دانشگاه قم
دانشکده ادبيات و علوم انساني

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي
عنوان:
مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران وکامن لا
استاد راهنما:
دکتر محمد صالحي مازندراني
استاد مشاور:
دکتر مهدي حسن زاده
نگارنده :
فريبا فرشچي
تابستان 1387
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم به :
پدر و مادر مهربان و فداکارم که پس از الطاف خداوند متعال تمامي موفقيتهاي زندگي خود را مرهون زحمات و فداکاريهاي ايشان مي دانم .
خواهر و برادران عزيزم که در تمامي مراحل زندگي حامي و پشتيبان من بوده اند .

” من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق ”
با تقدير و تشکر از :
تمامي معلمان و اساتيد محترم و گرامي که مرا در تحصيل علم و دانش ياري نمودند به ويژه استاد محترم راهنما جناب آقاي دکتر محمد صالحي مازندراني و استاد محترم مشاور جناب آ قاي دکتر مهدي حسن زاده که با راهنماييهاي بي شائبه خود و با سعه صدر در کليه مراحل تدوين پايان نامه ياري رسان من بودند .
چکيده
دعواي مزاحمت عبارت است از دعوايي که به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از مزاحمت کسي را مي نمايد که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اينکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعواي ممانعت از حق نيز عبارت است از : تقاضاي کسي که رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد .
در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي شوند که مزاحمت عمومي عبارت است از : فعل يا ترک فعل غير قانوني که تمام يا قسمتي از زندگي ، سلامت يا آسايش عموم را به خطر مي اندازد يا مختل مي کند يا بوسيله آنها جامعه يا قسمتي از آن جهت اجراي يک حق عمومي با مانع برخورد مي کند مانند : بستن بزرگراه و مزاحمت خصوصي عبارت است از : ايجاد اختلال غير قانوني در استفاده و بهره برداري اشخاص از ملکشان يا بعضي حقوق ( مانند حق ارتفاق ) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد .
در صورت اثبات مالکيت خواهان بر مال يا حق انتفاع يا ارتفاق موضوع دعوي و ورود خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان و وجود رابطه سببيت بين فعل مزاحمت و ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان ، مسؤوليت مدني خوانده (مزاحم) در برابر خواهان محقق شده و او ملزم به جبران خسارات وارده مي باشد .
سؤالاتي که در اين خصوص مطرح مي شود اين است که اولا : شرايط تحقق مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا چيست ؟ ثانيا : چه ضمانت اجراهايي جهت جبران اين خسارات پيش بيني شده است ؟
با بررسي حقوق ايران و کامن لا اين نتيجه حاصل مي شود که عليرغم وجوه اشتراکي که بين حقوق ايران و کامن لا در اين زمينه وجود دارد ، وجوه افتراقي نيز بين اين دو نظام حقوقي موجود است که در متن پايان نامه اين موارد به نحو روشنتري تبيين مي گردد.
لغات کليدي : مسؤوليت مدني- مزاحمت- ممانعت از حق – حقوق ايران- کامن لا
فهرست مطالب
مقدمه1
الف- بيان موضوع1
ب- ضرورت و اهميت تحقيق2
ج- هدف تحقيق3
د- پيشينه تحقيق3
هم- مسائل تحقيق3
و- فرضيات4
ز- شيوه تحقيق5
ح- تقسيم بندي کلي مطالب 5
فصل اول- کليات7 م
مبحث اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق8
گفتار اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران8
الف- مزاحمت8
ب- ممانعت از حق11
گفتار دوم- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در کامن لا11
الف- تعريف مزاحمت11
ب- اقسام مزاحمت12
ج- تفاوت مزاحمت و تعرض13
مبحث دوم- شرايط دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق15
گفتار اول- شرايط دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران15
الف- مزاحمت15
1- غير منقول بودن مال موضوع مزاحمت15
2- سبق تصرف خواهان16
3- لحوق مزاحمت خوانده17
4- عدم خروج مال از يد متصرف18
ب- ممانعت از حق18
1- غير منقول بودن مال موضوع دعواي ممانعت از حق18
2- سبق استفاده خواهان از حق ( ارتفاق يا انتفاع )19
3- ممانعت خوانده از حق ارتفاق يا انتفاع19
4- عدم اقامه دعوي راجع به اصل حق ارتفاق يا انتفاع21
ج- تفاوت هاي بين مزاحمت و ممانعت از حق22
گفتار دوم- شرايط دعواي مزاحمت در کامن لا22
الف- مزاحمت عمومي22
1- ضرر اقتصادي24
2- ضرر تجاري24
3- ايجاد ناراحتي25
ب- مزاحمت خصوصي25
1- اقسام مزاحمت خصوصي در کامن لا25
1-1- اختلال در انتفاع به طور کلي25
1-2- آسيب رساندن به حقوق انتفاع و ارتفاق25
2- معيار هاي مزاحمت خصوصي در کامن لا28
2-1- بر هم زدن تعادل خواهان ( عدم تناسب )28
2-2- موقعيت محلي29
2-3- سوء نيت يا انگيزه شرورانه30
2-4- عدم حساسيت فوق العاده خواهان يا مال موضوع مزاحمت31
2-5- تداوم عمل مزاحمت آميز33
2-6- اثبات خسارت34
فصل دوم- مباني ، منابع و ارکان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا35
مبحث اول- مباني ، منابع و ارکان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران36
گفتار اول- مباني مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران 36
الف- مباني نظري36
1- مباني نظري مسؤوليت مدني37
2- مباني نظري مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق42
ب- مباني فقهي43
1- قاعده اتلاف43
2- قاعده لا ضرر46
گفتار دوم- منابع مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران48
الف- قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب48
ب- قانون مسؤوليت مدني48
ج- قانون مدني49
گفتار سوم- ارکان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران49
الف- مشروعيت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت يا حق ارتفاق يا انتفاع موضوع ممانعت از حق50
ب- ورود ضرر53
ج- فعل زيانبار63
د- رابطه سببيت65
مبحث دوم- ارکان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت در کامن لا67
گفتار اول- مفهوم مسؤوليت مدني (Tort)67
گفتار دوم- نقش قصور در ايجاد مسؤوليت مدني69
گفتار سوم- اشخاص داراي مسؤوليت مدني70
الف- مزاحمت خصوصي70
1- ايجاد کنندگان مزاحمت70
2- ساکنان71
3- مالکان74
ب- مزاحمت عمومي76
فصل سوم- آيين رسيدگي، ضمانت اجرا و دفاعيات مؤثر در مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق77
مبحث اول- ضمانت اجراي ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا78
گفتار اول- در حقوق ايران78
الف- ضمانت اجراي حقوقي ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق 78
1- از بين بردن منبع ضرر79
2- جبران ضرر از راه دادن معادل79
2-1- دادن مثل79
2-2- دادن قيمت84
ب- ضمانت اجراي کيفري85
1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق85
2- مجازات يک ماه تا يکسال حبس85
گفتار دوم- در کامن لا86
الف- غرامات86
ب- قرار منع87
ج- رفع مزاحمت88
مبحث دوم- دفاعيات مؤثر در مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا89
گفتار اول- در حقوق ايران89
الف- حکم قانون يا مقام صالح89
ب- غرور90
ج- اضطرار93
د- اسباب خارجي و اثر آن95
1- قواي قاهره و آفات ناگهاني95
2- فعل شخص ثالث96
3- تقصير زيان ديده99
گفتار دوم- در کامن لا100
الف- مرور زمان100
ب- معقوليت101
ج- جزيي بودن مزاحمت104
د- مجوز قانوني104
ه- رضايت يا غفلت زيان ديده106
و- حادثه غير مترقبه و عمل شخص ثالث106
مبحث سوم- آيين دادرسي ، صدور حکم و نحوه اجراي آن در دعاوي مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق107
گفتار اول- در حقوق ايران107
الف- نحوه اقامه دعوي و آيين رسيدگي107
ب- ذينفع109
ج- مرجع صالح109
1- صلاحيت ذاتي109
2- صلاحيت محلي112
د- صدور رأي113
ه- نحوه اجراي حکم114
گفتار دوم- در کامن لا118
الف- ذينفع118
1- مزاحمت خصوصي118
2- مزاحمت عمومي119
ب- مرجع صالح121
1- مزاحمت خصوصي121
2- مزاحمت عمومي122
نتيجه گيري123
فهرست منابع و مآخذ126
ضمائم134
چکيده انگليسي141

نشانه هاي اختصاري
ق . ا . ق .ج . ت . ع ………………………………..قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352
ق . آ . د . م . د . ع . ا ……………………………قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب
ق . آ . د . م . قديم………………………………….قانون آيين دادرسي مدني قديم مصوب 1318
ق آ . د . ک…………………………………………….. قانون آيين دادرسي کيفري
ق . آ . د .ک . د . ع . ا…………………………….قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب
ق . م………………………………………………………….قانون مدني
ق . م . ا…………………………………………………….قانون مجازات اسلامي
ق . م . م……………………………………………………قانون مسؤوليت مدني
ج……………………………………………………………….جلد
ص……………………………………………………………..صفحه

مقدمه
الف-بيان موضوع
با توجه به وجود اختلافات ناشي فراوان ناشي از تصرف املاک بين افراد جامعه و مراجعه به محاکم قضايي جهت حل و فصل اينگونه اختلافات ، طرح دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق نيز که ناشي از اين گونه اختلافات مي باشد به طور فزاينده اي در محاکم رواج يافته و به جرأت مي توان گفت که در اکثريت قريب به اتفاق محاکم قضايي کشور پرونده هايي با موضوعات مذکور در حال رسيدگي است و يا مختومه گرديده است.
دعوي مزاحمت دعوايي است که به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از تصرفات کسي را مي نمايد که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اينکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي کسي که رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد.
در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته مزاحمت عمومي و مزاحمت خصوصي تقسيم مي شوند که مزاحمت عمومي فعل يا ترک فعل غير قانوني است که تمام يا قسمتي از زندگي ، سلامت يا آسايش عموم را به خطر انداخته يا مختل مي کند يا بوسيله آن جامعه يا قسمتي از آن جهت اجراي يک حق عمومي با مانع برخورد مي کند و مزاحمت خصوصي عبارت است از: ايجاد اختلال غير قانوني در استفاده و بهره برداري اشخاص از ملکشان يا بعضي حقوق (مانند حق ارتفاق) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد.
به دنبال ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق ، ممکن است خساراتي به خواهان وارد شود که جبران اين خسارات فقط با صدور دستور رفع مزاحمت ممانعت از حق امکانپذير نباشد و زيانديده جهت مطالبه خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق عليه فرد مزاحم اقامه دعوي نمايد که در اين تحقيق پس از بيان کلياتي در خصوص شرايط تحقق مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا ، در خصوص شرايط تحقق مسؤوليت مدني ، ضمانت اجرا و عوامل رافع مسؤوليت مدني ناشي از اين دعاوي در اين دو نظام حقوقي بحث خواهد شد.

ب- ضرورت و اهميت تحقيق
با توجه به کثرت و اهميت اين دعاوي ، تا کنون قوانين و مقررات متعددي در اين خصوص تدوين گرديده است که همين امر باعث عدم وجود رويه قضايي واحد در محاکم قضايي کشور در خصوص نحوه رسيدگي و تصميم گيري نسبت به اين دعاوي گرديده است ولي بايد اذعان نمود که در قوانين وضع شده فقط به ضمانت اجراي رفع مزاحمت و ممانعت از حق اشاره گرديده و در خصوص نحوه جبران ساير خسارات ناشي از اين دعاوي و شرايط تحقق مسؤوليت مدني به طور مستقل قانوني وضع نشده است که ناچار بايد به قواعد عمومي مسؤوليت مدني مندرج در ساير قوانين مراجعه شود.
در کامن لا پرونده هاي متعددي در اين خصوص منتهي به صدور رأي گرديده است که علاوه بر صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، حکم به پرداخت ساير خسارات نيز گرديده است که مطالعه اين آراء و معيارهاي لازم جهت تحقق مزاحمت و ضمانت اجراي پيش بيني شده در کامن لا ، مي تواند تا حدودي در رفع ابهامات و نواقص موجود در قانون کشورمان راه گشا باشد.
ج- هدف تحقيق
هدف از اين تحقيق ، بررسي شرايط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنين عوامل رافع مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا جهت رفع نواقص و ابهامات موجود در قوانين و ايجاد رويه قضايي واحد جهت رسيدگي و صدور رأي در پرونده هايي با موضوعات فوق مي باشد.
د- پيشينه تحقيق
در خصوص شرايط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنين عوامل رافع مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق و مقايسه آن با حقوق ساير کشورهاي خارجي ، تا کنون کتاب و يا پايان نامه اي تدوين نگرديده است و از اين جهت يک نوع تحقيق کاملا جديد در اين زمينه محسوب مي شود.
ه- مسائل تحقيق

مسأله اصلي:
شرايط تحقق مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا چيست؟
مسائل فرعي:
1- ضمانت اجراي ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا چيست؟
2- عوامل رافع مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا چيست؟
و- فرضيات
فرضيه اصلي:
در حقوق ايران ، مشروعيت تصرفات خواهان بر مال يا حق موضوع مزاحمت و ممانعت از حق و کليه ارکان مسؤوليت مدني شامل ورود ضرر ، فعل زيانبار (مزاحمت و ممانعت از حق) و وجود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر وارد شده و در کامن لا ، ذينفع بودن خواهان در ملک موضوع دعوي ، اثبات ورود خسارت به خواهان ، بر هم خوردن تعادل خواهان در استفاده و بهره برداري از ملک خود يا حق انتفاع و ارتفاق و…از ارکان تحقق مسؤوليت مدني مي باشد.
فرضيات فرعي:
1- ضمانت اجراهاي ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران عبارت است از: رفع مزاحمت و ممانعت از حق و پرداخت خسارات وارده به خواهان از طريق دادن مثل يا قيمت اموالي که تلف يا ناقص گرديده اند و در کامن لا عبارت است از: پرداخت غرامات ، رفع مزاحمت و قرار منع.
2- عوامل رافع مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران عبارت است از: معقول بودن عمل با توجه به موقعيت محلي ، قوه قاهره ، اجازه مقامات قانوني و مرور زمان.
ز- شيوه تحقيق
روش تحقيق استفاده شده در اين تحقيق ، روش استدلالي مي باشد که با مطالعه قوانين و مقررات تدوين شده در خصوص موضوع،کتب ، نشريات و مقالات موجود در چند سايت اينترنتي ، مطالبي در خصوص موضوع تحقيق استخراج و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اميد است که با بررسي مقايسه اي موضوع در دو نظام حقوقي متفاوت ، قدمي هر چند اندک جهت رفع ابهامات موجود در قوانين متعدد وضع شده در اين خصوص برداشته شود.
ح- تقسيم بندي کلي مطالب
اين تحقيق در سه فصل تنظيم گرديده است که فصل اول در قالب کليات و شامل دو مبحث مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا و شرايط تحقق مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا مي باشد. از آنجاييکه مسؤوليبت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق منوط به تحقق ارکان و شرايطي مي باشد ، لذا فصل دوم تحت عنوان مباني ، منابع و ارکان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا تدوين گرديده است و شامل دو مبحث مي باشد که در مبحث اول مباني ، منابع و ارکان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و در مبحث دوم ، ارکان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت در کامن لا و افرادي که در اين نظام حقوقي مسؤول جبران خسارت هستند مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پس از تحقق ارکان مسؤوليت مدني در هر يک از دو نظام حقوقي ايران و کامن لا ، ضمانمت اجراهايي جهت جبران خسارات وارده به خواهان پيش بيني شده است و در مقابل عواملي نيز وجود دارند که رافع مسؤوليت مدني خوانده تلقي مي شوند که در صورت وجود آن عوامل ، خوانده يا به طور کلي از مسؤوليت مبري مي شود و يا ممکن است مسؤوليت بين خوانده و اشخاص ديگر تقسيم شود لذا به همين دليل فصل سوم تحت عنوان آيين رسيدگي ، ضمانت اجرا و عوامل رافع مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق تدوين گرديده و شامل سه مبحث مي باشد که در مبحث اول ضمانت اجراي ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا ، در مبحث دوم عوامل رافع مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا و در مبحث سوم آيين رسيدگي در دعاوي مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در اين دو نظام حقوقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فصل اول :
کليات

فصل اول : کليات
مباحث طرح شده در اين فصل عبارت است از : مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق و شرايط تحقق آنها در حقوق ايران و کامن لا.
مبحث اول : مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق
. گفتار اول : مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران
الف- مزاحمت
مزاحمت در لغت به معناي اذيت كردن – انبوهي كردن و تنگ گرفتن بر كسي مي‌باشد.1
وسعت اين كلمات در لسان عمومي به قدري است كه نه تنها دعواي تصرف عدواني و ممانعت ازحق بلكه هر گونه آزار رواني و حيثيت را نيز در بر مي گيرد.2 لذا مزاحمت در تعريف عام خود، اقسام زيادي دارد که هم شامل ايجاد مزاحمت نسبت به استفاده از اموال غير منقول مي شود و هم شامل مزاحمتهاي ديگر مانند ايجاد مزاحمت براي اشخاص به وسيله اسلحه و يا چاقو(ماده 617ق.م.ا) ، ايجاد مزاحمت و تعرض نسبت به زنان(ماده 619ق.م.ا) ، ايجاد مزاحمت به وسيله تلفن (ماده 641 ق.م.ا) ، ايجاد مزاحمت به وسيله اخلال در نظم و آرامش عمومي (ماده 618 ق.م.ا) ، ايجاد مزاحمت به وسيله گلاويز شدن با افراد (ماده 617 ق.م.ا) ، ايجاد مزاحمت به وسيله آلودگي حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگي و آلودگي صوتي (ماده 32 قانون جلوگيري از آلودگي هوا) . ولي آنچه در اين تحقيق مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد ، ايجاد مزاحمت نسبت به استفاده متصرف از اموال غير منقول است ، که مصاديق آن در ق.آ.د.م.د.ع.ا. مصوب 1379 ، ق.ا.ق.ج.ت.ع. مصوب 1352 و ماده 690 قانون مجازات اسلامي آمده است.
نفس عمل مزاحمت در قانون مدني و قوانين ديگر تعريف نشده ولي به همه آن اعمال و اقداماتي اطلاق مي‌شود كه به نحوي از انحاء براي متصرف در حيطه تصرفات خود ايجاد اختلال نموده و يا مانع از استفاده كامل متصرف از مال غير منقول خود شود مانند : گشودن پنجره به منزل مسكوني ديگري ، رها كردن فاضلاب در ملك ديگري ، قرار دادن دودكش حمام و بخاري به طوري كه دود آن باعث ايجاد زحمت براي ساكنان املاك مجاور شود و مانند آن3.
البته اين اقدامات تا حدي مزاحمت تلقي مي شود كه مال از تصرف متصرف خارج نشود اگر اقدام خوانده از اين حد تجاوز و مال غير منقول از تصرف متصرف خارج و به تصرف خوانده درآيد، اگر چه امكان استفاده از مال را به طور كلي از متصرف سابق سلب نموده ولي دعواي مزبور مزاحمت تلقي نشده و از مصاديق دعواي تصرف عدواني است4.
به موجب ماده 160 ق . آ. د. م. د. ع. ا :” دعواي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول در خواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد” .
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا مزاحمت مي بايست به صورت فعل باشد يا ترك فعل نيز مي تواند مزاحمت تلقي شود ؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه دعواي مزاحمت در صورتي قابل پذيرش است كه مزاحمت خوانده به صورت فعل مثبت باشد و ترك افعالي كه خوانده بر حسب قرار داد يا قوانين مكلف به انجام آن بوده است مزاحمت تلقي نمي شود مثلا : اگر درخت يا قسمتي از بناي ملكي شكسته يا تخريب شده و در داخل ملك مجاور بيفتد علاه بر اينكه چنين عملي از ناحيه صاحب درخت يا بنا به طور عمد صادر نشده چون مالك ملك مجاور با خود داري از برداشتن درخت يا مصالح ساختماني تخريب شده از ملك خواهان مرتكب ترك فعل گرديده است ، لذا مسأله تحت عنوان مزاحمت به صورت دعاوي تصرف تلقي نمي شود ، هر چند اين ترك فعل باعث ايجاد مزاحمت براي خواهان جهت استفاده از ملك متصرفي خود شود.5
سؤال ديگر اينكه آيا مزاحمت لفظي را نيز مي توان از مصاديق مزاحمت مشمول ماده 160 ق . آ. د. م. د. ع. ا دانست يا خير ؟ مثلا از آنجايي كه نقل و انتقال عين يا منافع يكي از مظاهر تصرف است فردي با بيان مطالبي در خصوص مال موضوع معامله ، فردي را كه قصد خريد يا اجاره يا رهن گرفتن ملك را دارد از انجام معامله منصرف نمايد ، آيا مي توان عمل فرد مذكور را مزاحمت دانست ؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه چون با صدور دستور رفع مزاحمت ، جلوگيري از اين مزاحمت توسط مأمورين انتظامي ميسر نيست بلكه خود شخص مزاحم بايد به ميل خود از گفتن مطالب امتناع نمايد ، اين عمل را نمي توان موضوع دعواي مزاحمت قرار داد و متضرر مي تواند محكوميت مزاحمين لفظي را به جبران خسارت وارده از دادگاه صالح در خواست نمايد 6.
ب- ممانعت از حق
ممانعت در فرهنگ لغت به معني كسي را از كاري بازداشتن ،منع كردن و جلوگيري كردن آمده است7 و مانع نيز عبارت است از: هرچه كه از تحقق يافتن اثر چيز ديگري جلوگيري كند.8 بنابراين اصطلاح ممانعت از حق به معناي باز داشتن از حق يا جلوگيري از تحقق يافتن اثر حق مي باشد. ماده159 ق.آ.د.م.د.ع.ا مقرر مي دارد : “دعواي ممانعت از حق عبارت است از : تقاضاي کسي که رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد” . بنابراين موضوع اين دعوا حق ارتفاق و انتفاع مي باشد .

گفتار دوم : مفهوم مزاحمت در كامن لا
الف – تعريف مزاحمت
Nuisance (مزاحمت) در فرهنگ حقوقي بهمن چنين تعريف شده است:” اذيت و استفاده غير مجاز و غير قانوني از اموال توسط فرد و ايجاد مانع و صدمه زدن به حق ديگري يا تمـامـي مـردم و ايـجـاد نـاراحـتـي بـه نحوي كه قانون آن را مفسد و صدمه آور بداند وايذاء” . 9
مزاحمت در كامن لا را مي توان اين گونه تعريف کرد : اصولا هر چيزي (به غيراز مصوبه پارلمان ) كه از استفاده و بهره برداري هر كس از حقوقش جلوگيري نمايد.10
لذا با توجه به تعريف مذكور بايد ابتدا تعريف دقيقي از مزاحمت قانوني ارائه شود تا مزاحمتهايي كه مشمول اين تعريف نباشد در زمره مزاحمت هاي كامن لا گنجانده شود. تعريف دقيقي از مزاحمت قانوني وجود ندارد ولي براي اقامه دعوي، مزاحمت بايد احتمالا مضر به سلامت افراد باشد يا با استفاده مشروع و انتفاع آنها از ملکشان برخورد داشته باشد. اين مورد مخصوصا در مورد مزاحمت براي همسايگان در خانه ها و باغهايشان بكار مي رود.11 قانون حمايت از محيط مصوب 1990 و قانون سلامت عمـومـي مـصـوب 1936 انواع مشخصي از مزاحمت ها را بيان نموده كه جبران خسارت در آنها قانوني است و شامل موارد زير مي شود:
سيگار كشيدن و دودها، گرد و خاك ، بوها ، بخارها ، توده هاي زباله ، حيوانات ، سر و صدا و آلوده كردن آب.12
ب ـ اقسام مزاحمت
مزاحمت‌ها در كامن لا به دو دسته تقسيم مي شوند :
1- مزاحمت عمومي- مزاحمت عمومي فعل يا ترك فعل غيـر قانوني است كه تمام يا قسمتي از زندگي ، سلامت يا آسايش عموم را به خطر انداخته يا مختل مي كند يا به وسيله آن جامعه يا قسمتي از آن جهت اجراي يك حق عمومي با مانع بر خورد مي كند. بستن بزرگراه، احداث كارخانه كه موجب انتشار دود ، بخار يا گرد و غبار بيش از حد شده و آسايش افراد منطقه را بر هم مي‌زنند، مزاحمت عمومي محسوب خواهد شد.13
2- مزاحمت خصوصي ــ مزاحمت خصوصي عبارت است از: ايجاد اختلال غير قانوني در استفاده و بهره برداري اشخاص از ملكشان يا بعضي حقوق ( مانند حق ارتفاق ) كه ممكن است شخص در رابطه با آن ملك داشته باشد.14
ماده 3480 قانون مدني كاليفرنيا مقرر مي دارد:” مزاحمت عمومي عملي است كه همزمان بر كل اجتماع يا همسايگان يا تعداد قابل توجهي از افراد اثر مي گذارد اگر چه اندازه آزار و اذيت يا خسارت تحميل شده بر اشخاص نا برابر باشد”15 و سپس ماده 3481 همان قانون مقرر مي دارد : ” هر مزاحمتي که شامل تعريف قسمت قبل نشود مزاحمت خصوصي است” . 16 لذا طبق قانون مذكور در صورتي كه فعلي در زمره مزاحمت هاي عمومي نگنجد مي توان آن را مزاحمت خصوصي تلقي نمود. با توجه به تعاريفي كه از مزاحمت ارائه شد مي توان گفت كه در كامن لا شبه جرم خـاصي تحت عنوان ممانعت از حق وجود ندارد و ممانعت از حق نيز از موارد مزاحمت تلقي مي شود .
ج ـ تفاوت مزاحمت و تعرض
در کامن لا تعرض به ملک به سه شکل تحقق پيدا مي کند :
1- ورود به ملک ديگري
2- باقي ماندن در ملک ديگري
3- انداختن هر شئ مادي به ملک ديگري17
با توجه به تعريف تعرض در کامن لا مي توان گفت که تعرض به ملک در کامن لا شبيه به تصرف عدواني در حقوق ايران مي باشد و همانطور كه در حقوق ايران بين مزاحمت و تصرف عدواني تفاوتهايي وجود دارد در كامن لا نيز بين مزاحمت و تعرض (تجاوز ) تفاوت هايي وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از :

1- در مزاحمت، اختلال بايد غير مستقيم باشد. بنابراين بوي توده كود براي همسايه مزاحمت است ولي انداختن زباله به باغ همسايه تعرض است. 18
2- مـزاحـمـت فقط بااثبات خسارات خاص قابل اقامه دعوي است19 يعني در مزاحمت مدعي در صورتي مي تواند اقامه دعوي نمايد كه از طريق مزاحمت خساراتي متوجه وي شده باشد ولي صرف تعرض به ملك شخص بدون اثبات خسارات قابل اقامه دعوي مي باشد .
3- تجاوز، ورود غير قانوني چيزي يا شخصي به ملك ديگري است ولي در مزاحمت به ورود نيازي نيست و مي تواند در ملك خوانده بوجود آيد.20
4- تجاوز به ملك جرم نيست ( به عنوان شبه جرم شناخته مي شود ) ولي مزاحمت اگر جنبه عمومي داشته باشد جرم است .21 ولي مزاحمت خصوصي جرم نيست.
مبحث دوم : شرايط دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق
گفتار اول : شرايط دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران
الف- مزاحمت
اقامه دعواي رفع مزاحمت ، شرايطي دارد که اين شرايط عبارتند از :
ا – غير منقول بودن مال موضوع مزاحمت
ماده 160 ق. آ. د. م. د. ع. ا مقرر مي‌دارد: “دعواي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول در خواست جلوگيري از مزاحمت کسي را مي نمايد که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اينکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد” . لذا به موجب ماده مذكور طرح دعواي مزاحمت از متصرف مال غير منقول قابل پذيرش بوده و طرح دعوي مزاحمت در خصوص اموال منقول امكان پذير نمي‌باشد.البته در خصوص مال غير منقول تبعي نيز مي توان دعواي رفع مزاحمت را پذيرفت . ماده 168 ق. آ. د. م. د. ع. ا در اين زمينه مقرر مي‌دارد : “دعواي مربوط به انشعاب تلفن ،جريان گاز ، برق و وسايل تهويه و نقاله ( از قبيل آسانسور، پله برقي ، و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غير منقول است ، مشمول مقررات اين فصل مي‌باشد مگر اين كه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرار داد صورت گرفته باشد” . اين دعاوي معمولا در مواردي پيش مي آيد كه موجر به منظور ايذاء مستأجر به علت خودداري وي از پرداخت بهاي مصرفي خود اقدام به قطع آب ، برق يا تلفن نموده يا تلفن را به ديگري منتقل يا در كار تلفن خرابي ايجاد مي كند تا قابل استفاده توسط مستأجر نباشد.22
2 – سبق تصرف خواهان
تصرف عبارت است از اينكه مالي تحت مباشرت كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون تصميم بگيرد. تصرف ممكن است به مباشرت باشديا به واسطه مانند تصرف قيم و وكيل .23 ماده 161 ق. آ. د. م. د. ع. ا مقرر مي دارد :” در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است” .تصرف خواهان ( متصرف سابق ) بايد مستمر، مسالمت آميز و علني بوده و مبهم نباشد.24 با توجه به مفاد ماده مذكور صرف احراز سبق تصرف خواهان در مال غير منقول جهت اثبات دعواي مزاحمت كفايت مي كند و نيازي به اثبات مالكيت وي نمي باشد . رأي شماره 4019/3432 صادره از ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين مطلب مي باشد. در رأي مذكور آمده است:” در مورد دعواي رفع مزاحمت محكمه نبايد به دعواي مالكيت رسيدگي نمايد ولو اين كه رسيدگي به دعواي رفع مزاحمت موقوف به رسيدگي به اساس مالكيت باشد ، بلكه رسيدگي به اين موضوع محتاج به دادخواست عليحده است” .25 مشروع بودن تصرف نيز شرط حمايت قانونگذار از آن در دعاوي تصرف (تصرف عدواني ، مزاحمت و ممانعت از حق) نمي‌باشد . ماده 174 ق. آ. د. م. د. ع. ا مقرر مي- دارد:” دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده ، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.” بنابراين حتي در صورت غاصبانه بودن يد سابقه ،دادگاه بايدبااحرا ز ساير شرايط ، حكم به رفع تصرف(يا رفع مزاحمت) به نفع دارنده يد سابقه صادر نمايد.26 البته نکته اي که بايد متذکر شد اين است که فقط در دعواي رفع مزاحمت ، اثبات مشروعيت تصرفات خواهان ضرورتي ندارد ولي جهت مطالبه خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق ، اثبات مشروعيت تصرفات خواهان ضروري است. لذا خواهان مي بايست سبق تصرف خود را در ملک موضوع مزاحمت به اثبات رساند که يکي از دلايل اثبات سبق تصرفات خواهان ، ابراز سند مالکيت مي باشد. ماده 162ق.آ.د.م.د.ع.ا. در اين زمينه مقرر مي دارد : ” در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن که طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد”.
در ق . آ . د . م. د.ع. ا و ق . ا . ق . ج . ت . ع مصوب 6 اسفند ماه 1352 در خصوص مدت زمان تصرف خواهان در مال موضوع مزاحمت ، موردي ذكر نگرديده است و صِرف سبق تصرف را كافي براي اقامه دعواي رفع مزاحمت مي دانند ولي مطابق ماده 328 ق. آ . د . م . ق مصوب (1318) در دعواي مزاحمت ، مدعي بايد ثابت كند كه لااقل يك سال مورد دعوي در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاريخ ابتداء مزاحمت بيش از يك سال نگذشته است ، كه با توجه به نسخ قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 1318 به موجب ماده 529 ق . آ . د .م .د .ع .ا . چنين شرطي جهت اثبات دعواي مزاحمت در حال حاضر وجود ندارد.( ضميمه الف)
3- لحوق مزاحمت خوانده
ماده 174 ق. آ. د. م. د. ع. ا مقرر مي دارد : “دادگاه در صورتي راي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است”. لذا با توجه به مفاد ماده مذكور لحوق مزاحمت خوانده نسبت به سبق تصرفات خواهان از اركان اساسي دعواي رفع مزاحمت مي باشد. (ضميمه ج)
4 – عدم خروج مال از يد متصرف
ماده 160 ق. آ. د. م. د. ع. ا در اين زمينه مقرر مي‌دارد:” دعواي مزاحمت عبارت است از دعوايي که به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از مزاحمت کسي را مي نمايد که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را تصرف متصرف خارج كرده باشد”. بنابراين اگر مال غير منقول از تصرف متصرف خارج شود مورد از مصاديق مزاحمت نبوده و عمل مزبور تصرف عدواني تلقي خواهد شد.
ب- ممانعت از حق
اقامه دعواي ممانعت از حق عليه خوانده شرايطي دارد که اين شرايط عبارتند از :
أ‌- غير منقول بودن مال موضوع ممانعت از حق
مطابق ماده 159 ق. آ. د. م. د. ع. ا: “دعواي ممانعت از حق عبارت است از تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.” با توجه به منطوق ماده فوق ابتداء بايد تعريف ملك مشخص شود.
اصطلاح ملك در فقه عبارت است از:” اختيار قانوني شخص بر اشياء يا اموال يا اشخاص ديگر و در اصطلاحات حقوق فعلي گاهي ملك و مشتقات آن ظهور در مال غير منقول دارد. بين ملك و مال رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد چنانچه كبوتر صيد نشده كه جزء مباحات به شمار مي رود مال است ولي ملك نيست و ميوه گنديده ميوه فروش كه از ماليت افتاده مال نيست ولي ملك است و مالك نسبت به آن حق هرگونه دخل و تصرف دارد”27و ميوه سالم هم مال است و هم ملک.
بنابراين اگر ملك را در معناي وسيع كلمه در نظر بگيريم مي توان اين گونه استدلال نمود كه دعواي ممانعت از حق شامل اموال منقول و غير منقول مي شود. ولي اگر معناي ظاهري كلمه را در نظر بگيريم دعواي ممانعت از حق اموال غير منقول را در بر مي‌گيرد. با مطالعه متون حقوقي ملاحظه مي‌شود كه نظر اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان بر اين است كه كليه دعاوي تصرف ( تصرف عدواني ، مزاحمت و ممانعت از حق ) فقط در خصوص اموال غيرمنقول قابل طرح بوده و در خصوص اموال منقول قابل طرح نمي باشد.28 نظر يه شماره 565/7-27/1/1380 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مويد همين مطلب مي باشد. در نظريه مذكور آمده است : “تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق صرفا در اموال غير منقول مصداق دارد و لا غير……”.
2- سبق استفاده خواهان از حق ( ارتفاق يا انتفاع)
ماده 161 ق. آ. د. م. د. ع. ا مقرر مي دارد :” خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوي حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده…. “.
ممکن است گفته شود ، دعواي ممانعت از حق با اصول مربوط به دعاوي تصرف مغايرت دارد واز جمله دعاوي ماهوي است ولي لازم به توضيح است که هر چند دعواي ممانعت از حق به حکم ظاهر عبارت بر مبناي حق استوار است و به نظر مي رسد تا حق ارتفاق يا انتفاع خواهان احراز نگرديده ، نمي توان به نفع او تصميم گرفت و اين خود موجب ورود قاضي به مسائل ماهوي مي گردد ولي با توجه به اينکه در قانون آيين دادرسي مدني اين دعوي نيز از اقسام دعاوي تصرف شمرده شده نبايد ، نبايد از عبارت حق انتفاع و حق ارتفاق که در تعريف دعواي ممانعت از حق آمده توهم مزبور به وجود آيد و اين دعوي را از دعاوي ماهوي بدانيم ؛ زيرا با در نظر گرفتن اصول دعاوي تصرف ، بايد گفت قانونگذار معناي ماهيتي حق ارتفاق و انتفاع را در نظر نداشته ، بلکه مقصود تصرفات حسي و مخصوصي است که با استفاده از ملک ديگري به صورت حق ارتفاق و انتفاع ملازمه دارد اعم از اينکه استفاده کننده در واقع و حقيقت و از نظر ماهوي چنان حقي را داشته و يا نداشته باشد ، ولي همين که از گذشته ، به صورت دارنده حق ارتفاق و يا حق انتفاع مال غير را مورد تصرف قرار مي داده ، اين امر موجب تشکيل نظم خاصي شده که بايد تحت حمايت قانون واقع شود و افراد نتوانند به نيروي شخصي خود آن را مختل سازند.29
با توجه به مفاد ماده مذكور ملاحظه مي شود كه در دعواي ممانعت از حق نيز همانند دعواي مزاحمت، صرف سبق تصرف يا استفاده خواهان از حق ارتفاق يا انتفاع ، جهت اقامه دعواي رفع ممانعت كفايت مي نمايد . در اين دعوي نيز دادگاه دليلي بر وجود حق اصلي (ارتفاق يا انتفاع) از خواهان مطالبه نمي نمايد و منحصرا به اين موضوع رسيدگي مي نمايد كه آيا خواهان پيش از اين ولو من غير حق از اين حق استفاده مي نموده يا خير؟
بنابراين ممكن است خواهان به صِرف استفاده عملي از حق ، در دعواي ممانعت از حق پيروز شود و خوانده عليرغم عدم وجود حق ارتفاق نسبت به ملك او محكوم گردد. البته محكوم عليه مي تواند با طرح دعواي مالكيت و ارائه دليل مالكيت اثبات نمايد كه خوانده اين دعوا (محكوم له دعواي ممانعت از حق) فاقد حق ارتفاق در ملك وي است.30
3- ممانعت خوانده از حق ارتفاق يا انتفاع
شرايط لازم كه جهت تحقق مزاحمت ذكر گرديد در خصوص ممانعت از حق نيز ضروري است بنابراين ممانعت نيز بايد به صورت فعل باشد نه ترك فعل



قیمت: تومان


پاسخ دهید