دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد
حقوق خصوصي
عنوان :
تطبيق وقف و حبس در حقوق ايران
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر محمد جواد باقي زاده
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر مرتضي براتي
نگارش :
الياس ولي پور خوشابي
پائيز1392
تقديم
به : پدر مهربان و مادر مهربان عزيز و فداکارم که هميشه مشفقم در امر تحصيل بودند و از دعاهاي خود محروم نکردند.
سپاسگذاري
سپاس بيکران خداوندي را که انسان را آفريد و نعمت بيان را به او ارزاني داشت و به وسيله اي نعمت او را اشرف مخلوقات نمود
اميد که همه ما از اين نعمت در جهت تعالي و رسيدن به هدف نهايي خلقت که قرب به خداوند است استفاده نمائيم.
گرچه زبان قاصر از سپاسگذاري اساتيد است که با بزرگواري حقير را بر خوان نعمت علم و دانش خود نشاندند ، اما به مصداق عبارت “مَن لم يَشکُر المَخلوق لم يَشکُر خالق” بر خود واجب ميدانم از زحمات بي دريغ و صبورانه استاداني تا به اينجا به بنده در جهت کسب مدارج علمي ياري رساندن ، تشکر و قدرداني نمايم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده………………………………………………………………………………………………………………………………………..ذ
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….ر
بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. ر
سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………ز
فرضيه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..ز
اهميت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………س
اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………ش
پيشينه………………………………………………………………………………………………………………………………………..ش
روش ………………………………………………………………………………………………………………………………………ش
فصل اول
کليات وقف و حبس
1-1- وقف…………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-1-1-وقف در لغت و اصطلاح………………………………………………………………………………………………2
1-1-1-1-وقف در لغت……………………………………………………………………………………………………..2
1-1-1-2-وقف اصطلاح…………………………………………………………………………………………………….2
1-1-1-3- تقسيم بندي وقف ……………………………………………………………………………………………..8
1-1-2-تاريخچه…………………………………………………………………………………………………………………….11
1-1-2-1- وقف در قبل از اسلام ……………………………………………………………………………………….11
1-1-2-2- وقف در اسلام…………………………………………………………………………………………………..13
1-1-2-3- وقف در قران……………………………………………………………………………………………………14
1-1-2-4- وقف در سنت…………………………………………………………………………………………………..15
1-1-2-5- وقف در ايران……………………………………………………………………………………………………16
1-1-3-خصوصيات وقف………………………………………………………………………………………………………..19
1-1-4-ارکان وقف…………………………………………………………………………………………………………………21
1-1-4-1-صيغه وقف………………………………………………………………………………………………………..21
1-1-4-2-واقف………………………………………………………………………………………………………………..23
1-1-4-3- موقوفه………………………………………………………………………………………………………….27
1-1-4-4-موقوف عليه…………………………………………………………………………………………………….29
1-1-5-شرايط مال موقوفه…………………………………………………………………………………………………….30
1-1-5-1-ملک بودن……………………………………………………………………………………………………….30
1-1-5-2-معلوم بودن مال موقوفه……………………………………………………………………………………..30
1-1-5-3-معين بودن……………………………………………………………………………………………………….30
1-1-5-4-قابليت نقل و انتقال…………………………………………………………………………………………..31
1-1-5-5-داشتن منفعت عقلايي ومشروع…………………………………………………………………………..31
1-1-5-6-مقدور التسليم بودن…………………………………………………………………………………………..31
1-1-5-7-ماليت داشتن ……………………………………………………………………………………………………32
1-1-5-8-قابليت بقاء……………………………………………………………………………………………………..32
1-2-حبس در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………………………………………33
1-2-1-1-معناي واژه حبس…………………………………………………………………………………………….33
1-2-1-2-حبس در اصطلاح …………………………………………………………………………………………..33
1-2-1-3-ماهيت عقد حبس……………………………………………………………………………………………35
1-2-2-ويژگيهاي عقد حبس ………………………………………………………………………………………………..37
1-2-2-1-حبس عين………………………………………………………………………………………………………37
1-2-2-2-قبض……………………………………………………………………………………………………………37
1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکيت مالک…………………………………………………………………….37
1-2-2-4- ايجاد حق انتفاع براي ديگران………………………………………………………………………….38
1-2-3-ارکان عقد حبس………………………………………………………………………………………………………..39
1-2-3-1-صيغه حبس……………………………………………………………………………………………………39
1-2-3-2-حابس ………………………………………………………………………………………………………….39
1-2-3-3- مال مورد حبس……………………………………………………………………………………………..40
1-2-3-4-محبوس عليه………………………………………………………………………………………………….40
.1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع………………………………………………………………………………………………41
1-2-4-1-حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………….41
1-2-4-2-حبس موبد……………………………………………………………………………………………………..43
1-2-4-3-حبس عمري…………………………………………………………………………………………………44
1-2-4-4-عقد رقبي…………………………………………………………………………………………………….45
1-2-4-5-عقد حبس سکني…………………………………………………………………………………………..47
1-2-5-شرايط ايجاد حق انتفاع………………………………………………………………………………………………49
1-2-5-1-شرايط عمومي ……………………………………………………………………………………………..49
1-2-5-2-شرايط اختصاصي………………………………………………………………………………………….50
1-2-6-نمونه احکام مشترک ميان وقف و عقد حبس………………………………………………………………..51
فصل دوم
مقايسه وقف با حبس
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….54
2-1-1-مقايسه از لحاظ اهداف……………………………………………………………………………………………….55
2-1-2-مقايسه ماهيت……………………………………………………………………………………………………………59
2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن …………………………………………………………………………………………59
2-1-2-2-مقايسه از لحاظ مجاني بودن…………………………………………………………………………….64
2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس………………………………………………………………………………66
2-1-2-4-مقايسه از لحاظ لزوم و جواز…………………………………………………………………………….69
2-1-2-5-مقايسه از لحاظ قابليت رجوع…………………………………………………………………………..71
2-1-2-6- مقايسه از لحاظ حبس مال………………………………………………………………………………73
2-1-3 -مقايسه از لحاظ ايجاد و زوال……………………………………………………………………………………..74
2-1-3-1-ايجاد…………………………………………………………………………………………………………….74
2-1-3-2-شرايط تحقق………………………………………………………………………………………………….76
2-1-3-3-مقايسه از لحاظ موارد زوال……………………………………………………………………………..78
2-1-4-مقايسه از لحاظ ارکان…………………………………………………………………………………………………82
2-1-5-مقايسه از لحاظ احکام………………………………………………………………………………………………..86
2-1-5-1-مقايسه از لحاظ قبض مال ………………………………………………………………………………86
2-1-6-ثمرات و نتايج…………………………………………………………………………………………………………..90
2-1-6-1-مقايسه از لحاظ مالکيت ………………………………………………………………………………..90
2-1-6-2-مالکيت وقف در مذاهب اهل سنت………………………………………………………………..92
2-6-1-3- هزينه هاي تملک وتصرفات مالکانه……………………………………………………………….93
2-1-6-4-مقايسه از لحاظ تعدي وتفريط………………………………………………………………………..94
نتيجه گيري و پيشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….98
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….100
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………………………..106
عنوان انگليسي ………………………………………………………………………………………………………………………….107
چکيده
يکي از نهاد هايي که در فقه و حقوق وجود دارد وقف مي باشد. از وقف تعاريف مختلفي در فقه آمده است ولي آنچه در قانون مدني در مورد تعريف وقف آمده اين است که، وقف حبس مال و تسبيل منفعت مي باشد. بخاطر آثار و اهميت وقف، همواره اين نهاد از جهات گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است. آشنايي با قواعد و ارکان و کارکرد هاي وقف مي تواند به شناخت توانايي هاي اين نهاد و پيشرفت جامعه کمک کند. نهاد ديگري که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت هاي قابل توجهي ميان وقف و حبس وجود دارد. اين نوشتار به دنبال مقايسه اين دو نهاد و يافتن نقاط مشترک و همچنين وجوه اختلاف بين اين دو مي باشد. عقد حبس نيز مانند وقف ارکان و قواعدي دارد که در جاهايي بسيار شبيه به وقف مي باشد تا آنجا که بعضي به مسامحه عقد حبس را نوعي وقف مي دانند. گرچه اين نکته، چندان درست نمي باشد زيرا با وجود شباهت هاي فراوان، اختلافات اساسي ميان آن دو وجود دارد. از جمله اينکه حبس مال، موجب حق انتفاع مي گردد و به موجب آن شخص مي تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است استفاده کند در حالي که وقف گاهي به مالکيت مي انجامد و نيز در همه اقسام وقف، ابدي بودن حبس شرط است ولي در حبس چنين چيزي شرط نيست.
کليد واژگان
وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.
مقدمه
امروزه با توجه به گسترش مسايل حقوقي و همچنين تداخل قواعد حقوقي در يکديگر به نظر مي رسد با مطالعه تطبيقي ميان نهاد هاي مشابه مي تواند هر چه بيشتر به درک متقابل بين کارکرد ها و همچنين و همچنين بين مسايل مختلف حقوقي ارتباط و پيوند برقرار کرد. در اين رابطه در اين پايان نامه ما به دنبال مقايسه بين دو نهاد حقوقي نسبتاً کهن که تقريبا قدمتي به بلنداي تاريخ دارند هستيم.
بيان مساله
بررسي ارتباطات و اعمال حقوقي وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با يکديگر از لحاظ مفاهيم و اقتضائات و آثار هر يک در ديگري امري است که از دير باز مورد اختلاف بين حقوقدانان با يکديگر و همچنين فقها با يکديگربوده است. درنتيجه عدم برداشت يکسان مشکلاتي را در عمل منجر شده است. بروز اين مساله را نيز مي توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنين در مورد اصل وقف درمعناي حقوقي آن که بعضي ازفقها حبس را با وقف به يک معنا پنداشته اند. بررسي معاني دو واژه از نهاد هاي حبس و وقف شباهتهايي را در عمل نشان مي دهد. اين پيوستگي باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهايي بين فقها و حقوقدانان با يکديگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال مي دانند ولي در ارتباط با ماده 55 قانون مدني به پيروي از نفوذ يا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و اين امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد اين بحث شده است.
يکي ازمسايل اساسي اين است که آيا مفهوم حبس مندرج در ماده55 ق.م در واقع دامنگير موادي که در قانون مدني به حق حبس اشاره مي کنند مي شود؟ يا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آياوقف و حبس عقد هستند؟ آيا مي توان در مورد جواز و يا لزوم آنها بحث کرد آيا مي توان گفت که اين دو از عقود معوض هستند؟ آيا نتايج مشابهي از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آيا در ارکان مي توان برايشان شباهت هايي قايل شد؟ و سوالاتي بسيار از اين دست. قانون مدني در ماده40 خود در مورد حق انتفاع صحبت به ميان آورده و با مطالعه دقيق مي توان ديد که بحث در مورد حبس مال و وقف در اين قانون شباهت ها و کارکرد هايي مشابه را دنباله روي مي کنند. پس بايستي به دقت مورد بررسي قرار گيرند، زيرا در عمل بسياري حبس را با وقف به يک معنا مي بينند و برايش همان کارکرد ها و حدود قانوني وقف را قائل مي شوند. پس بايستي نخست با توجه به معناي حبس مال که در مواد قانوني که در مورد حق انتفاع مستتر مي باشند به بررسي معاني و کارکردهاي اين نهاد حقوقي و فقهي بپردازيم. حبس از يک سو و همچنين حق حبس از سوي ديگر را به واسطه تشابه لفظي نيز بايستي در نظر گرفت که مواد قانوني در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاري و ساري است را با مواد قانوني که در مورد حق حبس ناشي از عدم ايفاي تعهدات اشتباه نگرفته و با ديدي آگاهانه در اين مورد به بررسي بپردازيم.
در پاين بايستي گفت با توجه به اينکه اين دو نهاد فقهي و حقوقي در قانون اسلامي به نوعي تضمين کننده آسايش و رفاه توده هاي آسيب پذير جامعه مي باشند و از آنجايي که اين دو نهاد فقهي و حقوقي در کشور ما به خاطر حس انسان دوستي و خير خواهي مردم کشور ما گسترش و بسط يافته است، لذا بررسي دقيق و همچنين آشنايي و تطبيق اين دونهاد با يکديگر، آيا مي تواند به بسياري ازابهاماتي که در مورد کارکرد هاي اين دو نهاد وجود دارند پايان دهد؟. و مطالعه تطبيقي اين دو نهاد مي تواند سوالاتي که در ذهن دو گروه تحت پوشش اين دو نهاد و همچنين به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد هاي اين دونهاد را در ارتباط با شيوه اثر گذاري انها برطرف کند.؟
سوالات تحقيق
1-نسبت ميان حبس و وقف چيست؟
2-وقف و حبس چه شباهت ها و چه تفاوت هايي دارند؟
فرضيه ها
1-بين وقف و حبس نسبت عموم خصوص من وجه برقرار مي باشد يعني همه وقف ها حبس مي باشند و تنها بعضي از حبس ها وقف مي باشند و بعضي حبس ها وقف نمي باشند.
2-وقف و حبس در احکام شباهت هاي بسياري دارند اما در ماهيتشان با يکديگر متفاوت مي باشند. به نوعي مي توان که عقد حبس با وقف در عين حال که بسيار شبيه به يکديگر هستند از يک جنس نيستند گرچه حتي اهداف آنها يکي است.
اهميت موضوع
با توجه به گستردگي اوقاف و گسترش فرهنگ اسلامي وقف و همچنين گرايش روز افزون مردم کشورمان براي شرکت در امور خيريه وهمچنين وقف کردن اموال براي مصرف در راه نيازمندان هر روز بيش تر به اهميت آگاهي بخشيدن به هر دو گروه که دخيل در اين امور خيريه هستند پي مي بريم. از يک سو ما خيراني داريم که براي ثواب اخروي اقدام به وقف يا حبس مال خويش در راه نياز مندان مي کنند و از يک سوي ديگر نيازمنداني داريم که چشم انتظار دست يافتن به سهمي از اين برکت که در جامعه به نيت قرب الهي برايشان رها و حبس شده است مي باشند. از يک سو سرمايه هاي عظيم ملي را مي بينيم که در طول ساليان با کار و تلاش پيشينيان ما نسل اندرنسل با کار و تلاش خويش و همچنين با توجه به اعتقادات اسلامي خويش براي ما اندوخته و انباشته کرده اند. و از سوي ديگر خيل خيراني را مي بينيم که همچنان به سرازير کردن اين برکات به قصد قربت الهي براي نياز مندان و همچنين امور خيريه مثل مساجد و مدارس و بيمارستان ها و به طور کلي هرگونه امر خيري که بتواند آنها را قدمي به لطف و بخشش الهي نزديک کند اقدام مي کنند. با توجه به گستردگي اين امور خيرو همچنين ضمانت هاي اجرا هايي که در شرع مقدس اسلام براي حفاظت از اين سرمايه هاي ملي در نظر گرفته شده است لزوم مطالعه و تحقيق و همچنين به روز رساني و اگاهي بخشي اين قوانين هر روز بيش از پيش براي ما آشکارتر مي گردد. زيرا تحقيقات و آگاهي بخشيدن در مورد اين نهاد ها باعث اعتلاي هر چه بيشتر اين نهاد هاي خيرمي گردد و سپس در پي اين برکات خير کم کم فقر و تهي دستي که در جامعه موجب بروز ناهنجاري هايي عميق در روح و جسم ادمي مي گردد رخت بر مي بندد و جاي خويش را به شکوفايي و ترقي در جامعه مي دهد. و مطالعه تطبيقي اين دو نهاد نيز مي تواند کمک بسياري در جهت نيل به اين اهداف به جامعه و همچنين به مبلغان اين گونه امور خير کند. بايستي به اين نکته نيز اشاره کرد که اين دو نهاد در جهان معاصر و در حقوق و فقه معاصرصرفا جهت قربت الهي صورت نمي پذيرند، چه بسا پدري يا فردي اين امور را جهت آسايش و اعتلاي خاندان خويش يا فرد بخصوصي مورد استفاده قرار دهد و در نتيجه اين امر نشان مي دهد که کارکردهاي اين نهاد ها صرفا جهت قربت الهي پايه گذاري نشده اند و مي توان انها را به گونه اي که سود شخصي نيز در ميان باشد نيز در نظر گرفت. چه بسا که فردي که وقف به سود او مي شود يا حبس مال برايش صورت مي گيرد انسان نيازمندي نباشد اما از برکات اين قانون و نهاد حقوقي و فقهي بهرمند گردد.
اهداف تحقيق
1-ابهام زدايي از مفهوم عقد وقف و عقد حبس در ارتباط با کارکرد نسبت به يکديگر.
2-آشکار ساختن نياز به مداخله قانون گذار جهت مشخص نمودن حدود اجراي عقود وقف و حبس در ارتباط با يکديگر.
پيشينه
در ارتباط با عنوان پيش رو در حدود مطالعات دانشجو در ارتباط با کليت موضوع سابقا تحقيق خاصي صورت نگرفته ولي در ارتباط با پاره اي از عنوان مطالبي وجود دارد. مثلا در مورد هر کدام از عناصر اين تحقيق مي توان به مقالات و تحقيقات اشاره نمود. از جمله در مورد وقف و حبس در کتاب هايي توضيحاتي امده است ازجمله : محقق حلي ،شرايع الاسلام،جلد2، ابواقاسم خويي،منهاج الصالحين،ج2، شيخ طوسي المبسوط، اميني علي رضا ،تحرير الروضه في شرح لمعه ،ج1، تحرير الوسيله امام خميني، کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني کاتوزيان، اللمعه الدمشقيه شهيد اول ترجمه علي شيرواني، يا در مقالات مختلفي از جمله : ملکوتي فرولي الله،بررسي تطبيقي وقف،وقف نقود، مقاله محمد رضا راستين، وقف در سيره نبوي، محمد رضا بندرچي، وقف از ديدگاه تاريخي و اصطلاح شناسي فقهي، سپنتا عبدالحسين،تاريخچه اوقاف اصفهان.
روش
روش کتابخانه اي: روش مورد استفاده در اين تحقيق استفاده از منابع مکتوب کتابخانه اي و همچنين مقالات و پايان نامه هاي دانشجويي و توصيف و تحليل مطالب مربوطه مي باشد.
فصل اول
کليات وقف و حبس
1-1- وقف
1-1-1-وقف در لغت و اصطلاح
1-1-1-1-وقف در لغت
در فرهنگ معين “وقف” به معناي ايستادن و درنگ کردن مي باشد.1 در فرهنگ عميد چيزي مي داند که از ثروت خود جدا کند تا در کار هاي عام المنفعه از آن استفاده کنند.2 “وقف” در لغت به معناي حبس و منع کردن مي باشد. مرحوم علامه دهخدا نيز در لغت نامه خود “وقف” را”ايستادن ،نگهداشتن،توقف، به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن و حبس کردن و منحصر کردن چيزي براي استفاده کسي “معنا مي کند.3
1-1-1-2-وقف اصطلاح
الف-شيخ طوسي (ره): “فالوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعت”.4 يعني وقف نگهداشتن اصل و جاري ساختن منفعت آن است. در اين نظر ديده مي شود که وقف از دو قسمت جداگانه تشکيل شده اولين قسمت آن اين است که مال بايستي حبس گردد يعني اصل مال از نقل و انتقال مصون گردد. در بخش دوم شيخ طوسي از لزوم تسبيل ثمره ياد مي کنند. تسبيل ثمره يعني صرف در راه خدا مي باشد.
ب- محقق حلي (ره): “الوقف عقد ثمرته تحبس الاصل و اطلاق المنفعه”.5 يعني وقف عقدي است که نتيجه آن نگهداشتن اصل و رها گذاردن منفعت آن است. در اين تعريف محقق حلي وقف را عقدي مي داند که ثمره اين عقد نگهداشتن يا همان حبس مال و رها کردن ثمره و منافع مال مي باشد. در اين نظر آنچه جلب توجه مي نمايد اين است که محقق حلي وقف را عقد مي داند. اگر وقف را عقد بدانيم پس بايستي گفت که ايجاب و قبول در وقف نقش مهمي ايفا مي کند. گرچه اين نظر همانگونه که در مباحث بعدي به آن مي پردازيم خالي از اشکال نخواهد بود زيرا لااقل در مواردي مي توان گفت که وقف از قواعد عقد پيروي نمي کند، آنجايي که در وقف بر مصالح عامه حتي قبول حاکم نيز شرط نمي باشد.
ج- شهيد اول (ره)با حذف کلمه عقد، در رابطه با وقف نظرخويش را اينگونه بيان مي کند که: “الوقف و هو الصدقه الجاريه و ثمرتها: تحبس الاصل واطلاق المنفعه”.6 يعني وقف محبوس کردن اصل و رها گذاردن منفعت آن است. در اين رابطه مي توان گفت که شهيد اول نظرشان اين است که وقف از دو بخش تشکيل شده که يکي حبس مال و ديگري رها کردن منفعت مي باشد. اين تعريف شامل اين مي شود که حق انتفاع مال را بعد از حبس آن به ديگري يا ديگران واگذار مي کنيم.
در اين رابطه اگر منظور شهيد اول را مبني بر اين بدانيم که رها کردن منفعت يعني اينکه آنها را در راه خدا رها کنيم مي توان گفت که اين تفاوت به نوعي تفاوت لفظي بين اين دو نظر مي باشد. اما چنانچه در اين مورد رها کردن منفعت نظري مخالف نظر فوق داشته باشيم بين بخش دوم نظر شهيد اول و شيخ طوسي اختلافي حاصل مي شود زيرا که تسبيل ثمره به نوعي آشکار اين موضوع را بيان مي کند که منافع بايستي در راه خداوند رها گردد و بايستي به نوعي قصد قربت در بين باشد و در مورد نظر شهيد اول اين که صرف رها کردن منفعت مي باشد براي استفاده شخص يا اشخاصي.
در بيشتر کتابهاي فقهي از وقف زير عنوان “صدقه جاريه “تعبير شده است اين نظر هم به نوعي به يک دوگانگي بين قانون و فقه دامن مي زند زيرا صدقه همانطور که مي دانيم عمل يک جانبه است و اينگونه باز مي بينيم که مشخص نمي شود آيا نظر فعلي قانون گذار در مورد عقد بودن وقف آيا درست به نظر مي رسد يا خير.
چ-از معناي وقف اينگونه مي توان اثبات نمود که وقف نوعي حبس کردن و ايستا نگه داشتن مال مي باشد به گونه اي که منافع آن براي استفاده عموم يا شخص خاصي اختصاص مي يابد. همانطور که مي دانيم قابليت نقل و انتقال آزاد يکي از خصوصيات اموال مي باشد. ليکن اين اختيار درمورد وقف از مالک و مال موقوفه صلب مي شود. به نوعي مي توان بيان نمود که مال موقوفه اسير اراده مالک براي حبس مورد مال مي شود براي رسيدن به مقصودي که بيانگر هدف ذهني مالک مي باشد. از اين تعريف مقصود اين است که بيان شود مال موقوفه تا ابد به صورت وقف باقي مي ماند و به نوعي منجمد مي گردد تا از منافع آن در راه مقصود واقف استفاده شود و فروش يا انتقال مالکيت آن جز در موارد بسيار معدودي غير قابل قبول مي باشد. مال زماني که وقف مي شود ديگر از اين پس اصل بر وقف بودن آن مي باشد.
ح-در ماده 55 قانون مدني ايران چنين بيان شده است که” وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل گردد” که اين عبارت برداشتي کاملاٌ دقيق ازعبارت “حبس العين و تسبيل المنفعه” مي باشد.در خصوص اين ماده دکتر جعفر لنگرودي چنين بيان کرده اند : وقف عقدي است که به موجب آن مالک عين مال معيني از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده و منافع آن را در اختيار شخص يا اشخاص يا مصرف معين مي گذارد.7 که به نظر مي رسد اين مصرف مي تواند صرفاً در راه خدا و به مقصود خرج شدن درامور مذهبي باشد يا اينکه مي تواند در راه رسيدگي به افراد خاص آن هم به نيت الهي باشد يا اينکه مي تواند بدون در نظر گرفتن نيت قرب الهي براي سود رساني به افراد خاص باشد. مانند اولاد فرد وقف کننده يا فرد خاصي که مد نظر وي مي باشد.
خ- ابو حنيفه پيشواي حنفيان گفته است: و هو وقف، حبس العين علي حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه علي جهه الخير…وقف نگه داشتن عين مال است بر حکم واقف و تصدق به بهره ي آن بر جهت بر و خير. بنا بر اين تعريف،عين موقوفه در ملک واقف باقي مي ماند و از ملک وي خارج نمي شود و مي تواند از آن برگردد و حتي آن را بفروشد.در نظر ابو حنيفه اين نکته بسيار جالب مي باشد و به نوعي شباهت بسياري به حبس موبد دارد که در قانون اوقاف به نوعي به آن اشاره شده است. اين که مال از ملکيت مالک خارج نمي شود و اينگونه تنها منافع مال در اختيار منتفع قرار مي گيرد تا منتفع از آن استفاده کند. همچنين از نظر ابو حنيفه وقف مانند عاريه از امور جايز است نه لازم در اين نظر به طور کلي ويژگي عقد وقف در فقه اماميه که همان خروج مالکيت مال مورد وقف از مال واقف است ناديده گرفته شده و اصولاٌ عقد وقف را حتي اگر به قبض برسد نيز جايز مي داند و در ضمن مالک مي تواند ازآن باز گردد. به نوعي مي توان بيان نمود که از نظر ابو حنيفه وقف عبارت از حبس عيني که ملک واقف است و منافعش در راه خير تسبيل مي شود.بنا براين نظر لازم نيست که ملکيت عين موقوفه از يد مالک خارج گردد و رجوع از وقف نيز براي وي جايز مي باشد و حتي فروش آن هم امکان پذير مي باشد.از نظر ابو حنيفه وقف عقدي جايز همانند عاريه مي باشد .8
د- شافعيه و حنابله در معناي وقف گفته اند: و هو وقف، حبس مالي يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف و غير علي مصرف المباح موجود او بصرف ريعه علي جهه بر و خير تقربا الي الله تعالي 9…: وقف عبارت است حبس نمودن مالي که بهره برداري از آن ممکن باشد در حال بقاي عين آن، در موارد مباح و يا جهت کارهاي پسنديده و خير؛ و جايز نبودن هيچ گونه تصرفي براي واقف و غير او در عين. اين تعريف منطبق بر تصور فعلي ما از وقف مي باشد. دراين تعريف بيان شده که نخست وقف حبس مال مي باشد دوم مال بايد در اين تعريف از جمله اموالي باشد که با بقاي عين بتوان از آن استفاده کرد و جزو اموالي نباشد که مصرف گردد. و در آخر مالک بعد از اينکه وقف منعقد شد هيچ گونه تصرفي نبايد در ملک موضوع وقف انجام دهد. در اين ديدگاه مي توان بيان نمود که فقهاي شافعي و حنابله وقف را حبس مال مي دانند که انتفاع بردن از آن با بقاي عين ممکن باشد. دراين نظرعين مال به واسطه وقف از يد مالک خارج نشده و منافع آن در راه و بر امور في سبيل الله مصرف مي گردد لذا واقف ديگر حق تصرف در آن ندارد و در واقع عين در حکم ملک خداوندي است. در اين تعريف بيان شده که منافع اموال بايستي صرف کارهاي خداپسندانه گردد که به نوعي با تسبيل منفعت هم خواني دارد.
ز-نظر مالکيان در اين مورد اين است که : و هو جعل المالک منفعه مملوکه باجره او جعل غلته کدراهم لمستحق بصيغه مده معينه من الزمان، فلا يشترط فيه التابيد.10 وقف عبارت است قرار دادن منفعت مملوک براي مورد داراي استحقاق به صيغه، و لفظ خاص درمدتي که واقف در نظر دارد. در اين تعريف آنچه خويش را بيشتر ازهمه چيز نشان مي دهد شباهت اين نظر در مورد رجوعي بودن از وقف مي باشد. در اين تعريف عبارت مدت زمان بيان شده است برخلاف اينکه در فقه اماميه وقف بايستي دايمي باشد و حتي زماني که منتفعان در فقه اماميه از بين مي روند باز هم مال به مالکيت مالک باز نمي گردد و منافع مال صرف بريات عموم مي شود. در اين مورد استحقاق نيز آمده که از نظر لفظي بيانگر اين است که فرد مالک معمولا مال را براي صرف در راه کسي وقف مي کند که داراي شرايط و استحقاق آن باشد به گونه اي که مثلا وقف بر فرد نيازمند و يا مستمداني که به آن مورد که وقف مي شود نياز داشته باشند. در بيان اين نظرسومين موردي که جلب توجه مي کند اين است که بيان مي شود به صيغه خاص توجه به اين لفظ که از جمله اموري است که با عموميات قانون مدني ما در تعارض است مي تواند تفسير اين نظر را آسان تر کند . در اين نظر مالکيان بيان مي کنند که عقد وقف بايستي به لفظ خاص باشد و اين به نوعي در محدوديت قرار دادن وقف مي باشد که حتما بايستي در قالب آن لفظ بيان شود تا بتوان به آن اطلاق وقف نمود و خلاف آن هر عقدي باشد وقف نخواهد بود. بايستي به اين نکته اشاره کرد که شرايط ويژه عقد وقف دراين تعريف لزوم بودن صيقه وقف را بيشتر بيان مي کند. و شايد بتوان با درک اين مطلب که در نظر مالکيان عقد وقف به نوعي يکي از عقود ويژه محسوب مي شود اين نکته را توجيه نمود. در بيان نظرات حقوقدانان و همچنين فقها ذکر نظرات حقوقدانان غربي درمورد وقف دراسلام شايد خالي از لطف نباشد از آنجايي که ما نظرات مختلفي از حقوقدانان و فقها ذکر کرديم حالا نظر چند شخصيت صاحب نظر غربي را در اين مورد بيان مي کنيم.
ع- نخست نظردکتر بيلان : نظر ايشان با توجه به اينکه در قران بيشتر به نيکوکاري و احسان تاکيد شده از اين روي مردم برانگيخته مي شوند که بخشي از اموال خود را در راه خدا وقف کنند. اگر چه بيان مي کند که در کتاب آسماني مسلمانان نام چنين نهادي به صورت آشکار وجود ندارد اما نخستين کسي که اين قانون را تفسير کرده پيامبر اسلام مي باشد11.
ق-در نظر ديگري دي نوفال بيان مي کند که اين موضوع از صدر اسلام وجود داشته است. ولي در ابتدا از ديگر صدقات متمايز نبوده. ولي از آنجايي که مسلمانان براي ايفاي نقش ديني خود بخشي از مايملک خويش را براي ارتزاق رهبران ديني و مبلغين مذهبي اختصاص مي دادند به صورتي که اين املاک به هيچ وجه از حبس و وقف قابل خارج شدن نباشد و بدين ترتيب وقف ثروتي عظيم پشتوانه دين اسلام براي نشر و تبليغ بوده است.12
ن-سومين اندشمند غربي دکتر گاليچي در نگاهي عجيب عقيده دارد که وقف نيز مانند باقي احکام اسلامي از ديگر ملل اقتباس شده و ازعقدي شبيه عقد وقف در روم نام مي برد و معتقد است که آنچه باعث مي شده که مسلمانان اموال خويش را وقف کنند همان انگيزه اي بوده که ملل ديگري که اسلام ازآنها اقتباس کرده است.13 دکتر بندرچي با بيان دلايلي اين بحث را رد مي کند و به خوبي نشان مي دهد که آنچه در روم بوده گرچه بسيار شبيه به وقف است اما احکام آن بسيار متفاوت مي باشد از جمله اينکه در آن عقد نياز به قبول بالاترين مقام مملکتي است ولي در عقد وقف در اسلام اجازه وقف کردن نيازي به اجازه کسي ندارد و فرد به محظ اراده مي تواند مال خويش را وقف کند. در مورد قبول از طرف حاکم در وقف عام در قانون ماده اي آمده است اما همانطور که در جاي خودش توضيح خواهيم داد اين با آن چه در روم بوده متفاوت خواهد بود و در وقف عام آنگونه که از قبض ياد مي شود اين نيست که اجازه مقام حکومتي لازم است.
و-به عقيده دکتر فان برشيم علاوه بر اينکه وقف در اسلام يکي از مهمترين بحث هاي حقوقي است. بلکه منشاء وقف را اراضي مفتوح العنوه که در فقه به آن “في”گفته مي شودنام برده. او بيان مي کند که در زمان پيامبر اسلام ايشان حق داشته که هر گونه تصرفي در اين اراضي داشته باشند .14 نظر ايشان درست مي باشد از اين جهت که پيامبر اسلام به عنوان حاکم جامعه اسلامي اختيار اداره و استفاده از اين اموال را داشته اند و مي توانسته در اينگونه اموال دخل و تصرف کند.
ه-وقف از نظر حقوقي به تاسي از نظر فقها ، حبس عين و تسبيل ثمره بر حسب نيت واقف است. چنان که ماده 55 ق.م چنين مي گويد : “وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس ومنافع آن تسبيل شود”.
از نظر قانون مدني، مالي قابل وقف است که عين آن حبس شود؛ يعني نخست بايستي به اراده مالک ، مصون از نقل و انتقال وتلف گردد. براي جلوگيري از نقل وانتقال ملک به وراث يا تملک قهري به طلبکاران مال موقوف بايستي ازشمار دارايي هاي مالک واقف بيرون برود. بايستي به اين نکته نيز اشاره کرد که در مورد انتقال قهري به طلبکاران زماني مي توان از اين امر جلوگيري کرد که واقف براي اضرار به طلبکاران ملک را وقف نکرده باشد و همچنين در زماني که مالک توانايي پرداخت بدهي طلبکاران را ندارد نمي بايستي و حق ندارد مال خويش را وقف کند. دراينکه لازمه وقف مال “فک مال “مي باشد ترديدي وجود ندارد، تنها بحث در اين است که آيا ملکيت ، پس از جدا شدن از دارايي واقف، به موقوف عليهم انتقال پيدا مي کند يا خير، خود اصالت وشخصيت پيدا مي کند؟ دراين مورد در بحث هاي آينده به طور معقولي پاسخ خواهيم داد.
1-1-1-3- تقسيم بندي وقف
الف:تقسيم وقف به اعتبار موقوف عليهم
1-وقف خاص: وقف بر شخص يا اشخاص مانند وقف بر اولاد. در اين گونه وقف، واقف مصداق موقوف عليهم را مشخص مي کند و از اين طريق موقوف عليهم مورد نظر خويش را از عموم متمايز کرده و مال را در راه آنان حبس کرده و به قبض مي دهد. 15
2-وقف عام:وقف به جهات و مصلحت عموم (جهات عامه)مانند وقف مسجد و مدرسه (عناوين عامه)مانند وقف بر فقرا.در اين نوع وقف که به نوعي قصد قربت نيز در آن ديده مي شود فرد مال خويش را براي عموم در راه خداوند حبس مي کند و در اينگونه وقف ها معمولا هدف خشنودي خداوند و توشه برداشتن براي آخرت مي باشد.16
ب:تقسيم وقف به اعتبار مدت زمان وقف
1-وقف موبد(الي الابد): همانگونه که گفته شد در وقف اصل بر ابدي بودن آن است در فقه اماميه و اکثر فقها نيز نظري اينگونه دارد اما در نظر اهل سنت که در مباحث پيشين بيان شده است نيز مي توان نظراتي را يافت که بيانگر اين موضوع هستند که وقف به صورت موبد نيست.17
2-وقف موقت: يعني تصريح به زمان معلوم باشدکه پس ازانقضاي آن، موقوف از وقفيت(حالت وقف )خارج شود. بر اين معنا که پس از انقضاي مدت وقف، آثار حقوقي و فقهي نهاد وقف بر آن بار نمي شود ، هرچند از نظر اکثر فقهاي شيعه و بيستر فقهاي اهل سنت ، وقف موقت صحيح نيست وعنوان آن حبس است ونه وقف.18
ج:تقسيم وقف به اعتبار نوع مال
1-وقف اموال غيرمنقول: يعني وقف اموالي که به صورت مال ثابت الاصل است؛مانند وقف خانه ،باغ يا زمين. 19
2-وقف اموال منقول: يعني وقف اموالي که نقل و انتقال آن بدون اينکه تغيير يابد ممکن باشد. به عبارت ديگر ،امکان انتفاع حلال از آن با بقاي عين وجود دارد.
لازم به ذکراست فقهاي شيعه و اکثرعلماي اهل سنت وقف اموال منقول را جايز مي دانند.20
د:تقسيم وقف به اعتبار مشروعيت
1-وقف صحيح: وقفي که در آن احکام شرع از هر جهت رعايت شده باشد. وقفي که بعد از اتمام آن ديگر مالک و يا هيچ کس ديگري نمي تواند درخواست باز گرداندن مال به مالکيت مالک را بکند زيرا از اين به بعد مال از ملکيت مالک خارج شده و ديگر اختياري بر مال وقف شده نخواهد داشت. زيرا اصل بر دائمي و ابدي بودن مال موقوفه مي باشد و تا زماني که مال وجود دارد آن مال موقوفه مي باشد. 21
2-وقف غيرصحيح: وقف مالي که بر خلاف احکام شرع صورت گيرد؛ مانند وقف اموال مسروقه يا وقف برگناه. در اينگونه وقف مالي که از نظر شرعي وقفش صحيح نيست يا اينکه مالي مورد وقف قرار مي گيرد براي امور نامشروع مي باشد. مثلا؛ مالي مورد وقف قرار مي گيرد براي بر اندازي حکومت اسلامي چنين موردي در مورد وقف غير قابل بحث است و قابل پذيرش نخواهد بود.
ن:تقسيم وقف به اعتبارنوع استفاه از موقوفه
1-وقف انتفاع: مقصود ازاين وقف، کسب درامد مادي نيست و از آن با عنوان “اصل وقف “ياد مي کنند؛ مانند احداث مسجد وحسينيه در زمين ملکي خود يا در زمين موات.22
2-وقف منفعت: مقصود از اين نوع وقف، کسب درامد مادي است براي هزينه چيز ديگرمانند؛ وقف دکان براي اداره مسجد،بيمارستان يا مدرسه.
و:تقسيم وقف به اعتبارنوع مديريت موقوفه
1-موقوفات متصرفي: موقوفاتي هستند که اداره آنها قانوناٌ بر عهده سازمان اوقاف امور خيريه است. در اينگونه موقوفات بايستي اين را گفت که يا واقف در هنگام وقف بر آن متولي تعيين نکرده است يا توليت آن را به حاکم که در اين مورد اداره اين اموال زير نظر سازمان اداره اوقاف قرار مي گيرد قرار داده است مخصوصاٌ در مورد وقف عام اين موضوع بيشتر است که مالک بدون تعيين متولي موقوفه آن را وقف مي کند و در اختيار عموم قرار مي دهد و در اين صورت سرپرستي و اداره اين موقوفات با اداره موقوفات مي باشد. اما در صورتي نيز که متولي وقف از اداره مال موقوفه خود داري کند يا اينکه متولي خيانت در مال موقوفه کند نيز هنگامي که برکنار مي شود اين مال زير نظر اداره موقوفات قرار مي گيرد .23
2-موقوفات غيرمتصرفي:موقوفاتي هستند که داراي متولي و ناظر مي باشند و سازمان اوقاف تنها نظارت استصوابي براين دارد. اينگونه موقوفات را مالک در زمان وقف کردن برايشان متولي قرار داده است و از آنجايي که سازمان امور موقوفات مسئول همه موقوفات مي باشد پس در اينجا به عنوان ناظر اقدام به نظارت بر مال موقوفه و متولي وقف مي کند.24
1-1-2-تاريخچه
1-1-2-1- وقف در قبل از اسلام
در مورد تاريخچه وقف تاريخي دقيق نمي شود ارايه کرد زيرا مشخص نيست که دقيقا در چه زماني اين نهاد به وجود آمده است اما به نظر مي رسد از زماني که انسان با واژه پرستش آشنا شده است وقف براي خالق مورد پرستش از طرف مومنان به آن ايين صورت مي گرفته. و دليل اين گفته نيز اين است که امروزه دانشمندان و تاريخ شناسان همواره در حال کشف مکان هاي پرستش و همچنين شيوه هاي اهداي نذورات اقوام و ملل از بين رفته پيش از ما در خرابه هاي به جا مانده از آنها هستند. از جمله در مورد پيشکش ها به بت کده ها و همچنين آتش کده هاي باستاني که امروزه نيز آثار آن ها را مي توان در ايران و ساير نقاط جهان به وضوح ديد. پس مي توان گفت که وقف از ابتداي تاريخ پرستش موجود برتر در ميان آدمي رواج داشته است البته به گونه ها و سنت هاي مختلف. و در طول تاريخ نيز همواره اين گونه نذورات منبعي بوده براي ادامه حياط آن دين يا مذهب زيرا يکي از منابع پا برجا بودن و پا برجا ماندن اين اديان و همچنين امرار معاش کردن بزرگان آن دين و همچنين بست دهندگان آن و موبدان آن دين همين منبع بوده است. اين گونه وقف به منبعي پايدار تبديل شده بود براي دوام و پايندگي آن دين يا مذهب.
در ميان اقوام مختلف مي توان گفت که روميان با نظام خيريه بيشتر آشنا بودند آنها با ايجاد موسساتي به فقران و ناتوان ها کمک مي کردند و اموالي از خود به اين موسسات اختصاص مي دادند تا به مصرف فقرا برسد.
رومي ها فروش اشياي مقدس را ممنوع مي شمردند و کسي حق تملک اين اشياء را نداشت . زيرا اين اموال ملک خداوند بودند و قابل تملک نبودند. شايد با توجه به اين اعتقاد بيان کرد که نظام وقفي که رومي ها اجرا مي کردند بسيار شبيه به نظام وقف کنوني در بين مسلمانان مي باشد باز هم به گونه اي تفاوت دارد.25
با توجه به يافته هاي ديگر دانشمندان در مورد اديان پيشين مي توان گفت به نوعي در همه اديان مبتني بر پرستش موجود برتر وقف وجود داشته و اين گاهي براي خداوندگار آنان صورت مي گرفته و گاهي نيز براي دستگيري از فقرا. در اديان مبتني بر يکتا پرستي بيشتر به اين جنبه از وقف و نذورات پرداخته شده است و همچنين ادياني که ريشه الهي داشته اند نيز مواردي در احکام خود براي دستگيري از افراد مستمند داشته اند.
خلاصه مي توان گفت که وقف از احکام تاسيسي اسلامي نبوده است و پيش از اسلام نيز همواره وجود داشته است شود نظر عده اي اين است که وقف جزو احکام تاسيسي بعد از اسلام نيست و نبوده است گرچه مخالفان اين بحث در نفي نظر ايشان مواردي را بيان مي کنند اما به نظر مي رسد که نظر اين عده در اين مورد درست تر باشد. 26 زيرا گرچه ابن حزم اندلسي بيان مي دارد اگر نامگذاري پيامبر اکرم نبود اين واژه وجود نداشت ولي به نظر مي رسد که بحث ما در اين مورد تکيه به واژه ها نبوده و شباهت ها و کارکرد هاي ما را به اين نکته مي رساند که اين مورد قبل از اسلام نيز وجود داشته است و به صرف اينکه پيامبر اسم آن را و احکام آن را در اسلام تعيين کرده است نمي توان گفت در ديگر اديان وجود نداشته است. اين نظر که اصل وقف از خصايص اسلام نيست و نبوده و از احکام عقلايي مي باشد که عقل وجودش را توجيه مي کند.
به طور خلاصه مي توان اينگونه بيان نمود که وقف حقيقت شرعيه نيست و در ميان ديگر ملل نيز رواج داشته است و رايج نيز مي باشد. همچنان که در قبل گفته شده يکي از اين نمونه ها در مورد روميان مي باشد که اموالي را صرف مستمندان و فقرا براي دستگيري از آنان قرار مي دادند. با اين حال بايد گفت که اين شباهات ها مانع درک تفاوت هاي اين نهاد در بين روميان و اسلام نيست. زيرا در اغلب مواقع در اسلام براي وقف کردن مال احتياج به اجازه خاصي نيست اما در مورد اموالي که در روم مورد وقف قرار مي گرفتند اين اجازه و تقديس بايستي توسط کاهنان اعمال مي شد و همچنين در مورد اموالي که به صرف پرستش وقف مي شدند اجازه بلند مرتبه ترين مقام حکومتي براي اينکه وقف صورت بگيرد بايستي کسب شود ليکن در اسلام نيز مي توان به نوعي گفت که حق قبول در مورد مالي که به منافع عامه وقف شده است نيز به گونه اي قبول نياز باشد که بيان گر اجازه مقام بلند پايه حکومتي را مي طلبد.27 به نوعي مي توان اين مورد را بيان نمود که منظور از قبول در اين گونه وقف ها اين نيست که بدون قبول وقف صورت نگرفته است زيرا اصلاٌ در اين مورد قبول شرط نمي باشد. در هر حال هرچند که قبل از اسلام وقف به معناي دقيق کلمه وجود نداشته است ولي مي توان گفت که انواعي از تخصيص اموال و املاک به معابد و امور خيريه و افراد وجود داشته است که از جهاتي شباهت هايي با وقف داشته اند.
1-1-2-2- وقف در اسلام
اسلام ديني است که بر پايه دستگيري و کمک به فقرا بنا شده است و پيامبر اسلام نيز به عنوان مرجع نخستين مسلمانان به اين امر الهي توجهي ويژه داشته اند و يکي از مهمترين کارکرد هايي که در اين مورد مي توان بيان نمود



قیمت: تومان


پاسخ دهید