دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
گروه حقوق جزا و جرم شناسي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي
گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان
بررسي سياست کيفري ايران در مقابل جرايم عليه تماميت جسماني اقليت هاي ديني
استاد راهنما
دکتر
استاد مشاور
دکتر
نگارش
خديجه آخونديان
پاييز 1394
تقديم به:
تقديم به پدر و مادر مهربانم که معناي تلاش را به من آموختند و با تشويق هايشان از ابتدا تا به امروز مرا به آموختن و تحصيل دانش ترغيب نموده اند.
تقديم به همسر فداکار که در دوران تحصيلي ام با شکيبايي و صبر و راهنمايي دل سوزانه مرا در رسيدن به هدف ياري نمود.
تشکر و قدرداني:
فائق آمدن بر مشکلات و دشواري ها ممکن نبود مگر به لطف و ياري پروردگار يکتا و مهرباني که از اعطاي وجودشان بهره مند گشته ام، استاد محترم، جناب آقاي دکتر که راهنمايي ها و مساعدتشان در طول اين تحقيق براي من گره گشا بوده است و هيچ لطفي را از بنده دريغ نداشته اند.
چکيده
جامعه ايران از اقليتها و گروههاي متنوع قومي، مذهبي تشکيل شده است، در يک کلام مي توان ايران را يک جامعه متکثر قومي، مذهبي شناخت. کثرت قومي و مذهبي در طول تاريخ منشاء طبقه بندي،اختلافات و تبعيضات بسياري بين مردم بوده است، اما در زمان هاي مختلف با تغيير حکومتها شکل اين تبعيضات با تغيير وبرو شده اند.اقليتهاي قومي در مواردي اقليت مذهبي نيزمحسوب مي شوند، نظير کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پيرو مذهب رسمي کشور نيستند، و از هر دوجهت در معرض تبعيض قرار دارند، بدين سان با تبعيض مضاعف روبرو هستند.روش تحقيق در اين پايان نامه به صورت کتابخانه است.سعي بر اين است تا بررسي همه جانبه اي از جرايم عليه اقليت هاي ديني صورت گيرد.
واژگان کليدي: جرم،مجازات،اقليت هاي ديني.
مقدمه
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبق اصول 13 و 14، ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي، تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني، بر اساس آيين خود عمل مي کنند. در اصل 14 قانون اساسي آمده است که به حکم آيه شريفه لاينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين)، دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاقي حسنه، قسطو عدل اسلامي عمل کرده حقوقي انساني آنها را رعايت کنند. اين اصل براي کساني معتبر شناخته شده که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نکنند.
پيش از اين اصل، قانون اساسي در اصل يازدهم، مسلمانان را يک ملت واحد دانسته، و بين اهل سنت و شيعيان تمايزي قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آيه کريمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان يک امت اند و دولت جمهوري اسلامي موظف است، سياست کلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و بکوشد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام تحقق يابد.
قانون اساسي در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکيد کرده وآورده است: دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي، اعم ازحنفي و شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل هستند وپيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصيت)و دعاوي مربوط به آن، در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي درحدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.1
فصل اول-کليات تحقيق
الف-بيان مساله
از آنجا که ساختار دمکراتيک از جمله قانون اساسي در ايران سابقه زيادي ندارد و اولين قانون اساسي ايران مربوط به سال 1285 شمسي است که بدنبال انقلاب مشروطيت تصويب شده و بلافاصله بعد از تصويب دست خوش تغيير و در هيچ دوره اي به خوبي اجرا گرديده است، مردم ايران با اهميت حقيقي قانون اساسي آشنا نبوده و در حال و هوايي انقلابي ناشي از سرنگوني سلسله پادشاهي چندين هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادي ابزارهاي حقوقي محافظت از آزادي و تامين برابري را در نظر نگرفتند. 2
قانون اساسي فعلي ايران در تاريخ 12 فروردين 1358 از طريق رفراندم به تصويب مردم رسيد. اين قانون تامين آزاديهاي مشروع، عدالت، برابري و رفع تبعيض از آحاد مردم را در بخشهايي از اصول سوم،نوزدهم و بيستم پذيرفته است، اما همه حقوق ناشي از اين قانون منوط و موکول به رعايت و پيروي از مذهب رسمي کشور يعني شيعه 12 امامي شده است.ضرورت انطباق همه قوانين با مقررات اسلامي که در اصل چهارم قانون اساسي براي هميشه و پذيرش اصل ولايت فقيه و رهبري فقيه درکشور از يک طرف و تاکيد بر اشتراک زبان و خط فارسي تمرکز قدرت سياسي در اختيار ولايت فقيه و نيروهاي تحت امر او از طرفي ديگر. جامعه متکثر ايران را با تبعيضات و نابرابريهاي مختلفي از جمله تبعيضات مذهبي و اتنيکي روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسي قرار ميدهيم.3
از آنجا که قانون اساسي ايران بر اساس باور مندي و يا غير باورمندي به مذهب شيعه دوازده امامي در دين اسلام به عنوان آيين اکثريت مردم ايران تدوين شده است، وبه نحوي که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن مي بينيم، اين قانون نه تنها حاوي مهمترين و شديترين تبعيضات ناروا نسبت به اقليتهاي مذهبي است، بلکه براي برخورداري از همه حقوق و آزاديهاي مشروع الزاما بايد از مذهب رسمي تبعيت محض داشته باشي.
اصل13 قانون اساسي، برخي اقليتها مانند مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان و مسلمانان پيرو ساير مذاهب اسلامي صرفا در حد رعايت قواعد مذهب و يا دين خود منحصرا در باره احوال شخصيه آزاد دانسته است، بدين سان همه باورمندان به شيعه دوازده امامي را در جايگاه برتري از سايرين قرار داده هرچند براي آنها نيز تبعيت از اصل ولايت مطلقه فقيه مقرر ساخته که همه انها را نيز با تبعيض روبرو مي سازد..
همچنين فضيلت دادن و حقوق برتر ايجاد کردن براي يک باور و ناديده گرفتن ساير باورهاي مذهبي بخصوص ناباوران به اسلام و اديان شناخته شده در اصل دوازده، از يک طرف وتاکيد اصل چهارم قانون اساسي به ضرورت همه قانونگذاريها بر اساس باور مذهبي شيعي و تدوين قوانين و مقررات مختلف بر همين اساس در سالهاي گذشته و هم اکنون هرنوع فعاليت مذهبي و عدم پيروي از مذهب شيعه را غير ممکن ساخته است، و تبعيض بخشي از سيستم حاکميتي را تشکيل داده است.نگارنده در موارد زيادي دفاع از اقليتهاي مذهبي در پروندههاي مختلف در ايران برعهده داشته ام، تجربه شخصي حاصل از اين موارد تبعيض آشکار نسبت به اين افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهاي ايران و قضات دادگاههاي انقلاب از آراء خود عليه اقليتهاي مذهبي در جرم فعاليت تبليغي عليه نظام و به نفع گروههاي مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامي ايران جرم محسوب ميگردد، چنين است.” از آنجاييکه کليت نظام سياسي ايران بر اساس باور مذهبي شيعه مي باشد، هر نوع فعاليت تبليغي سايراديان و مذاهب به منزله نفي مذهي تشيع است، بنابراين فعاليت تبليغي عليه نظام و جرم محسوب ميگردد.” اين موضوع در تمام پروندههاي زندانيان عقيدتي نظير بهاييان، دراويش؛ نوکيشان مسيحي،يارسان و اهل تسنن ديده ميشود.4بدين سان هرنوع فعاليت مذهبي مغاير با مذهب رسمي به شدت منع و سرکوب ميگردد. بخشي از اين موارد شامل است به :
1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر يا عضويت در شوراي رهبري ايران به موجب صراحت اصل يکصدو هفتم، بموجب اين اصل فقط اندکي از روحانيون شيعه در شرايط خاص ازاين حق برخوردارهستند.
2. منع دسترسي به تمامي مناسب سياسي و مديريتي و قضايي در تمامي سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا براي افراد مذهبي و سياسي قائل شده است. همچنين اصل يکصدو بيست يکم در باره سوگند قانون اساسي رئيس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمي معرفي ميکند.
3. عضويت مجلس خبرگان، نماينگي مجلس شوراي اسلامي براي اقليتهاي شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
4. مشاغل قضايي براي همه اقليت هاي مذهبي منع حقوقي در قانون اساسي دارد، چون در اصل 61 تمامي اعمال قوه قضاييه را طبق مقررات اسلامي مجاز دانسته، انتخاب قاضي نيز بخشي از همين روند را در بر ميگيرد که در عمل مانع تصدي تمامي مشاغل قضايي براي همه اقليتها شده است.
5. اصول 12 و 13 قانون اساسي با عدم رسميت همه باورها به استثناي مذهب اکثريت شيعه درعمل حق برخورداري از پرستشگاه مذهبي و برگزاري آيين هاي مذهبي و تبليغ مسالمت آميز را از پيروان ساير مذاهب و آيين ها را به کلي سلب نموده است. اين امر سبب تخريب تمامي امکان مورد احترام آيين بهائيت، برخي از مکانهاي مقدس زرتشتيان، تخريب حسينه دروايش نعمت اللهي گنابادي در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد براي اهل تسنن در تهران و ساير شهرستانها، ازجمله اين تبعضات است.
6. تاکيد اصل دوم قانون اساسي براينکه نظام حکومت ايران بر پايه ايمان به اصول مذهب تشيع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شيعه است- امکان هر گونه فعاليت آييني، دسترسي به رسانه، انتشار کتاب براي ساير اديان و مذاهب غير ممکن ساخته است.
7. برتري همه جانبه اکثريت پيروان مذهب شيعه نسبت به ساير مذاهب اسلامي، اقليت هاي شناخته شده و ساير اقليت هاي ديني در ساختار قانون اساسي ايران به وضوح نمايان است.
8. تبعيضات ناروا نسبت به اقليت هاي مذهبي بخصوص غير مسلمانان در قانون اساسي وارجاع همه امور به موازين شرعي در قانون سبب ايجاد ساختار عدم معاشرت و در نتيجه ناديده گرفتن غير مسلمانان به عنوان کافران به دليل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. 5
سامان سياسي، اجتماعي و فرهنگي فراهم شده براساس ساختار قانون اساسي ايران هر نوع انديشه مخالف با مذهب رسمي را نفي و سرکوب مي نمايد. مقررات اجرايي که بر اساس قانون اساسي و با اتکاء به تاکيد اصل چهارم آن مبني بر لزوم انطباق همه قوانين با مقررات شريعت در اجتماع ايران جريان دارد، از نوعي خشونت سامان يافته عليه همه انديشه هاي مخالف حکايت داردبراي نشان دادن سامان يافتگي و هدفدار بودن خشونت عليه ساير آيين ها و انديشه ها، کافي است به ماده 513 قانون مجازات اسلامي بعنوان نمونه توجه کنيد. اين قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و يا هر يک از انبياي عظام يا ائمه‌ي طاهرين يا حضرت صديقه‌ي طاهره اهانت نمايد اگر مشمول حکم ساب‌النبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اين صورت‌ به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”
بر اساس اين قانون کودک 16 ساله بهايي بنام نسيم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خنديدن” هنگام قرائت دعاي صبگاهي در دبيرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقيب قرار گرفت و مدت دوماه از دبيرستان اخراج شد و صرفا به دليل اينکه همکلاسي هاي او از عقيده اش و دينش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصيل در دبيرستاني ديگر نمودند. در اين رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نيروهاي امنيتي در يک ساختار هماهنگ با يکديگر عمل کردند. چون گزارش خنديدن اين کودک را يکي از مسئولين مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نيروهاي امنيتي گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگيري و بازرسي منزل اين کودک را به نيروهاي امنيتي توسط دادگاه انقلاب داده شد.6
اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامي براي صيانت از باور اکثريت( شيعه) با استفاده از حمايت قانون اساسي تصويب نمي شد، نسيم دختر دبيرستاني که نمونه کوچکي از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سيتماتيک قرار نميگرفت، از تحصيل محروم نمي شد و محاکمه نميگرديد.
مهمترين تبعيضي که نسبت به اقليت هاي قومي در قانون اساسي ايران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسي رخ داده است، بموجب اين اصل زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي شناخته شده است. با اين اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبيات ساير اقوام پذيرفته نشده است. تمام ادارات دولتي و حتي سازمانهاي غير دولتي در مناطق غير فارسي زبان ناچار هستند زبان فارسي را زبان ارتباطي و مکاتبه اي خود داشته باشند.7
با وجودي که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسي استفاده محدود از زبان و خط محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي محلي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در کنار زبان فارسي آزاد دانسته است، تا کنون شاهداجراي همين ميزان ناچيز نيز نبوده ايم و عليرغم اينکه اصل 15 قانون اساسي تامين کننده حقوق گروههاي اتنيکي نمي باشد، در حد ناقص همين اصل نيز تاکنون غير فارسي زبانان اجازه استفاده از زبان بومي خود در مدارس بدست نياورده اند.برخي از موارد و مظاهر تبعيض نسبت به اقليت هاي قومي بر مبناي قانون اساسي ايران بشرح زير است.
1. کودکان مناطق وسيعي از ايران سالهاي شروع مدرسه را در شرايط بحراني و اضطراب سپري مي نمايند، اين کودکان در خانه به زبان مادري حرف ميزنند، و بدون تسلط به زبان فارسي ناچارند حتي از معلمي که زبان ترکي، يا کردي،ترکمني، بلوچي و عربي را ميداند، به زبان فارسي تحت آموزش قرار گيرند، فقدان روشهاي آموزشي مناسب براي اين دانش آموزان، آنها را در موقعيت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار ميدهد و امکان بازمانده شدن از تحصيل در آنها بسيار است. نظلم آموزشي همه مناق ايران يکسان است، دانش آموزي که زبان مادري او فارسي است با ساير دانش آنوزان بصورت يکسان آموزش ميگيرند، و از هيچ روش آموزشي براي آموزش زبان فارسي براي آنها استفاده نميشود.
2. تسلط زبان فارسي سبب عدم توجه به زبان هاي محلي و به تدريج تضيف و نابودي ادبيات، فرهنگ و موسيقي اين زبانها را در پي داشته و خواهد داشت.
3. زبان فارسي زبان ادرات دولتي و دادگاههاي دادگستري است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسي براي ساکنين مناطق قومي به آساني و رواني ساکنين مناطق فارسي زبان نيست، بنابراين به دليل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتي حقوق مردم مناطق قومي امکان تضييع بيشتر دارد.
4. زبان و ادبيات بعنوان يکي از ابزارهاي توسعه انساني شناخته ميشوند،عدم رواج رسمي زبانهاي محلي در مناطق قومي ايران يکي از عوامل توسعه نيافتگي مناطق قومي ايران محسوب ميگردد.
5. تسلط زبان فارسي در ساليان متمادي نوعي ناسيوناليست فرهنگي در ايران ايجاد کرده که به تدريج زبانهاي بومي و قومي را ناديده گرفته و به زبان فارسي منزلت برتر داده و موقعيت نابرابر براي زبان هاي قومي و محلي فراهم نموده است. 8
اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادري ميتواند مانع دست يابي کودکان در آينده به دانشگاههاي فارسي زبان گردد، در پاسخ اين ايراد ميتوان گفت آموزش زبان فارسي در ابتداي آموزش رسمي براي کودکي که زبان فارسي زبان مادري او نيست، اضطراب شديد، و عدم برابري در فراگيري در يک سيستم يک پارچه و سراسرس در تمام کشور را براي کودکان بلوچ، ترکمن، کرد يا ترک که زبان فارسي را نميداند فراهم مي نمايد. اين نابرابري ميتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصيل در سالهاي اوليه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزديک نکند. در حاليکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهاي بازماندگان از آموزش و تحسيل در مناطق قومي بيش از ساير مناطق دارند. از آنجاييکه خشونت رسمي به هر نوع عمل سامان يافته و مستمري که به درد و رنج عده اي منجر ميشود تعريف ميگردد، الزام به فراگيري زبان غير مادري در سنين اوليه آموزش رسمي سبب ايجاد درد، رنج و بازماندن از تحصيل قبل از پايان دبيرستان افزايش داده است. اين مشکل در باره دختران بيش از پسران به ويژه در عشاير کوچ نشين ترکمن صحرا بيشتر است، به نحوي که جامعه قومي ترکمن صحرا با اين مشکل سخت روبرو است.9
البته آموزش زبان غير مادري و نابرابري در داشتن امکانات آموزشي و دسترسي به معلمين بهتر سهم ساکنان حاشيه ها و مناطق بومي غير فارسي زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکاني در مناطق سيستان و بلوچستان هستند که در “کپر” مدرسه شان داير ميشود، مناطقي از عشاير خراسان شمالي که به نوشته رونامه خراسان شمالي کودکان در29 کانکس سيار بدون امکانات اوليه به مدرسه ميروند، و يا سوختن دختران مدرسه شين آباد از مناطق کردستان در آتش ناشي از بخاري غير استاندارد مدرسه بخشي از ساختار تبعيض رسمي و سيستماتيک عليه کودکان اقليت هاي قومي است. تبعيض نسبت به گروههاي قومي و مذهبي غير باورمند به مذهب مورد نظر حاکميت در ايران و استمرار آن در مواقعي با واکنش گروههاي مدني و فرهنگي روبر شده است. تنيده گي مقررات شريعت اسلامي – شيعي در همه ابعاد حقوقي، پنداشتن هر نوع محالفت با اين تبعيضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکميت در پي داشته است.10
همراهي نيروهاي امنيتي، سپاه پاسداران و قوه قضاييه با ايدئولوژي بر آمده از اصول قانون اساسي، بخصوص اصل اسلامي بودن و حاکميت نظريه ولايت فقيه،از يک طرف و ادعاي قانوني بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسي، مخالفت با اشکال مختلف تبعيض را ايستاده گي در مقابل نظام حکومتي تلقي مي نمايد.
ب-پيشينه تحقيق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندين مقاله و فارسي ومقاله وکتاب عربي وجود دارد، که هر کدام به جهاتي به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمايز تحقيق ما با کارهاي سابق در اين زمينه لازم به ذکر است که در مقالات فارسي باموضوع مورد نظر, بيشتر به بيان کليات مذکور در اين رابطه پرداخته شدهومنابع خارجي نيز موضوع را به نحو جامع بررسي ننموده اند. از ديد ما فضاي بحث و بررسي بيشتري وجود دارد .
1-(محسني نيا، مصطفي،سرقت در بين اديان و اقوام باستان،فرهنگ،1388):
در اينكه تعريف اقليت چيست و منظور از عنوان اقليت (MINORITY) چه مي باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه يك تعريف جامع و مانع براي اقليت دشوار است، ولي امروزه در بحث هاي سازمان ملل مشخصه هايي براي اقليت ذكر مي شود و با آن مشخصه ها ، گروهي به عنوان اقليت ناميده مي شوند. اين مشخصه ها عبارتند از: ويژگيهاي قومي، ملي، مذهبي يا زباني يك گروه كه با گروههاي داخل در حاكميت متفاوتند. در حقيقت براي اينكه جمعيتي به عنوان اقليت شناخته شود، بايد اين مشخصه ها را داشته باشد:
1- از لحاظ تعداد كم باشند، اقليتها قاعدتاً بايد ار لحاظ تعداد كمتر از ساير اقشار جمعيت كه حكومت را در دست دارند، باشند.
2- حاكميت را در دست نداشته باشند، گروه اقليت، گروهي است كه قدرت حكومت را در دست ندارند. اقليت يعني گروهي كه از لحاظ تعداد كمتر از گروههاي ديگر است و حاكميت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقليتي كه بايد موردحمايت قرار گيرد محسوب نخواهد شد.
3- تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند، اقليتها گروههايي هستند از لحاظ نژادي، زباني يا مذهبي با ديگران تفاوت دارند، و البته اقليت به كساني گفته مي شود كه اتباع يك كشور محسوب مي شوند، يعني افرادي از تبعه يك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و يا مذهب با ديگران تفاوت دارند، اقليت محسوب مي شوند. بنابراين اقليت را مي توان اين گونه تعريف كرد:
“گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي، نژادي، زباني، يا مذهبي از ديگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.” برخي براي تحقيق مفهوم اقليت براي گروهي از اتباع يك دولت، روحيه همبستگي و تعاون و ريشه دار بودن آنان در كشور محل اقامت، يعني سابقه طولاني اقامت در كشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقليت دانسته اند.
در ذيل مبحث مربوط به اقليت ها، رعايت حقوق گروههايي چون مهاجرين EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومي ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نيز مطرح است، هر چند تعريف مصطلح اقليت و اجراي همه احكام خاص اقليت شامل آنها نباشد. البته كميته حقوق بشر در تفسير نسبتاً جديد خود در سال 1994 در رابطه با ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته كه حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقليتهاي شناخته شده و تثبيت شده نيست، بلكه افراد متعلق به گروههايي كه كارگران مهاجر را تشكيل مي دهند نيز شامل مي شود. كميته در تفسير خود شهروند بودن كشور محل اقامت را به عنوان پيش شرط برخورداري از حقوق اقليت به حساب نياورده است.
2-(يزدانيان، محمد رضا، جنايات عليه اقليت هاي ديني، مجله دادرسي، شماره 19):
در قانون اساسي پيش بيني شده كه اقليتهاي ديني شناخته شده مي توانند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشند و از بين همكيشان خود نماينده اي انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.
به غير از اين سه اقليت ديني كه به رسميت شناخته شده اند و همان گونه كه گفته شد مي توان نظر قانون اساسي را هم در زمينه عدم اعمال تبعيض (با در نظر گرفتن برخي ملاحظات كه گفته شد) و هم در زمينه حفظ هويت و موجوديت و بقاي آنها مثبت و مساعد دانست، بقيه گرايشهاي ديني و اعتقادي را قانون اساسي به عنوان دين نمي شناسد و بنابراين ترتيبي هم براي حفظ هويت آنها پيش بيني نكرده است، پيروان اين نوع گرايش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ايران محسوب اند و تابع احكام و قوانين عمومي حكومت مي باشند. دولت تعهدي بر شناسايي و اجراي قواعد و مقررات مذهبي آنها ندارد و حتي آزادي انجام مراسم مذهبي آنها را به صورت جمعي و علني تضمين نكرده است، هر چند بطور معمول مخالفتي با آن ندارد و به ديده اغماض مي نگرد.
در مورد اين دسته از شهروندان، چنان كه گفتيم، ديد كلي و غالب قانون اساسي آن گونه كه ما استنباط مي كنيم اين است كه بايد از حقوق و آزاديهاي اساسي انساني برخوردار باشند و در اجرا و اعمال حق مورد تبعيض واقع نگردند، اما در عمل طبق برخي قوانين عادي و مقررات و آيين نامه ها و رويه هاي اجرايي در زمينه اشتغال و استخدام و آموزش و حتي گاه مصونيت مال و جان، مشكلاتي وجود دارد و تبعيضاتي صورت مي گيرد كه لازم است دستگاههاي تصميم گيرنده، براي حل آنها چاره اي بيانديشند.
ما به عنوان هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي جداي از اقدامات مربوط به شكايات موردي، مربوط به اين گروهها، پيشنهاداتي كلي در اين زمينه به رياست محترم جمهوري داديم كه به لحاظ اصطكاك موضوع با مسئله امنيت ملي، در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفته و اميدواريم تصميم متناسب و قابل اجرايي اتخاذ گردد و اين معضل جمهوري اسلامي تا حدي حل شود
3-(صادقي، محمد جعفر؛ حقوق اقليت هاي ديني در ايرن، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول):
آزادي عقيده و بيان از مهم‌ترين مباحث عقيدتي است. اظهار عقيده‌ي افراد مادامي که مخلّ مباني دين و يا باعث سست شدن عقيده‌ي مسلمانان نشود آزاد است.
شرکت اقليت‌ها در مجلس بهعنوان نماينده و کارشناس در مجلس شوراي قانون‌گذاري منعي ندارد، به دليل آن‌که مجلس قانون‌گذاري در عرض تشريع الهي و استنباط احکام به دست فقها نيست بلکه پس از استنباط احکام آنها را با امور روزمره تطبيق مي‌دهند، بنابراين کار ويژه‌ي مجلس قانون‌گذاري، تشخيص و تطبيق احکام بر موضوعات است. در اسلام ايجاد فرصت شغلي براي همه‌ي افراد صالح و متعهد وظيفه‌ي حاکمان است. امروزه تخصصي شدن امور مي‌طلبد که افراد متخصص در زمينه هاي مختلف به کار گرفته شوند البته در مواردي که سپردن مقام به فردي منافي با مباني اسلام باشد كه بايد از آن جلوگيري کرد، مثلا واگذاري مشاغل حساس وزارتي، قضايي، نظامي و امنيتي به غير مسلمانان ممکن است موجب تسلط آنها بر مسلمانان شود
اما در برخي موارد براي حفظ منافع عمومي و عدم رسيدن ضربه به پيکرهي جامعهي اسلامي عقل حکم ميکند منصبي غير از مشاغل حساس، به يک فرد لايق داده شود هر چند آن فرد جز اقليت يک کشور باشد. بهعنوان مثال مسئوليت آموزش خواندن و نوشتن مسلمانان توسط پيامبر(ص) به کفاري که در جنگ بدر اسير شده بودند داده شد.
اقليت‌ها يکي از مهم‌ترين عناصر سازنده‌ي امت اسلامي به شمار مي‌روند. در کشورهاي اسلامي نسبت به اقليت‌هاي ديني هيچ‌گونه فشاري مبني بر دست کشيدن از عقايد خود اعمال نميشود و اين گروه‌ها در معرض فشار و يا اقداماتي که منجر به دست کشيدن از فرهنگشان باشد نيستند.
امام خميني(ره) در سال 57 طي مصاحبه‌اي که با مجله‌اي آلماني داشتند فرمودند: “دين اسلام بيش از هر دين و مسلکي به اقليت‌هاي مذهبي آزادي داده است. آنان بايد در کشورهاي اسلامي از حقوق طبيعي خودشان که خداوند براي همه‌ي انسان‌ها قرار داده است بهره‌مند شوند. تمام اقليت‌هاي مذهبي در حکومت‌ اسلامي مي‌توانند به کليه‌ي فرائض مذهب خود آزادانه عمل کنند و حکومت اسلامي موظف است از حقوق آنان محافظت نمايد.
از آن‌جا که حضور غيرمسلمانان در جامعه‌ي اسلامي مانند حضور هر اقليت ديگري در جامعه‌اي، چنانچه بدون توافق حکومت و يا اکثريت مردم صورت گيرد باعث تنش منفي مي‌شود و ممکن است درگيري و ناامني به وجود آورد. اسلام حضور آنها را در جامعه به صورت‌هاي موفق و دائمي پذيرفته است و قراردادهايي پيش‌بيني کرده است که مبناي حقوق و وظايف طرفين است. به اميد روزي که جوامع مسلمانان و غيرمسلمانان به خود آمده و خصمانه نگريستن به هم را با کنار نهادن خودپرستي و تعصبات به دور افکنده و با تکيه بر خداپرستي براي وصول به تعالي انساني گام بردارند.”
د-اهداف تحقيق
هدف کلي:
بررسي و تبيين آثار و احکام جنايات عليه اقليت هاي ديني در حقوق کيفري ايران
اهداف جزيي:
-تعريف مفاهيم جرم و جنايت و اقليت هاي ديني و حقوق آن ها و … بازشناسي آن از عناوين حقوقي مشابه
-بررسي جرايم و جنايات و تبعيضات عليه اقليت هاي ديني
-ارائه راهکارها و راه حل هاي حقوقي مناسبو لازم به تصور رفع يا کاهش ايرادات و چالش هاي حقوقي پيرامون موضوع به منظور ارتقاي سطح نظام قضايي ايران
ه-سوالات تحقيق
1-آيا سياست کيفري ايران از تمامي اقليت هاي ديني حمايت کرده است؟
2-آيا نفس مجازات قصاص براي قتل اقليت هاي ديني توسط مسلمانان مطلوب است؟
و-فرضيات تحقيق
1-به نظر مي رسد سياست کيفري ايران تنها از اقليت هاي ديني مورد قبول در قانون اساسي حمايت کرده است.
2-در جهت کاهش مجازات قصاص لازم است که براي قتل عمدي اقليت ها،ديه و حبس هاي بلند مدت در نظر گرفته شود.
2-به نظر مي رسد در اين زمينه در حقوق کيفري ايران قانون گذاري به نحو مطلوب صورت نگرفته و ايرادات و چالش هاي زيادي وجود دارد.
ز-روش تحقيق
روشي که براي اين تحقيق به کار گرفته شده است روش توصيفي-تحليلي است. براي اين منظور از ابزارهايي استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک هاي اطلاعاتي. پس ازجمع آوري منابع و فيش برداري از آن ها، به تشريح و تحليل مطالب، شناسايي معضلات مربوطه و راه هاي احتمالي پاسخگويي به آن ها، پرداخته خواهد شد. اين پژوهش اساساً با استفاده از آخرين و جديدترين مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقي و هم چنين منابع معتبر الکترونيکي انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.
ي-موانع و مشکلات تحقيق
-عدم دسترسي به منابع کافي
-تغييرات عمده در قانون مجازات اسلامي 1392
ن-ساماندهي مطالب
اين پايان نامه در4 فصل تدوين گشته که درفصل اول به بيان کليات،درفصل دوم مفاهيم و ادبيات تحقيق،در فصل سوم،بررسي و تحليل برخي جرايم توسط و عليه اقليت هاي ديني،در فصل چهارم نتيجه گيري و پيشنهاد ها اختصاص دارد.
فصل دوم- مفهوم شناسي و ادبيات تحقيق
.
مبحث اول-تعريف اقليت ها
در اينكه تعريف اقليت چيست و منظور از عنوان اقليت (MINORITY) چه مي باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه يك تعريف جامع و مانع براي اقليت دشوار است، ولي امروزه در بحث هاي سازمان ملل مشخصه هايي براي اقليت ذكر مي شود و با آن مشخصه ها ، گروهي به عنوان اقليت ناميده مي شوند. اين مشخصه ها عبارتند از: ويژگيهاي قومي، ملي، مذهبي يا زباني يك گروه كه با گروههاي داخل در حاكميت متفاوتند.11 در حقيقت براي اينكه جمعيتي به عنوان اقليت شناخته شود، بايد اين مشخصه ها را داشته باشد:
1- از لحاظ تعداد كم باشند، اقليتها قاعدتاً بايد ار لحاظ تعداد كمتر از ساير اقشار جمعيت كه حكومت را در دست دارند، باشند.
2- حاكميت را در دست نداشته باشند، گروه اقليت، گروهي است كه قدرت حكومت را در دست ندارند. اقليت يعني گروهي كه از لحاظ تعداد كمتر از گروههاي ديگر است و حاكميت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقليتي كه بايد موردحمايت قرار گيرد محسوب نخواهد شد.
3- تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند، اقليتها گروههايي هستند از لحاظ نژادي، زباني يا مذهبي با ديگران تفاوت دارند، و البته اقليت به كساني گفته مي شود كه اتباع يك كشور محسوب مي شوند، يعني افرادي از تبعه يك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و يا مذهب با ديگران تفاوت دارند، اقليت محسوب مي شوند. بنابراين اقليت را مي توان اين گونه تعريف كرد:
“گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي، نژادي، زباني، يا مذهبي از ديگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.” برخي براي تحقيق مفهوم اقليت براي گروهي از اتباع يك دولت، روحيه همبستگي و تعاون و ريشه دار بودن آنان در كشور محل اقامت، يعني سابقه طولاني اقامت در كشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقليت دانسته اند. 12
در ذيل مبحث مربوط به اقليت ها، رعايت حقوق گروههايي چون مهاجرين EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومي ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نيز مطرح است، هر چند تعريف مصطلح اقليت و اجراي همه احكام خاص اقليت شامل آنها نباشد. البته كميته حقوق بشر در تفسير نسبتاً جديد خود در سال 1994 در رابطه با ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته كه حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقليتهاي شناخته شده و تثبيت شده نيست، بلكه افراد متعلق به گروههايي كه كارگران مهاجر را تشكيل مي دهند نيز شامل مي شود. كميته در تفسير خود شهروند بودن كشور محل اقامت را به عنوان پيش شرط برخورداري از حقوق اقليت به حساب نياورده است.
مبحث دوم- انواع اقليتها
مروزه کشوري وجود ندارد که همهي افراد و اتباع آن از يک نژاد و قوميت بوده، به يک زبان تکلّم کنند و پيرو يک آيين و مذهب باشند. در بيشتر کشورها، اکثريتي وجود دارد که داراي تاريخ و فرهنگ و زبان و مذهب مشترک هستند. گروههاي کوچکتري نيز وجود دارند که ويژگي‌هاي قومي و مذهبي خاص خود را دارند و اقليت ناميده مي‌شوند. بحث رعايت حقوق اقليت‌ها و تبعيض قائل نشدن نسبت بين آنها از اموري است که امروزه مورد توجه نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر است. در حقيقت براي اينکه، جمعيتي بهعنوان اقليت شناخته شود بايد اولا از لحاظ تعداد کم باشند، ثانيا حاکميت را در دست نداشته باشند و ثالثا تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي و يا تفاوت مذهبي داشته باشند.13
گروههاي اقليت ديني در ايران به سه دسته تقسيم مي‌شوند که عبارتند از: مسيحي، زرتشتي، يهودي.
يهوديان قديمي‌ترين اقليت نژادي و از پيروان حضرت موسي هستند که در تاريخ ايران در امور مهم حکومتي نقش‌هاي اساسي داشتند. دين مسيحيت، خود به دو شاخهي ارامنه و آشوري تقسيم ميشود و دين زرتشتي که از دين‌هايي هستند که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شدهاند.
اما در مورد فرقهي بهائيت از آنجا كه بهائيت جزء اديان الهي نيست -بر خلاف ادعاي بهائيها که معتقدند بهاءالله شارع دين تازه‌اي است- و بهعنوان يک حزب سياسي و اپوزيسيون مخالف نظام اسلامي كه در حال حاضر نيز مقرّ آنها در اسرائيل است به فعاليت سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران وبر ضد اسلام و شيعه مشغول هستند لذا نظام جمهوري اسلامي ايران به خاطر اين عوامل و عوامل ديگر آنها را به رسميت نميشناسد.
حضرت امامخميني(ره) نيز ميفرمايند: بهائيان بهعنوان يک حزب ونه يک مذهب وظيفهي جاسوسي براي اسرائيل را به عهده دارند. بهائيت بهعنوان يک حزب استعماري توسط کشورهاي نظير روسيه، انگلستان، امربکا و اسرائيل براي آشوب ايجاد گرديده تا سدي در مقابل دين اسلام و مذهب حقهي شيعه باشد و ابزاري براي استعمارگران تا امنيت ملي ما را به خطر انداخته و از آن براي پيشبرد اهداف خود بهرهمند شوند.14
مبحث سوم- تقسيم اقليتهاي ديني
گفتار اول-مسيحيان
دين مسيحيت در اواخر قرن ششم و در نواحي مختلف چون اصفهان، يزد، تهران، شيراز و مشهد رواج يافت. گروههاي مسيحيان فارسي زبان ايران از چندين سال قبل و با ترجمهي کتاب مقدس (عهد عتيق و عهد جديد) ايجاد شدند و رشد نمودند.
اين گروه‌هاي مسيحي که عموما پروتستان بودند، در شهرهاي مختلف ايران شروع به ساخت کليساهايي نمودند. با وقوع انقلاب اسلامي ايران، هرگونه فعاليت‌ تبليغي مسيحيان فارسي زبان غيرقانوني اعلام گرديد. دو سوم مسيحيان ايران نژاد ارمني و يک سوم ديگر کلاني و آشوري هستند.
بند اول- آشوريان
براساس شواهد موجود آشوري‌ها قرن‌ها در ايران سکونت داشته‌اند. آشوري‌ها از بدو پيدايش مسيحيت بدين آيين گرويده‌اند. آشوري‌ها نيز همانند ارامنه فرق مختلفي دارند که عبارتند از: کليساي شرق آشوري، کاتوليک، انجيلي و جماعت خدا.
طلوع انقلاب اسلامي ايران براي آشوري‌ها نويد تازه‌اي داشت. آنان مانند ساير گروه‌هاي مذهبي رسمي از آزادي استفاده کردند و مذهب و سنن قومي خود را حفظ نمودند و در ميان افراد جامعه گسترش دادند. تدريس زبان آشوري در مدارس اختصاصي آشوريان مانعي ندارند. برپايي مراسم و آيين‌هاي ديني و مذهبي از مفاخر جامعه‌ي آشوري است. آشوريان داراي بيش از 90 کليساي تاريخي از نخستين سالهاي پذيرش مسيحيت هستند. آنچه بيش از همه براي آشوريان مايه‌ي مباهات است، اين است که با وجود جمعيت اندک که شايد به جمعيت يک شهر هم نمي‌رسد در مجلس شوراي اسلامي داراي نماينده هستند و اين نماينده صاحب اختياراتي مانند نمايندگان ديگر مجلس است و اين مسئله در خاورميانه و کشورهاي غربي که با وجود آزادي در کشورشان مي‌بالند کم‌نظير است. 15
بند دوم- ارمنيان
ارامنه‌ي ايران از اقوامي هستند که بنابر روايات مکتوب تاريخي، پيش از قرن سوم ميلادي در ايران سابقهي سکونت داشته‌اند و از سوي ديگر پيوند ارامنه به‌عنوان ساکنان سرزمين ارمنستان با ايرانيان به گذشته‌هاي باستاني باز مي‌گردد. با آغاز حکومت اشکانيان ارتباط سياسي و اجتماعي بين ايرانيان و ارامنه مستحکم شد. با آغاز حکومت صفويان و با فرمان شاه عباس، ارامنه به شهرهاي اصفهان، رشت، قزوين و شيراز برده و اسکان داده شدند. شاه عباس براي وابسته کردن ارامنه به نواحي جديد به آنها امکان ساخت کليسا و برپايي امور مذهبي را داد. بهطور کلي فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي ارامنه در ايران به سه دوره‌ي زماني تقسيم مي‌شود:
دوره‌ي اول: فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي ارامنه که به زمان شاه عباس باز مي‌گردد.
دوره‌ي دوم: از زمان مشروطه و تدوين قانون اساسي که طبق آن به اقليت‌ها حق شهروندي داده شد.
دوره‌ي سوم: دوره‌ي فعاليت‌هاي سياسي اجتماعي ارامنه پس از انقلاب اسلامي ايران است.
تصميم‌گيري در جامعه‌ي ارامنه‌ي ايران درباره‌ي مسائل مختلف بر عهده‌ي شوراي خليفه‌گري است که بهعنوان عالي‌ترين مرجع‌ رسيدگي به امور مذهبي، وظيفه‌ي نظارت بر امور فرهنگي، اجتماعي و سياسي را بر عهده دارد.
وظيفه‌ي اين شورا اجراي مصوبات هيئت نمايندگان است. اين هئيت تصويب لوايح و قوانين جامعه‌ي ارامنه را بر عهده دارد. ارامنه همانند ديگر اقليت‌هاي مطرح در قانون اساسي از آزادي کاملي بر انجام امور ديني برخوردارند. شمار زياد کليساها، مدارس و مراکز فرهنگي بر اين امر دلالت دارد. هم اکنون پنج فرقه‌ي از ارامنه در ايران به سر مي‌برند که عبارتند از: ارامنهي کاتوليک، گريگوري، ارتدکس، شنبه‌دار، کرهليت، ‌پروتستان.16
بند سوم-زرتشتيان
بين سال‌هاي 32 تا 168 هجري مهاجرت عظيمي از زرتشتيان ايران به هند صورت گرفت. در مرحلهي دوم مهاجرت پس از حمله‌ي مغول دسته‌هايي از زرتشتيان به هند رفتند. با اين همه تا آن زمان هنوز گروه بزرگي از معتقدان به دين زرتشت در ايران زندگي مي‌کردند و تا دوره‌ي قاجار پيوسته مورد فشار و آزار بودند.
در زمان ناصرالدين شاه، با بروز احساسات ملي و توجه به تاريخ و فرهنگ ايران باستان، ماليات جزيه که از اقليت‌هاي مذهبي گرفته مي‌شد لغو گرديد و از آن پس زرتشتيان امکان يافتند بعضي مراسم و آداب مذهبي خود را اجرا کنند. در زمان پهلوي، با ترجمه و نشر کتاب‌هاي باستاني به زبان فارسي، آشنايي عمومي با دين زرتشت افزايش يافت. امروزه جامعه‌ي زرتشتيان ايران در يزد، کرمان، شيراز، تهران و تعداد کمي نيز در اهواز و اصفهان فعاليت‌هاي مذهبي و فرهنگي دارند.17
در ايران حدود شصت هزار نفر زرتشتي به سر مي‌برند. زرتشتيان ايران مانند برخي ديگر از گروه‌هاي اقليت مذهبي در مجلس شوراي اسلامي نماينده دارند. امروزه روند مهاجرت زرتشتيان ايران به خارج کشور بسيار سرعت گرفت و شمار زرتشتيان باقيمانده در ايران حدود بيست هزار نفر است. در ايرن مدارس و نشرياتي، ويژه‌ي زرتشتيان وجود دارد و تحصيلات آنها در برخي دبيرستان‌ها مانند مارکار تهران پارس انجام مي‌شود. نشريه‌اي نيز به نام امرداد متعلق به سازمان‌هاي زرتشتي در ايران به صورت هفتگي چاپ مي‌شود. زرتشتيان که بنا بر معتقدات مذهبي به آباداني و سازندگي اهميت بسيار مي‌دهند در کارهاي خير که منافع آن بر عموم مردم برسد هميشه پيشگام بوده‌اند. مدرسه‌ها، بيمارستان‌ها و گردشگاه‌هاي بسيار بهوسيله‌ي نيکوکاران زرتشتي ساخته شده است.18
بند چهارم-يهوديان
تعداد يهوديان طبق آمار سال 1305 شمسي 45000 نفر بوده است و در اکثر شهرهاي ايران ساکن بودند. شغل اکثر آنها کسب و تجارت و دلالي بوده است. بعد از انقلاب اسلامي موجي از مهاجرت در ميان يهوديان از ايران آغاز شد و جمعيت آنها کاهش يافت و اکنون به کمتر از 25000 نفر رسيده است. بيشتر مهاجران يهودي ايراني که بعد از انقلاب مهاجرت کردند در آمريکا ساکن شدند و گروهي به اسرائيل مهاجرت کردند19. بيش از نصفي از يهوديان باقيمانده در تهران ساکن‌اند، و اکثرا به مشاغل آزاد روي مي‌آوردند، البته از نظر قانون منعي براي استخدام آنها در اکثر مشاغل وجود ندارد، با تشکيل مجلس شوراي اسلامي، اقليت ديني يهود از کرسي نمايندگي برخوردار شدند و تا امروز هم در تمامي دوره‌ها داراي نماينده بوده‌اند. کليميان طبق قانون اساسي داراي يک نماينده در مجلس هستند. جنبش‌هاي سياسي، اجتماعي و شرعي جامعه‌ي کليمي در سه چرخه‌ي مرجع ديني کليمان، نماينده‌ي کليميان در مجلس شوراي اسلامي و هيئت مديره‌ي انجمن کليميان تهران متمرکز است.
اقليت يهود، تبليغات مذهبي خود را منحصرا متوجه يهوديان نموده است و تاکنون ديده نشده است که آنها تبليغات مذهبي خود را متوجه ساير اقليت‌ها کرده باشند و بدين‌ وسيله بخواهند آنها را به دين يهود دعوت نمايند.
هم‌اکنون اين جامعه داراي مجتمع‌هاي فرهنگي، سازمان‌هاي جوانان، فروشگاه‌ و کتابخانه‌هاي خاص خود مي‌باشند کليميان تهران مدارس متعددي احداث و بهره‌برداري کردند که با مديريت و قوانين آموزش و پرورش کشور اداره مي‌شود. 20
مبحث چهارم-مفهوم جرم
گفتار اول-تعريف جرم در لغت
جرم در لغت به معناي “گناه” آمده است.21همانگونه که اقدام منفي به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن يک فعل و عدم اقدام به آن هم قابليت پيگيري کيفري دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.”جرم عمل يا خودداري از عملي است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين نموده باشد.”انجام تخلف و جرم از ناحيه افراد عموماً به صورت مختلف صورت مي گيرد و بر اساس آن مجازاتهاي مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.”جرم مخالفت با اوامر و نواهي کتاب و سنت يا ارتکاب عملي است که به تباهي فرد يا



قیمت: تومان


پاسخ دهید