جرائم فردي( عمومي )21
جايگاه شاکي در اين جرائم دسته بندي بوده در اين دوران افرادي که بيشتر مي توانستند شاکي شوند ، طبقات شاهي بود ، و شاکي در اين دوره نيز بر اساس جايگاه بزه ديده طبقه بندي مي شد ، و بعد از آن موبدان زردتشتي بوده که از جرائم عليه مذهب دفاع مي کردند و اگر اهانتي صورت مي گرفت بعنوان شاکي به مقامات شاهنشاهي شکايت مي کردند ، در پايان بزه ديدگان يا شاکيان معمولي بودند که در طبقه مردم عادي قرار مي



قیمت: تومان


پاسخ دهید