دانشگاه آزاد اسلامي
پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان
پاياننامه کارشناسي ارشد رشتهي حقوق
عمومي
عنوان:
سير تحولات قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران
استاد راهنما:
دکتر مهدي زارع

نگارنده:
زهرا دهقاني
تابستان 1393

دانشگاه آزاد اسلامي
پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان
پاياننامه کارشناسي ارشد رشتهي حقوق (M.A)
گرايش: عمومي
عنوان:
سير تحولات قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران
استاد راهنما:
دکتر مهدي زارع

نگارنده:
زهرا دهقاني
تابستان 1393
تقديم به
پدر و مادر گرامي ام
تقديم به
همسر عزيزم
که از همدلي و همصحبتي ايشان اميد و آرامش دروني يافتم.
تقديم به
همهي آموزگاران، دبيران و اساتيد بزرگوارم
به پاس آنچه که از آنان آموختم
و تا زندهام مديون بزرگواريهاي تکتکشان هستم.
تقدير و تشکر
ستايش خداي مهربان را که با رحمت خويش فرصت کسب دانش در محضر اساتيد گرانقدر را مهيا ساخت تا از درياي معرفتشان کسب فيض نمايم. اکنون که اين پاياننامه به پايان رسيد نکوست تا از کليهي عزيزاني که در اين مدت تحصيل با راهنماييها و همکاريهاي صميمانه به من لطف نمودند تشکرو سپاسگزاري نمايم.
از استاد راهنماي بزرگوارم جناب آقاي دکتر مهدي زارع که در تمام مراحل انجام پاياننامه از هيچ کمکي دريغ نورزيدند و همواره اينجانب را از رهنمودهاي علمي خود بهرهمند نمودند تشکر مينمايم.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده1
مقدمه3
بيان مسأله6
اهميت و ضرورت تحقيق7
جنبه جدبد و نوآوري تحقيق ……………………………………………………………………………………………….8
اهداف تحقيق9
سئوالات تحقيق9
فرضيه هاي تحقيق10
تعاريف متغيرها ………………………………………………………………………………………………………………..10
روش تحقيق11
روش جمعآوري دادهها و اجراي تحقيق11
پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..12
سازماندهي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..16
بخش اول: مفهوم و ارکان و تاريخچه تامين اجتماعي
فصل اول مفهوم تأمين اجتماعي و اصول حاکم بر آن ………………………………………………………….18
مبحث اول : تاريخ تامين اجتماعي ………………………………………………………………………………………..19
مبحث دوم : تاريخچه تامين اجتماعي در ايران باستان …………………………………………………………..20
مبحث سوم : تاريخچه تامين اجتماعي در اروپا تحت تاثير انقلاب صنعتي ……………………………….24
فصل دوم : پيدايش تامين اجتماعي …………………………………………………………………………………….26
مبحث اول: تشکيل سازمان تامين اجتماعي …………………………………………………………………………27
مبحث دوم : الزامي شدن تأمين اجتماعي به عنوان يک حق ……………………………………………………28
فصل سوم : نظام تامين اجتماعي 30
مبحث اول : صندوق بازنشستگي کشوري32
بخش دوم : بيمه تامين اجتماعي
فصل اول : تاريخچه بيمه تامين اجتماعي ……………………………………………………………………….38
مبحث اول: صندوق احتياط طرق و شوارع……………………………………………………………………….38
مبحث دوم: نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتي……………………………………………………….39
مبحث سوم : قانون بيمه کارگران دولتي و غير دولتي………………………………………………………..39
مبحث چهارم: بنگاه هاي رفاه اجتماعي …………………………………………………………………………..40
مبحث پنجم: قانون اجازه اجراي گزارش کميسيون پيشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمايان..40
مبحث ششم : لايحه قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران………………………………………………………..41
مبحث هفتم : لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي کارگران، مصوب………………………………………… 42
مبحث هشتم : قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران………………………………………………………………. 42
فصل دوم : سازمان بيمه‌هاي اجتماعي43
مبحث اول : قانون حمايت کارمندان در برابر آثار ناشي از پيري و از کارافتادگي و فوت………..43
مبحث دوم : قانون تشکيل وزارت رفاه و اجتماعي……………………………………………………………..43
مبحث سوم: قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354……………………………………………………..45
مبحث چهارم : قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي در مرداد‌ماه 1355………………………….47
مبحث پنجم : لايحه قانوني اصلاح قانون تشکيل سازمان تامين اجتماعي، مصوب 1358………..48
مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامين اجتماعي و تشکيل و تغيير نام سازمان‌ها به صندوق48
فصل سوم : استراتژي هاي تامين اجتماعي54
مبحث اول: استراتژي هاي تامين اجتماعي ……………………………………………………….54
مبحث دوم : استراتژي مسئوليت کارفرما54
مبحث سوم: صندوق هاي احتياط……………………………………………………………………54
مبحث چهارم : استراتژي مساعدت اجتماعي …………………………………………………………………….54
مبحث پنجم:استراتژي کمک ها اجتماعي55
فصل سوم: سير تحول بيمه هاي اجتماعي در ايران ……………………………………………55
مبحث اول : صندوق احتياط کارگران طرق و شوارع……………………………………………………56
مبحث دوم : تشکيل سازمان بيمه هاي اجتماعي کارگران ‌57
مبحث سوم : مهمترين تحولات در فاصله زماني 1339 تا 1354 …………………………………….. 59
مبحث چهارم : سير و تفحص در قوانين و مقررات مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي……………….. 60
بخش سوم : تحولات تامين اجتماعي در ايران
فصل اول : تحولات تامين اجتماعي در ايران طي 80 سال…………………………………………….. 62
فصل دوم : تاريخچه موضوع ……………………………………………………………………..78
مبحث اول اول : سير تاريخي انواع حمايت‌ها و تعهدات قانوني ارائه شده………………………….81
مبحث دوم : ميزان مستمري پرداختي ………………………………………………………………………….82
فصل سوم : قوانين تامين اجتماعي ……………………………………………………………………………..89
فصل چهارم : آيين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده ?? قانون تامين اجتماعي……98
فصل پنجم : سير رسيدگي به طرحها و لوايح و پيشنهادات مرتبط با سازمان تامين اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت ………………………………………………………………….. 111
نتيجه گيري کلي ……………………………………………………………………………….119
پيشنهادات 123
منابع125
الف: منابع فارسي125

اظهار نامه
اينجانب زهرا دهقاني دانشجوي کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش عمومي به شماره دانشجويي 891235602 تاييد مي نمايم که کليه نتايج اين پايان نامه حاصل کار اينجانب و بدون هيچگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداري شده از آثار ديگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام . در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم ( قانون حمايت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي ، ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و انضباطي ) با اينجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب ميکنم . در ضمن مسئوليت هرگونه پاسخگويي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع ذي صلاح ( اعم از اداري و قضايي ) به عهده اينجانب خواهد بود و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت .
نام و نام خانوادگي: زهرا دهقاني
امضا و تاريخ:
تاييديه
بدينوسيله تاييد مينمايم پايان نامه / رساله سير تحولات قانون گذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران توسط زهرا دهقاني دانشجوي کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش عمومي تحت راهنمايي اينجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در اين پايان نامه حاصل کار وي بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداري شده از آثار ديگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .
نام و نام خانوادگي استاد راهنما :
دکتر مهدي زارع
امضاء و تاريخ :
تائيديه هيات داوران جلسه
گروه تخصصي : حقوق عمومي
نام و نام خانوادگي دانشجو : زهرا دهقاني
عنوان پايان نامه : سير تحولات قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران
تاريخ دفاع : / /
رشته : حقوق
گرايش : عمومي
امضاءدانشگاه يا موسسه محل خدمتمرتبه دانشگاهيسمتنام و نام خانوادگيرديف123
معاون پژوهشي
دانشگاه آزاد اسلامي
پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان
1چکيده:
تأمين اجتماعي ازجمله حقوق اساسي شهروندي است كه در قالب برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و خدمات عمومي ‌رفاهي عمدتاً توسط دولت ها و يا سازمانهايي‌ كه ازسوي ‌دولتها پديده ‌آمده‌اند تأديه مي‌گردند. بنا به تعريف ، تامين اجتماعي راه كار قانوني يا عملي در زمينه عمومي است که براي امنيت اقتصادي و رفاه اجتماعي اشخاص و خانواده آنان در قبال نقصان درآمدي ناشي از بيكاري، پيري، بيماري و يا فوت و همچنين ارتقاء رفاه از طريق خدمات عمومي و حمايت هاي اقتصادي طراحي مي شوند. تامين اجتماعي برنامه اي است به منظور كاهش مخاطرات در زندگي و حمايت از افراد جامعه. در اين برنامه ها در كنار پيري كه يك فرآيند طبيعي و اجتناب ناپذير است. در پايان مي توان گفت تامين اجتماعي به مفهوم کنونيش نتيجه يک تحول تاريخي طولاني است که با احساس نياز انسان به امنيت اقتصادي در رويارويي با خطرات اجتماعي آغاز شد سپس اين نياز همگاني با تحول اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فکري جوامع انساني متحول شد تا به وضع کنوني خود رسيد که وضع موجود هم فرودگاهي است در مسير حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگي ميکند، لذا کار طريق حفظ وجود اوست بنابراين به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار يا از دست دادن قدرت کار، وجود وي در معرض خطر قرار مي گيرد.
هدف از اين پژوهش بررسي سير تاريخي تحولات تامين اجتماعي در ايران است که اين تحقيق به روش کتابخانه اي انجام يافته که شامل سه بخش ( بخش اول: مفهوم ، ارکان و تاريخچه تامين اجتماعي ، بخش دوم، بيمه تامين اجتماعي و بخش سوم،تحولات تامين اجتماعي در ايران مي باشد. نتايج حاصل نشان مي دهد که در حد فاصل سال‌هاي 1309الي 1390 که بيش از 81 از آن مي‌گذارد و در اين روند شکل‌گيري تامين سير تکاملي خود را طي کرد 12 بار در اين مسير قانون تامين اجتماعي مورد تجديدنظر، تکامل، افزايش اهداف و مسئوليت‌ها و گسترده شدن دامنه فعاليت‌ها شده است.
کليد واژه ها : تامين اجتماعي ، بيمه ، بازنشستگي
کليات تحقيق
مقدمه
يكي از شاخه‌هاي اصلي بيمه، بيمه‌هاي اجتماعي هستند كه با هدف ايجاد رفاه نسبيِ عمومي و برقراري عدالت اجتماعي در بين تمام اقشار جامعه شكل گرفته‌اند و نوعي ضمانت اقتصادي از سوي دولت براي افراد شاغل تحت پوشش به‌ شمار مي‌روند. اصولا فلسفه‌ بيمه‌هاي اجتماعي توزيع مجدد درآمد به نفع افرادي است كه نمي‌توانند شخصا از عهده‌ ريسك‌هايي مانند ناتواني در تامين مالي خانواده، بيكاري، ازكارافتادگي، حوادث ناشي از كار، فوت و بيماري برآيند. يكي از مهم‌ترين انواع بيمه‌هاي اجتماعي بيمه بازنشستگي است. سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي دو سازمان عمده مستمري در ايران هستند که بيش از 70 درصد مشتركان را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما هر دو در نقطه بحراني به سر مي‌برند. در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع سازمان بازنشستگي كشوري از محل بودجه دولت تامين مالي مي‌شود كه با افزايش ابعاد كسري بودجه تاثيرات نامطلوبي بر بازار سرمايه خواهد داشت. همچنين اين سازمان در وضعيتي قرار دارد كه بدون كمك‌هاي مالي دولت قادر به پرداخت مستمري مشتركان خود نيست. سازمان تامين اجتماعي نيز به‌رغم اينكه در طول 40 سال‌ گذشته بيشترين منابع را براي سرمايه‌گذاري در اختيار داشته است، اما هم‌اكنون نه تنها توان تامين بودجه از محل سرمايه‌گذاري را به ميزان مورد انتظار ندارد، بلكه از اين پس به تدريج با افزايش مصارف نسبت به منابع روبه‌رو‌ خواهد شد. اين به آن معنا است كه در صورت ادامه اين روند و وابستگي بيش از پيش اين سازمان‌ها به بودجه دولت اين امكان وجود دارد كه دولت نيز به سمت ورشكستگي سوق پيدا كند و اين مساله نيز به خودي خود موجب فلج شدن چرخه اقتصاد ملي خواهد شد.
فلسفه تغيير سازمان به صندوق نيز همين است. براي درك مساله، نخست لازم است به تعاريف سازمان و صندوق پرداخته شود. مطابق با ماده يك قوانين و مقررات تامين اجتماعي، به منظور اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‎هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تامين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه و ذخاير، سازمان مستقلي به نام “سازمان تامين اجتماعي” وابسته به وزارت رفاه و تامين اجتماعي که در اين قانون “سازمان” ناميده شده تشکيل گرديده است.
بر اين اساس سازمان تامين اجتماعي بايد به‌عنوان يك صندوق اندوخته‌گذار رفتار كند كه با دريافت حدود يك سوم از حقوق بيمه شونده پس از يك دوره مشخص ارائه خدماتي را به وي تضمين کند. اين درحالي است كه عملكرد سازمان تامين اجتماعي در عمل تاكنون از نوع نقدي بوده است و در طول سال‌هاي حيات خود بيش از 90 درصد از منابع بودجه خود را مستقيما از محل حق بيمه دريافتي تامين كرده است و هم اكنون نيز زيرساخت‌هاي لازم را براي تامين بودجه از محل ذخاير سرمايه‌گذاري شده ندارد.
تجربه جهاني شكست نظام‌هاي غيراندوخته‌گذار حاكي از اين است كه از سه دهه پيش تقريبا تمامي آنها با شكست مواجه شده‌اند و به سمت نظام‌هاي اندوخته‌گذار حركت كرده‌اند. كما اينكه در حوزه تامين اجتماعي ايران نيز اين موضوع قبل از سال 1354 تشخيص داده شد و منجر به تدوين و تصويب قانون جديد تامين اجتماعي در آن سال شد. اين قانون به درستي پيش‌بيني ماهيت كسب‌وكار بيمه مبتني بر تغيير نظام به اندوخته‌گذاري اشاره دارد؛ اما پس از جنگ تحميلي عملا مقوله تامين اجتماعي از اولويت‌هاي اول كشور خارج و روند اشتباه و ناكارآمد قبل از سال 1354 همچنان ادامه پيدا كرده است.
مطابق با تبصره 2 از ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383، سازمان تامين اجتماعي با توجه به ماهيت امور بيمه‌اي، به “صندوق” تغيير نام يافت. بنابراين از نظر قانوني هم‌اكنون سازمان تامين اجتماعي وجود خارجي ندارد، بلكه مجموعه مذكور صندوق تامين اجتماعي است.
به اين ترتيب سازمان تامين اجتماعي چيست؟ بر اساس مفاد بند ب از ماده 26 قانون برنامه پنجم، سازمان تامين اجتماعي سازماني سياست‌گذار، ناظر و دولتي است كه ساير صندوق‌هاي بازنشستگي زيرمجموعه آن هستند. طبق اين قانون به دولت اجازه داده شده است تا در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‎هاي اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه به‌ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي بر‌اساس اساسنامه دولت اقدام کند.حال مساله اين است كه آيا اطلاق عبارت “صندوق” به مجموعه فعلي تامين اجتماعي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا اين تغيير نام به معناي تغيير ماهيت و تغيير ماموريت است؟ بديهي است تغيير نام سازمان تامين اجتماعي بدون تغييرات ساختاري در آن بي‌معناست. در حال حاضر بيمه‌شدگان صندوق تامين اجتماعي در يك طبقه بندي كلان دو گروه هستند. نخست بيمه‌شدگاني كه بر اساس ضوابط موجود از گذشته تا كنون خودشان تمامي مبلغ حق بيمه را پرداخت كرده‌اند و دوم بيمه‌شدگاني كه بر اساس سياست‌هاي حمايتي دولت از خدمات سازمان تامين اجتماعي بهره‌مند شده‌اند.
اگر تامين اجتماعي صندوق است سهامداران و ذي‌نفعان كليدي آن بيمه‌شدگان و كارفرمايان يعني گروه نخست هستند. در اين صورت اولا مداخله مستقيم و بي‌حد و حصر دولت‌ معقول نيست، بلكه نقش اصلي آن‌ سياست‌گذاري و نظارت و تنها مشاركت در تصميم‌گيري است، ثانيا اين صندوق مسووليت عمل به قوانين و مقررات متعدد مصوب در حوزه بيمه‌هاي حمايتي را نداشته و الزامي براي انجام چنين برنامه‌هاي هزينه‌زايي را ندارد.
مطابق با بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‎هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني يا دولتي اجازه داده شده است صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آيين‎نامه‎اي كه به تصويب هيات‎وزيران مي‎رسد، ايجاد گردد. در اين صورت صندوق تامين اجتماعي بايد با صندوق‌هاي خصوصي چابك و فارغ از مداخلات سياسي رقابت كند.
عملكرد اين صندوق در طول ساليان گذشته نشان مي‌دهد مداخلات سياسي بيشترين ضربه را بر پيكره اين نهاد مردمي وارد كرده است، تا جايي كه ماموريت اصلي خود مبني بر مديريت بر اساس نظام‌هاي اندوخته گذار را به درستي انجام نداده است. به عنوان مثال با‌وجود اينكه تمرکز وجوه و درآمد حاصل از محل حق بيمه‌ها و نيز سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه ذخاير جز، وظايف اصلي در ماموريت صندوق است، اما پس از گذشت 40 سال از تاسيس سازماني كه هم‌اكنون صندوق نام دارد اولين سند رسمي محاسبات بيمه‌اي (اكچوئري) حدود سه سال گذشته تهيه شده است كه البته مورد توافق ذي‌نفعان مختلف هم نيست. فقدان مديريت تعهدات و عدم احساس نياز به آن، تاخير در سرمايه‌گذاري از محل ذخاير، حجم ناچيز ذخاير سرمايه‌گذاري شده در قبال حجم تعهدات و سهم ناچيز سرمايه‌گذاري در تامين منابع بودجه نمونه‌هاي ديگري از تعارض‌ بين ماموريت صندوق و عملكرد آن است.
اين به آن معناست كه صندوق فعلي قابليت رقابت با صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي را ندارد. مع‌الوصف چاره چيست؟ از جمله سازوكارهاي پيش‌بيني شده در قانون براي اصلاح ساختار اين صندوق تفكيك تعهدات بيمه‌اي از تعهدات حمايتي است. مطابق با بند الف ماده 26 قانون برنامه پنجم، كاهش حمايت‌هاي غيربيمه‎اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي يكي از مهم‌ترين اقدامات براي قابليت‌سازي براي رقابت است. به اين ترتيب واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي براي چابك‌سازي صندوق براي مديريت بهره‌ورتر دارايي‌ها اجتناب‌ناپذير است. بنابراين نكته اساسي اين است كه مجموعه فعلي اگرچه از نظر قانوني صندوق ناميده شده، اما مسووليت‌هايي خارج از تعهدات خود دارد. به عبارت ديگر لازم است صندوق تامين اجتماعي از سازمان تامين اجتماعي تفكيك شود. صندوق تامين اجتماعي مجموعه‌اي غير انتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداخت‌هاي آينده بيمه‌شدگان مكلف بداند بنابراين ماهيت اصلي آن ورود به حوزه كسب‌وكار بيمه به عنوان يك صنعت است.
بيان مساله
مقابله با مخاطرات مختلف زندگي از طريق تامين اينده ،اشتغال فکري ودغدغه ديرپاي انسان بوده.بيماري ، تصادف ، ازدواج ، زايمان ، سالمندي و مرگ ازجمله رويدادهايي است که ميتواند متوجه هر انساني شود وافراد بيشماري وجود دارند که زندگي فقيرانه اي داشته وپيوسته نيازمند دستگيري بوده وزندگي ان ها به همان صورت ادامه پيدا ميکند.در طول تاريخ براي مقابله با چنين مخاطراتي تلاشهاي گسترده وفراواني از سوي انسانها به عمل امده وتدابير وراهکارهايي هم در مورد آن اتخاذ شده با تحول ورشد فکري بشر ، انديشه تامين اينده نيز تقويت وبه يک نياز اساسي تبديل گرديده است.واز اينرو تامين اينده اي مطمئن براي بشر به عنوان يک نياز موجب پايداري انديشه “تامين اجتماعي”گرديده است( مجتهدي ؛ 1391 ) .
ايران همواره يکي از تمدن هاي پيشگام و تأثيرگذار در قلمرو نوع دوستي، حقوق بشر و… مطرح بوده و شواهد بسيار زيادي در فرهنگ بومي و ملي آن وجود داشته است، نگاهي به منشور کورش کبير و مقايسه نحوه عمل اين تمدن در اعمال سيستم حقوق و دستمزد، تنظيم روابط کار و خدمات بيمه اي به کارگران سازنده تخت جمشيد با اهرام ثلاثه مصر به خوبي مبين اين واقعيت است که در تمدن ايران، دوستداري نوع بشر و احقاق حقوق اتباع، شهروندان و فرودستان جزء اصول اوليه و لاينفک حکومت و مهمترين مسئوليت مالک و يا کارفرما است. شعر جهان شمول خالق شاهنامه (بني آدم اعضاي يکديگرند…) که از ديرباز منظور نظر جامعه جهاني قرار گرفته است، يکي از مصاديق بارز توجه فرهنگ و ادبيات ايراني به مفهوم بيمه و حمايت است. تلفيق تمدن بزرگ و تأثيرگذار ايراني با مفاهيم متعالي اسلام باعث شد که فرهنگ بومي و ملي پارسيان بيش از پيش مشحون و مملو از اصول نوع دوستي، ايفاي حقوق فرودستان و فروبگيران و مسئوليت اجتماعي مديران، مالکان و کارفرمايان شود. در ايران، تخت جمشيد هنگام خاکبرداري و برحسب تصادف کلنگ باستان شناسان افق تازه اي را از فرهنگ و تمدن ايراني با يافتن گل نوشته ها براي جهانيان پديد آورد و چنين بود که تأمين اجتماعي در ايران باستان خود را نمايان ساخت. (وامقي ؛ 1386).
نخستين‌بار در تاريخ 27/12/1309هيات‌وزيران براساس پيشنهاد وزارت طرق و شوارع تصويب کرد که از اول فروردين 1310 از مزد هر يک از کارگران که در طرق کار مي‌کردند، روزي يک شاهي و از حقوق همگي روزمزدها و کنتراتي‌هاي شاغل در طرق، صدي‌دو کسر و به ايجاد “صندوق احتياط” اختصاص داده شود. در همين تصويب‌نامه مقرر شد نظام‌نامه اين “صندوق” را وزارت طرق به تصويب هيات وزيران برساند. در نهم مرداد ماه سال 1310، نظام‌نامه صندوق احتياط ادارات طرق در چهارده ماده که مشتمل بود بر مراقبت‌هاي صحي و اعطاي پاداش نقدي به وراث کساني که به سبب انجام وظيفه فوت يا از کار افتاده مي‌شدند، به تصويب رسيد. لذا شکل‌گيري نظام تامين اجتماعي در ايران نيز از آغاز تاکنون با توجه قلمرو فعاليت‌هاي آن و افراد تحت پوشش، داراي تغييرات قانوني زيادي بوده است ؛ هر چند که در اين تغييرات و تحولات عناوين و قوانين در 50سال گذشته ممکن است ملاحظات مورد اشاره گاهي مورد توجه قرار نگرفته باشد.
حال اين سوال مطرح مي شود که سير تحولات قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران به چه صورت بوده است ؟ و ايا اين تحولات ، سير تکاملي داشته است ؟
اهميت و ضرورت تحقيق
در حد فاصل سال‌هاي 1309الي 1382 که بيش از 73 از آن مي‌گذارد و در اين روند شکل‌گيري تامين سير تکاملي خود را طي کرد 12 بار در اين مسير قانون تامين اجتماعي مورد تجديدنظر، تکامل، افزايش اهداف و مسئوليت‌ها و گسترده شدن دامنه فعاليت‌ها شده است که در چارچوب اين تغييرات و تحولات بنيادين در قوانين اين نهاد صورت پذديرفته است.
تجربه جهاني شكست نظام‌هاي غيراندوخته‌گذار حاكي از اين است كه از سه دهه پيش تقريبا تمامي آنها با شكست مواجه شده‌اند و به سمت نظام‌هاي اندوخته‌گذار حركت كرده‌اند. كما اينكه در حوزه تامين اجتماعي ايران نيز اين موضوع قبل از سال 1354 تشخيص داده شد و منجر به تدوين و تصويب قانون جديد تامين اجتماعي در آن سال شد. اين قانون به درستي پيش‌بيني ماهيت كسب‌وكار بيمه مبتني بر تغيير نظام به اندوخته‌گذاري اشاره دارد؛ اما پس از جنگ تحميلي عملا مقوله تامين اجتماعي از اولويت‌هاي اول كشور خارج و روند اشتباه و ناكارآمد قبل از سال 1354 همچنان ادامه پيدا كرده است.
از آنجائيکه تامين اجتماعي مجموعه‌اي غير‌انتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداخت‌هاي آينده بيمه شدگان مكلف بداند بنابراين ماهيت اصلي آن يعني ورود به حوزه كسب وكار بيمه به عنوان يك صنعت و تفكيك آن از سازمان تامين اجتماعي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي اجرايي است كه بايد توسط كليه ذي‌نفعان به رسميت شناخته شود. واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي براي چابك‌سازي صندوق به منظور مديريت بهره‌ورتر دارايي‌ها از جمله مهم‌ترين اقدامات براي ايفاي ماموريت اصلي اين نهاد بزرگ مردمي است.
حال با توجه اهميت و گستردگي سازمان تامين اجتماعي و خدمات و مزاياي گسترده آن و مطالب گفته شده ضرورت تحقيق و تفحص بيشتر در خصوص تامين اجتماعي را ملموس تر مي نمايد.
جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق
اگر چه در گذشته تحقيقات پراکنده اي در مورد تاريخ تامين اجتماعي صورت گرفته اما امروزه تامين اجتماعي با توجه به بسط کمي و کيفي که از جنبه هاي گوناگون پيدا کرده است و همچنين نقش و کارکردهايي که بايد در هر مرحله از توسعه خود ايفا کند و روند تحولي که از گذشته تا به امروز داشته داراي گستردگي گوناگوني است که در قلمرو گسترده نيز مسائل و متغيرهاي مختلفي ذي مدخل اند و در طي اين دوران تغييرات قانوني زيادي در زمينه تامين اجتماعي صورت پذيرفته است. و اين پزوهش با توجه به بررسي سير تحولات قانونگذاري در تامين اجتماعي پرداخته که براي اولين بار در ايران مي باشد .
اهداف تحقيق
هدف آرماني :
تغييرات کلي و اساسي تامين اجتماعي در طول زمان چه اثرات مثبت يا منفي در زندگي بشري داشته و چه تغييراتي قانوني در اين سازمان انجام پذيرفته و تا چه حد به اهداف اصلي خود نزديک و نزديک تر شده است .
هدف کلي :
هدف کلي از انجام اين پژوهش سير تحولات قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران مي باشد.
اهداف جزئي :
شناخت تحولات قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي از ابتدا تا کنون
شناخت تغييرات در قوانين بيمه اي و ديگر قوانين موجود در زمينه تامين اجتماعي
سئوالات تحقيق
سئوال اصلي : سير تحولات قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران به چه صورت بوده است ؟
سئوالات فرعي :
آيا تغييرات صورت گرفته با اهداف و مسئوليت سازمان تامين اجتماعي سازگار است ؟
آيا تغييرات در قوانين بيمه اي و ديگر قوانين موجود در زمينه تامين اجتماعي به درستي صورت گرفته است؟

فرضيه‏هاي تحقيق:
فرضيه اصلي : تحولات قانون گذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران سير تکاملي داشته است.
فرضيه هاي فرعي :
تغييرات صورت گرفته با اهداف و مسئوليت سازمان تامين اجتماعي سازگار است.
تغييرات در قوانين بيمه اي و ديگر قوانين موجود در زمينه تامين اجتماعي به درستي صورت گرفته است.
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
1- تامين اجتماعي : مجموعه اقدامات سازمان يافته اي که جامعه براي حمايت از اعضاي خود به هنگام تنگناهاي اقتصادي واجتماعي(مانندبيماري، بيکاري، حادثه ناشي از کار، پيري واز کارافتادگي ومرگ سرپرست خانواده که فرد وخانواده اش را دچار بحران ميکند) پيش بيني وانجام ميدهد.
2- بيمه : بيمه عقدي است که به موجب ان يک طرف تعهد ميکند درازاي پرداخت وجه ويا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
3- بازنشستگي : عبارتست ازعدم اشتغال بيمه شده به کار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در قانون.

روش شناسي تحقيق:
شرح كامل روش تحقيق روش تحقيق اين پژوهش تحليلي و توصيفي است .

شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :
در اين تحقيق از روش اسنادي و کتابخانه اي براي گرد اوري اطلاعات استفاده مي شود که با مراجعه به کتب و مقالات و سايت هاي اينترنتي ، مطالب در خصوص موضوع جمع آوري مي شود . در واقع به ترتيب فصول و مباحث به هر يک از منابع رجوع مي شود و ابتدا با مباحث مربوط به فصل اول از کليه منابع فيش برداري مي شود و پس از پايان اين فصل به ترتيب به فصول بعدي پرداخته مي شود..
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
ابتدا کلياتي در مورد آموزش رايگان مطرح و سپس به کتب و مقالات و قوانين رجوع مي شود . بطور کلي به روش اسنادي و کتابخانه اي مدارک و اطلاعات لازم جمع اوري و دسته بندي و سپس تجزيه و تحليل ميگردد و در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش توصيفي و تحليلي استفاده مي شود.

پيشينه تحقيق
مروري بر مطالعات وتحقيقات انجام گرفته:
الف)- مطالعات خارجي:
سوهاتو (1990) وضعيت فقر و عوامل مؤثر بر آن را در پاناما براي يك دوره 20 ساله يعني از سال 1960 تا 1980 بررسي نموده و با استفاده از مدل‎هاي رگرسيون لاجيت به اندازه‎گيري شدت تأثيرگذاري ويژگي‎هاي خانوارهاي فقير جامعه، شامل ساختار درآمدي، ساختار خانوادگي، وضعيت سني سرپرست خانوار، وضعيت باروري، درصد برخورداري خانوارهاي فقير از نظام تأمين اجتماعي، وضعيت اشتغال، سطح تحصيلات و وضعيت مسكن خانوارهاي فقير پرداخته‎است.
بوسكين، كاتليكوف، پوفرت و شاون (1987) نتيجه گرفته اند كه نظام تأمين اجتماعي آمريكا باعث توزيع به نفع نسل‎هاي پيرتر در هر دوره شده و در بين افراد بادرآمدهاي متفاوت نيز اين طبقات كم درآمد بوده‎اند كه بيشتر از نظام ياد شده منفعت كسب كرده‎اند.
جورجيش اف (1993) ابتدا به بررسي تغييرات كمي و كيفي و ساختاري ابعاد فقر در كشور بلغارستان پرداخته‎است. سپس تأمين اجتماعي افراد بيكار و فقير را در چهارچوب قانوني پس از شروع تعديل اقتصادي مدنظر قرار داده، و اهميت مساعدت و منافع اجتماعي براي افراد فقير و بيكار را از سوي نظام تأمين اجتماعي متذكر ساخته‎است. در پايان نتيجه گرفته است كه: اجراي سياست‎هاي تعديل اقتصادي باعث افزايش بيكاري و فقر شده‎است و سيستم تأمين مالي نظام تأمين اجتماعي مبتني بر دريافت ماليات بوده‎است. همچنين اكثر سازمان‎هاي نظام تأمين اجتماعي دولتي بوده و سازمان‎هاي غيردولتي نقش كم رنگي در اين نظام داشته‎است.
در بين مطالعات خارجي صورت گرفته در مورد اين موضوع كامل‎ترين و جامع‎ترين تحقيق توسط سازمان بين‎المللي كار، صورت گرفته‎است. در اين تحقيق كه در سال 2001 ميلادي صورت گرفته‎است،) سازمان بين‎المللي كار روش‎ها و اصولي را جهت هدايت توسعه‎ي نظام تأمين اجتماعي در جهان بيان كرده‎است؛ سپس به بررسي اثرات تعديل كننده نظام تأمين اجتماعي كشورهاي جنوب شرقي آسيا (تايلند، اندونزي و…) در بحران مالي سال (1997) ميلادي پرداخته است، و نشان داده كه سيستم تأمين اجتماعي نقش مهمي در جلوگيري از فقر در اين سال‎ها به عهده داشته است. در قسمت‎هاي ديگري از گزارش به بررسي سيستم تأمين اجتماعي كشورهاي مختلف جهان از قبيل برزيل، كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي، تانزانيا، آفريقاي غربي، هند و… پرداخته‎است.
مطالعات داخلي:
فرهاد نيلي(1375) در پژوهشي با عنوان”رشد اقتصادي، توزيع درآمدورفاه اجتماعي در سال‎هاي72-61″با استفاده از يك مدل پروبيت2 اقدام به تخمين ميزان احتمال ابتلاء به فقر به تفكيك در جوامع شهري و روستايي كرده‎است. وي نتيجه گرفته است که چهار عامل: وضعيت جمعيتي خانوار، وضعيت اشتغال خانوار، سرمايه انساني و سرمايه‎هاي فيزيكي خانوار بيشترين تأثير را بر فقر خانوارها دارند. اين چهار عامل مجموعاً قريب 90 درصد از فقر موجود اين خانوارها را توضيح مي‎دهد.
مهدي كرباسيان (1375) در مقاله “نقش تأمين اجتماعي در فقرزدايي” به توضيح استراتژيهاي تامين اجتماعي پرداخته است.وپس از آن با تشريح چرخه فقر، نقش نهادهاي حمايتي بالاخص سازمان تأمين اجتماعي را در كاهش يا رفع فقر مورد تجزيه و تحليل قرار داده‎است. وي نتيجه گرفته‎است كه تأمين اجتماعي نمي‎تواند بر پايه منابع زوال‎پذير و ناپايدار استوار گردد. و بالا بردن سطح زندگي و رفع فقر و محروميت هنگامي معني‎دار خواهد بود كه به اتكاء كار و فعاليت خلاق افراد جامعه صورت گيرد .
جمشيد پژويان (1379) در مقاله “نقش نظام تأمين اجتماعي در كاهش فقر” وظايف نظام‎هاي بيمه‎اي و حمايتي درصد فقر بين گروه‎هاي مختلف (كارفرمايان، كاركنان مستقل، كاركنان بخش دولتي، كاركنان بخش خصوصي، بيكار و كاركنان فصلي، بازنشستگان، بيمه‎شدگان، غيربيمه‎شدگان و سرپرست زنان جامعه شهري و روستايي) را محاسبه نموده‎است. وي علاوه بر اين درصدجمعيت فقير و خط فقر سرانه ساليانه براي شهر و روستا را نيز براي سال‎هاي 77-69 محاسبه كرده است.
با توجه به بررسي هاي انجام شده در خصوص تامين اجتماعي مي توان به موارد زير اشاره کرد :
حيدري در فصلنامه پژوهشي تامين اجتماعي (1388) در پژوهشي با عنوان تحليلي كلي بر سير تطور ساختاري تامين اجتماعي در ايران و تبيين عوامل مساعد و نامساعد توسعه آن به بررسي كالبد شكافي مشكلات و مسائل مبتلا به سازمان تأمين اجتماعي، ابعاد ساختاري و تشكيلاتي، و بررسي ميزان و كيفيت تأثير مؤلفه هاي كلان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… بر ساختار و تشكيلات متولي امر تأمين اجتماعي در كشور پرداخته و سپس با بهره گيري از نتايج تحليل كليِ سير تطور ساختاري تأمين اجتماعي در ايران، فهرستي از عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمين اجتماعي در كشور احصا و به طور مختصر آثار آن ها بر ابعاد ساختاري و تشكيلاتي تأمين اجتماعي و جايگاهشان آن در ساختار كلان مديريت كشور ارائه مي نمايد .
ابوطالبي ( 1387 ) در پژوهش با عنوان نقش تامين اجتماعي در اقتصاد ايران به اين نتيجه رسيد که تامين اجتماعي در اقتصاد يک جامعه اثراتي دارد که عبارتند از اثرات ضد تورمي کاهش تقاضا و مصرف و افزايش سرمايه گذاري. يکي از مسايلي که در رابطه با موسسات بيمه گر مطرح است چگونگي استفاده از ذخاير و حق بيمه دريافتي از افراد است که بايد با توجه به تعهدات خود در راههاي مختلف سرمايه گذاري کنند. سازمان تامين اجتماعي ايران از حق بيمه دريافتي در راههاي مختلف از جمله خريد و فروش اوراق قرضه دولتي سرمايه گذاري در خانه سازي و … استفاده مي کند. از جمله مشکلات تعميم بيمه هاي اجتماعي در ايران، گراني حق بيمه افرادي که مي خواهند بيمه شوند: مشکلات اخذ حق بيمه از کسانيکه داراي مشاغل آزاد مي باشند و مشکلات مربوط به تامين مزاياي موجود در قانون مثل استفاده بيمه شده ها از خدمات درماني و …. است.
همچنين نظرات مختلفي در مورد عدالت که يکي از اهداف اصلي تامين اجتماعي است عنوان شده که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد :
نظريه عدالت : فردريک هايک
فردريک هايک (1899-1992)اقتصاددان سياسي اتريشي الاصل که بيشترعمرش را در انگلستان سپري کرد ازمدافعان جدي آزادي خواهي واختيارگرايي به ويژه درزمينه اقتصادبازارآزادسرمايه داري است.اگرآزادي خواهي نوزيک راليبراليسم متکي برحقوق طبيعي تفسيرکنيم ،اختيارگرايي هايک ،ليبراليسم متکي بر حکومت قانون(the rule of law) است.آراي او درباره عدالت اجتماعي درجلد دوم کتاب قانون،قانونگذاري وآزادي ،که باعنوان سراب عدالت اجتماعي نيز شناخته مي شود بيش از آثارديگر اوقابل رديابي است.البته هايک نظريه مدوني درباره عدالت اجتماعي ندارد و مباحث او بيشترناظر به رد نظريه پردازي عدالت اجتماعي است . ( واعظي ، 1388 )
نظريه: عدالت افلاطون
اهميت افلاطون در عدالت پژوهي از آن روست که مهمترين اثر وي ، کتاب جمهوري ، نخستين و مبسوط ترين تک نگاشت درباره عدالت است که تا کنون نوشته شده است . هدف ظاهري وابتدايي اين کتاب مطرح کردن تعريف عدالت است و به نظر مي رسد که بحث آن در فضاي عدالت فردي باقي مي ماند؛ اما در ادامه بحث افلاطون مقوله عدالت را در مقياس گسترده آن يعني در ظرف جامعه و دولت بررسي مي کند.
افلاطون تحليل نهايي خويش را از عدالت در کتاب چهارم جمهوري بيان مي کند . او در آغاز اين کتاب يادآوري مي کند که جامعه آرماني از هر حيث خوب است و چنين جامعه اي بايد داراي چهارخصلت باشد؛يعني دانا ، شجاع ، خويشتن دار و عادل باشد. در الگوي پيشنهادي افلاطون براي جامعه آرماني که در رأس آن طبقه پاس داران(guardians) شامل فيلسوفان و حکيمان تربيت شده خاص قراردارند و در طبقه ديگر سپاهيان و جنگاوران و طبقه آخرپيشه وران و کشاورزان قراردارند هر چهارخصلت پيشين وجود دارد. عدالت در نظر افلاطون زماني برقرار است که در جامعه هر کس تنها به يک کار مشغول باشد؛ کاري که با طبيعت و استعدادش سازگار است.
اهميت خصلت عدالت به معنا آن است که سبب پيدايش سه خصلت ديگر است و تا وقتي که خود پابرجاست آن سه را بر پامي دارد. پس در ظرف اجتماع ،اگر هر طبقه اجتماعي به کاري بپردازد که استعداد آن را دارد و براي آن ساخته شده است ، يعني سپاهيان درکار جنگ ، پيشه وران و کشاورزان در کار توليد و پاس داران و فيلسوفان که دانايان جامعه اند در کار حکمراني باشند ، چنين جامعه اي عادلانه خواهد بود و در صورت برهم خوردن اين توازن و بهم آميختگي اين طبقات سه گانه و مشغول شدن طبقه اي به کاري که براي آن ساخته نشده است بيدادگري مستقر خواهد شد و خصايص ديگر جامعه مطلوب نيز رخت برخواهدبست.
نکته بسيارمهم در نظرات افلاطون آن است که حقيقت عدالت فقط در امر شکلي و قالبي يعني نظم اجتماعي برخاسته از اينکه هر فرد يا طبقه کار مناسب و فراخور خويش را انجام دهد به دست نمي آيد بلکه عدالت مانند زيبايي ، خير و خوبي معنايي است که بايد تشخيص داده شود و کساني که آن را درک مي کنند محقق و اجرايش کنند. به بيان ديگر محتواي عدالت امري واقعي و از حقايق عالم است و مانند ساير امور واقعي و حقايق ، نمي توان درباره آنها به گمان و حدس بسنده کرد و اگر کساني باشند که توان دسترسي و درک آن حقيقت را داشته باشند سزاوار زمامداري اند. ( همان )
نظريه عدالت : رابرت نوزيک
رابرت نوزيک استادگروه فلسفه دانشگاه هاروارد، صاحب آثار متنوعي در زمينه هاي گوناگون فلسفي است؛ اماشهرت اصلي او مرهون نگارش کتاب دولت ستيزي ، دولت و مدينه فاضله است که آن را در زمينه انديشه سياسي و دفاع از آزادي خواهي ليبرالي نگاشته است . کتاب نوزيک سه بخش اساسي دارد که بخش دوم با مبحث مورد نظر ما يعني عدالت توزيعي ارتباط وثيق تري دارد.وي در اين بخش



قیمت: تومان


پاسخ دهید