دانشگاه قم
دانشکده آموزشهاي الکترونيکي
(M.A)پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد
(گرايش حقوق خصوصي)
موضوع پايان نامه:
اولين جلسه دادرسي مدني در نظام قضايي ايران
استاد راهنما:
دکتر حسين سيمايي
استاد مشاور:
دکتر مهدي حسن زاده
دانشجو:
جعفر باباپور
بهار 90
دانشگاه قم
دانشکده آموزشهاي الکترونيکي
(M.A)پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد
(گرايش حقوق خصوصي)
موضوع پايان نامه:
اولين جلسه دادرسي مدني در نظام قضايي ايران
استاد راهنما:
دکتر حسين سيمايي
استاد مشاور:
دکتر مهدي حسن زاده
دانشجو:
جعفر باباپور
بهار 90
سپاسگزاري:
هزار شکر و سپاس خداوند متعال را که نگارش اين پايان نامه در سايه الطاف بي کران او به پايان رسيد. بر خود وظيفه مي دانم از زحمات و تلاش هاي بي دريغ اساتيد بزرگوارم جناب آقايان دکتر حسين سيمايي استاد ارجمند راهنما و دکتر مهدي حسن زاده استاد مشاور ارجمندم که در تهيه و نگارش اين پايان نامه از هر گونه همکاري دلسوزانه با اين حقير دريغ نفرمودند و ساير عزيزاني که در اين راه بنده را ياري و مرهون لطف و مساعدت خود قرار دادند تقدير و تشکر کنم و از خداوند بزرگ توفيق روز افزون و زندگي با عزت براي همه آنها خواستارم ،باشد اين يادآوري نمايانگر سپاس بي پايان من نسبت به کمک هاي بي دريغ آنان به شمار آيد .
با تشکر
جعفر باباپور

چکيده
قانونگذار ايران با هدف جلوگيري از اطاله دادرسي و کوتاه کردن زمان دادرسي ها، براي اولين جلسه دادرسي ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگيني را پيش بيني کرده است که رعايت آنها براي اصحاب دعوي ضروري است. قانونگذار (اولين جلسه دادرسي را )تعريف نکرده در حالي که آثار مهمي بر آن مترتب داشته است. اولين جلسه دادرسي ، داراي امتيازات و آثار ويژه اي است که اطلاع از اين آثار مي تواند در پيشبرد سريع دادرسي مفيد باشد، به نحوي که علاوه بر جلوگيري از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسيدگي به پرونده ها از هزينه هاي بي مورد دادرسي نيز خواهد کاست. برخي از اين آثار حقوق و تکاليفي براي اصحاب دعوا ايجاد مي کند که مختص جلسه اول دادرسي است و آگاهي از اين حقوق و تکاليف در سرنوشت دعوي تاثير به سزايي دارد چراکه اعمال اين حقوق و تکاليف عموما در جلسه اول دادرسي ممکن بوده و در ساير جلسات قابل اعمال نمي باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکاليف باعث مي شود که تا پايان دادرسي فرصت تمسک به آنها زايل و چه بسا اين امر تاثير گسترده اي در نتيجه نهايي دادرسي داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئين دادرسي مدني ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان جلسه اول دادرسي به عمل آيد در غير اين صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد. از جمله حقوق ديگر اصحاب دعوا به غير از ايرادات دادرسي مي توان به تغيير نحوه دعوا يا خواسته از سوي خواهان، طرح دعوي تقابل از سوي خوانده و جلب شخص ثالث از سوي خواهان و خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکاليفي را براي اصحاب دعوا تعيين نموده که مي بايست در جلسه اول دادرسي انجام گيرد که از جمله مهمترين تکاليف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسي است. با توجه به اينکه در قانون آئين دادرسي مدني و ساير مقررات از اولين جلسه دادرسي تعريفي به عمل نيامده و معياري براي آن ارائه نشده است لذا شناخت اولين جلسه دادرسي و ارائه معيار مناسب براي آن و بررسي آثار مترتب بر آن راه دستيابي به اين هدف قانونگذار يعني جلوگيري از طولاني شدن دادرسي ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستاي اين هدف در اين رساله ضمن ارائه تعريف اولين جلسه دادرسي و بررسي آثار مترتب بر آن پيشنهاداتي نيز ارائه شده است . به اين اميد که در صورت پذيرش ، ما را به هدف مذکور نزديک تر نمايد.
واژگان کليدي :دادرسي،جلسه دادرسي،اولين جلسه دادرسي و شناسايي آن ،حقوق ، اصحاب دعوي،قبل از اولين جلسه دادرسي، د راولين جلسه دادرسي، تا پايان جلسه دادرسي
علائم اختصاري
آ.ل.ق.ا.ک.و.دآيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستريد.ع.ا.قدادگاه عالي انتظامي قضاتد.ع.کديوان عالي کشورق.ا.ا.مقانون اجراي احکام مدنيق.ا.ت.عقانون اصول تشکيلات عدليه و محاضر شرعيه و حکام صلحيهق.ا.پ.ق.دقانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستريق.ا.حقانون امور حسبيق.ا.م.حقانون اصول محاکمات حقوقيق.تقانون تجارتق.ت.د.ع.اقانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلابق.ثقانون ثبتق.ج.ا.د.مقانون جديد آيين دادرسي مدني در دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدنيق.ق.آ.د.مقانون قديم آئين دادرسي مدني مصوب1318ق.مقانون مدنيم.ع.ا.قمحکمه عالي انتظامي قضات
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
مقدمه1
الف :بيان موضوع :1
ب:پيشينه تحقيق:2
پ :ضرورت و اهميت تحقيق:3
ث : ساختار تحقيق:4
ج: سوالات تحقيق:4
چ: فرضيات تحقيق:5
فصل اول کليّات6
مبحث اول – مفاهيم7
گفتار اول – مفهوم جلسه ، دادرسي و جلسه ي دادرسي8
الف : مفهوم جلسه8
1- در لغت8
2- در اصطلاح8
ب – مفهوم دادرسي9
1- در لغت9
2 – در اصطلاح9
ج – مفهوم جلسه ي دادرسي10
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکاليف13
الف : مفهوم حقوق13
1- در لغت :13
2 – در اصطلاح :13
ب: مفهوم تکاليف14
1- در لغت :14
2- در اصطلاح :14
ج- تفاوت حق وتکليف15
گفتار سوم- مفهوم خواهان و خوانده و نماينده آنها17
الف – مفهوم خواهان17
1- در لغت:17
2- در اصطلاح فقه و حقوق:17
ب -مفهوم خوانده18
1- در لغت:18
2- در اصطلاح :19
ج – تشخيص خواهان از خوانده20
د- نماينده اصحاب دعوا21
ه – اقسام نمايندگي22
مبحث دوم – اقسام دادرسي و اقسام جلسه25
گفتار اول- اقسام دادرسي25
الف : دادرسي عادي و اختصاري25
ب: دادرسي فوري28
ج – دادرسي بدون تشريفات خاص و با تشريفات خاص29
گفتار دوم : جلسه ي دادرسي و اقسام جلسه دادرسي32
اقسام جلسه ي دادرسي33
1- جلسه ي دادرسي عادي33
2- جلسه ي دادرسي خارج از نوبت34
3- جلسه ي دادرسي فوق العاده34
4- جلسه ي اداري35
5- جلسه ي دادرسي در وقت نظارت يا احتياطي35
گفتار اول : تشريفات جلسه ي دادرسي36
الف : چگونگي تعيين جلسه36
ب – شرايط تشکيل جلسه ي دادرسي39
ج- جريان جلسه ي دادرسي40
د- پايان جلسه ي دادرسي47
گفتار دوم : اوصاف جلسه ي دادرسي48
الف – علني بودن جلسه ي دادرسي48
ب – رعايت نظم جلسه ي دادرسي48
فصل دوم شناسايي ضابطه ي اولين جلسه ي دادرسي51
مبحث اول- توصيف حقوقي اولين جلسه ي دادرسي و چگونگي تشخيص آن53
گفتار اول : توصيف حقوقي اولين جلسه ي دادرسي و اوصاف زماني آن54
الف- توصيف حقوقي اوّلين جلسه54
ب- اوصاف زماني اولين جلسه ي دادرسي59
گفتار دوم : چگونگي تشخيص اولين جلسه ي دادرسي در دعاوي مختلف :63
الف- دعاوي اصلي63
مبحث دوم- تشخيص و شناسايي جلسه ي اول در موارد تجديد جلسه68
گفتار اول – تجديد جلسه و اصطلاحات مشابه70
الف – تجديد جلسه70
ب- اصطلاحات مشابه:70
گفتار دوم – تشخيص جلسه ي اوّل در موارد تجديد جلسه ي دادرسي72
الف : انقضاء مدت تعيين شده براي رسيدگي به دلائل و اظهارات طرفين دعوا72
ب-لزوم اخذ توضيح از خواهان72
ج-استناد طرفين دعوي به پرونده هاي قضايي74
د-استناد به اسناد خارج از دادگاه75
هـ – استناد به گواهي گواهان75
و- لزوم رسيدگي به ادعاي جعل سند و اصالت آن76
ز- ورود ثالث77
ح- ارائه اسناد جديد78
ط – تراضي طرفين در تاخير جلسه80
ي – دعوي تقابل80
ک – تجديد جلسه به علت عذر وکيل81
ل- جهات ديگر تجديد جلسه :82
فصل سوم حقوق و تکاليف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ي اول دادرسي84
مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولين جلسه ي دادرسي85
گفتار اول – حقوق خواهان86
الف – حقوق خواهان تا اولين جلسه ي دادرسي86
ب – حقوق خواهان تا پايان اولين جلسه ي دادرسي89
گفتار دوم : حقوق خوانده95
الف – طرح ايراد95
ب- طرح دعوي تقابل98
ج- اعتراض به بهاي خواسته102
د- درخواست اخذ تامين از بابت خسارت دادرسي103
هـ – درخواست تامين خسارت ناشي از دعاوي واهي و بي اساس105
گفتار سوم: حقوق مشترك خواهان و خوانده108
الف- جلب ثالث108
ب- جلب ثالث در مرحله واخواهي110
ج – جلب ثالث در مرحله تجديد نظر111
د- تعرض به اصالت اسناد112
1- تعرض به اسناد (ادعاي جعل، انكار و ترديد)113
2- مواعد تعرض به اصالت سند114
مبحث دوم – تكاليف اصحاب دعوا بر اساس اولين جلسه ي دادرسي121
گفتار اول- تكاليف خواهان121
الف – ارائه اصول اسناد121
ب- ارائه هر نوع دليل، ايراد و دفاع در پاسخ به خوانده123
گفتار دوم- تكاليف خوانده125
الف- پاسخ دعوا و ذكر تمام ادله براي رد ادعاي خواهان125
ب- حاضر كردن اصول اسناد و رونوشت آنها127
گفتار سوم : تكاليف مشترك اصحاب دعوا دراوليّن جلسه ي دادرسي130
الف- حضور در جلسه و اداي توضيح130
1- حضور در اولين جلسه ي دادرسي130
2- اداي توضيح از سوي اصحاب دعوا131
ب- مستحضر نمودن دادگاه از دعاوي مرتبط و مطروحه132
نتيجه گيري :134
پيشنهادات136
فهرست منابع138
مقدمه
الف :بيان موضوع :
آيين و تشريفات دادرسي ، مانند حقوق ماهوي، داراي اصول و قواعدي است که به يکباره بوجود نيامده است ، بلکه حاصل تجربيات قضايي مراجع مختلف بوده که در ساليان متمادي بدان دست يافته اند، به گونه اي که بهترين روش رسيدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوي ، تنها در اجراي دقيق اصول و قوائد آئين دادرسي امکان پذير مي باشد که ناديده انگاشتن و احيانا سهل انگاري در اعمال اين اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوي و تضييع حقوق افراد از يک طرف و انجام دادرسي غير عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف ديگر خواهد شد.به نظر مي رسد که در نظام حقوقي ايران وضع اين اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوي، رشد قابل توجهي نداشته است و اين امر ، ناشي از اين است که متون فقهي به عنوان مهمترين منبع احکام و قوانين ماهوي ايران بوده، در حالي که در اين متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسي اشاره شده است که البته به دور ماندن علماي دين از کانون حکومت ، در زمان تدوين اين متون ، عدم پيش بيني قواعد و اصول دادرسي قابل توجيه مي باشد.
مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسي به مرور زمان در هر يک از نظامهاي حقوقي شکل گرفته است و برخي از نظام هاي حقوقي نيز با الگو گرفتن از ساير نظام ها در طول زمان به اصلاحاتي در قواعد دادرسي دست يافته اند که حقوق ايران از دسته اخير مي باشد. يعني در سال 1290 هجري شمسي مقنن ايران، قانون اصول محاکمات حقوقي را با الهام از ق .آ.د.م مصوب 1807 ميلادي کشور فرانسه به تصويب رساند که اين قانون در سال 1318 ه . ش تحت عنوان قانون آئين دادرسي مدني اصلاح گرديد.
به هر حال قواعد و اصول دادرسي نيز اگر در محکمه و صحن دادرسي به منصه ظهور نرسد، مانند موجودي بي روح در کنار ساير قواعد به ورطه فراموشي سپرده مي شود و بهترين مرحله دادرسي، آنگاه است که اصحاب دعوا با يکديگر مواجه شده و به ادعا و دفاع مي پردازند و الا مدعي بودن نسبت به امري و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسي ظهور پيدا نکند ، هيچ آثاري بر آن بار نمي شود. پس تحقق وظايف و اختيارات طرفين و به عبارت ديگر تجلي حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسي امکان پذير است . در طول دادرسي ممکن است جلسات دادرسي متعددي منعقد گردد. ولي اولين جلسه دادرسي به لحاظ حقوق و تکاليفي که مقنن به اين جلسه منحصر کرده است ، داراي اهميت به سزايي مي باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکاليف باعث مي شود که تا پايان دادرسي فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثير گسترده اي در نتيجه نهايي دادرسي داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده 87 قانون آئين دادرسي مدني ، ايرادات و اعتراضات ، بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد در غير اينصورت به موجب ماده 90 همان قانون، دادگاه مکلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد.با توجه به اينکه در قانون آئين دادرسي مدني و ساير مقررات از اولين جلسه دادرسي تعريفي به عمل نيامده و معياري براي آن ارائه نشده است. همچنين به لحاظ علمي ، سوالات متعددي در ارتباط با جلسه اول دادرسي در نظام داوري فعلي ما مطرح است. از جمله اين که در دعوي ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ي اول دادرسي نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامي بر آن مترتب است؟
ب:پيشينه تحقيق:
با توجه به عدم تدوين احکام حاکم بر اولين جلسه دادرسي مدني و پراکندگي قوانين و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسي و تاثير به سزاي آثار مترتب بر اولين جلسه دادرسي ، انجام تحقيق مستقلي را که علاوه بر تبيين جنبه هاي مجهول علمي ، بتواند وظايف و تکاليف اصحاب دعوا و همچنين وکلاي آنها و همچنين قضات و مراجع قضايي را در مجموعه واحد گرد آوري نمايد کاملا ضروري احساس مي شود. بنابراين موضوع حقوق و تکاليف اصحاب دعوا در اولين جلسه دادرسي ولزوم آگاهي عمومي از اين حقوق و تکاليف و نحوه کاربرد عملي آنها ، آثار حقوقي مهمي که بر آنها بار مي شود ، از اين جهت که کليه اقدامات طرفين در قالب اين حقوق و تکاليف متجلي مي شود انگيزه اي شد که به بررسي جلسه اول دادرسي مدني و آثار مترتب بر آن بپردازيم و با ارائه معيار تشخيص اولين جلسه دادرسي و مشخص کردن حقوق و تکاليف اصحاب دعوا در اين جلسه و تعيين حدود و شرايط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنين قضات دادگستري و و کلاي دادگستري و ساير وابستگان با وظايف و تکاليف خويش بيشتر آشنا شوند.
پ :ضرورت و اهميت تحقيق:
در خصوص جلسه اول دادرسي پايان نامه جامعي تدوين نيافته و اين موضوع از سوي برخي حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متين دفتري، دکتر مهاجري که تاليفاتي را در اين خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسي دقيق واقع نشده است. بنابراين جنبه نوآوري اين تحقيق را مي توان در سه حوزه خلاصه کرد:
الف- ارائه تعريف دقيق علمي از اولين جلسه دادرسي مدني
ب- تدوين مقررات پراکنده مرتبط با موضوع
ج- پاسخ به بسياري از ابهامات علمي موجود در اين زمينه ها
ت :روش تحقيق:
موضوع تحقيق و بحث و بررسي آن بر مبناي کتابخانه اي استوار است و سعي بر اين است که با مطالعه آثار و تاليفات انديشمندان حقوقي،مشروح مذاکرات و آراي هيات عمومي ديوان عالي کشور نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه و آراي صادره از دادگاه انتظامي قضات و ساير منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقيق رساله و تجزيه و تحليل انها به توصيف داده هاي حذف ماخوذه پرداخته شود.
ث : ساختار تحقيق:
موضوع تحقيق در سه فصل ، فصل اول با عنوان کليات و فصل دوم با عنوان شناسايي ضابطه اولين جلسه دادرسي و فصل سوم با عنوان حقوق و تکاليف اصحاب دعوا بر اساس اولين جلسه دادرسي تدوين گرديده است .
ج: سوالات تحقيق:
در خصوص تحقيق سوالات متعددي قابل طرح و بحث مي باشد که از جمله :
1- با توجه به اينکه جلسه اول دادرسي در تعيين حقوق و تکاليف اصحاب دعوا موثر است و تشخيص جلسه اول از ساير جلسات رسيدگي حائز اهميت است جلسه اول رسيدگي به کدام جلسه اطلاق مي گردد ؟
2- آيا واخواهي و جلسه اي که پس از قرار قبولي واخواهي تشکيل مي شود جلسه اول محسوب است يا خير؟
3- آيا جلسه اي که عليرغم ابلاغ قانوني به خوانده و غيبت او ، تشکيل گرديده و از خواهان توضيحات اخذ شده ، جلسه اول محسوب مي شود ؟
4- در صورتيکه خوانده اثبات کند که به علت عذر موجه در جلسه حاضر نشده باز هم جلسه تشکيل يافته ، جلسه ي اول محسوب مي شود ؟
چ:فرضيات تحقيق:
فروض متصور در تحقيق از جمله مي تواند :
1- تشکيل هر نوع جلسه و حتي تهيه و امضاي صورتجلسه توسط قاضي يا اصحاب دعوي را نمي توان جلسه اول محسوب نمود
2- جلسه اول دادرسي در آئين دادرسي مدني مطرح است و در آئين دادرسي کيفري چنين امتيازي براي مشتکي عنه وجود ندارد
3- غيبت خوانده از جلسه اول دادرسي با وجود ابلاغ قانوني موجب از بين رفتن حق دفاع او در خصوص جلسه ي اول دادرسي خواهد گرديد .
فصل اول
کليّات
فصل اول
کليّات
در اين فصل به مفاهيم؛ جلسه ، جلسه ي دادرسي ،حقوق و تکاليف خواهان و خوانده و نمايندگان آنها از نظر لغوي و اصطلاحي ( مبحث اوّل ) و سپس در مبحث دوم به اقسام دادرسي ( از قبيل عادي ، اختصاري و فوري ) و اقسام جلسه ( مثل جلسات عادي ، خارج از نوبت ، فوق العاده ، نظارت و…) و در مبحث سوم تشريفات و اوصاف دادرسي و شرايط تشکيل و جريان دادرسي وپايان آن را بررسي مي نماييم.
مبحث اول – مفاهيم
براي ورود به اين مبحث ابتدا بايد مفاهيم جلسه ،جلسه ي دادرسي ، اصحاب دعوا ،حق و تکليف و… مورد بررسي قرار گيرد.
بنابراين موضوعات اين مبحث را در سه گفتار جداگانه به شرح زير مورد بحث قرار مي دهيم :
گفتاراوّل : مفهوم جلسه ي دادرسي
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکاليف
گفتار سوم : مفهوم خواهان ، خوانده
گفتار اول – مفهوم جلسه ، دادرسي و جلسه ي دادرسي
در اين گفتار براي روشن شدن موضوع تحقيق، به مفاهيم جلسه، جلسه ي دادرسي از نظر لغوي و اصطلاحي مي پردازيم.
الف : مفهوم جلسه
1- در لغت
جلسه از نظر لغوي به معناي نشستن، يکبار نشستن ، نشستن براي رسيدگي و گفتگو درباره امري آمده است، جلسات جمع آن است1. اسم مکان آن مجلس به معناي نشستگاه است.
آنچه مسلم است مفهوم جلسه در لغت عام مي باشد و تنها با کاربرد آن در مراحل مختلف، اين واژه اصطلاح واقعي خود را مي يابد .
2- در اصطلاح
جلسه در مفهوم اصطلاحي از مفهوم لغوي آن فاصله نگرفته و فقط تخصصي تر گرديده است. به اين معنا که جلسه درمفهوم اصطلاحي عبارت است از نشستن اصحاب دعوا در مراجع ذي صلاح براي رفع اختلاف موجود. هر چندجلسه از نظر اصطلاحي نص قانوني ندارد، ولي ورود اين اصطلاح در دادرسي معناي خاصي را بوجود مي آورد وآن عبارت است از اصحاب دعوايا نمايندگان آنها همراه با دادرس يا قائم مقام قانوني وي. دراين صورت بايد تنازعي صورت گيرد و بعد از طي تشريفات مقدماتي که همان تقديم دادخواست و ساير تشريفات قانوني است طرفين در جلسه حاضر و قاضي نيز حضور داشته باشد که اين همان مفهوم اصطلاحي جلسه مي باشد هر چند عدم حضور يکي از اصحاب دعوي يا حتي هر دو طرف آن جلسه را از مفهوم اصطلاحي آن خارج نخواهد کرد. تذکر اين نکته ضروري است که تشکيل جلسه ممکن است در محلي خارج از دادگاه نيز صورت گيرد (مستفاد از ماده 206 ق.آ.د.م .ج).
ب – مفهوم دادرسي
1- در لغت
دادرسي از نظر لغوي، به معاني؛ به داد مظلوم رسيدن ، رسيدگي به دادخواهي دادخواه و محاکمه مي باشد.2 اين واژه در متون فقهي بکارنرفته است. معادل فقهي آن قضاء مي باشد که در مباحث و کتب فقهي فصل مهمي را شامل مي گردد و معناي فقهي اين واژه با معناي لغوي آن فاصله چنداني ندارد.
2 – در اصطلاح
نص قانوني خاصي در تعريف دادرسي در قانون وجود ندارد ولي حقوقدانان تعريفهاي مختلفي را از آن ارائه کرده اند. از جمله گفته شده ” دادرسي عبارت است از بررسي و اعمال نظر مرجع قضايي در زمينه حل مجهول قضايي در حدود قوانين و مقررات “.3
هر چند اين تعريف با کلي گويي همراه است ولي مي توان گفت منظور از بررسي و اعمال نظر در جمله بالا همان اقداماتي است که قاضي براي کشف مجهولات دعوا انجام مي دهد، از قبيل استماع اظهارات و دفاعيات طرفين دعوا و تحقيق در مورد دلايل ارايه شده و درصورت لزوم هر تحقيقي که در نظر قاضي لازم و ضروري است تا پرونده آماده صدور راي گردد، را شامل مي شود.
به عبارت ديگر دادرسي در مفهوم اصطلاحي همان مجموع اقدامات دادگاه در جهت رسيدگي به دعوا ، از قبيل استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه و بررسي لوايح طرفين ، انجام تحقيقات و بررسي ادله و مستندات به جهت صدور راي و قطع و فصل دعوا مي باشد.
ج – مفهوم جلسه ي دادرسي
جلسه ي دادرسي در قانون تعريف نشده است در تعريف جلسه دادرسي گفته مي شود ” جلسه دادرسي يک وضع قانوني است که قائم به وجود دادرس و فراهم بودن موجبات رسيدگي ، طرح و استماع دعوي مي باشد.4″
همچنين گفته شده است جلسه دادرسي ناظر به موردي است که طبق آئين دادرسي مدني يا کيفري دادرس دادگاه يا قائم مقام او با تعيين وقت قبلي آمادگي خود را براي رسيدگي به امري اعلام و وقت رسيدگي هم ابلاغ شده باشد حضور کسي که وقت به او ابلاغ شده ، شرط تحقق جلسه نيست.5
در تعريف ديگري از جلسه دادرسي گفته شده است چنانچه قاضي مرجع قضاوتي با تعيين وقت و دعوت قبلي از اصحاب دعوا يا وکلاي آنها حضور يافته تا به دعوا يا امري که خواهان مطرح نموده و يا به ادعاها و ادله اصحاب رسيدگي شود جلسه دادرسي تشکيل شده است.6(شمس ، عبداله ، منبع پيشين ، ص138).
با بهره گيري از تعاريف فوق الذکر مي توان گفت : جلسه دادرسي يک وضعيت است که بين دو مقطع زماني تقديم دادخواست و ابلاغ آن از يک سو و اعلام ختم دادرسي از سوي ديگر قرار گرفته و در اين مقطع دادرس کليه اظهارات و ادعاها و دفاعيات و دلايل طرفين را استماع نموده هر گونه اقدامي در جهت تبيين مجهول قضايي انجام و خود را آماده مي سازد که پس از اين مقطع به اصدار راي اقدام ورزد.
اصطلاح جلسه دادرسي دربسياري ازمواد7 قانون آئين دادرسي مدني به کاررفته است جلسه دادرسي ممکن است در دادگاه يا خارج از دادگاه تشکيل شود که با اين وصف جلسه تحقيق محلي و معاينه محلي ، جلسه دادرسي محسوب مي شود.
اين توضيح ضروري است که زمان طرح دعوا با زمان شروع دادرسي تفاوت دارد و نبايد چنين تصور کرد که زمان طرح دعوا همان زمان شروع دادرسي است، به اين معني که زمان تقديم دادخواست به دادگاه همان زمان طرح دعوا مي باشد اما شروع دادرسي زماني است که پرونده دعوا در دفتر دادگاه ثبت وتکميل شده و به صورت کلاسه اي درآيد و بعد توسط قاضي دستور تعيين وقت رسيدگي صادر گردد. لذا با توجه به مبحث قبلي اين نکته روشن مي شود که در تشخيص زمان طرح دعوا بايد به زمان ثبت دادخواست در دفتر دادگاه توجه نمود، نه زماني که مقام صالح دادخواست را ارجاع مي دهد. قابل ذکر است که شروع دادرسي مشروط به تقديم دادخواست کامل است، در صورت نقص تا زماني که از دادخواست رفع نقص نگرديده نمي توان آن را دادخواست کامل تلقي نمود و شروع دادرسي دانست8. با اين اوصاف صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم رفع نقص ظرف مدت مقررقانوني از طرف مديردفتر يا جانشين وي ، جزء زمان دادرسي محسوب نمي گردد. زيرا با صدور قرار رفع نقص اگر چه طرح دعوا صورت گرفته ولي با توجه به اينکه شرايط دادرسي مهيا نيست، دادرسي آغاز نمي گردد. تذکر اين نکته ضروريست که زمان طرح دعوا علي رغم نقص دادخواست، خود داراي آثاريست که از جمله مي توان به مبدا احتساب خسارت تاخير تاديه (ماده 522 ق.آ.د.م) اشاره کرد، و يا مورد قانوني تشخيص سبق ارجاع دعوا براي ارجاع پرونده هاي مرتبط نيز در رابطه با تشخيص زمان طرح دعوا قابل استناد مي باشد (بند 2 ماده 84 ق. آ. د. م ).
سوالي که در اينجا مطرح است اين است که آيا واقعا اصطلاحات دادرسي و رسيدگي با يکديگر تفاوت دارند يا نه داراي يک معنا مي باشند؟ بعضي از استادان حقوق چنين استنباط مي نمايند که دادرسي با تقديم دادخواست شروع مي شود ولي رسيدگي پس از تقديم دادخواست صورت مي گيرد. بنابراين مفهوم دادرسي بايد اعم از رسيدگي باشد،اين نظر خالي از تامل نيست.9
بعضي ديگر از اساتيد رسيدگي را از جهت مفهومي اعم از دادرسي دانسته و بر همين مبنا جلسه رسيدگي را اعم از جلسه دادرسي تلقي مي کنند . از اين نظر” منظور از جلسه رسيدگي، جلسه اي است که دعوا يا امري توسط دادگاه ، در دادگاه و يا خارج از آن مورد بررسي ، اقدام و يا اتخاذ تصميم قرار مي گيرد. بنابراين جلسه رسيدگي مفهومي اعم از جلسه دادرسي دارد و علاوه بر اين مفهوم به ساير جلسات که در ارتباط با دعوا ، امر ، ادعا يا ادله اي با قيود مزبور برگزارمي گردد و مي توان آن را جلسه رسيدگي به مفهوم” اخص ” ناميد.10
تامل درمواد ناظربرمفاهيم دادرسي (مثلا مواد 98 و 105 ق.آ.د.م)، رسيدگي ( مثلا مواد 2و32ق.آ.د.م)، جلسه رسيدگي( مثلا مواد70و73ق.آ.د.م) و جلسه دادرسي (مثلا مواد 96و104ق.آ.د.م) نشانگر اين است که اصطلاحات دادرسي و رسيدگي در قانون به صورت مترادف بکار رفته است و از حيث مفهوم و انطباق بر مصاديق، هيچ گونه تفاوتي ندارند. بنابراين اعم دانستن هر يک از اين دو مفهوم بر ديگري فقط از ناحيه طرح تعاريف شخصي و سليقه ي مولفين آيين دادرسي بوده و الا از حيث مفهوم و ترتيب آثار فرقي با هم ندارند و درحقيقت هر دو اصطلاح در آيين دادرسي به يک معنا مي باشند .
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکاليف
در اين گفتار پس از آشنا شدن با مفاهيم جلسه و دادرسي در گفتار قبلي، مفاهيم حقوق و تکاليف از نظر لغوي و اصطلاحي و در پايان تفاوت حق و تکليف را بررسي مي نماييم.
الف : مفهوم حقوق
1- در لغت :
حقوق جمع کلمه حق است و به معناي راست ، درست ، ضد باطل ، ثابت ، واجب و کاري که البته واقع مي شود ، يقين ، عدل ، نصيب و بهره از چيزي ، ملک ومال و يکي از نامهاي باريتعالي است.11
2 – در اصطلاح :
“حقوق جمع حق است و آن اختياري است که قانون براي فرد شناخته شده که بتواند عمل را انجام يا آن را ترک نمايد . مانند حق تصرف ، مالکيت “.12
يا به ” معني عملي که از قوانين موضوعي بحث مي کند و لو اينکه بطور استطرداد از قوانين حقوق طبيعي هم بحث نمايد . اين اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربي است”.13
از حقوق تعاريف بسياري به عمل آمده است که در اين مقال ذکر تفصيلي آنها را مجالي نيست، از اين رو به چند نمونه ي ديگر در زير اشاره مي شود:
” حقوق، مجموع مقرراتي است که بر اشخاص از اين جهت که در اجتماع هستند حکومت مي کند.”14
” حقوق، مجموع قوانين و نظامات و رسومي است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، دولت افراد را به رعايت آن مجبور مي کند.”15و16
ب: مفهوم تکاليف
1- در لغت :
تکليف در لغت به معناي کاري دشوار به عهده کسي گذاشتن ، فرمان به کاري سخت و پر مشقت دادن ، وظيفه و امري که به عهده شخصي است و بايد انجام دهدآمده است.17
تکليف دراصطلاح فقهي ازمعني لغوي فاصله چنداني نگرفته و غالباً در همين معنا کاررفته است. فقهاي معظم در کتابهاي فقهي تکليف را در معناي وظيفه و امري که بر عهده شخص است و بايد انجام دهد به کار برده اند.و “درفقه اسلامي برامر و نهي خداوند بر بندگان را تکليف مي گويند و در اصطلاح حقوق اوامر و نواهي قانون را تکليف نامند18.”
2- در اصطلاح :
عبارت است از اوامر و نواهي قانوني19. به عبارت ديگر تکليف عبارت است از امري که فرد به انجام آن ملزم مي باشد و هر گاه برخلاف آن رفتار نمايد به جزايي که درخور آن است دچار مي گردد، مثلا قانونگذار براي هر يک از اصحاب دعوي در اولين جلسه دادرسي تکاليفي در نظر گرفته است که در صورت عدم انجام آنها ضمانت اجراي خاصي براي آن در نظر گرفته شده است. به طور مثال حاضر کردن اصول اسناد استنادي توسط هر يک از اصحاب دعوي در اولين جلسه دادرسي ،‌ تکليفي براي وي تلقي مي شود که در صورت عدم ارائه در صورتي که مورد ايراد طرف مقابل قرار گيرد . با ضمانت اجراي خروج از عداد دلايل موجه خواهد شد . پس ارائه اصول اسناد تکليف براي استناد کننده و خروج از دلايل ضمانت اجراي آن مي باشد .
تکليف بر دو قسم است :
1- تکليف مثبت : آن عملي است که مکلف ملزم به انجام آن مي باشد پس براي هر يک از اصحاب دعوا در اولين جلسه ي دادرسي که داراي جنبه فعل مثبت است تکليف مي باشد و در صورت عدم انجام آن با ضمانت اجرا مربوط مواجه مي شود.
2-تکليف منفي : عملي که مکلف ملزم به ترک آن مي باشد. تکليف منفي بوده و به صورت ترک فعل خلاصه مي شود مثل اينکه طبق ماده 101ق.ج.آ. د.م. هر يک از اصحاب دعوي مکلف هستند که در نظم جلسه اختلال به وجود نياورند و الا با ضمانت اجراي اخراج و يا حبس مواخذه خواهند شد .
ج- تفاوت حق وتکليف
در مقابل هر حق ، تکليفي وجود دارد ،يعني در هر موردي که قانون حقي را براي کسي مي شناسد لزوما تکليفي را براي ديگري يا ديگران موجود مي شود.20
نتيجه اينکه حق و تکليف در يک نفر قابل جمع نمي باشند. اين مقوله داراي تفاوتهاي ماهوي بوده که برخي از آنها عبارتند از :
1- حق ، اختيار است نسبت به فعل يا ترک فعل در صورتي که تکليف الزام به فعل يا ترک فعل مي باشد ، پس استرداد دادخواست حق خواهان است که مي تواند آن را در اولين جلسه مسترد کند يا خير . در صورتي که حاضر کردن اصول اسناد براي وي تکليف است.
2- نتيجه اي که از تفاوت مذکورگرفته مي شود ، اين است که عدم اعمال حق داراي هيچ ضمانت اجراي قانوني نمي باشد و ذيحق از اختياري که مقنن براي او لحاظ کرده صرف نظر مي کند ولو اينکه در اين راستا متحمل خسارت گردد. در حالي که مکلف در خصوص عدم انجام وظايف ( تکليف )، چون الزامات قانوني مي باشند با ضمانت اجرا مربوط مواجه خواهد شد. پس رعايت نظم دادگاه وظيفه هر يک از طرفين دعوا است و تخلف از اين وظيفه با ضمانت اجرا حبس روبرو است.
3- در مقابل هر حقي تکليفي مقرر مي باشد که بر اساس آن ديگران مکلف به احترام به اين حق مي باشند، مثلا اعمال هر يک از حقوق توسط اصحاب دعوي در اولين جلسه دادرسي ، طرف مقابل را مکلف مي کند به آن حقوق تجاوز نکند در حالي که عکس قضيه صادق نمي باشد، يعني الزاما در مقابل هر تکليفي يک حقي وجود ندارد مانند تکليف به رعايت نظم جلسه که ضرورتاً حقي براي طرف مقابل ايجاد نمي کند.
گفتار سوم- مفهوم خواهان و خوانده و نماينده آنها
شامل مفهوم خواهان و خوانده ي دعواست که ممکن است واحد يا متعدد باشند، به آنها ” طرفين دعوي ” يا ” اصحاب دعوي ” نيز گفته ميشود. در قانون جديد اصحاب دعوا، فقط به خواهان و خوانده اطلاق ميگردد. لذا نمايندگان هريک از اصحاب دعوا، عنوان اصحاب دعوا را ندارند. حال به تشريح هريک از آنها مي پردازيم.
الف – مفهوم خواهان
1- در لغت:
خواهان درلغت به معاني خواستن و دوستدار آمده است .در فرهنگهاي لغت معناي خاصي به آن داده نشده است.21
2- در اصطلاح فقه و حقوق:
در متون فقهي واژه ي مدعي بکار رفته رفته و براي آن تعاريف متعددي ارائه شده است.
برخي از فقها در تعريف مدعي گفته اند : ” المدعي هو الذي يترک لو ترک ” يعني اينکه مدعي اگر از ادعاي خود دست بردارد و سکوت کند دعوا واگذاشته مي شود و خصومت از ميان مي رود. به اصطلاح امروزي پرونده مختومه مي گردد.22
برخي ديگر از فقها در تعريف مدعي گفته اند : ” المدعي هو يخالف قول الاصل والظاهر” مدعي کسي است که قول او مخالف ظاهر يا اصل باشد.23
به عبارت ديگر مدعي کسي است که اظهارات او بر خلاف اصل عدم ، اصل استصحاب ،اصل برائت و سايراصول حقوقي و امارات و فروض قانوني باشد و يا قول او بر خلاف ظاهر و جريان طبيعي و متعارف امور است،مثلا در خصوص ادعاي مالکيت مال مورد تصرف ديگري ، عدم مالکيت مدعي نسبت به مال مزبور به لحاظ شک لا حق استصحاب مي شود و ادعاي مدعي مخالف اين اصل است و يا خلاف ظاهر مي باشد. در قانون تعريفي از خواهان ارائه نشده ولي گفته مي شود: “مدعي کسي است که به ضرر ديگري به رسم منازعه چيزي را مي خواهد”.24
خواهان کسي است که نفع و ضرر دعوي ، مستقيم به او بر مي گردد هرچند صغير يا مجنون باشد.25
به نظر مي رسد که اين تعريف بيش از آنکه خواسته باشد خواهان را تعريف کند، در صدد بوده که بگويد به نماينده،اصحاب دعوا اطلاق نمي شود . در اين صورت در دعواي ولي به نمايندگي از صغير، خواهان دعوا ، صغير مي باشد هرچند دادخواست را ولي تنظيم و تقديم کرده است.
نتيجه اينکه خواهان کسي است که در ابتدا دادخواست مي دهد “شخصاً يا از طريق شخص ديگر” او بر اساس دادخواست مزبور مطالبه عين يا ديني نموده و يا انجام تعهدي را درخواست و يا الزام بر انجام فعلي اعم از مثبت يا منفي را مي نمايد .
ب -مفهوم خوانده
1- در لغت:
خوانده درلغت به معناي دعوت شده ، کساني که با دعوت قبلي گرد هم ميايند آمده است.26
2- در اصطلاح :
در متون فقهي واژه ي مدعي عليه بکاررفته و تعريفي از آن به عمل نيامده است. تنها به اين امر اکتفا شده است که در تعريف مدعي، به طرف مقابل او، به عنوان مدعي عليه ( خوانده ) اشاره شده است و يا انکار کننده ادعاي مدعي را ” مدعي عليه ” معرفي نموده اند. به عبارت ديگر خوانده را در موضع پاسخي که به ادعاي خواهان داده است تعريف کرده اند.
“و جواب المدعي عليه اما اقرار او انکار او سکوت ” يعني مدعي عليه ( خوانده) کسي است که عمل او در پاسخ به خواهان از سه حال خارح نباشد يا اقرار ميکند يا انکار و يا اينکه سکوت اختيار ميکند.27
نتيجه اينکه معرفي مدعي عليه به عنوان کسي که در مقام انکار دعوا باشد کامل به نظر نميرسد. چرا که ممکن است که انکار ننموده و يا اقرار يا سکوت نمايد، در حالي که مدعي عليه به حساب بيايد. خوانده توسط قانون تعريف نشده است، ولي گفته ميشود که ” خوانده کسي است که به ضرر او از طرف شخص ديگر دعوا طرح ميشود”.28
به تعبير ديگر “خوانده هر شخص حقيقي يا حقوقي است که ادعاي خواهان عليه اوست حتي اگر صغير يا مجنون باشد”.29
نتيجه اينکه اگر بپذيريم خواهان هميشه خلاف اصل را ميگويد پس کسي که قول او موافق اصل و ظاهر باشد ميتوان او را خوانده ناميد.
ج – تشخيص خواهان از خوانده
در قانون، خواهان و خوانده تعريف نشده اند و بايستي آنها را ماوراي يک تعريف نظري در عمل از يک ديگر تميز داد با اين وصف خواهان داراي چندين وصف غير از خوانده ميباشد.
1 – قول خواهان خلاف اصل است و قول خوانده موافق .
2 – از فرض بالا اين نتيجه گرفته ميشود که خواهان بايستي در مقام ادعا خلاف اصل را با ارائه دليل اثبات نمايد. يعني خواهان کسي است که بار اثبات دعوي بر عهده اوست با اين توضيح که ” الاصل دليل حيث لا دليل 30″ لذا براي مرتفع ساختن اصلي که موافق خوانده بوده ضروري است که خواهان اقامه دليل کند. ماده 1257 قانون مدني در اين خصوص تصريح ميکند “هر کس مدعي حقي باشد بايدآن را ثابت کند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع ، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده اوست” و در ماده 194 ق.ج.آ.د.م. امده است که “دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مينمايند.” که به دو دسته تقسيم ميشوند :
الف – دلايل اثبات دعوا که احراز و اثبات آن بر عهده طرفين ميباشد .
ب – دلايل اثبات حکم يا مباني قانوني دعوا که اقامه آن بايستي توسط دادرس صورت پذيرد.
3- خوانده دعوا – شخصي است که اولا حق مورد ادعا عليه او باشد ثانيا توانايي اجراي حکم را داشته باشد.31 پس دعوا عليه شرکت ( شخصيت حقوقي ) درست است با وجود شخصيت حقوقي مستقل شرکت، سهامدار نمي تواند در مقابل ادعاي خواهان پاسخگو باشد چون نه دعوا متوجه اوست و نه توانايي قانوني اجراي حکم را دارد. يعني در صورت محکوميت نيز نمي توان او را ملزم به اجراي حکم نمود و بر همين اساس دادگاه نيز نمي تواند ابتدائا او را محکوم کرده و سپس اعلام نمايد که دعوا متوجه او نيست چون سهام دار شرکت در مقابل تعهدات شرکت و الزامات مربوطه، خوانده محسوب نمي شود.
د- نماينده اصحاب دعوا
اطلاق اصحاب دعوي به خواهان و خوانده به اين معنا نيست که مشاراليهما شخصا در دعوا حضور يافته و مورد خطاب قرار گيرد بلکه بعضا معاذيري وجود دارد که باعث مي شود که خواهان اقدامات خود را از طريق نمايندگي انجام داده و يا خوانده از طريق نماينده خود به دعوا پاسخ دهد. بنابراين الزامي براي حضور خواهان و خوانده در جلسه دادرسي وجود ندارد. در حاليکه حضور نماينده به جاي اصيل در برخي موارد الزامي است مانند نمايندگي از محجور( بند 1 ماده 51 و ماده



قیمت: تومان


پاسخ دهید