دانشکده آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه قم
عنوان:
بررسي فقهي – حقوقي پرداخت ديه غيرمسلمان و بيگانگان از بيت المال
پايان نامه کارشناسي ارشد
رشته: حقوق جزا و جرم شناسي
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر محمد خليل صالحي
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر عادل ساريخاني
ارائه توسط :
فاطمه السادات عقلمند
شماره دانشجويي: 8763705504
به نام خداوند بخشنده‏ي مهربان
چکيده
در مورد مسئوليت بيت المال مسلمين نسبت به جنايتي که شخص غير مسلمان در قلمرو کشورجمهوري اسلامي ايران مرتکب مي‏شود‏يا جنايتي که به او وارد مي‏گردد، تصريح فقهي و قانوني وجود ندارد و در کتاب‏هاي حقوقي نيز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در اين پايان نامه با توجه به قواعد فقهي مرتبط همچون حاکم وارث کسي است که وارثي ندارد و قاعده‏ي هر کس نفعي براي اوست خسارت هم بر عهده‏ي اوست و قاعده‏ي استيمان و قاعده‏ي ارزشمندي خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگي‏هاي قومي، نژادي، ديني، مذهبي، عقيدتي و… و ادله‏ي فقهي و شرعي سه ديدگاه به دست آمده است. ديدگاه منتخب اين تحقيق:
ديدگاه اول آن است که تفاوتي بين کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بيت المال نسبت به مسلمان مسئوليت دارد. نسبت به غيرمسملمان و بيگانه نيز مسئوليت داشته باشد. ديدگاه دوم آن است که بيت المال مسلمين مسئوليتي در قبال کفار و غيرمسلمانان و بيگانگان نداشته باشد. بالاخره ديدگاه سوم آن است که بيت المال به واسطه‌ي قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمي مسئوليت داشته باشد.
نتيجه به دست آمده براساس دلايل فقهي و حقوقي ديدگاه اول موجه‌تر است. در مواردي که در قانون مجازات اسلامي و حقوق کيفري ايران پرداخت ديه از بيت المال تجويز شده است و شامل بيگانگان هم مي‌شود.
واژگان كليدي: بيت المال، ‌مسلمان، كافر حربي، ‌كافر ذمي، ديه، ‌جنايت، ‌بيگانه.
فهرست مطالب:
مقدّمه1
1. طرح موضوع2
2.سابقه وضرورت تحقيق5
3. اهداف كلي تحقيق كاربردهاي آن5
4. سوال‏هاي اصلي تحقيق7
5. فرضيه‏هاي تحقيق7
6. روش تحقيق8
7. سازمان دهي تحقيق8
فصل اول :10
كليات10
1-1. مبحث اول: واژه شناسي11
1-1-1.تبيين مفهوم ديه11
1-1-1-1.معناي ديه در لغت11
1-1-1-2. معناي ديه در اصطلاح فقهاي اماميه12
1-1-1-3. معناي ديه در اصطلاح فقهاي اهل سنت13
1-1-1-4. معناي ديه در لسان روايات14
1-1-5. تعريف مسئوليت در لغت14
تعريف مسئوليت در اصطلاح15
1-1-5-1. انواع مسئوليت در فقه و حقوق15
1-1-6. معناي لغوي و اصطلاحي بيت المال17
1-1-6-1. بررسي پيشينه‏ي تاريخي مسئوليت دولت18
1-1-6-2. پيشينه‏ي مسئوليت بيت المال (دولت) در دوران گذشته19
1-1-6-3. پيشينه‏ي مسئوليت دولت در دوران معاصر21
1-1-7. مفهوم بيگانه22
1-1-7-1. مفهوم بيگانه و انواع آن در حقوق موضوعه23
1-1-7-2. مفهوم بيگانه و اقسام آن در فقه اسلامي23
1-1-8. غير مسلمان از ديدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامي24
1-1-8-1. گروه‏هاي غير مسلمان از نظر اسلام26
1-1-8-2.اقليت‏هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران28
2-1. مبحث دوم: بررسي پيشينه‏ي تاريخي ديه29
2-1-1. ديه در دوران باستان30
2-1-2. ديه در شرايع آسماني32
2-1-3. ديه در نظام حقوقي غرب36
2-1-4. ديه در نظام حقوقي ايران38
2-1-4-1. پيشينه‏ي ديه قبل از انقلاب اسلامي ايران38
2-1-4-2. پيشينه‏ي ديه بعد از انقلاب اسلامي ايران39
3-1. مبحث سوم: جايگاه ديه در حقوق كيفري ايران41
3-1-1. جايگاه ديه در حقوق كيفري ماهوي41
3-1-2. جايگاه ديه در حقوق كيفري شكلي42
2-2. مبحث اول: مفهوم مباني43
2-2-1. مفهوم مباني در لغت44
2-2-2. مفهوم مباني در اصطلاح حقوقي45
2-2-3. مفهوم مباني در اصطلاح فقهي46
فصل دوم:48
مباني نظري، فقهي و قانوني توجيه كننده‏ي مسئوليت48
بيت المال مسلمين در قبال ديه‏ي غير مسلمانان و بيگانگان48
2-1. طرح بحث49
2-2. مبحث دوم: مباني نظري و فقهي تعهد و مسئوليت بيت المال نسبت به پرداخت ديه‏ي غير مسلمانان و بيگانگان50
2-3-1. پايمال نشدن خون مسلمان51
2-3-2. قصور حكومت در ايجاد نظم59
2-3-3. قاعده‏ي الضمان بالخراج62
2-3-4. جنبه‏هاي عاطفي و سياسي65
2-4-1. حقوق كيفري داخلي66
2-4-2. حقوق بين الملل67
2-5. مبحث چهارم: طرح ديدگاه‏ها70
2-5-1. ادله‌ي فقهي موافقان مسئوليت بيت المال71
2-5-2. ديدگاه دوم: ادله‏ي مخالفان مسئوليت بيت المال77
2-5-3. ديدگاه سوم: ادله قائلين به تفصيل ميان كافر ذمي و حربي80
2-5-4- ديدگاه منتخب (نظريه‏ي مختار)83
فصل سوم:85
ديه غيرمسلمانان و بيگانگان85
از منظر دين اسلام و روايات85
3-1. ضرورت واهميت بحث86
3-2. مبحث اول: ديه غيرمسلمان و بيگانه از نگاه دين اسلام و روايات87
3-2-1. مقادير و شرايط ديه غيرمسلمان و بيگانه87
3-2-2. ديه اهل ذمه در روايات90
نتايج و پيشنهادها110
الملخّص112
فهرست منابع113
بسم الله الرحمن الرحيم
وَقَد كَرَّمنا بَني آدَمَ وَ حَمَلناهُم في البّر وَ البَحرِ وَ رَزَقناهُم مِن الطَّيِبات وَ فَضَّلناهُم عَلي كَثير مِمَن خَلَقنا تَفضيلا (اسراء /70)
و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا (برمركب‏ها) برنشانديم و از چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم و آنها را بر بسياري از مخلوقات خود برتري آشكارا داديم.

مقدّمه
حمد و سپاس خدايي را سزاست كه انسان را در بهترين حالات آفريده و او را مسجود ملايك ساخت. جانشين خويش در روي زمين قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌كرامت و برتري داد. از روح خويش در كالبد جان او دميده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس يكديگر منع نمود. نه تنها متعرضين به نفوس را به عذاب اخروي وعده داد و مجازات دنيوي را براي آنان مقرر نمود، بلكه راضي شدن و بي تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نيز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصي قايل شده و از هدر رفتن و ضايع شدن خون آنان نهي نمود. از اين رو حاكمان را نيز مكلّف به جبران خون به زمين ريخته شده‏اي دانست كه جبران كننده‏اي نداشته و يا قدرت پرداخت خون بهاي مقتول را ندارد و چنين تكليفي بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خوني به هدر رود. يكي از اصول مسلم و اساسي در دين مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتي انسان است. مهمترين جلوه و جنبه‏ي كرامت انسان نيز جان آدمي است و بقيه‏ي امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس اين اصل است كه جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقيده و رأي او، ‌محترم شمرده شده است. در آيات نوراني قرآن كريم و روايات ائمه‏ي معصومين (ع) به حرمت جان آدميان جداي از همه‏ي امتيازهاي عرضي و فرعي از قبيل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقيده و… تأكيد شده است. چنان حرمتي كه در هيچ يك از مكاتب حقوقي يافت نمي‏شود. طبيعي است اين عطيه‏ي الهي كه در مرحله‏ي تكوين و خلق بشر از سوي خداوند منان به انسان اعطا گرديده است، ‌زماني پاس داشته مي‏شود كه تساوي قانوني و حقوقي و برابري انسان‏ها و نبود ظلم و تبعيض در همه‏ي حقوق اجتماعي، ‌مدني، سياسي، ‌اقتصادي، فرهنگي و… از سوي حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انساني در ارتباط و همزيستي با يكديگر مراعات گردد.
امروزه چه بخواهيم و يا نخواهيم پيشرفت صنعت ارتباطات و از بين مرزها و حصارها انسان‏ها را به يكديگر نزديك نموده و مي‏رود كه تمامي انسان‏هاي كره زمين در يك دهكده‏ي جهاني گردهم آيند و اين فقه و حقوق اسلامي است كه بايد مسايل مستحدثه و مبتلا به جهاني فرا روي مسلمانان و حكومت اسلامي را در قرن معاصر حل و فصل نمايد.
فقه اسلامي – كه داعيه‏دار اداره‏ي جوامع انساني در اقصي نقاط اين گيتي پهناور مي‏باشد – مكلف است با اجتهادي پويا و دخالت دادن دو عامل تعيين كننده زمان و مكان در آن و در عين حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهاي اعتقادي خالص كه لازمه‏ي قوام و پايداري هر آيين و مرام و مسلكي است و با منظور نمودن قاعده‏ي كرامت ذاتي انسان و با توجه به انديشه‏هاي نوين جهاني شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعي، ‌سياسي، حقوقي و… و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلي و مصالح ملزمه‏ي بشري و ضرورت‏هاي بايسته‏ي جهاني به تعارضات و چالشهاي داخلي و بين المللي موجود در زمينه ارتباط و هم زيستي با كفار و غير مسلمانان و بيگانگان و در يك كلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.
پر واضح است كه اگر فقه و حقوق اسلامي با ارائه راهكارهاي انساني و منطقي و براساس مصالح عقلي و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادي زمان و مكان و به موضوع همزيستي با كفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوري اسلامي ايران كه امّ القراي جهان اسلام است نگاه كند، مي‏تواند انتظار جذب غير مسلمانان به تعاليم عاليه‏ي اسلام و گرايش مثبت آنان را به دين توحيدي داشته باشد‏؛ چنان که در تاريخ اسلام نمونه‏هاي فراواني از اين نوع برخوردهاي صحيح و سالم و مألاً جذب غير مسلمانان به دين اسلام را مي‏توان مشاهده كرد‏.
1. طرح موضوع
در منابع شرعي و فقهي و حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه مواردي از مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه بيان گرديده است. مانند موردي كه شخصي در اثر ازدحام جمعيت كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قاضي قرائتي براي نسبت قتل به شخص يا جماعتي نداشته باشد (ماده‏ي 255، ‌قانون مجازات اسلامي).
يا در قتل خطاي محض جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله‏اش نتواند ديه را بپردازد (ماده‏ي 312، قانون مجازات اسلامي) يا در قتل عمد و شبه عمد جاني فرار كند و مال يا بستگاني نداشته باشد (ماده‏ي 313، ‌قانون مجازات اسلامي) يا موردي كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني بدون هيچ گونه تخلفي از مقررات تيراندازي كرده باشد و در نتيجه‏ي آن فردي كشته يا مجروح شده باشد كه مهدورالدم نباشد (ماده‏ي 332، قانون مجازات اسلامي و مواد 12 و 13 از قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نظامي و انتظامي ). سوالي كه در اينجا مطرح مي‏گردد آن است كه آيا حمايت بيت المال يا حكومت اسلامي و يا امام مسلمين در فقه اسلامي هر سه واژه تقريبا به يك معنا استعمال گرديده است؟ مراد از جاني، جاني مسلمان است يا اگر جاني، غير مسلمان نيز باشد ديه‏ي جنايت او در موارد مذكور در فقه جزايي و قوانين موضوعه از بيت المال مسلمين پرداخت مي‏شود؟ همچنين اگر مجني عليه غير مسلمان باشد وضعيت چگونه است ؟براي تنقيح موضوع فرض كنيم كه شخصي غير مسلمان به عنوان مهاجرت يا گردشگري و… وارد قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران مي‏گردد و يا بيگانه‏اي غير مسلمان و يا حتي مسلمان كه تابيعت بيگانه را دارد در حوزه‏ي قلمرو كشور مرتكب جنايتي مي‏شود يا عليه او جنايتي واقع مي‏گردد كه اگر جاني يا مجني عليه شخصي مسلمان مي‏بود براساس قوانين موضوعه و فقه جزايي بيت المال مسئوليت پرداخت ديه‏ي وي را بر عهده مي‏گرفت (در موارد مسئوليت بيت المال مقرر در قانون و فقه جزايي ). حال سوال اين است كه آيا در چنين مواردي بيت المال مسئوليت و وظيفه‏اي در پرداخت ديه‏ي شخص غير مسلمان يا بيگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجه‏ي يك خود دارد يا خير ؟
در فقه اسلامي و حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه تصريحي در اين زمينه وجود ندارد و در كتابهاي حقوقي نيز مساله به سكوت واگذار شده است. تحقيق حاضر تلاش دارد تا به بررسي مسئوليت بيت المال مسلمين در قبال ديه‏ي غير مسلمانان و بيگانگان از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري ايران بپردازد. اهميت مشكل از آن جهت اساسي است كه محاكم و دادگاه‏هاي كيفري در مقام رسيدگي به پرونده‏هاي مربوط به اتباع بيگانه و غير مسلمان دچار سردرگمي مي‏شوند و بر اساس قانون نيز مكلف به رسيدگي به پرونده و صدور حكم مي‏باشند (اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ).
اگر چه قانون گذار پس از سالها قيل و قال و بحث‏هاي جنجال برانگيز حقوقي و فقهي سرانجام در تبصره‏ي ماده 297 قانون مجازات اسلامي براساس نظر حكومتي ولي امر تكليف ديه‏ي اقليت‏هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مشخص و نظر به تساوي و برابري ديده‏ي اقليت‏هاي ديني با مسلمانان داد، اما هيچ اشاره‏اي به مسئوليت دولت و بيت المال نسبت به آنان در شرايط مشابه با ديگر مسلمانان و شهروندان كشور ننمود. متاسفانه تداوم اين مشكل موجب انزواي كشور در عرصه‏ي بين المللي گرديده و حقوق كيفري ايران را از دو منظر داخلي و بين المللي با چالش جدي مواجه نموده است‏؛ اولاً اينكه حقوق كيفري ايران بايد از نظر داخلي تكليف حقوق بيگانگان اعم از مسلمان و غير مسلمان كه به صورت دايم يا موقت در قلمرو كشور اقامت دارند را روشن نمايد و اصولاً بايد مشخص كند كه آيا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه يك كشور از حقوق مقرر در قوانين موضوعه بهره مند مي‏باشند يا خير؟ ثانياً از نظر بين المللي مطابق با اعلاميه‏ي جهاني حقوق بشر و ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق مدني و اجتماعي كه به تصويب قوه‏ي مقننه‏ي ايران نيز رسيده است تساوي در برابر قانون بدون هيچ گونه محدوديتي از جهت جنس، نژاد، مذهب و… جزء تعهدات رسمي بين المللي است و بايد در قوانين داخلي نيز رعايت گردد.
عدم اتخاذ سياست جنايي، تقنيني و قضايي معقول و منطقي نظام عدالت كيفري ايران را مواجه با مشكلاتي فراگير و حتي محكوميت در عرصه‏ي مجامع جهاني و بين المللي نموده است. به نظر مي‏رسد كه از مهمترين عوامل موثر در وقوع اين مشكلات وجود نوعي تعارض و تضاد در ديدگاه‏هاي فقيهان اسلامي ‏باشد‏؛ زيرا از آنجايي كه پايه و اساس و منبع حقوق كيفري ايران را فقه اسلامي تشكيل مي‏دهد و قواعد فقه تاثير زيادي در حقوق ايران نموده است، متاسفانه برخورد‏هاي متعارض دوگانه و يا چندگانه با مقوله‏ي حقوق غيرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشكلات داخلي و خارجي گرديده است. قانون گذار اسلامي از يك طرف با آموزه‏هاي فقهي در ارتباط با كفّار و غير مسلمانان از جهت تعلق ديه به آنان مواجه است، و از طرفي ديگر با موازين، مواثيق، اسناد و كنوانسيون‏هاي بين المللي كه گاه تضاد موجود 180 درجه در جهت مخالف با يكديگر مي‏باشند. به نظر نگارنده راهكار و راه حلي كه در اين مقام در خصوص برخورد با اين مشكلات و رفع آن مي‏توان ارائه داد، اين است كه فقهاي عظام بايد مباني خويش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏هاي ثانوي و دخالت دادن دو عنصر تعيين كننده‏ي زمان و مكان تصميم‌گيري نمايند‏؛ زيرا اصولا ديات از احكام امضايي در شرع اسلام بوده و احكام امضايي برخلاف احكام تأسيسي بر حسب ضرورت‏هاي زمان و مكان قابل تغيير و تطّور مي‏باشد و تعديل و با تلطيف در مباني فقهي در اين زمينه هيچ منافاتي با اصول و ضرورت فقه ندارد كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد در هر صورت احساس مشكل در خصوص غير مسلمانان و بيگانگان و مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه‏ي آنها و چالش‏هاي موجود در عرصه‏ي داخلي و خارجي و پيامدهاي ناشي از تداوم مشكل، ضرورت تحقيق در خصوص موضوع را كاملا جدي و مبرهن مي‏سازد. ضمن آنكه انجام اين تحقيق فوايد زيادي براي محاكم كيفري داخلي از جهت رسيدگي به پرونده‏هاي به جا مانده و بلاتكليف در خصوص غير مسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران دارد‏؛ به عنوان نمونه كشته شدن توريست‏هاي غير مسلمان درايران از جمله پرونده هايي است كه دستگاه قضايي بايد تكليف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولياء دم و وراث قانوني آنان روشن نمايد.
2.سابقه وضرورت تحقيق
تا آنجايي كه نگارنده با مراجعه به محافل علمي و تخصصي ودانشگاه‏ها وسايت‏هاي مختلف حقوقي بررسي و تفحص نموده است تحققي كه در خصوص مسئوليت بيت المال مسلمين در قبال پرداخت ديه غير مسلمانان وبيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران انجام شده باشد مشاهده نگرديد ويا حداقل نگرنده موافق به يافتن آن نشده است. فقدان چنين تحقيقي خود حاكي از ضرورت انجام آن است كه به بعضي از ضرورت‏ها در فوق اشاره گرديد.
3. اهداف كلي تحقيق كاربردهاي آن
با توجه به آنچه كه گذشت شايد روزي نباشد كه پروندهاي در ارتباط با مسئوليت بيت المال و دولت در پرداخت ديه در دادگاه‏ها مطرح نشود. فرار قاتلين پس از ارتكاب جرم و ناپديد شدن از انظار عموم براي هميشه و يا ساليان دراز، پيدا شدن اجسادي كه قاتلين آن شناسايي نشده اند، ‌قتل‏هاي خطاي محض كه پرداخت ديه‏ي ايشان غيرممكن است، افرادي كه در تيرانداز‏ي مأمورين به قتل رسيده اند و موارد متعدد ديگر همگي پرونده هايي است كه در آن سخن از مسئوليت بيت المال مسلمين در ميان است. حال اگر اين موارد مربوط به غير مسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور اعم از مسلمان و يا غير مسلمان باشد كه در ايران به صورت دايم يا موقت اقامت دارند يا اصولاً به عنوان گردشگر ومهاجر به ايران مسافرت و يا تردد مي‏نمايند وپرونده‏اي در محاكم قضايي ايران مطرح براي رسيدگي باشد،‌داگاه‏هاي رسيدگي كننده براي تعيين تكليف و صدور حكم بايد به كدام مواد قانوني ويا قاعده‏ي فقهي رجوع يا استناد نماييد؟ بنا به مراتب، اهميت موضوع تحقيق بيش از پيش آشكار مي‏شود. اهداف كلي اين تحقيق و كاربرد‏هاي آن به شرح زير قابل تصور خواهد بود:
الف) ارائه راهكار‏هاي قانوني به مراجع قضايي و دادگاه‏ها در رسيدگي به پرونده‏هاي بلاتكليف در مورد اتباع بيگانه وغير مسلماناني كه در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران مقتول يا مجروح و يا خود مرتكب جنايتي مي‏شوند‏؛ آن هم به منظور پرداخت ديه‏ي آنان از بيت المال مسلمين همچون مسلمانان و شهروندان درجه يك كشور.
ب) ارائه راهكارهاي اساسي جهت تغيير سياست جنايي، قضايي،تقنيني به منظور برون رفت از چالش‏هاي حادث در قبال عدم پرداخت ديه‏ي غيرمسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران كه هرازگاهي موجب محكوميت ايران در كنوانسيون‏هاي حقوق بشر سازمان ملل متحد ومجامع حقوقي و بين المللي مي‏گردد.
ج) آشنا نمودن مسلمانان و شهروندان ايراني به حقوق هم نوعان خويش در ارتباط و همزيستي با آنان در جهت تعامل با يكديگر به منظور احترام متقابل و جذب غير مسلمانان به تعاليم عاليه اسلام به عنوان مكتب الهام بخش توحيد‏ي و احترام به كرامات ذاتي انسان‏ها وجلو گيري از به هدر رفتن خون مطلق انسان بما هو انسان كه حرمت آن مورد تأكيد شروع مقدس است.
4. سوال‏هاي اصلي تحقيق
براي رسيدن به اهداف مذكور در بند فوق اين تحقيق با عنايت خداوند متعال درصدد است كه با استفاده از منابع فقهي و حقوقي و قوانين موضوعه وبا استنتاج از قواعد فقهي و اصول كلي حقوق بين الملل به دو سؤال اصلي واساسي زير پاسخ دهد:
1. مهمترين مبناي مسؤليت بيت المال مسلمين در قبال ديه غيرمسلمان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران چيست؟ راهكار اساسي برون رفت نظام عدالت كيفري ايران درقبال چالش‏هاي قانوني وقضايي حادث به اعتبار عدم پرداخت ديه‏ي غيرمسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران چيست؟
2. راهکار اساسي نظام عدالت کيفري ايران در قبال مسائل قانوني و قضايي حادث به اعتبار عدم پرداخت ديه غيرمسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو کشور جمهوري اسلام ايران چيست؟
5. فرضيه‏هاي تحقيق
با توجه به سؤال‏هاي اصلي تحقيق فرضيه‏هاي متناظر با سؤالات مذكور به شرح زير قابل استنتاج است:
1. به نظر مي‏رسد كه باتوجه به اطلاق يا عموم ادله و روايات وارده و اصول حاكم بر موضوع كه فقها از آن به عنوان مباني خويش در استدلال به مسؤليت بيت المال در قبال مسلمانان استفاده كرده اند و همچنين با توجه به اصول كلي حقوق بين‏الملل دلايل مذكور قابل تعميم وتسري به غيرمسلمانان نيز بوده و بيت المال مسلمين كه در قبال ديه‏ي آنان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران مسؤليت داشته باشد. به نظر مي‏رسد كه راهكار اساسي برون رفت از چالش‏هاي قانوني و قضايي فراروي نظام عدالت كيفري ايران در قبال پرداخت ديه‏ي غيرمسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران از بيت المال مسلمين تغييرسياست جنايي، تقنيني وقضايي است.
2. به نظر مي‌رسد راهکار اساسي، قانوني و قضايي فراروي نظام عدالت کيفري ايران در قبال پرداخت ديه‌ي غيرمسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو کشور جمهوري اسلامي ايران از بيت المال مسلمين تغيير سياست جنايي، تقنيني و قضايي است و موديه که در اين باب سياست تقنين نداريم.
6. روش تحقيق
در اين تحقيق كه تحت عنوان مسؤليت بيت المال مسلمين در قبال ديه‏ي غيرمسلمانان و بيگانگان از ديد گاه فقه جزايي و حقوق كيفري ايران مي‏باشد،‌از روش توصيفي- تحليلي( منابع كتاب) استفاده خواهد شد ونگارنده تلاش خواهد كرد كه با مراجعه به منابع فقهي و قوانين موضوعه و قواعد فقه اسلامي و اصول كلي حقوق بين الملل مسؤليت دولت و حكومت اسلامي يا همان بيت المال را در قبال ديه‏ي غيرمسلمانان و بيگانگان مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار دهد. بديهي است گستره‏ي موضوعي اين تحقيق شامل تمامي اين گروه‏هاي غيرمسلمانان و بيگانه اعم از اهل كتاب واقليت‏هاي شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وديگر فرق غيرمسلمان خواهد بود. شايان ذكر است اين تحقيق صرفاً جنبه حقوقي داشته وپژوهشگر در اجراي اين طرح، اصل بي طرفي را کاملاً رعايت نموده و بدون هيچگونه پيش داوري و برخورد احساسي با موضوع و به دور از هر گونه انگيزه‏ي سياسي وقومي به طرح ديدگاه‏ها و ارزيابي وتجربه وتحليل آنها خواهد پرداخت تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
7. سازمان دهي تحقيق
مباحث اين تحقيق در سه فصل به شرح زير ارائه مي‏گردد:
فصل اول: به كليات مباحث مسؤليت بيت المال مسلمين در قبال ديه‏ي غيرمسلمانان و بيگانگان از ديدگاه فقه جزايي حقوقي كيفري ايران مي‏پردازد. در اين فصل واژگان كليدي موضوع پژوهش، پيشينه تاريخي مسؤليت بيت المال ودولت، پيشينه تاريخي ديه و جايگاه آن در حقوق كيفري ايران بررسي و تبيين مي‏شود.
فصل دوم: مباني نظري، فقهي و قانوني توجيه كننده مسؤليت بيت‏المال مسلمين در قبال ديه‏ي غيرمسلمانان وبيگانگان را مطالعه مي‏كند و سپس به طرح ديدگاه‏هاي موافقان ومخالفان مسؤليت بيت المال و قائلين به تفصيل بين كافر ذمي و حربي پرداخته ونهايتاً ديدگاه منتخب (نظريه‏ي مختار) ارائه مي‏گردد.
فصل سوم: به طرح تضمينات حقوقي غيرمسلمانان وبيگانگان در فرايند دادرسي كيفري مي‏پردازد. در اين فصل اصول كلي حاكم بر دادرسي‏هاي كيفري، تضمينات حقوقي غيرمسلمانان وبيگانگان در فرايند دادرسي كيفري از منظر فقه جزايي، قوانين و مقررات داخلي، قوانين ومقررات بين المللي بررسي مي‏شود.
نتايج رو پيشنهاد‏هاي نگارنده پايان بخش اين پژوهش خواهد بود.

فصل اول :

كليات

در اين فصل كليات راجع به موضوع پايان نامه از قبيل تعريف واژه‏هاي كليدي كه شناسايي مفهوم آنها در در ك بهتر وآسان تر مطالب اين تحقيق مفيد است، وهمچنين پيشينه‏ي تاريخي بحث و جايگاه آن در حقوق كيفري ايران را مورد مداقّه وبررسي قرار خواهيم داد.
1-1. مبحث اول: واژه شناسي
دراين مبحث تعاريف ومفاهيم واژه‏هاي ديه،‌مسؤليت، بيت المال، بيگانه و غيرمسلمان كه اساس اين تحقيق را تشكيل مي‏دهند، از نظر گاه‏هاي لغوي، اصطلاحي، فقهي، حقوقي مورد كنكاش وارزيابي قرار مي‏دهيم. بديهي است آشنايي با اين اصطلاحات مارا در شناخت دقيق‏تر موضوع تحقيق ياري خواهد كرد.
1-1-1. تبيين مفهوم ديه
براي روشن شدن معناي ديه، لازم است مفهوم آن را در نزد اهل لغت و در روايات و اصطلاح فقيهان اسلامي اعم از شيعه وسني را مورد امعان نظر وبررسي قرار داده تا احاطه‏ي بيشتري به مباحث مربوط به ديه در اين تحقيق به دست آوريم.
1-1-1-1. معناي ديه در لغت
واژه ديه در اصل ودي بوده كه پس از حذف واو (فاء الفعل) و اضافه كردن هاء(تاء) به جاي آن در آخركلمه (لام الفعل) تبديل به ديه گرديده است و جمع آن ديات است.1 اين كلمه مصدر است كه به معناي اسم مفعول به كار گرفته مي‏شود. مانند واژه‏ي خلق كه به معناي مخلوق به كار مي‏رود. ديه اساساً به معناي اداء كردن است كه درمعناي اسم مفعولي خود يعني آنچه كه ادا مي‏شود به كار رفته است2. فرهنگ‏هاي مختلف لغت از ديه تعاريف گوناگوني ارايه كرده‏اند كه مفهوم تمامي آنها تقريباً يكسان است. فرهنگ معين ديه را چنين تعريف كرده است: ديه، ‌پولي است كه قاتل يا اقوام او براي جبران قتلي كه واقع شده مي‏پردازد؛ خون بها3
راغب اصفهاني در تعريف ديه آورده است: يقال لما يعطي في الدم ديه4؛يعني آنچه در خون قتل به اولياء دم پرداخت مي‏شود ديه نام دارد. در لغت نامه‏ي دهخدا آمده:ديه مالي است كه بدل نفس مقتول به ولي او داده مي‏شود و از باب تسميه به مصدر است.5
در فرهنگ عميد ديه اين گونه تعريف شده است:ديت( خونبها) مالي كه ضارب يا قاتل بايد به شخص آسيب ديده يا وارث او بدهد؛ ديات جمع آن( است)6 خلاصه آن كه كتاب‏هاي لغت در زبان عربي معنايي كه براي ديه كرده‏اند عبارت است از:حق القتيل ويابدل النفس كه مرادف با لغت خونبها در زبان فارسي است.7
1-1-1-2. معناي ديه در اصطلاح فقهاي اماميه
مرحوم شهيد ثاني در كتاب شريف الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه در تعريف ديات چنين آورده است:
مرحوم صاحب جواهر در كتاب ارزشمند جواهر الكلام ديه را چنين تعريف كرده است:والمراد بها هنا المال الواجب بالجنايه علي الحرفي النفس او، ما دونها سواء كان له مقدر، أو لا و ان كان ربما اختصت بالاول والثاني بالارش و الحكومه8 ديه اختصاص به جنايت نفس دارد و جنايت براعضاء ارش و حكومت ناميده مي‏شود و گاهي برآنچه معين شده ديه و آنچه معين نشده ارش يا حكومت مي‏گويند. مرحوم فاضل مقداد در كتاب التنقيح الرائع در تعريف ديات مي‏گويد:هي جمع ديه بتخفيف الياء ولا يجور تشديدها وسميت ديه لانها تودي عوضاً عن النفس.9 ديات جمع ديه است و از اين جهت ديه ناميده شده که بدل از نفس پرداخت مي شود. مرحوم امام خميني (ره) در تحرير الوسيله در تعريف ديات فرموده اند: هي جمع الديه بتخفيف ايا و هي المال الواجب بالجنايه علي الحر في النفس او مادونها سواء کان مقدراً اولا ربما يسمي غير المقدر بالارش و حکومه و المقدر بالديه10
ديات جمع ديه با تخفيف ياء مي‏با شد وديه مالي است كه به جنايت برحر و آزاد در نفس يا پايين‏تر از آن واجب مي‏شودچه مقدار باشد يانه، و چه بسا غيرمقدر به ارش وحكومت، و مقدر ديه ناميده مي‏شود.
مرحوم محقق خويي(ره) در تعريف ديه آورده است: ديه مالي است كه در جنايت بر نفس يا عضو‏ي يا جراحت ومانند آن لازم گشته است11. مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان در تعريف ديه چنين فرمود: الديه ما يعطي من المال عوضا عن النفس أو العضو أو غير هما؛ 12يعني ديه مالي است كه عوض نفس يا عضو يا غير آن دو پرداخت مي‏شود.
با بررسي عبارات فقهاي اماميه در مقام تعريف ديه چنين استنتاج مي‏گردد كه آنان گاه ديه را به همان معناي لغوي، گاه به معناي مقدار مالي كه از طرف شارع براي جنايت اعم از نفس يا مادون نفس تعيين شده و گاه ديه را به معناي عام تر و كلي تر از معاني قبلي به كار برده اند كه شامل ارش نيز مي‏شود. 13
1-1-1-3. معناي ديه در اصطلاح فقهاي اهل سنت
فقهاي اهل سنت نيز تعاريف گوناگوني از ديه ارائه كرده اند كه با دقت در اين تعاريف متوجه مي‏شويم كه همه‏ي ‌آنها به هم نزديك هستند و حتي تعريف بعضي از فقهاي اهل سنت بسيار نزديك به تعاريفي است كه فقهاي شيعه از ديه ارائه نموده اند. 14 براي پرهيز از اطاله‏ي كلام در اين باب فقط به قدر جامع تعاريف فقهاي اهل سنت در ذيل اشاره مي‏نماييم. غالب فقهاي حنفيه ديه را چنين تعريف كرده اند: ديه نام مالي است كه عوض نفس يا جان پرداخت مي‏شود و ارش نام مالي است كه به سبب جنايت بر اعضاء واجب مي‏شود. فقهاي حنبلي ديه را با عبارت زير تعريف كرده اند: ديه مالي است كه به سبب جنايتي به مجني عليه يا ولي او پرداخت مي‏شود. در تعريف فقهاي شافعي از ديه آمده است: ديه مالي است كه به سبب جنايت به نفس يا اعضاء واجب مي‏شود و بالأخره آنكه فقهاي مالكي در تعريف ديه آورده اند: ديه عبارت است از چيزي كه در مقابل قتل نفس به عنوان خونبها به ولي دم ادا مي‏گردد.15
با تأمل در تعاريف مذكور ملاحظه مي‏شود كه تعاريف فقهاي اهل سنت مشابهت زيادي به تعاريف فقهاي اماميه از ديه دارد.
1-1-1-4. معناي ديه در لسان روايات
ديه در لسان روايات وارده از ائمه اطهار (ع) بيشتر با الف و لام (الديه) و به مفهوم ديه‏ي نفس يعني ديه‏ي كامل به كار رفته است. اين واژه در لسان روايات هم براي جنايت نفس و هم براي كمتر از نفس استعمال مي‏شود كه در هر دو صورت الديه به معناي ديه كامل يعني يكصد شتر، يا هزار دينار و… به كار رفته است. بنابراين آنچه در لسان روايات به عنوان الديه آمده است مراد ديه‏ي كامل است‏؛ مگر آنكه قرينه‏اي بر خلاف يافت شود. 16

1-1-5. تعريف مسئوليت در لغت
دومين واژه‏ي كليدي در اين تحقيق، يعني مسئوليت از نظر اهل لغت به معناي مسئول بودن موظف بودن به انجام دادن کاري و آنچه شخصي عهده‌دار مسئول آن باشد آمده است.
تعريف مسئوليت در اصطلاح
در فقه بيشتر مطالب مسئوليت در قالب تكليف و شرايط آن مشخص شده است. شرايط مسئوليت همان شرايط تكليف در افراد مختلف است‏؛ يعني اگر كسي مكلف باشد مسئوليت نيز دارد و از نظر شرع بايد پاسخگوي اعمال و رفتار خود باشد، ولي در اصطلاح حقوقدانان مسئوليت رابطه‏اي حقوقي است كه ناشي از فعل يا ترك فعل زيان آور باشد كه اين رابطه با انجام تعهد مسئول و يا اجراي كيفر درباره‏ي او زائل مي‏گردد .17 در فقه اسلامي از مسئوليت به عنوان ضمان ياد گرديده است. البته تعريفي كه از مسئوليت در فقه و حقوق اسلامي ارائه گرديده، ناظر به مسئوليت كيفري و مدني است كه در بند آتي به لحاظ ارتباط موضوعي با تحقيق حاضر به ارزيابي آنها مي‏پردازيم.
1-1-5-1. انواع مسئوليت در فقه و حقوق
مسئوليت داراي اقسام متنوعي در حوزه‏ي فقه و حقوق است‏؛ از قبيل مسئوليت مدني، مسئوليت اخلاقي، مسئوليت كيفري، مسئوليت تضامني در حقوق تجارت، مسئوليت اداري در حقوق اداري، مسئوليت قرار دادي و خارج از قرارداد در حقوق مدني و… . از ميان انواع مسئوليت، تنها سه قسم از آنها مي‏تواند با موضوع تحقيق حاضر مرتبط باشد‏؛ اين سه قسم عبارتند از: مسئوليت اخلاقي، مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري، كه با توجه به اهميت آن در اين نوشتار هر يك از آنها را به تفكيك تعريف مي‏نماييم. مسئوليت اخلاقي نسبت به شخصي متصور است كه مرتكب خلافي شده باشد و اخلاقاً عمل او مذموم و قابل سرزنش باشد، ولو آنكه ضرر و زياني از فعل او به شخص وارد نشده باشد. مسئوليت اخلاقي به معناي شرمساري وجدان بوده و بيشتر، جنبه‏ي شخصي دارد. مسئوليت اخلاقي داراي ضمانت اجراي قانوني نيست در مقابل مسئوليت اخلاقي، مسئوليت حقوقي قرار دارد كه داراي ضمانت اجراي قانوني است .18 مسئوليت مدني و كيفري در زمره‏ي مسئوليت حقوقي قرار داشته و در برابر مسئوليت اخلاقي قرار دارند. مسئوليت كيفري يا جزايي مسئوليتي است كه از عدم انجام وظيفه نشأت مي‏گيرد. اين وظيفه ممكن است در اثر مقررات قانوني يا روابط اجتماعي به وجود آمده باشد. شرط مسئوليت كيفري اطلاع شخص از وجود وظيفه و نيز توانايي انجام وظيفه مي‏باشد 19 برخي از حقوقدانان معتقدند: مسئوليت جايي (كيفري ) مسئوليت مجرمان است كه در قانون جزايي به آن تصريح شده و نشانه‏ي آن نيز كيفر ديدن است .20 مسئوليت مدني، مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي است كه به سبب خساراتي كه از افعال آنها و يا كارگزاران آنها به ديگران وارد شده است‏؛ به عبارت ديگر در هر موردي كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد و در مقام ترميم خسارتي باشد كه به ديگري وارد آمده است گفته مي‏شود در برابر او مسئوليت مدني دارد. 21 برخي مسئوليت مدني را عبارت از تعهد به جبران خسارت 22 و برخي از حقوقدانان نيزمسئوليت مدني را عبارت از الزام به نتايج جبران خسارت 23 دانسته اند. در تبيين مسئوليت بيت المال و دولت بايد گفت از آنجا كه در مسئوليت كيفري وجود شرايطي مانند عقل، بلوغ و.. شرط است و چنين شرايطي نسبت به دولت كه يك شخصيت حقوقي است متصور نيست‏؛ 24 بنابراين مسئوليت حكومت و دولت و بيت المال در پرداخت ديه مسئوليت مدني خواهد بود، آن هم از نوع مسئوليتي كه ناشي از عمل غير است.
علاوه بر آن نبايد در اين واقعيت ترديد كرد كه ماهيت ديه در مواردي كه مسئول پرداخت آن شخص يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي، كه غير از جاني هستند، ماهيت مدني و جبران خسارت است نه ماهيت كيفري‏؛ لذا مسئوليت دولت و بيت المال در پرداخت ديه تنها يك مسئوليت مدني خواهد بود. در توضيح بيشتر اين مطلب مي‏توان گفت با توجه به اين معنا كه هدف مسئوليت كيفري تنبيه مجرم و تنبه سايرين و جلوگيري از اختلال در نظم و حفظ منافع عموم است و هدف مسئوليت مدني جبران خسارت متضرر است. بنابراين مسئوليت بيت المال و دولت در پرداخت خونبهاي مقتولين مسئوليت مدني خواهد بود.
1-1-6. معناي لغوي و اصطلاحي بيت المال
يكي ديگر از واژه‏هاي كه در اين تحقيق نقش اساسي و كليدي دارد و در اين نوشتار بارها از آن سخن خواهيم گفت، واژه‏ي بيت المال است. واژه‏ي بيت المال مركب اضافي بوده و از دو لفظ بيت و مال تركيب يافته است. جمع بيت، ‌ابيات و بيوت است. بيوت به معناي خانه‏ها و ابيات به معناي بيت‏هاي يك شعر است در شعر بيت را از آن جهت بيت مي‏گويند كه حروف و كلام را جمع مي‏كند‏؛ چنانكه خانه را از آن رو بيت مي‏گويند كه اهل منزل را در خود جمع مي‏كند. 25 با اين توضيح بيت المال به معناي خانه‏ي دارايي 26 است. در لغنتامه‏ها بيت المال به معناي خزانه دولت اسلام 27 يا مالي كه همه‏ي مسلمانان در آن صاحب حق هستند و بالاخره به معني مكاني كه اموال مسلمانان در آن نگهداري مي‏شود 28 آمده است.
برخي نيز گفته اند كه بيت المال در عرف عبارت از خزانه‏ي دولت اسلامي است و در اصطلاح نيز اموالي است كه به امام يا نائب او به عنوان حقوق شرعيه پرداخت مي‏شود‏؛ مانند زكات، خمس و… 29. در واقع بيت المال اصطلاحي فقهي است به معني خزانه و صندوق خاص يا حساب خاص در آمدهاي شرعي از قبيل زكات، عشور، كفارات، خراج و جزيه و صدقات و خمس.
اين اصطلاح در قانون مجازات اسلامي به عنوان حساب خاص پرداخت ديه در بعضي موارد قانوني آمده است، بدون آنكه محل مالي يا درآمد آن تعيين شده باشد. البته، ‌چنين به نظر مي‏رسد كه از آن خزانه‏ي دولت مراد گرديده است.30 ياد آوري اين نكته ضروري است كه مقصود از بيت المال در حال حاضر خانه‏اي كه داراي سقف، ‌در و ديوار و… باشد نيست‏؛ بلكه مقصود اموال آن خانه است‏؛ به ديگر سخن، ‌اگر چه در ابتدا بيت المال اسمي براي نگهداري اموال مسلمين بوده است، ولي بعدها به خود اموال اطلاق شده است‏؛ از اين رو، اگر اموال موجود در آن محل به مكاني ديگر انتقال مي‏يافت، ديگر به مكان نخست بيت المال اطلاق نمي‏شد. از سوي ديگر بسياري از اموال متعلق به بيت المال در يك چهار ديواري جاي نمي‏گيرد. در زبان فارسي نيز بيت المال به معناي هر مالي است كه همه‏ي مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتي بيت المال گفته مي‏شود 31 آقاي دكتر جعفري لنگرودي در كتاب مبسوط ترمينولوژي حقوق آورده است: بيت المال دخل و خرج حكومت اسلامي بوده و داراي شخصيت حقوقي است‏؛ لذا هم مالك ميشود و هم مديون32 در زمان حاضر از مسئوليت بيت المال به مسئوليت دولت و حكومت اسلامي و امام مسلمين نيز تعبير مي‏گردد و مراد از آن شخصيت حقوقي واحدي است كه خونبهاي مقتولين را در موارد متعددي مي‏پردازد.

1-1-6-1. بررسي پيشينه‏ي تاريخي مسئوليت دولت
پس از آنكه با معناي لغوي و اصطلاحي واژگان مسئوليت و بيت المال آشنا گرديديم، با توجه به تناسب موضوع پايان نامه، شايسته و ضروري است كه نگاهي هر چند اجمالي نيز به سابقه و پيشينه‏ي مسئوليت و
ضمان بيت المال و امام مسلمين در اصطلاح رايج فقه اسلامي به معناي خاص و دولت و حكومت به معني عام در اصطلاح حقوق جديد در جهت بران بزه ديدگان باشيم‏؛ اگر چه جبران دولتي خسارت با طرح ابعاد گسترده و انديشه‏هاي نوين، مباني، اهداف، قلمرو و شرايط آن در گذشته وجود نداشته و امري كاملا جديد است، ‌اما بحق نمي‏توان مسئوليت دولت و بيت المال در حكومت اسلامي و قوانين و ادوار گذشته را ناديده انگاشت. بلكه مي‏توان ادعا كرد كه قوانين امروزي با استفاده از انديشه‏ها و مباني قوانين قديم نسبت به گسترش مباني و اهداف، ‌و قلمرو و شرايط مسئوليت دولت و بيت المال در دوران حقوق امروزي اقدام كرده اند. به هر حال جبران و مسئوليت دولت در پرداخت ديده و خسارت بزره ديدگان امري فاقد پيشينه نيست‏؛ بلكه اين موضوع در قوانين و نظام‏هاي حقوقي دوران گذشته نمود داشته است. اين مبحث را با بررسي‏هاي انجام شده در دو قسمت دوران گذشته و دوران عصر جديد بررسي مي‏نماييم. بديهي است كه مقصود از دوران عصر جديد زمان پس از پيدايش مكاتب حقوق كيفري و ايجاد دولت‏هاي متمركز به اين طرف است.
1-1-6-2. پيشينه‏ي مسئوليت بيت المال (دولت) در دوران گذشته
با بررسي در دوران گذشته و تاريخ باستان قديمي‏ترين سندي كه هم اكنون در دسترس ماست و جبران خسارت بزه ديدگان از سوي دولت در آن نمود دارد، قانون حمورابي است كه متعلق به حدود هفده قرن پيش از ميلاد مي‏باشد. اين قانون مسئوليت دولت در جبران خسارت را در دو مورد به صراحت به رسميت شناخته است: مورد اول در ماده 23 اين قانون نامه چنين آمده است: اگر سارق دستگير نشود، شخصي كه اموال او به سرقته رفته است بايد در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شهر و حاكمي كه در قلمرو و ناحيه‏ي او سرقت انجام گرفته است بايد عوض اموال مسروقه‏ي او را بدهد. 33
بر اساس ماده‏ي 24 اين قانون: اگر اين جان بود كه از دست رفته است، شهر و حاكم بايد به خانواده‏ي او يك ميناي نقره [ جدود 500 گرم ] بپردازد. 34 پس از قانون حمورابي در حكومت هاتي به موضوع مسئوليت دولت در جبران خسارت اشاره گرديده است. سينوهه پزشك مخصوص فرعون در 1370 سال پيش از ميلاد حضرت مسيح (ع) در شرح سفرش به كشور هاتي مي‏نويسد: در هاتي اگر اموال كسي را در جاده‏ها بدزدند پادشاه كشور دو برابر اموال او را به وي مي‏دهد و هر گاه كسي براثر حمله دزدان در راه به قتل برسد، پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حيات خود تحصيل كرده به بازماندگان تاديه مي‏نمايد؛ به طوري كه بازماندگان مقتول، از حيث معاش نگراني نخواهند داشت. 35 در شرايع آسماني فقط به دو شريعت يهود و اسلام بر مي‏خورديم كه به موضوع مسئوليت دولت و بيت المال در جبران خسارت بزه ديدگان اشاره و حكم كرده‏اند. در آيين يهود در باب 21 سفر خروج به اين موضوع صريحاً اشاره شده است كه اگر زن حامله‏اي در دعواي خياباني گرفتار شود و اشخاص ناشناس به او صدمه وارد كنند، در اين اوضاع و احوال وظيفه‏ي مقامات محلي و حكومتي است كه ديه‏ي متناسب با صدمه‏ي وارده ره به او پرداخت نمايند. 36 دين مبين اسلام نيز در موارد متعدد به ضمان و مسئوليت بيت المال در قبال ديه‏ي نفس و جرح حکم کرده است. دين مبين اسلام اصولا يكي از مواردپرداخت ديه مقتولين در مواردي كه در فقه معين شده را از بيت



قیمت: تومان


پاسخ دهید